کاهش رشد اقتصادی عامل بازدارنده در پرداخت بدهی‌های دولت خواهد بود

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یکصد و هشتمین نشست علمی - تخصصی با مدیریت علمی، دکتر مژگان خانلوساوجبلاغی" رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور"، مرتضی چشان " رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی سازمان بورس و اوراق بهادار"، محمدحسین معماریان " مدیر گروه بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس"، حمیدرضا مرشدخانی "پژوهشگر اقتصادی و کارشناس تعهدات و بدهی‌های امور پایش، تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور" و با مشارکت فعال جامعه علمی، پژوهشی، دانشگاهی، اندیشگاهی، صاحب نظران، مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی به صورت مجازی برگزار شد. در ابتدای این نشست مژگان خانلوساوجبلاغی" رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور" ضمن بیان وجود فهم مشترک از مسئله بدهی‌های دولت گفت: باید مسیر آینده را به نحوی طراحی کنیم که بتوانیم از بازار بدهی به بهترین شکل استفاده کنیم؛ لذا در ناپایداری منابع اخذ بدهی یک امر طبیعی است، اما زمانی که برای بازپرداخت بدهی برنامه نداشته باشیم مشکل و بحران ایجاد می‌شود. وی خاطر نشان کرد: بایستی برای بهبود انضباط مالی قواعد مالی رعایت شود و این یک اصل پذیرفته شده در عرصه جهانی است. این مقام مسئول با اشاره به اهمیت روش‌های شناسایی بدهی ادامه داد: شناسایی و ثبت بدهی‌ها در سه بخش دولت مرکزی، نهاد عمومی و نهاد‌های مالی یک اصل اساسی در مدیریت بازار بدهی است. هدف باید پایدارسازی منابع باشد و پرهیز از بی انضباطی مالی یک اصل در این شرایط به شمار می‌رود. ایشان در تشریح سخنان خود گفت: ممکن است بدهی دولت به صورت یکجا امکان پرداخت نداشته باشد، اما عدم تعیین تکلیف بدهی‌ها یک امر اشتباه است. به عنوان مثال می‌توانیم بدهی‌ها را به بدهی سیال تبدیل کنیم. شکل گیری کسری بودجه مستمر نتیجه عدم پرداخت درست به بازار بدهی است که باید تدبیر ویژه‌ای برای آن شود. خانلوساوجبلاغی با بیان اینکه قوانین مختلف که بار بدهی را افزایش می‌دهد یک آسیب جدی به شمار می‌رود گفت: سند بودجه باید منعکس کننده تمامی فعالیت‌های دولت باشد که این مطلب در اصلاح نظام بودجه ریزی مورد توجه قرار گرفته است. ما باید صورت مالی درستی از دولت داشته باشیم؛ که اکنون فاقد این صورت مالی جامع هستیم. این مسئول بدهی‌های دولت خاطر نشان کرد: سهم بازار بدهی در تامین مالی کشور در هفت ماهه نخست سال جاری در مجموع 35 درصد بوده است. کماکان دولت بزرگترین مشتری بازار بدهی است، البته عمق بازار بدهی بیشتر شده و توانستیم با ابعاد مختلف بازار بدهی آشنا شویم. انتشار انواع اوراق بدهی توانسته عمق این بازار را بیشتر از قبل کند. وی پایبندی دولت به تعهدات مالی خود را مهم ارزیابی کرد و گفت: پیش بینی برداشت 180 همتی از بازار بدهی را داریم. این در حالی است که زمانبندی عرضه‌های اوراق بدهی بسیار مهم است و برنامه منظمی را باید در این زمینه ایجاد نمود. در واقع داشتن یک برنامه منظم تا حد زیادی کمک رسان تقویت این بازار است. وی در جمعبندی مقدمه نشست، ضمن اشاره به دو لایحه مدیریت بدهی‌های دولت ابراز امیدواری کرد، که در برنامه