آفت غیراقتصادی در بازار گردشگری
اینکه گردشگری در دولت چهاردهم چه جایگاهی به‌دست خواهد آورد و سیاستگذاران جدید در این حوزه چگونه در جهت بازیابی و بهبود و در نهایت توسعه این صنعتی که در چندسال اخیر با بحران‌های عظیم و رکود بسیاری همراه بوده است، تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی خواهند کرد، به نگاه متولی جدید به گردشگری باز می‌گردد و صنعت گردشگری فقط در صورتی می‌تواند با تحولی اساسی و تغییراتی جدی و رو به رشد و توسعه همراه شود...
در رابطه با استراتژی اول، انجمن علمی گردشگری ایران با همکاری صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیای و بهره برداری اماکن تاریخی و فرهنگی نخستین گام رابرای ایجاد پیوند بین مراکز علمی، بخش های دولتی و خصوصی برداشته و در نشستی با عنوان «دولت چهاردهم و گردشگری» که روز دوشنبه 16 مهر در پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری برگزار شد، به دنبال ایجاد این نقطه اتصال بین تمام بخش های علمی و اجرایی و خصوصی صنعت گردشگری و ارائه راهکارهای متخصصان دانشگاهی و فعالان گردشگری در جهت بهبود وضعیت گردشگری کشور از شرایط کنونی و قرار گرفتن در مسیر توسعه برآمد. در این راستا، در یک هم اندیشی علمی، ضمن آسیب شناسی صنعت گردشگری، راهکارهای علمی و عملی برای رسیدن گردشگری کشور به توسعه پایدار مطرح شد.
در این نشست علمی که با حضور علی اصغر شالبافیان، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اعضای اصلی انجمن علمی گردشگری ایران به ریاست محمدحسین ایمانی خوشخو، ولی تیموری معاون سابق گردشگری و عضو فعلی انجمن علمی گردشگری ایران، حرمت الله رفیعی، رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی ایران برگزار شد، استادان دانشگاهی و متخصصان این صنعت یعنی مجتبی جاودان عضو هیات‌مدیره انجمن علمی گردشگری ایران، محمد هادی نوروزی مدیرعامل مرکز توسعه گردشگری و صنایع دستی ایران، اسماعیل قادری مدیر گروه مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبایی و محمد رضا رضوانی عضو هیات علمی گروه جغرافیای دانشگاه تهران و شهاب طلایی شکری، استاد دانشگاه و مدیرعامل صندوق صنایع دستی و فرش دستباف و احیای اماکن تاریخی و فرهنگی به ارائه موضوعات و محورهای اصلی گردشگری در شرایط فعلی پرداختند و این نشست تخصصی بر موضوعات و محورهایی همچون «الزامات راهبردی صنعت گردشگری کشور در دولت چهاردهم»، «بررسی جایگاه گردشگری کشور در برنامه هفتم پیشرفت»، «نقش اماکن تاریخی، فرهنگی و بهره برداری از آنها در توسعه گردشگری»، «دیپلماسی گردشگری، محور توسعه گردشگری در برنامه هفتم»، «الزام اتحاد استراتژیک ذی‌نفعان برای توسعه گردشگری در چارچوب برنامه هفتم»، «آسیب شناسی برنامه ها و طرح های توسعه گردشگری ایران و تبیین جایگاه گردشگری در سیاست های کلان نظام جمهوری اسلامی ایران» متمرکز شد. «دنیای اقتصاد» در ادامه، خلاصه ای از این نشست علمی - تخصصی را به صورت کلی ارائه می‌دهد.
یکی از مهم‌ترین، مشکلاتی که صنعت گردشگری کشور با آن مواجه است، نبود یک برنامه و استراتژی دقیق و متناسب با شرایط روز کشور است که باعث شده تا علاوه بر به دست نیاوردن موفقیت چندان در جذب گردشگران خارجی، در توسعه و بهبود گردشگری داخلی نیز به جایگاه و پیشرفت چندانی نرسد که آن را می‌توان در توزیع نامناسب زمان و مکان سفرها در پیک سفرها مشاهده کرد. از این رو، برای توسعه گردشگری بیش از هر چیزی نیاز به یک عزم ملی وجود دارد که تمامی نهادهای دولتی و خصوصی برای برنامه ریزی اصولی اقدام کنند و برای رسیدن به این منظور باید با کمک نهادهای علمی و تخصصی گردشگری این نقطه اتصال را ایجاد کنند. اما تا زمانی که گردشگری به عنوان یک هدف و برنامه ای استراتژیک در حاکمیت تبدیل نشود و تنها محدود به دولت ها باشد با تغییر هر دولتی، برنامه ها و استراتژی ها نیز تغییر کرده و گردشگری از اهداف توسعه ای خود باز می ماند. در این راستا باید سیاستگذاری های کلانی صورت بگیرد و به واسطه قابلیت بین بخشی بودن، این صنعت نیازبه همکاری بسیاری از نهادهای دولتی و خصوصی از وزارت امور خارجه و راه و شهرسازی گرفته تا صنعت حمل‌ونقل و کشاورزی، برای ایجاد یک برنامه استراتژیک در گردشگری دارد.
