کارت ملی حاوی نام و نام خانوادگی مادر خواهد بود /"عدالت جنسیتی" در رقابت با "برابری جنسیتی" نیست
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، گفت: درج نام مادر در کارت ملی با مقاومت زیادی که نمی‌دانیم به چه دلیل بود، مواجه شد و پاسخی که در نهایت گرفتیم این بود که با هوشمندسازی کامل و ورود اطلاعات، کارت ملی حاوی نام و نام خانوادگی مادر خواهد بود.
به گزارش ایسنا، معصومه ابتکار در نشست گفتگوی بین نسلی که با موضوع عدالت جنسیتی برگزار شد، با اشاره به درج نام مادر در کارت ملی، اظهار کرد: درج نام مادر در کارت ملی تا حدودی مشکلات را مرتفع می‌کند. در این راستا خیلی مقاومت و مخالف‌هایی انجام شد که خیلی متوجه نشدیم ریشه در چه دارد.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در خصوص افزایش مدیریت زنان در مناصب مختلف در دولت دوازدهم، تصریح کرد: از سال 92، مدیریت زنان در کشور تنها پنج درصد بود که اکنون طبق آخرین آمار به 25.2 درصد رسیده است. یعنی شاهد رشد پنج برابری طی هشت سال در حوزه مدیریت زنان و ورود زنان به عرصه تصمیم سازی و تصمیم گیری بودیم که دستاورد بزرگی است.
عدم به روز رسانی برخی آمار مربوط به عدالت جنسیتی از سال 2017 پس از ماجرای سند 2030
وی در خصوص چرایی رتبه پایین ایران در شاخص‌های جهانی عدالت جنسیتی با اشاره به وجود اشکالاتی در آمار کشور، توضیح داد: با کمال تاسف پس از ماجرای سند 2030 در داخل دستگاه‌ها یک جریان امنیتی شکل گرفت که آمار درست کشور نباید داده شود و ما در برخی آمارها از سال 2017 به روز نشدیم. رئیس جمهوری وقتی مطلع شدند دستور اصلاح دادند و برای این مساله یک کارگروهی ایجاد شد. ما مشکل آمار داشته و داریم. گاهی اطلاعاتی که در مراکز جهانی و عمدتا در مجمع جهانی اقتصاد ارایه می‌شود از پایگاه و داده مشخصی دریافت نمی‌شود. این آمار واقعی نیست و ما در این زمینه مشکل داریم. مثلا در بحث اشتغال، ما اعتقاد داریم نرخ مشارکت اقتصادی زنان بالاتر از اعدادی است که مرکز آمار ایران اعلام می‌کند چراکه اعتقاد داریم فعالیت زنان در بخش غیر رسمی بالاتر است و چون ثبت نمی‌شود عملا در آمار آورده نمی‌شوند.
ابتکار ادامه داد: حتی نحوه پرسش این آمارگران گاهی انحرافی است. مثلا می‌پرسند شما شاغلید یا خانه‌دار درحالی که خانه‌داری خود شغل محسوب می‌شود. ما در سال 85 و 95 دو نوبت در خصوص ارزش‌گذاری اقتصادی کار خانه‌داری زنان مطالعات انجام دادیم که نشان داد چقدر زنان سهم بزرگی در این زمینه دارند. سهم زنان از 22 درصد به 30 درصد تولید ناخالص ملی رسیده است.
به گفته ابتکار با بیان اینکه بعضا آمار کامل و اطلاعات دقیقی برای محاسبه عدالت جنسیتی در ایران مطابق با شاخص‌های جهانی داده نمی‌شد، گفت: اکنون کارگروهی با همکاری مرکز آمار تشکیل داده‌ایم که کارش رصد این شاخص‌ها است. امیدواریم دولت آینده این کار را ادامه دهد و اگر نداد تشکلهای مدنی این کار را ادامه دهند. البته من خیلی امیدوارم چراکه با رئیس جمهوری منتخب هم گفتگویی داشتم و اشاره کردم که این مسیری که خیلی خوب شکل گرفته و وارد نظام آماری شده است ان‌شاءالله ادامه پیدا کند.
