یک‌شنبه 4 آذر 1403

کاهش 41 درصدی پرونده‌های دادسرای تهران در پنج ماه اخیر

خبرگزاری مهر مشاهده در مرجع
کاهش 41 درصدی پرونده‌های دادسرای تهران در پنج ماه اخیر

معاون اول قوه قضاییه گفت: در پنج ماهه سال جاری در دادسرای تهران کاهش 41 درصدی پرونده‌های قضایی به ثبت رسیده است.

معاون اول قوه قضاییه گفت: در پنج ماهه سال جاری در دادسرای تهران کاهش 41 درصدی پرونده‌های قضایی به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قوه قضائیه، صبح امروز «چهارشنبه 16 شهریور» دومین نشست فصلی شورای برنامه ریزی مدیران دادگستری کل استان تهران با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران، قضات و معاونان دادگستری کل استان و دادستانی تهران برگزار شد.

حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان قدوسی، رجایی و باهنر، بیان کرد: ایام متعلق به حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) است. پیاده روی اربعین نماد تجلی مسلمانان در مقابل استکبار است.

وی افزود: پیاده روی اربعین توفیقی است که باید سعی کنیم تا جای امکان هم خودمان مرتباً آن را انجام دهیم و هم اینکه دیگران را به انجام آن تشویق کنیم و این امر موضوعیت دارد و باید به موضوعیت آن پی برد.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب، اظهار کرد: با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب، مسئولیت سنگینی بر دوش کارگزاران و مدیران نظام از جمله مدیران قضائی کشور است.

وی افزود: تلاش برای اجرای عدالت، نظارت بر حسن اجرای قانون و مبارزه جدی با فساد در دستور کار دستگاه قضائی است.

مصدق ادامه داد: بیانیه گام دوم انقلاب به همراه سند تحول قضائی سرلوحه کار و چراغ راهنمای ما است و براساس آنها باید برنامه ریزی‌های لازم صورت گیرد.

وی با بیان اینکه ابتدای سال جاری 15 محور توسط رئیس قوه قضائیه به عنوان رؤوس برنامه‌های قضائی در سال جاری به مجموعه قضائی کشور ابلاغ شد، گفت: به دنبال این 15 محور، برنامه اجرایی نیز توسط معاونت راهبردی و معاونت اول قوه قضائیه به دادگستری‌های کل کشور ابلاغ شد.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه دادگستری کل استان تهران از حیث میزان پرونده‌ها مهمترین دادگستری کشور است، اظهار کرد: بین 20 تا 25 درصد پرونده‌های قضائی کشور در تهران است.

وی افزود: میزان این پرونده‌ها با نفرات رسیدگی کننده آن موازنه ندارد چرا که با توجه به حجم پرونده‌ها باید در هر استان تهران قاضی داشته باشیم که این میزان با یکدیگر همخوانی ندارد.

مصدق ادامه داد: طبق گزارش‌هایی که دریافت کردم بحث اجرای دقیق سند تحول در تمام سطوح دادگستری کل استان تهران در حال پیگیری است.

وی با اشاره به بهبود رتبه استان تهران در رابطه با پرونده‌های صلح و سازش، گفت: روند آمار و عملکرد مثبت رسیدگی به پرونده‌های قضائی در دادگستری کل استان تهران مطلوب است چرا که نتیجه این اقدامات کاهش پرونده‌های معوق در مراجع قضائی استان تهران است.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه در پنج ماهه سال جاری در دادسرای تهران کاهش 41 درصدی در خصوص پرونده‌های قضائی به ثبت رسیده است، تصریح کرد: طی پنج ماهه اخیر، در محاکم تجدید نظر شاهد کاهش 17 درصدی موجودی پرونده‌ها، در محاکم کیفری کاهش 45 درصدی پرونده‌ها، کاهش 15 درصدی اجرای احکام مدنی، کاهش 26 درصدی اجرای احکام کیفری به ثبت رسیده است.

وی افزود: باید توجه داشته باشیم تا ضمن اهمیت به آمار و عملکرد در رسیدگی به پرونده‌های قضائی، احقاق حق به عنوان وظیفه یک قاضی به درستی انجام شود. اما آمارگرایی صرف امر مذموم است و نمی‌توان آن را معیار کارآمدی قرار دارد.

مصدق بیان کرد: در کنار آمار عملکرد و میزان رسیدگی به پرونده‌های قضائی باید شاخصه‌های مهم دیگری را نیز مدنظر قرار دهیم تا یک شعبه و یا قاضی در انجام اقدامات خود موفق باشد، لذا دقت در انجام تحقیقات مقدماتی و وقت گذاشتن برای پرونده باید مورد نظر قضات در بررسی پرونده‌ها باشد.

وی با اشاره به جهاد تبیین گفت: باید در دستگاه قضائی جهاد تبیین در عملکرد مجموعه به بهترین نحو ممکن انجام شود چرا که مردم باید بدانند که در قوه قضائیه چه اقداماتی انجام می‌شود.

معاون اول قوه قضائیه، بیان کرد: رئیس قوه قضاییه شبانه روزی مجاهدت می‌کند و قضات ما نیز در سراسر کشور بخش مهمی از کار خود را در منزل اتجام می‌دهند و این امر باید برای مردم تبیین شود.

معاون اول قوه قضائیه افزود: برنامه ریزی و مقابله با مفاسد اجتماعی و اخلاقی امر مهم و مورد توجه دستگاه قضائی است و انتظار داریم در استان نهران با جدیت دنبال شود.

در ابتدای این نشست رئیس کل دادگستری استان تهران گزارش از وضعیت نیروی انسانی و عملکرد بخش‌های مختلف دادگستری استان تهران شامل دادسراها شعب حقوقی و کیفری و خانواده ارائه و مشکلات و کمبودهای دادگستری استان تهران را تبیین کرد.