کاهش نرخ بیکاری تا پایان 1401/ سرانه اشتغال 300 میلیون تومان شد

معاون وزیر کار با بیان اینکه تا پایان سال 1401 نرخ بیکاری کاهش می‌یابد، گفت: سرانه اشتغال در قانون 50 میلیون تومان بود که در کارگروه ملی ایجاد اشتغال پایدار به 300 میلیون تومان افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود کریمی بیرانوند در جلسه کارگروه ملی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، اظهار کرد: آئین نامه اجرایی قانون اشتغال روستایی نیازمند اصلاح بود که امروز انجام شد و از جمله مصوبات مهم در این جلسه افزایش سرانه اشتغال به ازای هر شغل حداکثر به مبلغ 3,000 میلیون ریال بود.

معاون اشتغال و کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: دیگر مصوبه مهم این جلسه تخصیص مانده اعتبار ارزی 53.7 میلیون دلار توسط صندوق توسعه ملی بود که با سهم مؤسسات عامل بالغ بر 3,000 میلیارد تومان می‌شود.

وی افزود: یکپارچه‌سازی سیاست‌ها و ایجاد پنجره واحد در ارائه خدمات به روستاها مهم است و امیدوارم شبکه بانکی در طول برنامه هفتم به سمت نقش مشارکت در توسعه اشتغال‌زایی روستایی حرکت کند.

بیرانوند در ادامه اظهار کرد: تعهد دولت سیزدهم برای ایجاد اشتغال در سال 1401 حدود یک میلیون و 212 هزار شغل است. قانون اشتغال پایدار روستایی از ابتدای اجرا در سال 1397 تاکنون حدود 290 هزار شغل ایجاد کرده است‌.

وی درباره مصوبات جلسه امروز گفت: با توجه به اینکه حدود 11 هزار میلیارد تومان باقی مانده سهم صندوق توسعه ملی باید واریز و منابع بازپرداختی اعمال شود و 4,000 هزار میلیارد تومان نیز تاکنون پرداخت نشده است، تقریباً حدود 11 هزار میلیارد تومان است.

بیرانوند با بیان اینکه از محل سرانه اشتغال روستایی 100 هزار شغل ایجاد خواهد شد، گفت: لزوماً شاید همه آن برای امسال نباشد و بخشی از آن به دلیل تجمیع و تخصیص منابع تا پایان سال 1402 عملی شود.

معاون اشتغال وزارت کار به ایجاد 290 هزار شغل از ابتدای طرح اشتغال روستایی اشاره کرد و گفت: جلسه امروز کارگروه ملی اشتغال پایدار روستایی و عشایری با حضور وزیر کار و دستگاه‌های اجرایی برگزار شد و هدف از برگزاری آن ارائه گزارشی از وضعیت این قانون و اصلاح آئین نامه مربوطه بود.

وی با بیان اینکه از سال 1397 این قانون اجرا شد و از آن زمان تاکنون طی پنج مرحله منابع صندوق توسعه ملی در حساب مؤسسات و بانک‌های عامل واریز شده است، گفت: معادل آن هم خود بانک‌ها روی به پول واریزی صندوق توسعه ملی آورده‌اند که تاکنون یک میلیارد و 450 میلیون دلار بوده است و با کسر 10 درصد ذخیره قانونی حدود 19 هزار میلیارد تومان می‌شود که تاکنون حدود 15 هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.

وی در توضیح مصوبات جلسه امروز بیان کرد: یکی از مصوبات اصلاح دستورالعمل و آئین نامه اشتغال پایدار روستایی و عشایری بود که در دستور کار قرار گرفت و نظر همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها از جمله سازمان برنامه و بودجه، صندوق توسعه ملی و بانک‌های عامل اخذ و امروز تصویب شد.

معاون وزیر کار در ادامه با بیان اینکه سرانه اشتغال در قانون 50 میلیون تومان بود که در جلسه امروز طبق مصوبه به 300 میلیون تومان افزایش یافت، گفت: از مصوبات جلسه امروز این بود باقی مانده مبلغ واریزی صندوق توسعه ملی یعنی 53.7 میلیون دلار به زودی در حساب مؤسسات عامل واگذار می‌شود.

کریمی بیرانوند گفت: همچنین منابع بازپرداختی که حدود 4,500 میلیارد تومان است و بازپرداخت اقساط به حساب بانک‌های عامل بوده است، تفاهم نامه مربوطه امضا شد و به زودی پرداخت منابع بازپرداختی از محل قانون اشتغال پایدار روستایی نیز شروع می‌شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره نرخ بیکاری اعلام شده از سوی مرکز آمار نیز گفت: ما متولی آمار مرکز آمار ایران نیستیم ولی این مرکز نرخ بیکاری تابستان را 8.9 درصد اعلام کرده که این نرخ کمترین نرخ 18 سال اخیر تابستان‌ها و مطابق با آمار است. البته فضای کسب و کار رو به بهبود است و انتظار می‌رود با منابع خوبی که در این دولت تجهیز شده و اختصاص یافته و نظارت‌ها افزایش یافته است، این نرخ کاهش یابد.

کریمی بیرانوند گفت: برای اولین‌بار سامانه نظارت بر طرح‌های اشتغال کشور را ایجاد کردیم و حرکت کلی اقتصاد کلان هم رو به بهبود بوده و با اتفاقات خوبی که افتاده است، کاملاً قابل پیش بینی بود و به نظر من تا پایان سال 1401 نرخ بیکاری کاهش می‌یابد.

گفتنی است، جزئیات مصوبات جلسه امروز به شرح زیر است.

با توجه به تغییرات و تکانه‌های اقتصادی در سال 1400 و 1401 پیشنهاد اصلاح دستورالعمل اعطای تسهیلات تکمیلی تا سقف 40 درصد توسط هیأت عامل صندوق توسعه ملی

تصویب اصلاحیه آئین نامه اجرایی قانون اشتغال روستایی و عشایری مصوب در سال 96 برای ارسال به هیأت وزیران برای تصویب نهایی و ابلاغ

تخصیص مانده اعتبار ارزی 53.7 میلیون دلار توسط صندوق توسعه ملی که با سهم مؤسسات عامل بالغ بر 3,000 میلیارد تومان خواهد شد.

افزایش سرانه اشتغال به ازای هر شغل حداکثر به مبلغ 3,000 میلیون ریال

امکان پرداخت تسهیلات به طرح‌های که بخش بزرگی از زنجیره تولید را پوشش می‌دهند به تشخیص کارگروه ملی و تا سقف 300 میلیارد ریال

امکان جا به جایی بخش‌های هدف مصوب سازمان برنامه و بودجه کشور به شورای برنامه ریزی استان‌ها و بر اساس پیشنهاد کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری

کلیه دستگاه‌های اجرای به ویژه سازمان‌های حمایتی ملزم به ارائه گزارش عملکرد به صورت دوره‌ای به وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور هستند.