در اینکه هنوز تبعیض داریم شکی نیست
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در خصوص سهم اندک زنان در مجلس نیز افزود: با وزارت کار نشست‌های متعددی داشتیم که چرا آمار مرکز آمار پایین است؟ در خصوص نمایندگان مجلس خانم نیز حدود شش درصد از نمایندگان مجلس ما زنان هستند که نسبت به آمار دنیا خیلی کم است. این واقعیت است. ما رئیس جمهوری زن در ایران نداشته‌ایم. باید رویکردهایمان را اصلاح کنیم اما آنچه آمار ملی نشان می‌دهد خیلی نمی‌تواند موضوعات شاخص‌های شکاف جنسیتی را ببیند و باید اطلاعاتش را تکمیل کند. در اینکه هنوز تبعیض داریم شکی نیست.
شاید مفهوم عدالت بهتر از برابری صرف باشد
ابتکار در خصوص چرایی انتخاب عبارت "عدالت جنسیتی" به جای "برابری جنسیتی" در تدوین شاخص‌ها و شناسنامه عدالت جنسیتی، خاطر نشان کرد: عدالت بحث آرمانی تمام جوامع است. باید عدالت را به مفهوم بسیط خود و در تمام ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... و در بستر فرهنگی و اجتماعی خود در نظر بگیریم. به نظرم این کمتر از بحث برابری نیست. انتخاب "عدالت" بجای "برابری" مفهومش این نیست که با موضوع برابری درگیریم بلکه این مفهوم برگرفته از فرهنگ و رویکرد خود و متناسب‌تر با روحیات زنان و مردان و اقتضائات خانواده و جامعه ما است. شاید مفهوم عدالت کاربرد و عملکردش بهتر از برابری صرف باشد. البته در عمل در بسیاری زمینه‌ها هیچ تفاوتی بین زن و مرد قائل نیستیم مثلا برابری آموزشی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اما در برخی جاها بر عدالت تاکید می‌شود که برگرفته از نگاه قرآنی است.
"عدالت جنسیتی" در رقابت با "برابری جنسیتی" نیست
وی با تاکید بر اینکه "عدالت جنسیتی" در رودررویی و رقابت با "برابری جنسیتی" نیست، ادامه داد: انتخاب عبارت "عدالت جنسیتی" از ترس عده‌ای نبوده است. آن عده در هر صورت حرف خود را می‌زنند. ما متهم به این هستیم که دستور کار خارجی و بیگانگان را اجرا می‌کنیم و می‌خواهیم از خارج و غیر فرهنگ خودمان یک فرهنگی و دیدگاهی را وارد کنیم. این عده بر این موضوع اصرار داشتند تا اینکه به آیه 13 سوره شریفه حجرات اشاره کردیم. برای رسیدن به اجماع ملی شاخص‌هایی را برای عدالت جنسیتی تعیین کردیم. هشت محور آموزش، بهداشت، ورزش، مشارکت اقتصادی، مشارکت اجتماعی، امنیت، حقوق و خانواده برای آن تدوین که درون هر کدام شاخص‌هایی وجود دارد. اینها را تدوین کردیم تا تعریف مشترکی از عدالت جنسیتی داشته باشیم که با واقعیت کف جامعه و فرهنگ بومی ما انطباق داشته باشد چراکه رویکرد انقلاب اسلامی و آرمان بشریت عدالت است.
