کمبود منابع دولت، غیرقابل کتمان است / واردات خودرو، موبایل و لپتاپ باید متوقف شود / هر گرانسازی، بیفایده است
یک تحلیلگر اقتصادی معتقد است دولت در گام نخست باید زمینه را برای واردات دارو و کالاهای اساسی از طریق مرزها فراهم آورد تا با دور زدن محاصره دریایی، امکان تابآوری ایران افزایش یابد.
به گزارش خبرآنلاین، اقتصاد ایران حتی پیش از جنگ هم شرایط خیلی مساعدی نداشت؛ سالها تحریم و جنگ اقتصادی در کنار سیاستگذاریهای اشتباه و پر هزینه، اقتصاد ایران را به بیماری تبدیل کرده بود که به سختی روزگار میگذارند و هر بار دچار چالشی میشد، با هزینه بسیاری میتوانست آن مشکل را حل کند. جنگ اما حال این بیمار را به مراتب وخیمتر از گذشته کرده است.
در حالی محاصره اقتصادی دوباره پس از کمتر از یک ماه علیه ایران اعمال شده که اظهارات مقامات دولتی نشان میدهد در طول محاصره قبلی هم کشور دچار مشکلات فراوان شد و حتی صادرات نفت به صفر رسید. اهمیت این مساله به اندازهای است که از نظر بسیاری از صاحب نظران، ایران برای افزایش تابآوری باید سراغ یافتن راههای جایگزینی برود که لااقل در این مدت نیازهای اساسی کشور تامین شود.
در این رابطه مهیار رمضانخانی، تحلیلگر اقتصاد کلان به خبرآنلاین گفت: مهمترین کاری که از دولت انتظار میرود در این شرایط انجام دهد، یافتن راههای جایگزین برای واردات کالا است. با محاصره دریایی که ایالات متحده علیه ایران اعمال کرده، بنادر جنوبی که بیشترین حجم تجارت کشور از طریق آنها انجام میشود، کارکرد خودشان را از دست میدهند و اگر چارهجویی نشود، مشکلات کشور را افزایش خواهد داد.
او توضیح داد: واقعیت این است که حجم وابستگی ما به تجارت از طریق بنادر جنوبی بسیار زیاد است. ما سالانه 40 میلیون تن واردات کالا داریم که از این مقدار 70 درصد آن از طریق بنادر انجام میشود و بنادر جنوبی سهمی بسیار بزرگ از این 70 درصد را دارند. این در شرایطی است که در سطح جهانی هم چنین چیزی صدق میکند و بیشتر تجارت جهانی هم از طریق دریا انجام میشود. بنابراین جایگزین تجارت دریایی با ریلی، هوایی یا جادهای به هیچ وجه ساده نیست.
او بیان اینکه تجارت زمینی نسبت به دریای دو تا سه برابر بیشتر از دریا است، تاکید کرد: باید هر طور شده مسیرهای جایگزین یافت و مرزهای زمینی را با همسایگان به شکل 24 ساعته باز نگه داشت تا بتوانیم بخشی از واردات را انجام دهیم. این امر زمانی محقق میشود که علاوه بر تسهیل واردات خصوصا بر اساس اولویتهای کشور، باید نیروی انسانی هم انرژی بیشتری بگذارد و گمرکات کشور همیشه باز باشند.
اولویتها باید تغییر کنند
چالش اساسی که جنگ به کشور تحمیل کرده، تشدید کمبود منابع است. پیش از جنگ هم بهدلیل تحریمها، فروش نفت ایران به دشواری و با محدودیتهای فراوان همراه بود. این امر موجب شده تا کمبود منابع و ناترازی مالی به یک چالش اساسی تبدیل شود.
در اینباره رمضانخانی معتقد است باید اولویت واردات را نسبت به دوره عادی کشور تغییر داد.
او گفت: امروز اگر بخواهیم این حجم از واردات را مانند سالهای گذشته انجام دهیم، امکان پذیر نیست زیرا نه منابع آن را داریم و نه زیرساخت کافی را. پس باید بر حسب اولویتهای کشورمان سراغ تخصیص ارز برویم. من فکر میکنم با توجه به جمیع جهات باید اولویت کشور تخصیص ارز برای واردات دارو و کالاهای اساسی باشد. دیگر کالاها را ضرورتی ندارد به کشور وارد کنیم و به این شکل هم منابع ارزی را هدر دهیم و هم انرژی ساختار اداری کشور و گمرکات را.
این تحلیلگر اقتصاد کلان تاکید کرد: شدت محاصره دریایی طوری است که فروش نفت به احتمالا، به صفر خواهد رسید. پس ما همزمان زیر یک فشار نظامی و اقتصادی قرار داریم و در این شرایط باید کشور را با حداقلها اداره کرد. حتی در شرایطی چنین دشوار هم باید دارو و کالاهای اساسی مردم به هر قیمتی تامین شود. حتی یک وضعیت جنگی و محاصره دریایی هم نمیتواند نبود اینها را توجیه کند.
