کارمزدهای پرداخت الکترونیکی؛ چالش یا فرصت؟
همزمان با افتتاح نمایشگاه الکامپ در روز یکشنبه گذشته، بر اساس بخشنامه بانک مرکزی تمامی دارندگان دستگاه های کارتخوان (به جز نانوایی ها، سوپرمارکت ها، بیمارستان ها و خدمات درمانی و موارد دیگر) و درگاه های پرداخت اینترنتی، ملزم به پرداخت کارمزد شدند. در واقع این تغییر در نظام کارمزد پس از سالها اتفاق افتاده و متعاقب خود واکنش های متفاوتی را به همراه داشته است؛ عده ای این تغییر را یک چالش...
خدمات هزینه دارد
روز دوشنبه گذشته در پنل «اصلاح نظام کارمزد و زیرساخت های پرداخت»، فرهاد فائز مدیرعامل شاپرک، علی رضا موسوی مدیرعامل ایران کیش، محمدمهدی تقی پور مدیرعامل به پرداخت ملت و محمدمهدی شریعتمدار مدیرعامل جیبیت در خصوص اصلاح نظام کارمزد و تاثیر آن روی شبکه پرداخت به بحث و گفتوگو پرداختند. در ابتدای این پنل فرهاد فائز درباره اینکه اصلاح نظام کارمزد از کجا شروع و باعث چه تغییراتی میشود، گفت: «این اتفاق بیشتر از اینکه چالش باشد، فرصتی برای شبکه پرداخت، نظام بانکی و کشور است. باید همه دست به دست هم دهند تا اتفاقی که پس از 8تا 9 سال رخ داده است به خوبی پیش برود.
هر خدمتی در هرجایی که ارائه شود، هزینه هایی هم دارد. این هزینه ها در کشوری مانند کشور ما که با تورم مواجه است، هر سال افزایش پیدا میکند و باید از یک جایی جبران شود. البته در کشور ما مسائل مربوط به پرداخت و نظام بانکی از سوی بانک مرکزی ابلاغ میشود و به جای حالت رقابتی، حالت حاکمیتی دارد. در واقع حاکمیت، اعداد و ارقام را در نظام پرداخت کشور ساری و جاری میکند. این نظام از سال 92 یا 93 همانطور که ابلاغ شده بود، تا به امروز به همان شکل ادامه پیدا کرده است.»
او در ادامه افزود: «طی سالهای گذشته همراه با رشد بانکداری دیجیتال و تغییر فرهنگ مردم، تعداد تراکنش ها سال به سال افزایش پیدا کرده است. بنابراین ثابت ماندن مقادیر کارمزدی با افزایش تعداد تراکنش ها، به نوعی تهاتر و جبران و نهایتا باعث شد تا چرخ شبکه پرداخت بچرخد. اگرچه طی سالهای اخیر این چرخ به خوبی نچرخیده و بررسی صورتهای مالی شرکتهای پرداخت - چه شرکتهای بورسی و چه شرکتهای غیربورسی - نشان میدهد که آنها روند نامناسبی را طی میکنند.»
فائز با تاکید بر اینکه این نظام باید اصلاح می شد، اظهار کرد: «برای همین از هر نظر این نظام کارمزدی باید اصلاح می شد تا یکسری دستاوردها برای کشور ایجاد شود. سیستم پرداخت کشور نیازمند روزآمدسازی است و هزینه های این فرآیند بسیار زیاد شده و قابل مقایسه با گذشته نیست. شرکتها باید سود و درآمدی داشته باشند که بتوانند در این حوزه فعالیت کنند، برای همین مهمترین بحثی که وجود دارد فراهم کردن شرایطی است که شرکتها بتوانند زیرساخت های فعلی شان را که سالهاست به آن دست نزده اند بهینه سازی کنند. باید نیم نگاهی داشته باشیم که شرایط همیشه به این شکل نیست و شاید گشایش هایی اتفاق بیفتد و احتمال دارد که درهای کشور به سوی سایر کشورها باز شود. شاید شرایطی به وجود بیاید که بتوانیم به شبکه های پرداخت کشورهای دیگر متصل شویم.»
