کاهش بهره در آفساید

ترمز نرخ بهره کشیده شد

بانک مرکزی نرخ جدید بهره در بازار بین بانکی را در تاریخ 6مرداد اعلام کرد. براساس اعلام بانک مرکزی، نرخ سود بین بانکی به 13/ 21درصد رسید. این درحالی است که در اعلام قبلی بانک مرکزی این نرخ به بالاترین سطح خود و مقدار 31/ 21رسیده بود. پس از این افزایش تاریخی نرخ بهره، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی، وعده دادند که نرخ سود بازار بین بانکی در جهت حمایت از سایر بازارها و به‌ویژه بازار بورس، تعدیل و کنترل خواهد شد. در چند ماه اخیر، رشد نرخ بهره بین بانکی مورد توجه فعالان بازار سرمایه شده است. این عده از فعالان بازار معتقدند علت ریزش شاخص کل در این مدت، افزایش بهره بین بانکی بوده و کاهش آن، باعث بهبود اوضاع می شود. البته پس از این افزایش بی سابقه نرخ بهره بین بانکی، طبیعی بود که این نرخ کمی تعدیل شود؛ چراکه در 8 هفته اخیر این نرخ در بازار بین بانکی دائما در حال صعود بوده است.

این گفته مسوولان بانک مرکزی که پایین آوردن نرخ سود به‌دلیل حمایت از بازار سرمایه بوده نیز نمی تواند کاملا صحیح باشد؛ چراکه در عمل چنین اتفاقی نیفتاده و بورس در روزهای اخیر که خبر حمایتی بانک مرکزی منتشر شد، همچنان روزهای ریزشی را تجربه می کند. بنابراین این سیاست پولی عملا وارد آفساید شده و نتوانسته بازار سرمایه را حمایت کند. درواقع یک ابهام پیرامون علت موضوع افت و رکود بازار سرمایه که تقریبا دوسال از آن می گذرد، این است که این اتفاق به‌دلیل افزایش سود بین بانکی رخ داده و اینکه اصلا کاهش این نرخ می تواند باعث بهبودی اوضاع بورس شود؟ برخی کارشناسان اذعان می کنند که بعید به نظر می رسد که مشکل بازار سرمایه با کاهش یک یا دو درصدی نرخ بهره در بازار بین بانکی برطرف شود. بنابراین مشکلات فعلی بورس نه به‌دلیل افزایش نرخ بهره بین بانکی است و نه کاهش آن می تواند به بورس کمکی کند.

درواقع اقدام سیاستگذار پولی بانک مرکزی درجهت کاهش این نرخ برای حمایت از بازار سرمایه ارتباط خاصی با هم ندارند و حتی ممکن است با ادامه این اقدام توسط سیاستگذار از جذابیت بازار سرمایه کاسته شود و بازارهای دارایی مانند طلا و ارز برای سرمایه گذاری، متقاضیان بیشتری داشته باشند. نرخ بهره بین بانکی به‌عنوان یکی از انواع نرخ های بهره در بازار پول به نرخ های سود یا بهره در سایر بازارها جهت می دهد که در واقع این نرخ، قیمت ذخایر بانک هاست و زمانی که آنها در پایان دوره مالی کوتاه مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کسری ذخایر می شوند، از سایر بانک ها در بازار بین‌بانکی یا از بانک مرکزی استقراض می کنند. محاسبه نرخ سود بین بانکی بر اساس عرضه و تقاضا است و ثابت نیست.

نوسان این نرخ به گونه ای است که با افزایش تقاضا برای دریافت وام بین بانکی و از سوی دیگر عدم عرضه متناسب با آن، نرخ سود بالاتر می رود و با کاهش تقاضا و عرضه متناسب، نرخ سود بین بانکی کاهش می یابد. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند کاهش نرخ سود بانکی می تواند نقش مهمی در حرکت نقدینگی از بانک به بازار سرمایه داشته باشد و سبب رونق بازار سرمایه شود. این در حالی است که گروه دیگری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که نرخ بهره بین بانکی نباید کاهش یابد؛ زیرا اثرات تورمی شدیدی دارد و اگر نرخ بهره بین بانکی خیلی کاهش پیدا کند، موجب کاهش سود سپرده‌های بانکی می شود.

