کعب عمیر: مطالبه مجلس از وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی تکمیل سامانه املاک و اسکان است

محمد کعب عمیر، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، درباره علت استنکاف دستگاه‌های مختلف از بارگذاری اطلاعات خود در سامانه املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی گفت: مسلم بود که دستگاه‌های مختلف همکاری لازم را برای بارگذاری اطلاعات خود در سامانه املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی نخواهند داشت چرا که نوعی حس مالکیت نسبت به این اطلاعات دارند. وی در ادامه بیان کرد: مجلس یازدهم قوانین زیادی برای ساماندهی وضعیت بازار مسکن داشت به عنوان مثال همین شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات از این خانه‌ها و یا قانون کنترل بازار اجاره بها و تصویب افزایش 25 درصدی اجاره بها در هر سال که متاسفانه هر دوی این قوانین به طور کامل اجرایی نشده است. نماینده شوش در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیز مورد مخالفت خیلی از افراد قرار دارد و به انحاء مختلف این قانون دور زده می‌شود، البته ابتدایی‌ترین مسئله آن یعنی شناسایی خانه‌های خالی در سامانه املاک و اسکان نیز انجام نشده تا اطلاعاتی درباره میزان این خانه‌ها در اختیار داشته باشیم. این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: اگر سامانه املاک و اسکان عملیاتی شود در بحث ساماندهی وضعیت زمین و ملک کنترل قیمت‌ها تاثیر بسزایی خواهد گذاشت و قیمت‌های مسکن خیلی پایین می‌آید. این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مجلس بستر شناسایی خانه‌های خالی را مهیا کرده و باید هرچه زودتر این تعلل چند ساله جبران شود و وزیر راه و شهرسازی که به مجلس معرفی می‌شود تکمیل این سامانه را در دستور کار خود قرار دهد تا هرچه زودتر بتوانیم این قانون را عملیاتی کنیم و شاهد عرضه بیشتر مسکن در کشور باشیم. کعبه عمیر با بیان اینکه امیدواریم تا یک سال آینده بتوانیم شاهد تکمیل سامانه املاک و اسکان باشیم و به نتایج خوبی دست پیدا کنیم گفت: قطعاً در جلسه رای اعتماد به وزیر راه و شهرسازی تکمیل سامانه املاک و اسکان را خواهیم خواست چرا که این امر یک مطالبه عمومی و به نفع تمام مردم است. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: البته انتقال دولت نیز در عدم تکمیل سامانه املاک و اسکان تاثیرگذار بوده و با این وجود مجلس تلاش خواهد کرد که ارگان‌هایی که در این مسیر همکاری لازم را نداشتند را نیز پای کار بیاورد تا وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی به مجلس نیز بتواند با اهتمام بیشتر این قانون را اجرایی کند.