ابتکار با اشاره به امکان گرفتن اجرت المثل زنان برای انجام کارهای خانه، گفت: شاید این برابری نباشد اما به مفهوم واقعی عدالت است چراکه مسئولیت فرزندآوری و "خانواده‌داری" به مفهوم اینکه مادر پروانه‌وار دور اعضا خانواده بچرخد و مغناطیس خانواده باشد کنش زن در خانواده است و این دیدگاه استاد شهید مطهری است و ما نیز در معاونت زنان این دیدگاه را دنبال کردیم. بنابراین 176 شاخص عدالت جنسی ما ممکن است درصدی با شاخص جهانی شبیه باشد اما تعدادی هم ممکن است متفاوت باشد چراکه این شاخص‌ها کاملا ایرانی و اسلامی و مطابق با فرهنگ بومی خودمان است.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری تصریح کرد: پس از تصویب شاخص‌های عدالت جنسیتی عده‌ای شروع به مخالفت کردند که شما دنباله‌رو اسناد خارجی هستید. گویی اعتماد به نفس نداشتند که در ایران می‌توانیم شاخص‌ها را تعریف کنیم. با مرکز آمار ایران شناسنامه شاخص‌های عدالت جنسیتی را تدوین کردیم. این 176 شاخص فرمول محاسبه دارند که آنها را به دستگاه‌ها دادیم. این اتفاق مهمی است که از حرف خارج شده و در برنامه‌های ملی ما رصد می‌شود. با ایجاد سامانه رصد و پایش به رصد و محاسبه دقیق وضعیت در سطح ملی و استانی کمک کردیم.
وی تعریف شاخص‌های عدالت جنسی در داخل کشور را کاری مبتنی بر "خرد بشری" و تجربه دنیا دانست و ادامه داد: بسیاری از این شاخص‌ها با شاخص‌های جهانی کاملا هم‌خوانی دارد چراکه تجربه مشترک بشری است و برخی نیز با شاخص‌های بومی ما تطبیق دارد.
ابتکار معتقد است که شاخص‌های عدالت جنسیتی بر مبنای مشکلات جامعه و ضرورت‌هایی که وجود دارد شکل گرفته است.
رسیدن به "وفاق ملی" در حوزه عدالت جنسیتی
نمی‌خواهیم پیرامون این موضوع جنگ و درگیری داشته باشیم
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری گفت: نمی‌خواهیم در درون کشور، جنگ و درگیری پیرامون این موضوع داشته باشیم بلکه می‌خواهیم به وفاق ملی برسیم. می‌خواهیم مساله به جایی منتهی شود که وضعیت زنان بهتر شود و واقعیت این است که ذیل این وفاق ملی می‌توانیم اصلاحاتی را به وجود آوریم. به این اعتقاد داریم. سخت است اما شدنی است.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص حضور زنان در عرصه مدیریت و انتصاب وزرای زن با بیان اینکه گفتمان رایج و غالب درباره مطالبات زنان تغییر کرده، تصریح کرد: در مقاطعی مثل انتخابات اخیر که حتی کاندیداها از طیف‌هایی بودند که به این موضوع بها نمی‌دهند، عملا دیدیم که زنان و توجه به بی‌عدالتی‌ها سرلوحه برنامه‌هایشان بود. خیلی‌ها وعده به کارگیری وزیر زن دادند و این امر نشان می‌دهد تغییر گفتمانی اتفاق افتاده است.
ابتکار در پاسخ به سوالی در خصوص چرایی "کودک همسری" در جامعه، گفت: اگر این سیاست‌ها (سیاست‌های عدالت جنسیتی) وارد برنامه شوند و برنامه ما برای مقابله با آسیب این باشد که کودک بازمانده از تحصیل نداشته باشیم بخشی از مشکل کودک همسری حل می‌شود چراکه احتمال ازدواج در سن کم کاهش یافته و از سوی دیگر مادران آموزش دیده و آگاهی کافی دارند و احتمال اینکه دختران در سن کم به دلایلی به غیر از ازدواج و تشکیل خانواده نظیر مباحث اقتصادی و مالی ازدواج کنند، کم می‌شود. این را آمار نشان می‌دهد.
به گفته ابتکار، شاخص‌های عدالت جنسیتی در ساز و کار فراقوه‌ای تصویب شد، به طوری که در ستاد ملی زن و خانواده این شاخص‌ها با حضور نمایندگلن مجلس، معاون قوه قضائیه، عضوی از شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.