در ادامه پنل مدیرعامل شاپرک با اشاره به اینکه شبکه پرداخت برای توسعه زیرساخت باید درآمد داشته باشد، ادامه داد: «همه این موارد نیازمند هزینه است که باید به آنها توجه کنیم. شرکتهای پرداخت طی سالهای گذشته منشأ خدمات زیادی در کشور بوده اند. در بحث های بزرگی - از بحث یارانه نان گرفته تا کالابرگ الکترونیکی و سروسامان دادن به پرونده های مالیاتی - این شرکتها به حاکمیت کمک کرده اند. اینها همگی خدماتی بوده اند که شبکه پرداخت ارائه کرده و از آنها درآمدی نداشته است؛ بنابراین در این حوزه بهرغم هزینه کرد، درآمدی نداشته و حالا وقت آن رسیده که درآمدی داشته باشد تا هزینه های قبلی جبران شود.
همه این موارد باعث شده است تا نظام کارمزدی تغییر پیدا کند. نظام قبلی در ذات خودش مشکلات عدیده ای داشت و در این سیستم کسی بیشترین نفع را می برد که هیچ کارمزدی نمی داد؛ حالا این شرایط به شکلی تغییر پیدا کرده است که کسی که بیشترین نفع را می برد یا همان پذیرنده مقداری در تامین کارمزد کمک کند. البته همه فشار روی پذیرنده گذاشته نشده است و همچنان شبکه بانکی قسمت قابل توجهی از کارمزدها را پرداخت میکند و اصناف و کسبه ای که در کشور کار میکنند، مقداری از این هزینه ها را تقبل میکنند که کار بهتر جلو برود.»
محمدمهدی تقیپور مدیرعامل به پرداخت ملت نیز در ادامه پنل درباره نظام کارمزد قبلی اظهار کرد: «اگر به روند رشد بازار در سالهای اخیر نگاه کنیم؛ رشد تراکنش ها از نظر تعداد بسیار کمتر از بحث های تورمی و بحث های حقوق و دستمزد بوده است. ما سال گذشته در بازار رشد کمتر از 20درصد را تجربه کردیم، این در حالی است که سال گذشته پایه حقوق ها 58درصد افزایش پیدا کرد و این حتی پاسخگوی نیروهای انسانی ما هم نبود؛ مضاف بر اینکه ما بحث افزایش هزینه و افزایش تورم را هم داریم. بخش زیادی از تجهیزات شرکتهای تکنولوژی محور از طریق واردات تامین میشود و تورمهای ارزی روی این موضوع تاثیر بسزایی دارد. ما در این مدت نه تنها از رشد عادی حقوق و دستمزد عقب مانده ایم، بلکه از لحاظ تورمی هم خیلی تحت فشار بوده ایم و این باعث شده که به مرور نوسازی نیز در ناوگان ما - چه دستگاه هایی که دست مردم داریم و چه تجهیزات پردازشی - امکان پذیر نباشد.»
او در ادامه افزود: «در حال حاضر بسیاری از تجهیزات ما قدیمی و خارج از سرویس شده اند. شرکتها توانی برایشان نمانده است که بتوانند تجهیزات امنیتی شان را به روز کنند. آنها با ترفندها و راهکارهای متفاوت توانسته اند تا حدی این موضوع را پوشش دهند. با این حال عدمافزایش درآمد برای شرکتها باعث شده است که به شدت در پی کم کردن هزینه ها باشند.»
