چگونه تورم 1402 کمتر از نرخ انتظاری نخبگان اقتصادی شد؟

به گزارش مشرق، در مورد عوامل ایجاد تورم دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد اما سه‌دیدگاه مطرح در حوزه نظریه‌های تورم به طور مختصر عبارتند از:

نظریه مقداری پول؛ در این دیدگاه تورم ماهیتاً یک پدیده پولی است. بر اساس این نظریه، در بلندمدت نرخ تورم برابر با نرخ رشد نقدینگی منهای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی است. در واقع در نرخ رشد ثابت تولید ناخالص داخلی حقیقی، رشد سریعتر نقدینگی، به تورم منجر می‌شود. بروز ناترازی در بودجه و شبکه بانکی، زمینه‌ساز تورم از این کانال خواهد شد.

تورم مبتنی بر فشار هزینه؛ براساس این نظریه، افزایش قیمت نهاده‌ها باعث افزایش هزینه تولید شده و موجب بروز تورم می‌شود. افزایش نرخ ارز یکی از مصادیق تورم فشار عرضه محسوب می‌شود؛ بنابراین وجود ناترازی‌های ارزی از این طریق بر بروز تورم موثر خواهد بود.

تورم ساختاری؛ این نظریه در عین پذیرش دیدگاه پولی و قائل شدن نقش برای فشار هزینه‌ها، عوامل ساختاری و نهادی مانند تضادهای توزیعی و وجود قدرت قیمت‌گذاری در میان عوامل اقتصادی را نیز در ایجاد تورم مهم می‌دانند.

پیش‌بینی اقتصاددانان از روند تورم و برخی متغیرهای کلان موثر بر آن

به منظور ارزیابی عملکرد دولت در کنترل تورم در سال 1402، در گام نخست اقدام به ارزیابی پیش‌بینی اقتصاددانان از روند تورم و برخی متغیرهای کلان موثر بر آن در سال گذشته کردیم که به نوعی بیانگر انتظارات تورمی برای سال 1402 بود. اقتصاد ایران به دلیل تجربه بلندمدت تورم بالا و مزمن، دچار «اینرسی تورمی» شده و بازیگران عرصه اقتصاد، رفتارشان را برحسب نرخ بالای تورم اصلاح و تعیین می‌کنند. بنابراین پیش‌بینی نرخ تورم به عنوان یکی از مولفه‌های انتظارات تورمی می‌تواند در اتخاذ تصمیم‌های بازیگران اقتصادی موثر باشد.

اقتصاد ایران به دلیل تجربه بلندمدت تورم بالا و مزمن، دچار «اینرسی تورمی» شده و بازیگران عرصه اقتصاد، رفتارشان را برحسب نرخ بالای تورم اصلاح و تعیین می‌کنند

رسانه «فردای اقتصاد» در فروردین 1402 اقدام به نظرسنجی پیرامون روند برخی متغیرهای کلان اقتصاد ایران از 50 اقتصاددان فعال در حوزه پژوهش های اقتصادی ایران کرد [1]. پیش‌بینی اقتصاددانان پیرامون قیمت دلار در سال 1402 به این صورت بود که 84 درصد از آنها انتظار افزایش قیمت ارز حداقل با شیب ملایم را داشتند. 42 درصد معتقد بودند دلار با همان شدت 1401 به روند صعودی خود ادامه خواهد داد و از نگاه 42 درصد دیگر، دلار با شیب ملایم‌تری نسبت به 1401 روند افزایشی را طی می‌کند. آن هم در حالی که رشد نرخ ارز (دلار) در اسفند 1402 نسبت به مدت مشابه در سال 1401 به طور تقریبی معادل 11 درصد بوده است. رشد نرخ ارز در سال 1401 به طور تقریبی معادل 100 درصد بوده است.

در نظرسنجی این رسانه، 94 درصد اقتصاددانان معتقد بودند در سال 1402 رشد کل‌های پولی (نقدینگی و پایه پولی) یا به اندازه سال 1401 خواهد بود و یا فراتر از آن می‌شود. 56 درصد قائل به بقای رشد کل‌های پولی در محدوده 30 تا 40 درصدی و 38 درصد قائل به افزایش رشد کل‌های پولی به محدوده 40 تا 50 درصدی بودند. این در حالی است که بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، رشد نقدینگی منتهی به شهریور 1402 به رقم 26.9 درصد کاهش یافته است.

بر اساس پیش‌بینی 50 اقتصاددان از تورم در سال 1402، 89 درصد اقتصاددانان معتقد بودند تورم در سال 1402 یا به اندازه سال 1401 خواهد بود و یا فراتر از آن خواهد شد. 56 درصد قائل به بقای تورم بین 45 تا 55 درصد و 33 درصد معتقد به افزایش نرخ تورم به 55 درصد و بالاتر بودند. در واقعیت، این پیش‌بینی تحقق نیافت و نرخ تورم نقطه به نقطه و تورم سالانه به ترتیب 35.8 و 42.5 درصد را ثبت کرد که نسبت به سال 1401 با کاهش همراه بود.

مقایسه ارقام پیش‌بینی شده و محقق‌شده تورم، رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز (دلار)

بنابراین به طور کلی می‌توان این مورد را تائید کرد که نرخ تورم سال 1402 کمتر از نرخ انتظاری نخبگان اقتصادی بوده است. از مهمترین دلایل این تفاوت می‌توان به «اعمال سیاست‌های پولی انقباضی (افزایش نرخ سود بانکی و همچنین کنترل مقداری ترازنامه) و همچنین کنترلی نرخ ارز توسط بانک مرکزی» اشاره کرد.