وی افزود: از طیف‌های فکری مختلف در ستاد ملی زن و خانواده حضور داشتند و این شاخص‌ها تصویب و ابلاغ شدند. شناسنامه‌اش با همکاری مرکز آمار تدوین و با استاتها صحبت کردیم و از آنها خواستیم بر اساس شاخص‌های تدوین شده، اطلس وضعیت زنان و خانواده را با مدیران و کنشگران و دستگاه‌ها بنویسند. دستورالعمل از بالا به پایین در این راستا ندادیم و از استانها خواستیم خودشان با توجه به شاخص‌ها اطلس وضعیت زنان و خانواده را بنویسند.
معاون امور زنان و خانواده ادامه داد: در 31 استان سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده نوشته شد. کاری دشوار بود، نشست‌های متعدد با کارشناسان و اساتید برگزار شد تا بالاخره اسناد از سال 98 درآمدند و در عالی‌ترین جایگاه هر استان یعنی شورای برنامه ریزی و توسعه استان به تصویب رسیدند. هر استانی برنامه‌ای برای تحقق عدالت جنسیتی دارد.
وی همچنین این را هم گفت که این معاونت برای تحقق عدالت جنسیتی در سطح ملی حدود 320 موافقت نامه با دستگاه‌های دیگر دارد که بالغ بر 95 درصد آنها اجرایی شده است.
لایحه جامع حضانت کودکان توسط مادران در دست بررسی دولت
ابتکار در بخش دیگر سخنان خود به لوایح تدوین شده در معاونت زنان در خصوص احقاق حقوق زنان پرداخت و تصریح کرد: در اینکه هنوز تبعیض داریم شکی نیست و خیلی باید کار کرد. خوشبختانه این معاونت یک لایحه جامع در بحث حضانت کودکان توسط مادران تدوین کرده که در دولت در حال بررسی است و باید قوه قضاییه نظر دهد.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، افزود: یک لایحه دیگری در دولت به تصویب رسید و به مجلس فرستاده شد که در خصوص دسترسی مادر به حساب سرمایه گذاری سپرده کوتاه و بلند مدت و سرمایه گذاری برای کودک است. قبلا مادر اگر حسابی برای کودک باز می‌کرد نمی‌توانست از آن برداشت کند و اجازه برداشت نداشت. بر اساس این لایحه مادر اجازه برداشت از حسابی که باز می‌کند را دارد و حتی اگر سهام بورس برای فرزندش بخرد مدیریت آن و تمام اختیاراتش با مادر است که گامی به جلوست. این لایحه در دولت تصویب و به مجلس رفته است.
لایحه "حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت" یک "مانیفست" روشن
وی همچنین به لایحه "حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت" نیز اشاره کرد و گفت: این لایحه "مانیفست" روشنی است که دولت تصویب و قوه قضاییه آن را تایید کرد چراکه زیر بار رفتار خشونت آمیز علیه زنان در هر جایی و چه در سطح خانواده و چه در سطح جامعه نمی‌رویم و قوانین جزائی برایش پیش بینی می‌کنیم. اگر دولت بعدی این مسیر را ادامه دهد شاهد تحولاتی در کلیت وضعیت زنان و خانواده خواهیم بود.
ابتکار با بیان اینکه لایحه مذکور به مجلس رسیده است، این را هم گفت که مجلس پنج ماه در اعلام وصول این لایحه تاخیر کرد اما بالاخره اعلام وصول شد و در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری به لایحه موسوم به "رومینا" هم اشاره کرد و گفت: لایحه اصلاح ماده 612 قانون مجازات اسلامی در خصوص تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند است که در دولت تصویب شد و به مجلس رفته است.