با نگاهی کلی به این صنعت در جهان، گردشگری یکی از مهم‌ترین صنایع اقتصادی جهان به شمار می‌رود و 10درصد تولید ناخالص داخلی جهان به این صنعت اختصاص دارد و 10درصد مشاغل جهان نیز به صورت و مستقیم و غیرمستقیم در این بخش فعال هستند. بر اساس داده های سازمان جهانی گردشگری 7درصد بخش صادرات و 30درصد بخش خدمات صادرات جهان به بازار توریسم تعلق دارد و اهمیت این صنعت تا آنجاست که بسیاری از کشورهای نوظهور همچون کشورهای خلیج‌فارس و کشورهایی از آفریقا، بخش مهمی از اهداف و چشم اندازهای اقتصادی خود را بر مبنای توسعه گردشگری بنا کرده اند و این سیاست ها را برای رهایی از اقتصادهای تک‌محصولی همچون نفت در پیش گرفته اند.
از این رو باید به گردشگری به عنوان یک صنعت درآمدزا و اقتصادی نگریست و دیگر آن را صنعتی صرفا فرهنگی به شمار نیاورد. زیرا نگاه صرف فرهنگی، نتیجه ای جز هزینه زا بودن و تخریب و آسیب هرچه بیشتر به میراث عظیم ایران نداشته است. دو نگرش غالب در گردشگری ایران وجود دارد. در نگرش اول، گردشگری را صنعتی فرهنگی می بینند و تمامی برنامه های توسعه 5ساله را در همین راستا تدوین می‌کنند و بودجه بندی ها نیز بر همین مبنا صورت می گیرد.
اما در نگرش دوم، گردشگری به عنوان یک فعالیت و نگرش اقتصادی است که در ایران از آن غافل شده و سیاستگذاران به این مساله توجه چندانی ندارند. در حالی که اصل گردشگری تمرکز بر بعد اقتصادی است و در واقع گردشگری به عنوان یک بنگاه اقتصادی می‌تواند درآمدزایی کرده و شغل ایجاد کند. در عین حال، زندگی جوامع را بهبود داده و زیرساخت ها را توسعه دهد. دنیا نیزگردشگری را به عنوان یک بنگاه اقتصادی محسوب می‌کند و اگر بخواهیم گردشگری به توسعه برسد باید این نگرش در کشور نیز به وجود بیاید. با در پیش گرفتن این نگرش می‌توان به سمت توسعه گردشگری حرکت کرد و به اهداف آن رسید. اما با نگرش صرف فرهنگی، مدیران نیز صرفا فرهنگی خواهند بود نه اقتصادی. از این رو، گردشگری به جای اینکه صنعتی درآمدزا باشد، هزینه زا شده است، زیرا نگاه صرف فرهنگی به آن وجود دارد. در بسیاری از کشورهای جهان، در بخش میراث فرهنگی سیاستگذاری ها به گونه ای بوده که از آن برای توسعه گردشگری استفاده شده است و این میراث ضمن درآمدزایی به شکل بهتری حفاظت می شوند.
در سال‌های دهه 70 و 80 میلادی در اروپا، تمام کاخ ها، قصرها و آثاری که توانایی تغییر کاربری را داشتند به اقامتگاه تبدیل شدند، در عین حال که ارزششان نیز حفظ می‌شود. ایران مملو از کاخ و آثار میراثی است و در حال حاضر فقط هزینه زاست. وقتی از میراثی بتوان درآمدزایی کرد، با نگاهی اقتصادی باید این روند را دنبال کرد. می‌توان از خانه های میراثی و کاخ ها بهره برداری و درآمدزایی کرد و در عین حال از آنها نیز حفاظت به عمل آورد.
از سال 2006 در دنیا، از اقتصاد چرخشی استفاده می‌شود. در این نظریه، هیچ چیز نباید از بین برود. در ایران، ساختمان های قدیمی بسیاری وجود دارد که می‌تواند برای توسعه اقامتگاه و توسعه فضای پذیرایی سرگرمی مورد استفاده قرار گیرد اما نگاه صرف فرهنگی باعث می‌شود به همان شکل خود باقی بمانند و صرفا هزینه زا باشند در حالی که دنیا از این میراث بهره برداری می‌کنند.