علی رضا موسوی مدیرعامل ایران کیش نیز در پاسخ به این سوال که آیا نظام کارمزد روی زیرساخت اثری گذاشته است یا خیر، گفت: «قطعا این موضوع تاثیرگذار است؛ چرا که درآمد شرکتها محدود است. ورودی درآمد شبکه های پرداخت مشخص است. البته برخی از شرکتها فعالیت هایی غیر از پرداخت دارند. با این همه درآمدها محدود بوده و آنها برای هزینه هایشان اولویت بندی میکنند؛ یعنی با مرور زمان برای حفظ موقعیت فعلی، نیروی انسانی را هزینه کرده؛ بعد بخش دیگری از پرسنل و تجهیزات را هزینه میکنند. بنابراین وقتی به حوزه زیرساخت می رسیم، نیاز به درآمدی وجود دارد که کمک کند تا طبق تکنولوژی روز حرکت کرده و دستگا ه ها و پایانه های فروشگاهی را به روز کنیم. در حال حاضر در شبکه پرداخت پایانه هایی وجود دارد که از نظر استاندارد، حداقل ها را هم رعایت نمی کنند. بنابراین نیاز درآمدی نیاز واقعی شبکه پرداخت برای به روز کردن زیرساخت هایش است.»
در ادامه پنل محمدمهدی شریعتمدار مدیرعامل جیبیت در پاسخ به این سوال که آیا این تغییرات روی پرداخت یارها تاثیری داشته است، گفت: «مهمترین نکته این است که در مدل بیزینسی کسب و کارهای پرداخت یاری، نوع درآمدی در این تغییر دیده نشده است؛ یعنی ما باید کماکان به دنبال مدل درآمدی خودمان بگردیم. یک نکته کلی در خصوص نظام کارمزد وجود دارد و آن این است که ما اصل تغییر در نظام کارمزد را اتفاق مثبتی می بینیم، اما به نحوه آن نقد داریم. وقتی یک کارمزد ثابت را مشخص میکنیم یعنی تعیین میشود که بابت این خدمت عدد مشخصی باید پرداخت شود، عملا تنوع خدمت از بین میرود؛ اما باید یک کریدور قیمتی تعیین شود، یعنی یک کف و سقف برای PSP یا پرداخت یار در نظر گرفته شود.»
او در ادامه اظهار کرد: «با این حال تغییر به یکباره قابل انجام نیست و ما نیاز داریم در ابتدا یک تغییر اتفاق بیفتد و سپس منتظر تغییر بعدی باشیم، اما مهمترین موضوع اینجاست که این قیمتگذاری کماکان از طرف بانک مرکزی انجام میشود. بهتر است به سمتی حرکت کنیم که قیمتگذاری کریدوری باشد؛ یعنی یک کف و سقفی داشته باشد، نه به سمتی که قیمت نهایی ثابت داشته باشد.»
نزدیک شدن به استاندارد بینالمللی
با این همه کارشناسان معتقدند که این تغییر، اصناف و پذیرنده ها را تحتتاثیر قرار میدهد. آنها می گویند که این موضوع ممکن است فشار زیادی را به آنها تحمیل کند. در همین راستا فرهاد فائز در پاسخ به این سوال که این روند چه تاثیری روی صنف های مختلف میگذارد و میزان تاثیرگذاری بر درآمد صنف های مختلف چقدر است، گفت: «زمانی که می خواستیم مدل جدید نظام کارمزد را طراحی کنیم، روی ابعاد مختلف آن فکر کردیم و با افراد مختلف هم - از جملهPSPها و بزرگان صنعت - مشورت کردیم. به هر حال سیستم جدیدی دارد شکل میگیرد که حالت ایده آل آن است که نظر همه برآورده شود. با این همه حالت ایده آل هیچ وقت اتفاق نمی افتد و برخی افراد ممکن است نارضایتی داشته باشند و اهدافشان برآورده نشود. اما باید بپذیریم که این مدل خاص کشور ماست و ما با مدل های استاندارد فاصله داریم و با این اقدام جدید یک پله به مدل های استاندارد بینالمللی نزدیک تر می شویم.»
