کسری بودجه آمریکا بار دیگر به 3 تریلیون دلار می‌رسد

کسری بودجه فدرال برای دومین سال متوالی و عمدتا به خاطر بسته های محرک اقتصادی دولت برای مقابله با همه گیری ویروس کرونا، حداقل 3 تریلیون دلار خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی‌بی‌سی، یک اداره تحقیقاتی کنگره آمریکا پیش بینی کرده است که کسری بودجه فدرال برای دومین سال متوالی و عمدتا به خاطر بسته‌های محرک اقتصادی دولت برای مقابله با همه گیری ویروس کرونا، حداقل 3 تریلیون دلار خواهد بود.

دفتر بودجه کنگره روز پنجشنبه (1 ژوئیه) در گزارش خود پیش بینی کرد که در سال 2021 میلادی دولت فدرال 6.8 تریلیون دلار هزینه خواهد کرد، در حالی که حدود 3.8 تریلیون دلار درآمد خواهد داشت.

این کسری بودجه - معادل 13.4 درصد تولید ناخالص داخلی - هر چند قدری کمتر از کسری بودجه سال 2020 است، سه برابر کسری بودجه فدرال سال 2019 خواهد بود و در چند دهه اخیر بی سابقه ارزیابی می‌شود.

دفتر بودجه کنگره در عین حال گفت که با کاهش روند گسترش ویروس کرونا و از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی در آمریکا، انتظار می‌رود دولت درآمد بیشتری داشته باشد و در مجموع کسری بودجه قدری کاهش پیدا کند.

کسری بودجه آمریکا در سال 2020 به 3.13 تریلیون دلار رسید. در هشت ماه نخست سال مالی جاری این کسری به حدود 2.6 تریلیون دلار بالغ شده، در حالی که مجموع بدهی‌های دولت از مرز 28 تریلیون دلار عبور کرده است.

دفتر بودجه کنگره همچنین پیش بینی کرد که در تحولی مثبت میزان تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال جاری افزایش یابد و تا در پایان 2021 میلادی به حدود 7.4 درصد برسد.

در این گزارش آمده است که نرخ بیکاری نیز همچنان کاهش خواهد یافت، تا اینکه در سال 2022 به حدود 4 درصد کاهش یابد.

بخش بزرگی از کسری بودجه سال جاری به خاطر بسته محرک اقتصادی حدود 2 تریلیون دلاری دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکاست که در ماه مارس امسال تصویب شد.

بر اساس آن طرح، چک‌هایی 1400 دلاری برای تعداد زیادی از مردم که درآمد آنها از سقف مشخصی پایین‌تر است ارسال شد.

آقای بایدن و گروهی از سناتورهای دموکرات و جمهوریخواه همچنین اخیرا درباره کلیات یک طرح پنج ساله بیش از یک تریلیون دلاری برای بهبود و احداث تأسیسات تازه زیربنایی توافق کرده‌اند.

در چارچوب این طرح، قرار است که بیش از 300 میلیارد دلار برای پروژه‌های حمل و نقل در نظر گرفته شود. همچنین 266 میلیارد دلار در زیرساخت‌های انرژی، دیجیتال و زیست محیطی اختصاص می‌یابد.