کالبدشکافی علل و پیامدهای رسوب کالا در گمرکات

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گزارشی جامع و تفصیلی که برای یکصد و سی و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تهیه شده، به بررسی علل، عوامل و پیامدهای پدیده «رسوب کالا» در گمرکات کشور پرداخته و بسته راهکارهای عملیاتی برای رفع این معضل مزمن ارائه کرده است.

این گزارش که بر اساس اظهارات فعالان اقتصادی و جلسات کارگروه‌های تخصصی طی سال‌های 1402 تا 1404 تدوین شده، نشان می‌دهد که انباشت کالا در مبادی ورودی کشور، مشکلی چندوجهی با ریشه‌های ساختاری، قانونی و اجرایی است که اقتصاد ملی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

ریشه‌های کلان بحران: از ناهماهنگی نهادی تا بروکراسی پیچیده

بر اساس این گزارش، «عدم انسجام نهادی و فرآیندی در حوزه تجارت» به عنوان عامل اصلی انباشت کالا در بنادر کشور شناسایی شده است. فرآیندهای تجاری ایران تحت تأثیر 45 قانون، 27 سازمان همجوار، و 22 سازمان مجوزدهنده قرار دارد که این پراکندگی و تداخل وظایف، به چالشی بزرگ برای هماهنگی میان دستگاه‌ها تبدیل شده است.

این گزارش با استناد به شاخص‌های بین‌المللی، جایگاه نامطلوب ایران در حوزه تجارت را به تصویر می‌کشد. در شاخص عملکرد لجستیک (LPI) سال 2023، ایران در زیرشاخص «کارایی تشریفات گمرکی» در رتبه 110 از میان 139 کشور قرار گرفته است.

همچنین، بر اساس گزارش فضای کسب‌وکار بانک جهانی در سال 2020، ایران در شاخص «تجارت فرامرزی» جایگاه 123 از میان 190 کشور را به خود اختصاص داده است. برای مقایسه، زمان مورد نیاز برای انطباق مرزی (کنترل‌های فیزیکی و ترخیص) در ایران 141 ساعت است، در حالی که این زمان برای ترکیه تنها 7 ساعت و برای امارات 54 ساعت به طول می‌انجامد.

از سال 1397 با بازگشت تحریم‌ها، چالش‌های جدیدی به‌ویژه در حوزه تأمین و تخصیص ارز به مشکلات قبلی اضافه شده است. تغییرات مکرر در سیاست‌های تجاری و ارزی، صدور بخشنامه‌های متعدد و گاه متناقض، و رویکردهای سختگیرانه در قوانینی مانند قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب 1400)، فرآیندهای گمرکی را دشوارتر و زمان‌بر کرده است.

گلوگاه‌های فرآیند واردات: از ثبت سفارش تا ترخیص نهایی

گزارش اتاق ایران با بررسی مرحله به مرحله فرآیند واردات، گلوگاه‌های اصلی رسوب کالا را شناسایی کرده است:

ثبت سفارش و اظهار کالا: مشکلاتی نظیر عدم تمدید به موقع ثبت سفارش که طبق قانون جدید مبارزه با قاچاق، اظهار کالا با مجوز منقضی را در حکم قاچاق تلقی می‌کند، فعالان اقتصادی را با چالش‌های جدی روبرو کرده است. علاوه بر این، الزام به انتظار حداقل 7 روزه برای ارسال اطلاعات ثبت سفارش برخی گروه‌های کالایی به گمرک و اختلالات مکرر در «سامانه جامع تجارت» از دیگر موانع این مرحله است.

تخصیص و تأمین ارز: این بخش به عنوان یکی از اصلی‌ترین دلایل رسوب کالا معرفی شده است. تأخیر در صدور شناسه رهگیری ارزی که گاهی به صف انتظار بیش از 5 ماهه منجر می‌شود، عملاً مهلت قانونی نگهداری کالا در گمرک (حداکثر 5 ماه) را از بین برده و کالاها را در معرض متروکه شدن قرار می‌دهد. محدودیت در استفاده از روش واردات در مقابل صادرات و اجرای طرح‌هایی مانند «بهینه‌سازی مصارف ارزی» نیز بر پیچیدگی و کندی تأمین ارز افزوده است.

