کاهش چشمگیر سهم بودجه دستگاههای اجرایی / دولت سهم 80 درصدی دارد
بودجه دستگاه های اجرایی کشور معمولاً در جدول 7بودجه های سنواتی مطرح می شود. این بودجه در سال های گذشته حدود سه چهارم از بودجه را تشکیل می داد. البته به علت رشد قابل ملاحظه سایر جدول های بودجه (ردیف های متفرقه و تملک دارایی های مالی) سهم این بخش از بودجه در سال 1404 به 58 درصد رسیده است. بودجه دستگاه های اجرایی در مقایسه با قانون بودجه سال 1403 نزدیک به 41 درصد رشد داشته و به 3144 هزار...
به گزارش خبرآنلاین بودجه دستگاههای اجرایی کشور اغلب در جدول بودجه‌های سالانه مطرح می‌شود و حدود سه چهارم از بودجه را تشکیل می‌دهد. این بخش از قانون بودجه امسال در مقایسه با قانون بودجه پارسال نزدیک به 41 درصد رشد داشته و به 3144 هزار میلیارد تومان رسیده است. بودجه دستگاههای اجرایی شامل 58 درصد از کل بودجه عمومی است که در مقایسه با سال گذشته 20 واحد درصد کاهش داشته است. این کاهش بیشتر ناشی از بزرگتر شدن ردیف‌های متفرقه و تملک دارایی‌های مالی است.
دستگاههای اجرایی مختلف به قوای سه گانه و سایر دستگاهها تقسیم‌بندی شده و سهم هر یک از کل بودجه دستگاههای اجرایی بررسی شده است. 77.8 درصد از کل اعتبارات متعلق به قوه مجریه، 17.8 درصد سایر دستگاهها، 4 درصد قوه قضاییه و 0.4 درصد سهم قوه مقننه است. البته باید توجه داشت که این ارقام تنها سهم ناظر به سقف بودجه عمومی است و با در نظر گرفتن اقلام فرابودجه‌ای، مانند اعتبارات بنیه دفاعی، نسبت‌های مذکور تغییر می‌کند.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت آموزش و پرورش به‌ترتیب بیشترین سهم را از بودجه دستگاههای اجرایی دارند و در مجموع بیش از 45 درصد از بودجه دستگاهی را تشکیل می‌دهند.
سازمان برنامه و بودجه در راستای تکالیف برنامه هفتم در تهیه لایحه بودجه سال 1404 گام‌هایی برای بودجه‌ریزی برنامه محور برداشت. به‌این ترتیب بودجه دستگاههای اجرایی، ذیل برنامه‌هایی که براساس اسناد بالادستی تعریف شدند، توزیع شد و برای ارزیابی تحقق برنامه‌ها، شاخص‌های کمی اولیه‌ای در نظر گرفته شد. هر چند این بخش تا اجرایی شدن کامل فاصله دارد، توجه مجلس بر بودجه برنامه‌ها می‌توانست به تحقق بهتر بودجه‌ریزی برنامه محور کمک کند؛ امری که در بررسی لایحه بودجه 1404 مغفول واقع شد و در عمل اثری از بودجه‌ریزی برنامه‌محور در قانون بودجه امسال مشاهده نمی‌شود.
«عدم انعطاف» چالش تازه بودجه
بررسی اعتبارات دستگاههای اجرایی نشان می‌دهد بخش چشمگیری از این اعتبارات ناظر به مصارف انعطاف ناپذیر است و با توجه به مضیقه دولت در تامین مالی اعتبارات دستگاهها تغییر بخش کمی از اعتبارات امکان پذیر است. بنابراین ضرورت دارد که همین اعتبارات اندک بر مبنای برنامه‌های و سنجش‌پذیر تخصیص یابد. در صورتی‌که رشد اعتبارات براساس برنامه مشخص و سنجش پذیری، که اولویت آن برای کشور در فرایند بودجه‌ریزی مشخص شده است، صورت پذیرد، تفاوت بین درصد رشد دستگاههای مختلف لزوما امر نامطلوبی به حساب نمی‌آید.
در این راستا پیشنهاد ارائه شده در هنگام بررسی لایحه آن بود که مجلس با اولویت دادن به بررسی برنامه‌ها (به‌جای نگاه صرف به بودجه دستگاهها) برنامه‌های اجرایی را اصالت ببخشد و به تحقق هر چه بهتر بودجه‌ریزی برنامه محور کمک کند؛ امری که در فرایند بررسی لایحه بودجه سال 1404 و تصویب قانون بودجه توسط مجلس از آن غفلت شد.
نکته مهمی که در خصوص میزان رشد اعتبارات دستگاههای اجرایی شایان توجه است، لزوم اولویت‌بندی و رشد اعتبارات بر مبنای برنامه‌های مهم کشور است. برای مثال از بین بیش از 750 ردیف، رشد اعتبارات عمومی 212 ردیف، بیش از 45 درصد است. این امر نشانگر این است که تعداد معتنابهی از دستگاهها مازاد بر رشد اقلام اجتناب‌ناپذیر مانند حقوق و دستمزد، رشد قابل توجهی را تجربه کرده‌اند.
درواقع اعتباراتی در نظر گرفته شده که برخلاف اعتبارات اجتناب ناپذیر، قابل تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی است. به نظر نمی‌رسد همه این موارد در راستای برنامه‌های دارای اولویت باشد و می‌توان از این ظرفیت به منظور هزینه کردهای اساسی مانند سیاستهای جبرانی و برنامه‌های دارای اولویت بهره برد.
223229
کد خبر 2125825