چگونه کمیسیون تلفیق با ایجاد منابع موهومی، به تداوم دلار 4200 تومانی پرداخت؟
با ایجاد منابع موهومی در کمیسیون تلفیق برای تخصیص ارز 4200، عملا دست دولت در سال آینده بسته خواهد شد و نتیجه آن عدم تحقق منابع و در نتیجه استقراض از بانک مرکزی، چاپ پول و نهایتا تحمیل تورم بیشتر به مردم است که باید بجد نمایندگان نسبت به این اقدام موهومی کمیسیون تلفیق و ایجاد ناترازی در جداول بودجه، ورود کرده و این رویه غلط را اصلاح کنند و در جهت اصلاح برنامه دولت در تعامل با دولت گام...
مساله ارز 4200 تومانی و حذف ارز چندنرخی در اقتصاد از زمان شروع این سیاست ارزی با مخالفت قشر وسیعی از کارشناسان همراه بود. حالا نیز دولت سیزدهم از زمان روی کار آمدن و وجود مسائل بی‌شمار در فرآیند اعطای ارز 4200 تومانی از امضا‌های طلایی در تخصیص ارز گرفته تا فروش کالا‌های اساسی به مردم با قیمت آزاد، تصمیم به حذف ارز 4200 تومانی گرفته است. این تصمیم از آن جهت مناسب است که به بحث ارز چندنرخی در اقتصاد و سوءاستفاده‌های آن پایان می‌دهد و زمینه ایجاد بهره‌وری در تولید داخل را فراهم می‌کند.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ با روی کار آمدن دولت سیزدهم، یکی از اصلی‌ترین رویکرد‌های دولت، مقابله با فساد‌ها و امضا‌های طلایی ایجاد شده در مسیر اقتصاد مردمی بود؛ امری که مجلس با اصلاح ساختار مجوز‌های کشور شروع کرد و وزارت اقتصاد نیز مصرانه به دنبال اجرای آن و حذف امضا‌های طلایی دستگاه‌های دولتی بود.
بعد از مساله مجوزها، می‌توان از ارز چندنرخی و اعطای ارز 4200 تومانی به عنوان بزرگترین رانت موجود در زمینه اقتصاد ایران نام برد که علاوه بر ایجاد فرصت و امضای طلایی برای گیرندگان این ارز، فساد‌های متعددی نیز در مسیر توزیع ارز به دلیل ایجاد بازیگران متعدد و خرد در بازار توزیع نام برد. از همین روی، ارز 4200 تومانی در حفظ قدرت خرید مردم و همچنین کاهش قیمت کالا‌های اساسی شکست خورده و دارای انحراف بسیاری است.
از همین روی، وزارت اقتصاد، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم از ابتدای روی کار آمدن دولت در پی هدفمند کردن این یارانه ارزی و اعطای آن به صورت مستقیم به مردم بوده است؛ شیوه‌ای که دولت دوازدهم انتخاب نکرد و به جای یارانه مستقیم به مردم، یارانه به کالا داد و نتیجه آن 64 میلیارد دلار منابع ارزی کشور بود که به تاراج رفت و سبد هزینه خانوار نه تنها بهبود بخشیده نشد، بلکه به شدت نیز تضعیف شد.
با همه این اوصاف، دولت تصمیم گرفت در لایحه بودجه 1401 به حذف ارز 4200 تومانی اقدام کند. با وجود این، برنامه دولت برای حذف ارز 4200 تومانی به شدت ضعیف بود و یارانه اعطایی به مردم را تنها 110 هزار تومان در نظر گرفته بود که در سال آینده با توجه به افزایش قیمت کالا‌های اساسی با حذف ارز 4200 تومانی به هیچ وجه کافی نیست.