وی با اشاره به پیشنهاد این معاونت برای اجباری شدن ثبت شروط ضمن عقد توسط دفاتر ثبت ازدواج به قوه قضائیه و ابلاغ دستورالعمل از سوی قوه قضائیه و اجباری شدن ثبت این شروط، این را هم گفت که معاونت زنان و خانواده رئیس جمهوری تقریبا 30 پیشنهاد و لایحه در دوره دولت دوازدهم کار کرده است.
ابتکار ادامه داد: در دولت مصوب کردیم که حتما 9 ماه مرخصی زایمان زنان را پرداخت کند در حالی که پیش‌تر تنها شش ماه بود. همچنین در لایحه بودجه 1400 پیشنهاد دادیم که برای هر خانواده که فرزند سوم را به دنیا می‌آورد امتیازی ویژه در خصوص ودیعه مسکن برایشان پیش بینی شود که تصویب شد.
تنقیح مقررات حوزه زنان
ابتکار "تنقیح مقررات حوزه زنان" را از جمله اقدامات این معاونت برشمرد و تصریح کرد: کار بزرگی که مشترکا با همکاری خانم دکتر جنیدی انجام دادیم تنقیح مقررات حوزه زنان است. از حدود سال 1311 مقررات مصوب کشور را که به زنان و خانواده باز می‌گردد را احصاء کردیم و از این بین 900 مقررات استخراج شد که برخی از آنها نسخ شده‌اند. بسیار کار بزرگی است. اگر خانم دکتر جنیدی اینها را به جلسه دولت برسانند برای اولین بار است که 900 مقرره در حوزه زنان و خانواده ساماندهی می‌شود که به زنان، محاکم و قضات کمک خواهد کرد.
سیاست‌های دولت دوستدار خانواره
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، با اشاره به مصوبه دولت در خصوص "سیاست‌های دولت دوستدار خانواده"، اظهار کرد: یک مصوبه مهم در ستاد ملی زن و خانواده داشتیم که که سیاست های دولت دوستدار خانواده بود. شامل برنامه و سیاست هایی است که هر بخش انجام می‌دهد و به تقویت خانواده کمک می‌کند.
تصویب سیاست‌های حمایت مسکن برای زنان سرپرست خانوار دهک‌های یک تا سه
ابتکار با اشاره به تصویب سیاست‌های حمایت از مسکن برای زنان سرپرست خانوار دهک‌های یک تا سه، گفت: این سیاست‌ها دیروز در دولت تصویب شد. این یک بسته حمایتی ویژه برای زنان سرپرست خانوار است که سهم قابل توجهی از هزینه مسکن از طریق دولت و سهم دیگر از طریق تسهیلات تامین می‌شود.
وی همچنین این را هم گفت که چهار و نیم میلیون زن سرپرست خانوار در دهک‌های مختلف در کشور وجود دارد که تعدادی از آنها نیازمند برنامه‌های حمایتی نظیر برنامه حمایتی مسکن هستند.
بدبینی‌ها گریبان جریانات اصلاح طلبی را می‌گیرد
ابتکار در بخش دیگر سخنان خود، با تاکید بر اینکه باید با مجامع بین المللی با حفظ مصالح و منافع خود خیلی خوب کار کنیم، یادآور شد: این دغدغه و نگرانی برای بخش محافظه‌کار جامعه یا اصولگرای جامعه هست که این مشارکت‌ها قرار است به فرهنگ و استقلال فرهنگی ما اثر بگذارد؟ کشوری هستیم با تاریخ استبداد و دخالت بیگانه، دخالت بیگانه تمام اطرافمان را به جنگ و ترور و فروپاشی کشانده است. در این فضا و دخالت متعدد از تحریم ظالمانه علیه اقتصاد تا جنگ روانی علیه کشور فضا را برای تعاملات بین المللی سخت و میدان را به افرادی می‌دهد که نگاهشان این است که محدود کنیم و با سیاست درهای بسته جلو رویم چراکه همه‌اش توطئه است ایجاد می‌کند.