هفتم بتوانیم نگاه عالمانه تری نسبت به این موضوع داشته باشیم. در ادامه این نشست حمیدرضا مرشدخانی "پژوهشگر اقتصادی و کارشناس تعهدات و بدهی‌های امور پایش، تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور" در خصوص روش‌های شناسایی بدهی گفت: یکی از مهمترین وظایف سیاستگذار در تراز کردن منابع و مصارف دولت پرداختن به بازار بدهی است. وی ضمن اشاره به تعریف صندوق بین المللی پول در خصوص بدهی‌های دولت خاطر نشان کرد: ساختار نهاد‌های مولد بدهی و ثبت این بدهی‌ها دو اصل اساسی در فهم این بازار به شمار می‌رود که در سه سطح ملی، عمومی و نهاد‌های مالی قابل اعمال است. بدهی‌های صریح و ضمنی نیز گونه‌ای از تقسیم بندی بدهی‌ها به شمار می‌رود. مرشد خانی با بررسی مدل‌های اتحادیه اروپا در خصوص سلامت مالی گفت: ثبات قیمت، مالیه عمومی، نرخ مبادله و نرخ بهره اسمی دراز مدت چهار اصل در اتحادیه اروپا است که مورد توجه کشور‌های عضو قرار گرفته است. این پژوهشگر با اشاره به انباشت بدهی‌ها خاطر نشان کرد: اختلاف در بین بدهی دولت به بانک‌ها مربوط به عدم به روز رسانی حساب‌های مالی بانک‌ها است. مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی وزارت اقتصاد در مجموع بدهی‌ها را ثبت می‌کند. وی در خاتمه ضمن اشاره به ایجاد سامانه مدیریت تعهدات گفت: بر اساس سازوکار این سامانه، دستگاه‌ها با مراجعه به این سامانه در ابتدا و قبل از ایجاد هرگونه تعهد باید از سازمان برنامه سقف تعهد را اخذ کند. در واقع ایجاد تعهدات جدید دستگاه‌های اجرایی باید بر اساس درخواست دستگاه در این سامانه باشد و پس از بررسی و تایید کارشناسان سازمان برنامه و دریافت کد یکتا ادامه فرایند را طی نماید؛ لذا اگر این فرایند درست طی شود می‌توانیم امیدوار باشیم تا چشم انداز درستی از مدیریت تعهدات داشته باشیم و این اقدام در یک فرایند منظم می‌تواند انباشت بدهی‌ها را کاهش دهد. در ادامه این نشست دکتر محمدحسین معماریان " مدیر گروه بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس" درخصوص اثر متغیر‌های کلان بر بدهی‌های دولت گفت: بحران بدهی پدیده‌ای است که خروجی منطقی این بدهی به شمار می‌رود. در واقع بر این باورم تورم‌های بالا نتیجه بحران بدهی است چرا که افزایش تورم توان دولت برای پرداخت بدهی‌ها را افزایش می‌دهد. وی ضمن اشاره به روش تعدیل اقتصادی سخت دولت‌ها در شرایط بحران بدهی‌ها ادامه داد: دولت‌ها به هیچ وجه نمی‌توانند بدون حساب و کتاب بدهی تولید کنند. سرکوب قیمت و یا افزایش تورم دو روش اصلی پرداخت بدهی‌ها برای دولت‌ها به شمار می‌رود که هر دو روش به کم اعتبار شدن سیاستگذار می‌انجامد. این محقق ضمن برشمردن آسیب‌های اصلی بحران بدهی‌ها در هر کشوری گفت: بحران بدهی دولت می‌تواند به بحران بانکی منجر شود و خروج سرمایه نیز نتیجه این اقدامات است. اگر دولت بتواند توان بازپرداخت بدهی‌ها را داشته باشد و توانایی کوتاه مدت پرداخت سود بدهی‌ها را نیز داشته باشد، در این صورت می‌تواند به مدیریت این بازار امیدوار بود. دکتر معماریان با اشاره به ریسک‌ها و بحران‌های بانکی و مالی که نتیجه بحران بدهی‌ها است خاطر نشان کرد: در ایران کنونی باید مراقب پایداری بدهی‌ها باشیم. بدهی قطعی و احتمالی کشور باید همواره کمتر از GDP کشور باشد در غیر این