او ادامه داد: «نظام جدید بیشترین اثر را روی اصناف گذاشته است. بنابراین باید روی اصناف بیشتر متمرکز شویم تا آنها فشار کمتری را تحمل کنند. در حال حاضر سه مرحله وجود دارد. قرار بر این است که در فاز اول تعدادی از اصناف باشند و مدتی این موضوع ادامه داشته باشد، سپس دو فاز دیگر اجرایی شود. تحلیل های متنوعی انجام دادیم که به پذیرنده ها فشاری وارد نشود. برآورد ما این است که عددی که تعیین شده ناچیز است، فشاری وارد نمی کند و حساسیت زا نیست.»
تقی پور در پاسخ به این سوال که ناهم ترازی ها از کجا شروع شده که امروز ناچار به تغییر نظام شده ایم، گفت: «ناهم ترازی ها از زمانی شروع شد که در تمام بخش های کشور سال به سال یا در مقاطع مختلف تغییر کارمزد داشتیم، اما در صنعت پرداخت هیچ تغییر کارمزدی وجود نداشت. ما از سال 94 تا امروز در تمام اصناف تغییر تعرفه داشتیم یا اصنافی بوده اند که تعرفه هایشان خودترمیمی داشته است. اینکه کارمزد عددی ثابت بود و توجهی به نرخ تورم یا نبود آن یا موارد دیگر نمی شد، ما را دچار چالش کرد. این کارمزد شاید در زمان خودش عدد خوبی بود، اما با مرور زمان بسیار ناچیز شد. به طور مثال دستگاهی که 5 سال پیش 700هزار تومان خریداری می کردیم، حالا به چهار میلیون تومان رسیده است. آن زمان دستگاه ما با تراکنش ها یکساله مستهلک می شد و حالا 5 ساله مستهلک میشود؛ دلیل آن این است که عدد کارمزد ثابت بود.»
او در ادامه اظهار کرد: «یکی از جذابیت های این مدل آن است که یک خودترمیمی در آن وجود دارد. قرار بر این است که بر اساس مبلغ تراکنش هر سال در خصوص سقف ها تجدیدنظری وجود داشته باشد که فاصله بین درآمد و هزینه آنقدر زیاد نشود. تغییر در صنعت پرداخت از حالا به بعد از جنس تغییر تکنولوژی است و تغییر تکنولوژی یعنی پرداخت هزینه بسیار بالا. زمانی که میخواهیم شبکه را گسترش دهیم زمانی است که میخواهیم تکنولوژی را تغییر دهیم و دستگاه های هوشمند را وارد صنعت کنیم و سرویس های جدیدتری ارائه دهیم؛ این موارد هزینه های بیشتری را به ما تحمیل میکند.»
تقی پور با تاکید بر این موضوع که این تغییر اتفاق خوبی است، اضافه کرد: «این موضوع از دو جهت خوب است؛ اول آنکه این عدد پس از سالها تغییر کرد و دوم تغییر رفتار است؛ در سیستم جدید، پذیرنده متوجه میشود باید در ازای سرویسی که دریافت میکند، کارمزدی را پرداخت کند. این موضوع باعث دو اتفاق میشود؛ هم پذیرنده توقعش بالا میرود و در نتیجه به دنبال سرویس بالاتری می گردد و هم اینکه شرکتهای PSP هم این قدرت را پیدا میکنند تا سرویس های ارزش افزوده به پذیرنده ارائه دهند و پول آن را دریافت کنند.»
در ادامه این پنل علی رضا موسوی در پاسخ به این سوال که آیا توان نوآوری در این حوزه و برنامه ریزی برای توسعه این سیستم آماده است، گفت: «نکته اصلی آن است که تغییر تفکر در نظام کارمزدی اتفاق افتاده. با این همه انتظاری که از نوآوری وجود دارد یک شبه امکان پذیر نیست. باید برای این حوزه برنامه ریزی شود. تعامل خوب و نزدیک شبکه های پرداخت با مقررات باید هر روز بیشتر شود تا آن سیاست های کلی شبکه پرداخت زودتر در این شبکه جاری شود. تغییر نظام کارمزد میتواند وضعیت درآمدی را بهتر کند. ما تازه باید زیرساخت ها را اصلاح کنیم. وقتی صحبت از تکنولوژی میشود، باید زیرساخت هم منطبق با آن باشد. به طور کلی انتظاری که از رگولاتور وجود دارد، انتظاری حمایتی است و این روند تا به امروز مثبت بوده و تغییر نظام کارمزد هم نشان دهنده آن است.»