ابتکار گفت: بپذیرید بعضی وقت‌ها بدبینی‌هایی شکل می‌گیرد که گریبان جریانات مدنی و اصلاح طلبی و ملی را می‌گیرد و بازخوردش سخت‌گیری و محدودیت‌های پیش می‌آید که گرفتارش هستیم.
وی افزود: باید در حضور موثر سازمانهای بین المللی اثرگذاری داشته باشیم اما به هر حال اکنون این سیاست و رویکرد را در سطح ملی داریم که تلاش می‌کنیم به عنوان بخشی از دولتی تا زمانی که هستیم و سپس کنشگران مدنی این تعاملات را بهبود ببخشیم.
ورود 8500 زن به مناصب مدیریتی کشور
ابتکار با اشاره به مصوبه دولت در خصوص انتصاب 30 درصدی پست‌های مدیریتی دولت از بین زنان، توضیح داد: در سال 96 دکتر روحانی مصوبه‌ای در شورای عالی اداری گذراندند که 30 درصد از پست‌های مدیریتی دولت دوازدهم در اختیار زنان قرار گیرد و دو امتیاز برای احراز شرایط شغلی زنان و دو امتیاز برای جوانان گذاشت تا هم دولت جوان شود و هم حضور زنان بیشتر شود. اینگونه ظرف سه سال 8500 زن به مناصب مدیریت دست پیدا کردند و این شامل 96 زن در سطح معاون وزیر بود.
وی با بیان اینکه فرصت‌های زیادی در این دوره برای انتصاب زنان بود، گفت: اکنون 17 معاون استاندار زن داریم. استانهایی مثل هرمزگان که محدودیت تاریخی و غلبه دیدگاه و نگرش محلی در آن دیده می‌شود بیشترین انتصابات زنان را داشته است. اکنون 41 درصد از کارکنان دولت خانمند درحالی که این آمار در سال 92 تنها پنج درصد بود. این آمار شامل مدیران عالی، میانی و پایه می‌شود و مدیران مدارس دخترانه را در بر نمی‌گیرد. اکنون 96 معاون وزیر زن هم‌تراز وزیر و 17 معاون استاندار زن داریم و برخی استانها دو معاون زن دارند. وزیر راه دو معاون زن دارد. ما هر سال یک کارنامه برای هر وزیر و یک کارنامه برای استانداران و یک کارنامه ملی در این خصوص می‌دهیم.
جنگ روانی علیه دولت از سال 92
قطعی برق تقصیر ابتکار است؛ من توافق پاریس را امضا نکردم
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری تصریح کرد: یک جنگ روانی علیه دولت و اعضایش از سال 92 آغاز شد که به صورت سیستماتیک یک برنامه تخریبی راه انداختند و سناریو سازی برای تخریب کردند. اخیرا هم آمدند توافق پاریس که توافق جهانی و مهمی است و جمهوری اسلامی در شکل‌گیری و نگارش آن نقش داشته و کاملا به نفع ما و شرایط کشور ما نگارش شد را مطرح کردند. دولت بر اساس سیاست‌های کلی اصلاح الگو مصرف مقام معظم رهبری ابلاغی سال 86 که تاکید کردند باید 50 درصد شرکت انرژی را در ایران کاهش دهید و بسیار حرف درستی است؛ برنامه اصلاح الگو انرژی را و اقتصاد کم کربن را تصویب کرد. دولت با حفظ هشت درصد رشد اقتصادی این کار را کرد و هیچ جایی به این هشت درصد خدشه وارد نشد.