تاثیر نرخ بهره بر بازار سرمایه

نکته قابل توجه درباره نرخ بهره بین بانکی این است که این نرخ، تاثیر مستقیمی بر بازار سرمایه ندارد؛ چراکه یک نرخ شبانه است که براساس استقراض بانک ها به یکدیگر تعیین می شود. به این ترتیب نرخ بهره بین بانکی، نرخ استقراض بین بانکی است که در مدت کوتاهی تسویه می شود. درمقابل سایر نرخ های بهره ازجمله سود سپرده‌های بانکی بر بازار سرمایه تاثیر مستقیم دارد. افزایش نرخ بهره بین بانکی با وجود تاثیر کمی که در بازار سرمایه دارد، نشان‌دهنده موفق نبودن بانک ها در جذب نقدینگی است. این در حالی است که حجم معاملات بازار سرمایه در این روزها نشان می دهد که نقدینگی، جذب بازار سرمایه هم نشده است. در این شرایط می توان ادعا کرد که نقدینگی جذب بازارهای موازی شده است و با رشد نقدینگی در این بازارها، تورم کشور نیز تشدید می شود. نقش دولتمردان در کنترل این نرخ بسیار موثر است؛ زیرا افزایش آن ممکن است در بین فعالان بازار سرمایه منجربه این تصور شود که دولت به نرخ بهره بین بانکی بی توجه بوده و قرار است سیاست های انقباضی به کار گرفته شود. بنابراین درمجموع می توان گفت تاثیر نرخ بهره بین بانکی بر بازار سرمایه بیشتر جنبه روانی دارد.

جزئیات حراج دهم اوراق

براساس گزارش بانک مرکزی، در مرحله دهم حراج اوراق مالی دولت که در 4مردادماه برگزار شد، مجموعا 460میلیارد تومان اوراق فروخته شد. اوراق «اراد107» با نرخ بازدهی 22درصد و اوراق «اراد106» با نرخ بازدهی 5/ 21درصد به فروش رسید. در این حراج بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی برای خرید اوراق هیچ سفارشی در سامانه بازار بین بانکی ثبت نکردند و عملا 460میلیارد تومان اوراق توسط خریداران حقیقی و حقوقی خریداری شد.

آنالیز بازار اوراق

درحراج دهم همانند دو حراج قبلی هیچ بانک و موسسه اعتباری غیربانکی شرکت نداشت. کاهش خرید اوراق مالی دولت توسط بانک ها می تواند چند دلیل بالقوه داشته باشد. اول اینکه نرخ سودی که دولت برای این اوراق درنظر گرفته، برای بانک ها جذابیت پایینی دارد و به همین دلیل بانک ها رغبتی به خریدن اوراقی با سررسیدهای بالاتر از 12 ماه و با چنین نرخ سودی نشان نمی دهند. علت دیگر می تواند کمبود منابع بانک ها باشد. بانک ها در شرایط فعلی اقتصادی ترجیح می دهند که منابع خود را حفظ کنند. به عبارت دیگر خریدن اوراقی با این نرخ بازدهی برای بانک ها صرفه اقتصادی نداشته و اولویت بانک ها، حفظ منابع فعلی با توجه به پیش‌بینی‌ناپذیر بودن شرایط اقتصادی کشور است. از سوی دیگر عملکرد دولت در فرآیند عرضه اوراق نیز مزید بر علت شده است.

دولت با علم به اینکه نرخ بازدهی فعلی اوراق مالی برای بانک ها جذابیت چندانی ندارد، همچنان نرخ را در سطوح فعلی نگه داشته است و اقدامی برای افزایش آن انجام نمی دهد. بنابراین بانک ها همچنان پشت سر خریداران حقوقی و حقیقی اوراق قرار می گیرند. این موضوع نشان می دهد که تمرکز اصلی دولت برای تامین کسری بودجه، بر فروش اوراق مالی نیست و این میزان از فروش اوراق با توجه به کسری بودجه فعلی، رقمی غیر قابل قبول لااقل از دیدگاه کارشناسان اقتصادی است. بنابراین دولت باید برای تامین کسری منابع خود ازطریق فروش اوراق مشارکت، تجدیدنظر اساسی کند؛ چراکه با این روند شرکت بانک ها در فرآیند حراج، چشم انداز مثبتی قابل انتظار نیست.