انجام تشریفات گمرکی: در این مرحله، چالش‌ها به چند دسته تقسیم می‌شوند:

حقوق و عوارض: تغییرات سالانه حقوق ورودی در قوانین بودجه و تأخیر در ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی، باعث توقف فرآیند ترخیص در ابتدای هر سال می‌شود. افزایش 140 درصدی نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی در سال 1404 (از 28,500 به 68,000 تومان) نیز به دلیل عدم تمکن مالی واردکنندگان، رسوب کالا را تشدید کرده است. اختلافات در ارزش‌گذاری و تعرفه‌بندی کالاها بین گمرک و واردکننده نیز یکی دیگر از عوامل کلیدی توقف کالا است.

استانداردها و مجوزها: موازی‌کاری سازمان‌های متولی نمونه‌گیری و آزمایش (مانند سازمان استاندارد، دامپزشکی، و حفظ نباتات) منجر به اتلاف وقت و هزینه می‌شود. همچنین، عدم تناسب کارمزدهای سازمان استاندارد که بر مبنای نرخ ارز محاسبه می‌شود، هزینه سنگینی را به واردکنندگان تحمیل می‌کند.

شرایط ترخیص: محدود بودن لیست کالاهای مشمول ترخیص 90 درصدی و زمان‌دار بودن این مصوبه، باعث می‌شود بسیاری از کالاهای مورد نیاز تولیدکنندگان در صف طولانی تشریفات گمرکی باقی بمانند.

پیامدهای ویرانگر رسوب کالا بر اقتصاد کشور

انباشت کالا در گمرکات، زنجیره‌ای از پیامدهای منفی را به اقتصاد تحمیل می‌کند که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

تحمیل هزینه‌های سنگین به تجار: هزینه‌های انبارداری، دموراژ کشتی‌ها و بلوکه شدن سرمایه، نقدینگی واردکنندگان را کاهش داده و هزینه تمام‌شده کالا را افزایش می‌دهد.

اختلال در زنجیره تأمین و تولید: با توجه به اینکه بیش از 80 درصد واردات کشور شامل مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است، رسوب کالا مستقیماً به توقف یا کاهش ظرفیت تولید در کارخانه‌ها منجر می‌شود.

مشکلات لجستیکی و ایمنی: انباشت بیش از حد کالا، زیرساخت‌های لجستیکی بنادر را تحت فشار قرار داده و ریسک حوادثی مانند آتش‌سوزی را، نظیر آنچه در بندر شهید رجایی رخ داد، افزایش می‌دهد.

کاهش رقابت‌پذیری و تقویت قاچاق: افزایش هزینه‌ها توان رقابتی کالاهای ایرانی را کاهش داده و پیچیدگی فرآیندهای رسمی، فعالان اقتصادی را به سمت تجارت غیررسمی و قاچاق سوق می‌دهد.

بسته پیشنهادی اتاق بازرگانی برای خروج از بحران

دبیرخانه شورای گفتگو در پایان این گزارش، مجموعه‌ای از راهکارهای عملیاتی و مشخص را برای رفع این معضل در دو سطح کلان و فرآیندی ارائه کرده است که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

اصلاحات قانونی: بازبینی و اصلاح «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» و «آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی» با مشارکت بخش خصوصی.

ایجاد متولی واحد: تشکیل «کمیته تسهیل تجارت» ذیل معاون اول رئیس‌جمهور برای ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های متعدد اجرایی.

توسعه زیرساخت‌ها: تجهیز گمرکات به ابزارهای نوین، تمرکززدایی از گمرکات پرازدحام، و توسعه خطوط ریلی متصل به بنادر.

تسهیل فرآیندها: دائمی شدن مصوبه ترخیص درصدی کالا برای تمامی کالاها، حذف الزام به تمدید ثبت سفارش‌های معتبر، و فراهم کردن امکان واردات اعتباری.

حذف رویه‌های موازی: واگذاری مسئولیت صدور مجوز به یک سازمان در موارد مشابه و پذیرش نتیجه یک آزمایش برای تمامی دستگاه‌ها.

اصلاح نظام تعرفه‌ای: ممنوعیت تعیین حقوق گمرکی در قوانین بودجه سنواتی و طراحی یک نظام تعرفه‌ای شفاف و پایدار برای یک دوره حداقل پنج ساله.