محمدمهدی شریعتمدار نیز در پاسخ به این سوال که آیا افزایش تغییر نظام کارمزد انتظارات مخاطبان را افزایش میدهد، اظهار کرد: «قطعا انتظار مخاطب افزایش پیدا میکند. یک مخاطب انتظار حداقلی و مخاطب دیگر برای اینکه نیازش بیشتر است انتظار حداکثری دارد. با این همه تامین نیاز امکان پذیر نیست؛ چرا که شبکه پرداخت یکتا و امکان ایجاد تنوع خدمت پیچیده و بسیار سخت است و شاید این موضوع اولین قدم به سمت تغییرات باشد که بتوانیم در گام بعدی تنوع خدمت ایجاد کنیم. در حال حاضر امکان ایجاد تنوع محصول وجود ندارد و اگر هم امکان پذیر باشد، به شدت پیچیده و پرهزینه است.»
نوآوری در شبکه پرداخت
در نشست تخصصی «پی اس پی و اصلاح نظام کاربرد» هم که در حاشیه سومین روز از نمایشگاه الکامپ برگزار شد، محمدحسین کاشی، مدیرعامل پرداخت الکترونیک سداد توضیحاتی درباره ساختار جدید اصلاح نظام کارمزد ارائه کرد و گفت: «این موضوع دو جنبه دارد که یکی سمت رگولاتور است و با مشخص کردن اصلاح نظام کارمزد مسیر را به سمتی می برد که تنش بین پذیرنده ها کم شود یا به حداقل برسد. الان توافقاتی در این حوزه بین 12 شرکت پی اس پی انجام شده است تا به هیچ پذیرنده دیگری کارمزد پرداخت نشود و این را به حداقل برسانیم.
تاکید مجموعه رگولاتور و بانک مرکزی این است که کارمزد در داخل شرکت بماند و صرف بهسازی زیرساخت ها و خدمات شود.» او در ادامه با اشاره به پدیده کارمزدخواهی در طول سالیان گذشته گفت: «چند سال فرهنگ متفاوتی وجود داشته و شاید در روز اول نتواند به نقطه صفر برسد، اما نقطه خوبی است و میتواند مسیر را هموار کند. در واقع این نقطه شروع در سمت پی اس پی هاست و تنها در صورتی محقق میشود که همه 12 شرکت موجود در توافق با همدیگر این اتفاق را رقم بزنند.»
کاشی ضمن یادآوری اینکه نوآوری یک رکن است و اگر به این سمت نرویم تجارت ما دچار مشکل خواهد شد، گفت: «این نوآوری است که میتواند روزنه ای برای شرکتها در حوزه های مختلف باز کند، اما با چالش هایی ازجمله عدمشفافیت و نبود سند بالادستی مثل کیف پول مواجه هستیم. بخشی نیز به جسارت شرکتها بازمیگردد که چقدر بخواهند به این موضوع ورود کنند و نوآوری داشته باشند. از طرفی شرکتهای پی اس پی ناگزیر به اعمال تغییرات دستگاه ها و استانداردهای اجرایی و امنیتی هستند و اینها مسائل اجتناب ناپذیری هستند که رخ میدهند. اما مهمترین قسمت تمرکز روی پرداخت های اینترنتی و موبایلی است و اینکه رگولاتوری بتواند با تنظیم قوانین جدید در شبکه پرداخت کشور نوآوری ایجاد کند. در مجموع باید به سمتی برویم که نوآوری شبکه را بچرخاند.»
--> اخبار مرتبط