او افزود: مضیقه ارزی یک واقعیت غیرقابل کتمان است و دولت باید خود را برای روزهایی با حداقل منابع آماده کند. به همین دلیل نباید جز کالاهای اساسی و دارو وارد شود. کشور ما اکنون دیگر درآمد ارزی ندارد و نباید ارز باقی مانده جز به ضروریات تخصیص یابد. ما اکنون باید با حداقلها کنار بیاییم و به همین دلیل باید واردات هر چیز دیگری، میخواهد خودرو باشد یا گوشی، لب تاب باشد یا تلویزیون، به طور کامل متوقف شود. با محدودیتهایی که کشور دارد نباید اجازه داد منابع هدر بروند.
واردات هر کالایی، جز کالاهای اساسی و دارو متوقف شود
در شرایطی که کمبود منابع به اوج خود رسیده و مسئولان دولتی در تامین حداقلها دچار مشکلاتی میشوند، به نظر میرسد تیم اقتصادی دولت گران کردن برخی کالاها و خدمات را اقدامی راهگشا میدانند که همزمان با افزایش نسبی درآمدهای دولتی، میتواند به کاهش مصرف هم منجر شود و ناترازی را کمتر کند. با این همه اقداماتی از این دست و گرانسازیها که در سالهای اخیر بارها اجرا شده، نتیجه موفقی در اقتصاد ایران نداشته است.
رمضانخانی در تحلیل این موضوع گفت: همانطوری که گفتم کمبود منابع غیرقابل کتمان است و دولت راه سادهای برای اداره کشور ندارد. با این وجود تورم هم آن قدر بالا رفته که اقدامات تورمزا میتواند تبعات سنگینی برای کشور داشته باشد و درنهایت به افزایش اعتراضات اجتماعی منجر شود. بنابراین دولت باید به کل مساله واقف باشد و براساس هزینه و فایده بهترین تصمیم را بگیرد.
او در مورد قیمت حاملهای انرژی گفت: مادامیکه تورم این قدر بالاست و قیمتگذاری حاملهای انرژی به شکل ریالی انجام میشود و قیمت ارز هم دائم افزایش پیدا میکند، هر اصلاحات قیمتی و گرانسازی در کوتاهترین زمان ممکن بی اثر خواهد شد. گیریم امروز قیمت بنزین را معادل ریال فوب خلیج فارس تعیین کردند و مردم هم اعتراض نکردند، در شرایط تورمی فعلی تا پیش از پایان سال میان قیمت منطقهای و داخلی شکافی بزرگ شکل خواهد گرفت و ظرف یکی دو سال به وضعیت فعلی خواهیم رسید.
از نظر این اقتصاددان مسئولان کشور باید تصمیم بگیرند در شرایط فعلی چقدر میتوانند به الزامات اقتصاد باز پایبند باشند. اگر بناست با الگوی اقتصاد آزاد پیش برویم، باید درهای کشور باز باشد و اگر بناست با الگوی اقتصاد بسته پیش برویم باید در مقایسه با درآمد مردم قیمت حاملهای انرژی تعیین شوند، نه قیمت دیگر کشورها.
دولت مجبور است بین بد و بدتر انتخاب کند
در آخرین گزارش مرکز آمار تورم سالانه و نقطه به نقطه تا پایان تیر ماه به ترتیب 66 درصد و 87.9 درصد اعلام شد که بیشترین ارقام تورمی تجربه شده در سالهای پس از انقلاب است و بیم آن میرود با افزایش قیمت حاملهای انرژی تورم دو چندان رشد کند.
رمضانخانی در این باره تاکید کرد: بدون تردید افزایش قیمت حاملهای انرژی اثر تورمی مستقیم بر تورم عمومی و معیشت همگانی دارد. در شرایط تورمی دست زدن به این اقدامات چالشهای خود را دارد اما بنا به تجربه خودمان میتوانم بگویم تا زمانی که تورم در کشور ما عادی نشود و به زیر 20 درصد بر نگردد، هر اصلاح قیمتی نهایتا هزینه اجتماعی بزرگی را در پی دارد اما اثر اقتصادی آن کوتاه مدت خواهد بود. افزایش قیمت بنزین یا ارز بیش از درآمد، اعتراض عمومی را بر خواهند انگیخت.
او در مورد ظرفیت درآمدهای مالیاتی برای جبران کسری بودجه گفت: در شرایط دشوار فعلی که بنگاهها به زحمت سرپا ماندهاند، افزایش مالیات به معنای تشدید فشار بر اصناف و صنایع است. این امر به گسترش بیکاری و تعطیلی برخی فعالیتها منجر خواهد شد. در شرایطی قرار داریم که سیاستگذار باید بین بد و بدتر انتخاب کند؛ در این سطح از انسداد باید راه کم هزینهتر را برگزید و امکان یافتن راه ایده آل یا راه حل خوب به حداقل رسیده است.
رمضان خانی گفت: با سیاست انقباض مالی در عمل زمینه بیکاری و رکود گستردهتر فراهم میشود و با انبساط پولی هم شاید بتوان منابعی را به اقتصاد تزریق کرد اما این منابع به قیمت گسترش فقر و افزایش چشمگیر تورم به دست خواهند آمد. بنابراین راه خوب و بی هزینهای در مقابل دولت قرار ندارد.
223229