ارزیابی روند تورم و عوامل موثر بر آن در سال 1402

ارزیابی روند نرخ ارز روند نرخ ارز و نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه آن در نمودار زیر نمایش داده شده است. در سال 1402 رشد نقطه‌به‌نقطه ارز روندی کاهشی گرفته و قیمت آن نسبت به پایان سال 1401 تغییرات محسوسی نداشته است. رشد نقطه‌به‌نقطه اسفند 1402 نسبت به اسفند 1401 به طور تقریبی معادل 11 درصد بوده؛ بنابراین همان‌گونه که مشخص است دولت در سال 1402 به طور نسبی در کنترل رشد نرخ ارز به عنوان یکی از عوامل موثر بر تورم از جهت فشار عرضه موفق بوده است.

روند نرخ ارز و رشد نقطه به نقطه آن (1402-1396)/ منبع: بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی

ارزیابی روند رشد نقدینگی رشد نقدینگی در صورتی که بیش از رشد تولید ناخالص داخلی باشد به عنوان مهم‌ترین عامل تورم در بلندمدت محسوب می‌شود. در ایران نیز در بازه زمانی 1362 تا 1400 به طور متوسط در هر سال رشد نقدینگی منهای رشد تولید حقیقی برابر 22.5 درصد و میانگین تورم برابر 20 درصد بوده است. نمودار زیر نمایانگر روند نقدینگی و رشد نقطه‌به‌نقطه آن در بازه زمانی 1396 تا شهریور 1402 است. همان‌گونه که در نمودار پیداست، رشد نقدینگی از نیمه دوم سال 1400 تا کنون روندی نزولی را تجربه کرده است. دولت در سال 1402 نیز در استمرار کاهش رشد نقدینگی موفق بوده به‌گونه‌ای که رشد نقدینگی نقطه‌به‌نقطه از 31 درصد در اسفند 1401 به 26 درصد در شهریور 1402 کاهش یافت. روند کاهشی رشد نقدینگی متاثر از اجرای سیاست کنترل ترازنامه بوده که به کاهش رشد تسهیلات‌دهی شبکه بانکی بسته به نوع عملکرد هر بانک منجر شده و در مجموع سبب کاهش رشد نقدینگی شده است. البته مواردی همچون کسری بودجه، تسهیلات تکلیفی، تسهیلات به شرکت‌های فرعی و وابسته و به طور کلی ناترازی شبکه بانکی اثرات خود را روی نقدینگی نشان خواهد داد.

روند نقدینگی و رشد نقطه به نقطه آن (402_1396)/ منبع: بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی

ارزیابی روند تورم نمودار زیر نمایانگر تورم نقطه‌به‌نقطه و ماهانه در بازه زمانی 1396 تا بهمن 1402 است. همان‌گونه که در نمودار پیداست در سال 1402 در مجموع تورم نقطه‌به‌نقطه و ماهانه، روندی نزولی داشته‌اند؛ به طوری که در بهمن‌ماه 1402 شاخص قیمت مصرف‌کننده به عدد 225.7 رسید و تورم نقطه‌به‌نقطه و تورم سالانه به ترتیب اعداد 35.8 درصد و 42.5 را ثبت کردند که نسبت به تورم نقطه‌به‌نقطه 53.4 و سالانه 47.7 منتهی به بهمن 1401 به ترتیب با کاهش 17.6 و 5.2 درصدی همراه بوده‌اند.

جمع‌بندی

عملکرد دولت در کنترل قیمت ارز، رشد نقدینگی و تورم در سال 1402 بر خلاف انتظارات غالب اقتصاددانان، مطلوب بوده به‌گونه‌ای که دولت موفق به کاهش محسوس رشد نرخ ارز نقطه‌به‌نقطه (از 100 به 11 درصد) و استمرار کاهش رشد نقدینگی نقطه‌به‌نقطه (از 31 به 26 درصد تا شهریور 1402) و کاهش نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه (از 53.4 به 35.8 درصد) شده است.

بر اساس ارزیابی انجام شده، دولت در کنترل مولفه‌های اصلی موثر بر تورم به طور خاص نرخ ارز و رشد نقدینگی در سال 1402 موفقیت نسبی داشته که به کاهش انتظارت تورمی و تورم منجر شده است. با توجه به اینکه مواردی همچون کسری بودجه، تسهیلات تکلیفی، تسهیلات به شرکت‌های فرعی و وابسته و به طور کلی، ناترازی شبکه بانکی اثرات خود را روی نقدینگی نشان خواهد داد، بنابراین کنترل رشد نقدینگی گامی مطلوب در جهت کاهش ناترازی شبکه بانکی و حتی ناترازی بودجه تلقی می‌شود. آنچه مسلم اینکه، شرط تحقق کنترل و کاهش تورم هم‌راستاسازی سیاست‌های مرتبط با بودجه، شبکه بانکی و به طور کلی سیاست‌های پولی از سوی دولت و بانک مرکزی خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود استمرار روند یادشده در سال 1403 دشوار باشد زیرا نیازمند پیشگیری از وقوع شوک‌های تورمی، کنترل بازار ارز از طریق رفع ناترازی‌های ارزی، کنترل رشد نقدینگی از طریق کاهش کسری بودجه و فرا بودجه و نیز استمرار کنترل رشد تسهیلات‌دهی شبکه بانکی و بهبود نظارت شبکه بانکی با هدف کاهش ناترازی شبکه بانکی خواهد بود.