سه‌شنبه 3 مهر 1403

کلاهبرداری 80 میلیون دلاری از آستان رضوی به بهانه واردات لاستیک

خبرگزاری تسنیم مشاهده در مرجع
کلاهبرداری 80 میلیون دلاری از آستان رضوی به بهانه واردات لاستیک

نماینده مردم کاشمر در مجلس از کلاهبرداری 80 میلیون دلاری از آستان رضوی به بهانه واردات لاستیک خبر داد.

- اخبار سیاسی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام جواد نیک‌بین نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: خبرهای جدید، از کشف فساد دیگر در پرونده (م. ذ) با عنوان بدهی 80 میلیون دلاری او به آستان قدس رضوی حکایت می‌کند.

وی افزود: بنابر گزارش واصله، (م. ذ) در سال 98 همزمان با کلاهبرداری از 600 تولیدکننده و صراف در سامانه نیما، قراردادی نیز با مجموعه زنجیره تامین رضوی به امضاء رسانده که طی آن متعهد شده در مقابل تخصیص 80 میلیون دلار ارز 4200 تومانی، لاستیک به کشور وارد کند اما این ابربدهکار به تعهدات خود عمل نکرد.

نماینده مردم کاشمر تصریح کرد: این امتیاز ویژه آستان قدس رضوی (تخصیص ارز 42 تومانی به واردات لاستیک) در حالی در اختیار (م. ذ) قرار گرفته که نه‌تنها سابقه واردات یک حلقه لاستیک هم در کارنامه او به چشم نخورده بلکه اساسا به دلیل بدهی به صرافان، اهلیت معامله نداشته است.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: همچنین ابهامات حقوقی متن قرارداد اعم از مجهول نگه داشتن مبلغ کل معامله و نیز تعیین ثالثی به عنوان ضامن سوری و فقدان ضمانت حقیقی (ضامن و تضامین قرارداد هر دو سوری بوده) عملا راه فرار را برای (م. ذ) باز گذاشته است.

نیک‌بین خاطرنشان کرد: قرارداد مذکور در زمان مدیرعاملی پیمان پاک در مجموعه زنجیره تامین رضوی (رئیس فعلی سازمان توسعه تجارت) منعقد شده و ایرادات فوق که منتج به ضرر 80 میلیون دلاری آستان قدس رضوی شده، متوجه عملکرد وی در انجام این معامله است.

گفتنی است، در پی کمبود لاستیک و اعتراضات سراسری رانندگان ماشین سنگین، وزارت راه و شهرسازی مجوز ویژه واردات این کالا را به آستان قدس رضوی اختصاص داد اما زنجیره تامین رضوی این امتیاز را با قراردادی مسئله‌دار به فرصتی برای کلاهبرداری یک مفسد اقتصادی تبدیل کرد.

این خبر در حالی منتشر می‌شود که هفته گذشته نیز گم شدن 500 میلیون دلار در قرارداد فروش بنزین شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با (م. ذ) خبرساز شد اما واکنش رسمی از سوی ضابطین قضایی این پرونده به دنبال نداشته و ابهامات افکار عمومی در آن مورد هم همچنان به قوت خود باقی است.