نکته مهم دیگر حذف 20 میلیون یارانه‌بگیر و پرداخت همین یارانه اندک به 60 میلیون نفر بوده است که مشکلات زیادی را در اجرا ایجاد خواهد کرد. در کنار همه این تفاسیر، منابع لازم برای افزایش سرمایه در گردش تولید و سازوکار‌های تامین مالی، این موضوع را در نظر نگرفته است که باید در این مورد نیز دولت فکری می‌کرد، ولی متاسفانه در برنامه مدنظر قرار نداده بود.
با توجه به موافقت نمایندگان مجلس با حذف ارز 4200 تومانی در بودجه 1400، باید مجلس و کمیسیون تلفیق در جهت رفع ایرادات اقدام می‌کرد و با کمک بازوی پژوهشی خود در مرکز پژوهش‌ها، ضعف‌های این برنامه دولت را پوشش می‌داد.
اولین اقدام در راستای بهبود و رفع نقایص برنامه دولت، تخصیص تمام منابع ارز 4200 تومانی جهت پرداخت یارانه به مردم، دارو و گندم است که متاسفانه دولت بخش بزرگی از منابع ارز 4200 تومانی را به کسری بودجه خود تخصیص داده و در این جهت حق مردم را خورده است؛ بنابراین باید در اولین اقدام یارانه پرداختی به مردم جهت انتقال یارانه ارز 4200 تومانی به انتهای زنجیره، واقعی شود و افزایش جدی پیدا کند تا مردم ذی‌نفع اجرا شوند.
در بحث اعطای یارانه به همه افراد یارانه‌بگیر نیز دیتا‌های یارانه 45500 تومانی فراهم است و به راحتی امکان تخصیص وجود دارد و نکته بعدی منابع نیز نسبت به کل بودجه و ایجاد ذی‌نفع مخالف اجرای چنین اصلاح بزرگ اقتصادی تقریبا ناچیز است. در انتها نیز در زمینه تامین منابع مالی توسط سیستم بانکی و ایجاد ال سی صادراتی زمان‌دار به راحتی می‌تواند مشکل دوره اول حذف ارز 4200 تومانی به واردات کالا را حل کند و دولت نیز با پر کردن انبار‌های خود در دو ماه اول اجرا می‌تواند این دوره اول را به راحتی و بدون مشکل عرضه به مردم بگذارند.
با همه این اوصاف، کمیسیون تلفیق با ریاست آقای حاجی‌بابایی به جای تمرکز بر اصلاح برنامه اجرایی دولت با تعامل با دولت، در تصمیمی غلط تداوم ارز 4200 تومانی را تصویب کرد!
این در حالی است که تداوم ارز 4200 تومانی برای کل سال، حداقل 300 هزار میلیارد تومان منابع بودجه را کاهش خواهد داد و این در حالی است که تنها 9 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای سال آینده در نظر گرفته است که در کمترین حالت منابع موردنیاز برای تداوم ارز 4200 تومانی در سال 1401، 18 میلیارد دلار است که عدد کمیسیون تلفیق نصف آن را نیز کفاف نخواهد داد.
از طرف دیگر کمیسیون تلفیق با آب بستن به بودجه و ایجاد منابع موهومی مانند افزایش قیمت هر بشکه نفت به 70 دلار و میزان فروش نفت از 1.2 میلیون بشکه به 1.4 میلیون بشکه، سعی در تامین ناقص ارز 4200 تومانی دارد.
با ایجاد منابع موهومی در کمیسیون تلفیق برای تخصیص ارز 4200، عملا دست دولت در سال آینده بسته خواهد شد و نتیجه آن عدم تحقق منابع و در نتیجه استقراض از بانک مرکزی، چاپ پول و نهایتا تحمیل تورم بیشتر به مردم است که باید بجد نمایندگان نسبت به این اقدام موهومی کمیسیون تلفیق و ایجاد ناترازی در جداول بودجه، ورود کرده و این رویه غلط را اصلاح کنند و در جهت اصلاح برنامه دولت در تعامل با دولت گام بردارند.