وی ادامه داد: سپس دولت بر اساس پیشنهادی که کنوانسیون تغییر اقلیم داشت، یک برنامه داوطلبانه‌ای که سایر کشورها گفتند آیا می‌توانیم گاز گلخانه‌ای داشته باشیم؟ مدت یک سال و خورده‌ای کار کرد و برنامه میشنهادی دادند که در دولت تصویب شد. چهار درصد کاهش و هشت درصد در صورت رفع کامل تحریم‌ها را پذیرفتیم که به مجلس رفت و در آنجا هم تصویب شد و رفت به شورای نگهبان و این جریان خاص شروع به جو سازی کرد که خانم ابتکار این را امضا کرد، در حالی که من امضا نکردم. کسانی که رشته تحصیلی‌شان حسابداری است در مورد کار کارشناسانی هزار نفر از 20 دستگاه اجرایی و دانشگاهی اظهار نظر و جوسازی کردند که اگر خاموشی اتفاق می‌افتد تقصیر ابتکار است و تا خاموشی پیش می‌آید این کلیپ‌ها را می‌چرخانند که به نظر می‌رسد بیشتر این آدرس‌های غلط به دلیل ماینرها و بهره برداری گروه های خاص از ماینرها بود.
توافق پاریس به دلیل جوسازی‌ها متوقف مانده است
ابتکار گفت: این جوسازی‌ها در حالی است که توافق پاریس به دلیل جوسازی‌ها تا به امروز متوقف مانده است. تا خاموشی می‌شود این کلیپ ها را می‌چرخانند تا هواداران خود را در این اطلاعات غلط و نادرست تقویت کنند. اما واقعیت این است که توافق پاریس اجرا نمی‌شود، بهینه‌سازی انرژی و سیاست رهبری حتما اجرا می‌شود اما توافق پاریس اجرا نمی‌شود.
در بسیاری زمینه‌ها فرصت حضور در مجامع بین المللی را از دست می‌دهیم
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با بیان اینکه، متاسفانه در بسیاری زمینه‌ها فرصت حضور در مجامع بین المللی را که برای کشور ضروری است از دست می‌دهیم، گفت: فرصت‌ها را از دست می‌دهیم، جایگاه کشور در مناسبات بین المللی حذف می‌شود. بسیاری از جلسات چون کلمه 2030 می‌آید حتی اگر موضوع جلسه مرتبط با کشاورزی، بهداشت یا... باشد را از دست می‌دهیم. ما 100 اجلاس بین المللی را از دست داده‌ایم. جایگاه کشوری در مناسبات بین المللی را از دست می‌دهیم. تحلیل درستی ندارند و تصور می‌کنند نفوذ است.
وی گفت: باید سپاسگزار تلاشهای دکتر ظریف باشیم بابت جایگاهی که در مناسبات بین المللی رسیدیم و منافع کشور ما دیده شد که متاسفانه یک آدم نامتعادل از نظر روانی یعنی ترامپ رئیس جمهوری شد و کل توافقات را بهم ریخت. اکنون به تواقفی برخوردیم که امیدواریم مجلس و دولت بعدی کشور را از این انسداد و توقف خارج کنند که بتوانیم در عرصه اقتصاد جهان با رفع تحریم‌ها و پیوستن به FATF تعامل داشته باشیم. این نیست که یک طرفه نگاه کنیم که هرگونه همکاری با مجامع جهانی لزوما به نفوذ و دخالت آنها منتهی می‌شود بلکه در جاهایی توانستیم منافع ملی را پیش برده و توسعه دهیم. خیلی جای نگرانی دارد. در حوزه زنان نیز این چالشها را داشتیم که تلاش خود را کردیم به گوش دلسوزان برسانیم.
ابتکار در پایانی سخنان خود با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت جامعه مدنی، گفت: جامعه مدنی هم‌پیمانان اصلی ما در این دوره بودند. متاسفانه نگاه امنیتی همیشه وجود داشته و سعی کرده فعالیت جامعه مدنی را محدود کند. از سال 92 تاکنون حدود 500 پروژه در خصوص عدالت جنسیتی و تقویت خانواده با تشکلهای مدنی داشتیم. از جمله اینها طرح ارتقاء تاب اوری اجتماعی بود که توانستیم در 1100 نقطه آن را اجرا کنیم. با تعاونی‌ها و صندوق‌های اعتباری روستایی خرد زنان صحبت کردیم تا به جامعه محلی آموزش دیده در طرح تاب آوری اجتماعی کمک کنند.
انتهای پیام