اگرچه باید به این موضوع دقت داشت که برخی از میراث فرهنگی کشور در زمره آثار نفیس کشور به شمار می روند و قابلیت بهره برداری ندارند و وظیفه دولت حفاظت از آنها و هزینه برای آنهاست، اما موضوع مربوط به «اقتصاد میراث» از سال 1990 در اروپا به ویژه در فرانسه و ایتالیا آغاز شد و در دهه اول 2000 تا 2010 به اوج خود رسید. در این راستا برای احیا و مرمت آثار آن را به سمت درآمدزایی و گردشگری سوق دادند و «اقتصاد میراث» را با «ورود گردشگران» رونق بخشیدند. در ایران 14هزار بنای تاریخی به ثبت رسیده است که قطعا همه این آثار به عنوان آثار نفیس کشور به شمار نمی روند و در شرایط فعلی فقط هزینه های بسیاری را بر دولت تحمیل کرده اند. زیرا سیاستگذاری در بخش میراث، تنها محدود به ثبت آثار است و برنامه ای برای پس از ثبت وجود ندارد. در اینجاست که باید «گردشگری» ورود کند و برای رسیدن به حفاظت پایدار، از موقعیت گردشگری این آثار به منظور کسب درآمد برای حفاظت از این آثار بهره ببرد. این در حالی است که در حال حاضر در ایران، چیزی به نام «اقتصاد میراث» وجود ندارد تا میراث کشور به جای هزینه زا بودن خود به موضوعی برای درآمدزایی تبدیل شوند. در این دیدگاه، گردشگری ابزاری است که میراث را احیا و حفاظت می‌کند. بنابراین سیاستگذاران فعلی کشور باید به دنبال ایجاد تعادل بین اهداف اقتصادی و فرهنگی میراث باشند و ضمن اولویت بندی و ایجاد سقف بندی برای میراث نفیس و غیرنفیس، آن را از هزینه زا بودن خارج کرده و آن را تبدیل به توسعه اقتصاد و درآمدزایی برای جوامع محلی کنند.
اجرای برنامه هفتم توسعه نیز به تنهایی نمی‌تواند تغییری در وضعیت گردشگری کشور ایجاد کند و آن را در مسیر توسعه قرار دهد، زیرا برنامه 5 ساله توسعه نیز مانند تمامی ادوار با نگاهی صرفا فرهنگی به موضوع گردشگری و میراث وارد شده و به جای بهره گیری از پتانسیل میراث عظیم، ساخت هتل های جدید بدون درنظر گرفتن اقتصاد گردشگری را دنبال می کنند. متولی جدید این حوزه که یکی از اهداف خود را ساخت 100 هتل در هر سال مطرح کرده، در واقع با نگاهی کاملا فرهنگی به موضوع گردشگری نگریسته و بعد اقتصادی آن را درنظر نگرفته است. و این از جمله تفکرات نابودگر صنعت گردشگری است که تحول زا نیست. زیرا واحد سنجش تاسیسات اقامتی هتل نیست بلکه واحد سنجش اقامت، اتاق و تخت است. این باعث می‌شود صنعت گردشگری از لحاظ علمی و نگرشی تغییر و تحولی پیدا نکند؛ زیرا نگرش و بهره برداری از منابع، علمی نیست. توسعه گردشگری نیاز به برنامه ریزی استراتژیک دارد که بتواند یک برنامه بلندمدت با افق 25 ساله را مشخص کرده و تمام جزئیات آن توضیح داده شود. در این برنامه، هدف از توسعه مشخص شود. اگر اقتصادی است باید تعیین شود که قرار است چه سهمی از تولید ناخالص را شکل بدهد؟ برای رسیدن به این رقم چه تعداد گردشگر و چه مقدار درآمدزایی باید انجام شود؟ برای ایجاد درآمد چه مقدار گردشگر و از کجا باید گردشگر آورد. در واقع ابتدا باید مطالعاتی از بازار انجام داد. در واقع نخست باید بازار هدف را انتخاب کرد و سپس به دنبال جذب گردشگر بود. برای این برنامه باید دید چه مقدار اقامت لازم است و چه خدماتی ارائه می‌دهد و چگونه سرمایه گذاری می‌شود؟ و این سرمایه از کجا جذب می‌شود؟ اگر نتوان سرمایه گذار خارجی جذب کرد نمی‌توان این صنعت را توسعه داد. در شرایط کنونی، در بعد تئوری، مدیریت استراتژی و مدیریت مالی و آینده نگری وجود ندارد. باید نیروی کار آماده و باسواد داشت که این بخش از آن محروم است و نیاز به بازنگری دارد.
بنابراین، برای رسیدن به توسعه گردشگری، باید به دنبال اتحاد استراتژیک بود و از ایرادات سیاستگذاری کشور بیش از هر چیزی تئوری محور بودن و ضعف در عملگرایی برنامه های توسعه است. و در حال حاضر این ارتباط بین فعالان این صنعت با نهادهای سیاستگذار و نهادهای علمی برقرار نیست. زیرا برنامه ریزی در کشور در یک سیستم عمودی جریان دارد اما در عمل، صنعت گردشگری در یک مقیاس افقی قرار دارد. و این تصمیم سازی های عمودی و حرکت افقی فعالان گردشگری باعث می‌شود هیچ‌گاه به یکدیگر نرسند. در این راستا باید تمام ذی‌نفعان اولیه و ثانویه همراه و هماهنگ شده و با ایجاد یک شبکه همکاری و بازاریابی مشترک و مروری بر تجارب گذشته به بهبودی و اثربخشی در این صنعت دست یافت. اتحاد استراتژیک منجر به ایجاد چشم انداز استراتژیک مدون می‌شود و چون برنامه ریزی مدونی وجود ندارد، در نتیجه تغییر به راحتی صورت نخواهد گرفت.
--> اخبار مرتبط