صورت وارد محدوده احتیاط و خطر در حوزه بدهی‌ها می‌شویم. این پژوهشگر حوزه اقتصاد خاطر نشان کرد: نوسانات درآمد‌های نفتی عامل اصلی ایجاد بدهی‌های دولت است به گونه‌ای که با افزایش درآمد‌های نفتی تعهداتی برای دولت ایجاد می‌کنیم که بعد از نوسانات و کمبود درآمد‌های نفتی تعهدات کماکان در جای خود باقی می‌ماند و بدین ترتیب بدهی ایجاد می‌شود و ادامه پیدا می‌کند. ایشان ضمن اشاره به تاثیر قواعد مالی در ایجاد و استمرار بدهی‌های دولت خاطر نشان کرد: بر اساس داده‌های موجود، با کاهش درآمد‌های نفتی، دولت به سمت بازار بدهی میل پیدا کرده است. در واقع عدم وجود قاعده مالی درست در سال‌های وفور درآمد‌های نفتی موجب شده است پس از کاهش درآمد‌های نفتی، تعهدات سرجای خود مانده، اما منابعی برای پرداخت تعهدات موجود نیست. وی ضمن اشاره به موضوع پرداخت بدهی قدیمی و جدید گفت: رشد اقتصادی می‌تواند بازپرداخت بدهی را ممکن سازد. کسری بودجه، حجم بدهی‌های داخلی را افزایش می‌دهد. دولت در شرایط رکود به سمت سیاست‌های حمایتی می‌رود و این امر دولت را با ایجاد بدهی جدید مواجه می‌کند. وی ضمن انتقاد از نظام تقسیم درصدی درآمد نفتی کشور گفت: اگر یک عدد مشخص از درآمد‌های نفتی به دولت و اضافه آن به صندوق توسعه داده شود بی تردید تاثیر بهتری در ایجاد بدهی خواهد داشت. نظام تقسیم درصدی درآمد‌های نفتی همواره دولت را با مشکل منابع درآمدی مواجه می‌کند چرا که پیش بینی‌ها بعضا محقق نمی‌شود، ولی هزینه‌ها قطعی است. در ادامه این نشست، مرتضی چشان "رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی سازمان بورس و اوراق بهادار" ضمن اشاره به اینکه بازار سرمایه چگونه می‌تواند منابع مورد نیاز کشور را تامین کند گفت: همه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها می‌توانند از طریق بازار سرمایه تامین مالی داشته باشند. در واقع بازار سرمایه می‌تواند با ابزار‌های مختلف، تامین مالی را برای دستگاه‌ها ایجاد کند. این محقق بازار سرمایه خاطر نشان کرد: فرابورس، بورس اوراق بهادار، بورس انرژی و بورس کالا چهار رکنی هستند که تامین مالی را انجام می‌دهند، که دو مورد از این‌ها اوراق پایه هستند و دو مورد دیگر از این بازار‌ها کالا پایه هستند. فقط باید مجموعه‌ها بدانند پول را برای چه می‌خواهند تا به سادگی بتوانند از این بازار‌ها استفاده کنند. وی با بیان جذابیت‌های بازار سرمایه ادامه داد: شاید بسیاری از ارگان‌های دولتی املاکی داشته باشند که امکان نقد شوندگی نداشته باشد، اما به سادگی با مراجعه به این بازار‌ها می‌توانند املاک خود را در بورس عرضه کنند. البته ارگان‌ها و نهاد‌های دولتی، چون بر اساس قانون شکل گرفته اند لذا برای استفاده از این ابزار نیازمند اجازه قانون گذار در قالب قانون بودجه هستند. مرتضی چشان با اشاره به مدل‌های دقیق تامین مالی توسط بازار سرمایه گفت: شرکت‌ها و بخش‌های مختلف می‌توانند از بازار سرمایه تامین مالی شوند که البته باید این مهم در بودجه آن سازمان و نهاد دیده شده باشد. این کارشناس بازار سرمایه با بیان فرایند استفاده شرکت‌ها و نهاد‌ها از طریق بازار سرمایه خاطر نشان کرد: با وجود تمام جذابیت‌های بازار سرمایه، چالش‌هایی نیز در این بازار وجود دارد. مهمترین نیاز بازار سرمایه ایجاد یک تقویم عرضه منظم است.