کاهش نرخ بهره حقیقی با اعمال سیاست پولی محرک رشد بازار می‌شود
گزارش تحلیلی یکی از هلدینگ‌های اقتصادی حاکی از آن است که تغییرات مثبت در نرخ دلار نیما باعث افزایش سودآوری و سود خالص شرکت‌ها به خصوص شرکت‌های دلاری می‌شود.
گزارش تحلیلی یکی از هلدینگ‌های اقتصادی حاکی از آن است که تغییرات مثبت در نرخ دلار نیما باعث افزایش سودآوری و سود خالص شرکت‌ها به خصوص شرکت‌های دلاری می‌شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی تحلیلی یکی از هلدینگ‌های اقتصادی حاکی از آن است که تغییرات مثبت در نرخ دلار نیما باعث افزایش سودآوری و سود خالص شرکت‌ها به خصوص شرکت‌های دلاری می‌شود.
براساس این گزارش تغییرات سود خالص شرکت‌های بازار سرمایه با تغییرات نرخ دلار نیما دارای همبستگی مثبت است و به جز در مواردی خاص و در بازه زمانی محدود، همبستگی منفی داشته‌اند. درصد همبستگی دلار نیما و سود خالص شرکت‌ها در سال 1400، معادل 91 درصد، در سال 1401 معادل 87 درصد، در سال 1402 معادل 63 درصد نیمه ابتدای سال 1403 معادل 48 درصد بوده است. همچنین، این همبستگی در نیمه اول 1401 معادل 84 درصد، نیمه دوم 1401 معادل 52 درصد، نیمه اول 1402 معادل منفی 44 درصد و نیمه دوم 1402 معادل 71 درصد بوده است.
این گزارش همچنین نشان می‌دهد؛ میزان وابستگی تغییرات دلار نیما و ارزش بازار از ابتدای سال 1403 به کمترین میزان خود رسیده است و تقریباً رابطه کاملاً معکوس با یکدیگر دارند.
بر این اساس، به نظر می‌رسد با کاهش فاصله دلار نیما با آزاد که یکی از وعده‌های مهم وزیر اقتصاد است، سود بیشتری نصیب شرکت‌های بورسی شود.
پیش از این، عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش بانکداری اسلامی گفته بود؛ ارز نیما باید به ارز بازار آزاد نزدیک شود.
وعده وزیر اقتصاد در حالی است که در سال‌های گذشته فاصله زیاد بین ارز آزاد و نیمایی تبعات سنگینی را متوجه شرکت‌های بورسی کرده بود و کاهش این نرخ یکی از اصلی‌ترین درخواست‌های فعالان بازار سرمایه از سکاندار باب همایون بوده است.
این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده، اختلاف ارز نیما و آزاد در 15 فروردین 1403 به 60 درصد رسیده بود که بیشترین اختلاف در سال جاری محسوب می‌شود. این درحالی است که هم‌اکنون میزان اختلاف بین نرخ ارز نیما و بازار آزاد به کمتر از 30 درصد رسیده، اتفاقی که ماه‌ها پیش و در دی ماه پارسال رخ داده بود.
برآوردها نشان می‌دهد؛ در ادامه سال 1403 با فرض این‌که ریسک‌های منطقه‌ای فروکش کند و درآمد ارزی دولت ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های آن تغییر نکند انتظار می‌رود، برای جبران کسری بودجه با اعمال سیاست‌های تشویقی در صنایع پتروشیمی و فولادی که از صنایع ارزآور و صادراتی کشور بوده سبب ادامه روند رشدی نرخ نیما و نزدیک شدن آن به دلار آزاد شود و از طرفی کاهش نرخ بهره حقیقی با اعمال سیاست پولی محرک بازار شود.