کمبود نیروی کار؛ چالش بزرگ اقتصادهای ثروتمند

دنیای اقتصاد: در نشست سالانه سیاستگذاران ارشد اقتصادی در جکسونهول آمریکا، سران بانکهای مرکزی جهان هشدار دادند که اقتصادهای بزرگ و ثروتمند در دهههای پیشرو با کمبود شدید نیروی کار مواجه خواهند شد؛ معضلی که بدون جذب نیروی کار خارجی میتواند به کاهش رشد اقتصادی و افزایش فشارهای تورمی منجر شود.
گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد - محمد امین مکرمی: در نشست سالانه سیاستگذاران ارشد اقتصادی در جکسونهول آمریکا، سران بانکهای مرکزی جهان هشدار دادند که اقتصادهای بزرگ و ثروتمند در دهههای پیشرو با کمبود شدید نیروی کار مواجه خواهند شد؛ معضلی که بدون جذب نیروی کار خارجی میتواند به کاهش رشد اقتصادی و افزایش فشارهای تورمی منجر شود.
روسای بانک مرکزی ژاپن، اتحادیه اروپا و انگلستان در سخنرانیهای خود تاکید کردند که روند سریع سالخوردگی جمعیت و افت نرخ باروری در اقتصادهای پیشرفته، یکی از جدیترین تهدیدها برای بهرهوری و ثبات قیمتی به شمار میرود.
کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، با اشاره به ساختار جمعیتی کشورش گفت کمبود نیروی کار اکنون یکی از "فوریترین مسائل اقتصادی" ژاپن است. به گفته او، سهم کارگران خارجی از کل نیروی کار تنها 3 درصد است، اما همین گروه نیمی از رشد اخیر بازار کار را رقم زدهاند. او تاکید کرد که برای افزایش بیشتر این سهم، نیاز به بحثهای گستردهتر در سطح سیاستگذاری وجود دارد.
بر اساس گزارش فایننشال تایمز، این چالش تنها محدود به ژاپن نیست. در اتحادیه اروپا نیز جمعیت در سن کار با کاهش روبهروست. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، هشدار داد که بدون ورود مهاجران، تا سال 2040 بیش از 3.4 میلیون نفر از نیروی کار منطقه یورو کاسته خواهد شد.
او افزود که بازار کار اروپا پس از پاندمی کرونا بهتر از انتظار ظاهر شد، که بخشی از آن ناشی از حضور نیروی کار خارجی بود. طبق آمار سال 2022، سهم کارگران مهاجر تنها 9 درصد از کل نیروی کار منطقه یورو بود، اما نیمی از رشد سه سال اخیر را همین گروه تامین کردهاند. به باور لاگارد، بدون این حضور، شرایط بازار کار بسیار منقبضتر و سطح تولید پایینتر میبود.
در انگلستان نیز شرایط مشابهی جریان دارد. اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی این کشور، معتقد است چالش ناشی از ساختار جمعیتی و کاهش بهرهوری مورد توجه لازم قرار نگرفته است.
او خاطرنشان کرد که تا سال 2040، حدود 40 درصد جمعیت بریتانیا بالاتر از سن متعارف کار (16 تا 64 سال) خواهد بود؛ موضوعی که نهتنها بر عرضه نیروی کار اثر میگذارد، بلکه فشارهای تورمی را هم تقویت خواهد کرد.
به گفته بیلی، کاهش نرخ مشارکت در بازار کار بریتانیا با افزایش شمار افراد «بیمار بلندمدت» و افت حضور جوانان در بازار کار ارتباط مستقیم دارد. او از مشکلات سلامت روان به عنوان یکی از علل اصلی این روند نام برد و آن را "تحولی نگرانکننده" خواند.
بیلی افزود که بانک انگلستان در حال حاضر بیش از آنکه بر نرخ بیکاری تمرکز کند، بر موضوع «غیرفعال بودن در بازار کار» دقت دارد؛ چراکه علل خروج افراد از بازار کار پیچیدهتر و اندازهگیری آن دشوارتر از نرخ بیکاری رسمی است. به گفته او، اگرچه زنان مسنتر بیش از گذشته در بازار کار باقی ماندهاند، اما این روند در مورد مردان مشاهده نمیشود.
جمعبندی دیدگاه سیاستگذاران حاضر در جکسونهول این بود که کاهش جمعیت فعال نهتنها به افت تولید و کندی رشد اقتصادی میانجامد، بلکه زمینه افزایش دستمزدها و در نتیجه رشد تورم را فراهم میکند. در چنین شرایطی، جذب و حفظ کارگران خارجی نه یک گزینه سیاسی، بلکه ضرورتی اقتصادی برای کشورهای ثروتمند خواهد بود؛ ضرورتی که در تضاد با موجهای پوپولیستی و مخالفتهای عمومی با مهاجرت قرار دارد.
به این ترتیب، یکی از اصلیترین محورهای سیاستگذاری اقتصادی در سالهای آینده، یافتن تعادل میان نیاز حیاتی به مهاجران و حساسیتهای اجتماعی و سیاسی جوامع میزبان خواهد بود؛ تعادلی که در صورت بیتوجهی میتواند آینده رشد پایدار در اقتصادهای پیشرفته را با چالشهای جدی مواجه کند.