کشور از اهداف برنامه هفتم توسعه عقب است
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران, امروز دوشنبه 27 مرداد 1404 بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان با عنوان «سرمایه‌گذاری برای ت, لید» با هدف معرفی توانمندی‌های ملی در عرصه صنعت ساختمان و صنایع وابسته و توسعه صادرات غیرنفتی و تعاملات بین‌المللی با حضور وزیر راه و شهرسازی، جمعی از مسئولان کشوری و سفرای خارجی در محل نمایشگاه دائمی تهران برگزار شد.
شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در آئین افتتاحیه این نمایشگاه، گفت: سال 1403 سالی سخت برای کشور بود که امسال البته شرایط سخت‌تر خواهد بود. بنابراین، باید دست به دست هم دهیم تا یک سری از عقب‌ماندگی‌ها را جبران کنیم.
وی با بیان اینکه رئیس جمهور با موضوع‌های برنامه هفتم آشنایی کامل دارد، افزود: برنامه هفتم کتاب قانون است. نهادهای اجرایی باید از داخل این برنامه نسخه‌های اجرایی درآورند. این مسئله یکی از خلأهای ما در انجام برنامه‌ها در کشور است.
وی با اشاره به رشد 8 درصدی اقتصاد موضوع پیش‌بینی شده در برنامه هفتم توسعه ادامه داد: این رقم در سال 1403 فقط 3 درصد و در سال 1402 نیز 5 درصد بود.
وی اضافه کرد: همچنین رشد بخش ساختمان در برنامه هفتم 9 درصد هدف‌گذاری شده که باید کاستی‌های سایر بخش‌ها را جبران کند اما عملکرد این حوزه نشان می‌دهد فقط 3.3 درصد عدد پیش‌بینی شده تحقق پیدا کرده است.
این نماینده خانه ملت تاکید کرد: برای تحقق اهداف برنامه هفتم باید رشد اقتصادی و بخش ساختمان دو رقمی شود و این یک ضرورت است. آیا نسخه اجرایی برای آن داریم؟
حسینی با بیان اینکه برای رشد دو رقمی اقتصاد و صنعت ساختمان 3 رویکرد باید وجود داشته باشد، عنوان کرد: بهبود محیط کسب و کار، مردمی کردن اقتصاد و همسان سازی و مولدسازی است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: چقدر زمین در اختیار برخی دستگاه‌های دولتی در قالب ویلا قرار دارد و دولت فقط هزینه می‌کند در حالی که مشکل ساخت مسکن داریم.
حسینی با بیان اینکه در کنار هدف‌گذاری رشد 8 و 9 درصدی اقتصاد و صنعت ساختمان در برنامه هفتم باید نرخ تورم و رشد نقدینگی به ترتیب 9.5 درصد و 13.8 درصد شود، گفت: در حال حاضر رشد نقدینگی حدود 35 درصد و نرخ تورم 37 درصد است. بنابراین، از برنامه هفتم در این دو هدف نیز عقب هستیم.
وی تاکید کرد: اگر بخواهیم در این شرایط تأمین منابع مالی به گونه‌ای باشد که منجر به افزایش پایه پولی و نرخ تورم شود آب در هاوان کوبیدن است.
این نماینده مجلس دوازدهم در پایان گفت: ما باید در روش‌های اجرا برنامه‌ها و تأمین مالی تجدیدنظر کنیم که به اهداف تعیین شده برسیم.