کاهش سه درصدی پرونده‌های انفرادی ورودی به دیوان
رئیس دیوان عدالت اداری از کاهش سه درصدی پرونده‌های انفرادی ورودی به دیوان خبر داد و گفت: میزان پرونده‌های شکایت از دستورالعمل‌ها و مصوبات نیز با کاهش 40 درصدی روبه‌رو بوده است.
حجت الاسلام حکمتعلی مظفری در یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه شورای شهر تهران با بیان اینکه در این ایام تغییراتی در قانون دیوان عدالت اداری ایجاد شده است، اظهار کرد: مباحث مربوط به مسائل شهرسازی و تصمیم سازی و تصمیم گیری در این زمینه، یک ارتباط تنگاتنگ و جدایی ناپذیر با دیوان عدالت اداری دارد و از این رو نیازمند تعاملات و نشست‌های مشترک بیش از گذشته است.
رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه آنچنان که باید و شاید این تعاملات به نقطه مطلوب نرسیده است، یادآور شد: در تهران و کلانشهر‌های سطح کشور به تعاملات بیشتری نیاز داریم که وزارت کشور، شورای شهر و شهرداری تهران به عنوان بازوی توانمند شورا، از جمله نهاد‌هایی هستند که باید با آن‌ها تعامل کرد.
وی با اشاره به برگزاری کارگروه‌های مشترک با وزارت خانه‌ها در طول مدت اخیر، خاطرنشان کرد: 18 کارگروه با 160 جلسه با وزارت خانه‌ها تشکیل شده که بعضاً وزرا، معاونین و رؤسای سازمان‌ها در این جلسات حضور داشتند که تسریع در رسیدگی به درخواست‌های افراد و اصلاح بخشنامه‌ها را به دنبال داشته است.
حجت الاسلام مظفری با بیان اینکه پیش بینی می‌شد که 500 هزار فقره پرونده به دلیل تغییرات در برخی قوانین اضافه شود، خاطرنشان کرد: ما هر سال با افزایش ورودی پرونده‌ها به دیوان عدالت روبه‌رو بودیم و سالیانه به طور میانگین 15 تا 20 درصد افزایش صورت می‌گرفت، اما در سال 1401 با وجود تغییرات، شاهد سه درصد کاهش ورودی در پرونده‌های انفرادی بودیم و در شکایت از مصوبات، آیین نامه‌ها و بخشنامه‌ها بیش از 40 درصد کاهش ورودی را شاهد بودیم که نشان دهنده نظام‌مند شدن ساختار اولیه است.
وی ضمن درخواست از مدیریت شهری برای تعامل جهت تشکیل کارگروه مشترک شهرداری و دیوان، اظهار کرد: با برگزاری این جلسات دیگر دغدغه مسائل قضایی وجود نخواهد داشت و آراء حکم رأی دیوان عدالت اداری را خواهد داشت. تهران مشکلات زیادی دارد که نیاز به مداخله شهردار و شورای شهر دارد. در کل هرجا تصمیم گیری می‌شود عده‌ای شاید طرح شکایت داشته باشند و قرار گرفتن در این چرخه، سرعت فرآیند خدمت رسانی را کاهش می‌دهد. با تشکیل این کارگروه می‌توان این فرآیند را تسریع کرد. ما در این خصوص آمادگی صددرصدی داریم.
مظفری با بیان اینکه ایران تفاوت بنیادین با کشور‌هایی دارد که با دموکراسی حاکمیتی پیش می‌روند، گفت: در ایران باید انگاره‌های درونی برای بررسی شایستگی افراد جهت انتصاب در جایگاه‌های بالادست و پایین دست وجود داشته باشد. موتور محرک همه مسئولین در نظام جمهوری اسلامی همین انگاره‌های درونی است.
رئیس دیوان عدالت اداری همچنین تصریح کرد: کسانی که با رأی مردم مسئولیت گرفته اند، هم وظیفه خدمتگزاری دارند و هم باید مطالبه گری کنند و قوانین نیز بر همین مدار تدوین شده و ضرورت این امر ارتباط با دستگاه حاکمیتی است که نیاز به مطالبه گری و پیگیری منتخبین مردم دارد.
وی با تأکید بر اینکه دو اصل مهم در قانون اساسی مسئولیت پذیری در نظام و پاسخگویی در مقابل مردم است، یادآور شد: این دو موضوع از تأکیدات مهم مکتب اسلام است و کارگزاران باید بر این اساس مسئولیت پذیر باشند. این دو اصل شفافیت را شکل می‌دهد و انسجام ملی را نیز به دنبال خواهد داشت.
رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه تواضع مقابل مردم نشانه ترقی یک نظام است، تصریح کرد: بر همین پایه پس از چهار دهه، تغییراتی در قوانین ایجاد شد و تبصره‌ای در ماده 16 تمام دستگاه‌ها را مکلف کرد که در مراجعات مردمی به حقوق شهروندی توجه ویژه‌ای کنند و خواسته‌ها را به رسمیت بشناسند و درخواست‌ها را بررسی کنند.
وی اضافه کرد: اگر امکان اجابت درخواست‌ها وجود داشت باید اقدام لازم صورت بگیرد و در غیر این صورت باید حداکثر تا سه ماه پاسخ محترمانه‌ای به افراد داده شود.
مظفری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ما کاری کردیم که مدارس دولتی قوانین را کنار گذاشته اند، خاطرنشان کرد: شاید نشد که مدارس دولتی رایگان باشند و دلایلی هم داشت، اما به این معنا نیست که مدارس دولتی حذف شوند. هرچه معلم خسته و بی انگیزه است به مدارس دولتی می‌فرستند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری