کنسرسیوم‌های داخلی، موتور تازه توسعه میادین مشترک نفتی در دوران تحریم
با فعال‌شدن کنسرسیوم‌های متشکل از پیمانکاران بزرگ و متوسط ایرانی، روند توسعه میادین مشترک نفتی بدون نیاز به حضور شرکت‌های خارجی وارد مرحله‌ای تازه از خوداتکایی عملیاتی شده است.
با فعال‌شدن کنسرسیوم‌های متشکل از پیمانکاران بزرگ و متوسط ایرانی، روند توسعه میادین مشترک نفتی بدون نیاز به حضور شرکت‌های خارجی وارد مرحله‌ای تازه از خوداتکایی عملیاتی شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که فشارهای تحریمی، حضور شرکت‌های بین‌المللی را در پروژه‌های راهبردی صنعت نفت ایران دشوار ساخته است، تشکیل کنسرسیوم‌های داخلی میان پیمانکاران بزرگ، متوسط و شرکت‌های صاحب فناوری به یکی از محورهای اساسی سیاست «درون‌زایی توسعه» در حوزه میادین مشترک نفتی تبدیل شده است. این رویکرد، همزمان با تکیه بر ظرفیت‌های فنی و مالی موجود در داخل، تلاش دارد روند برداشت صیانتی از میادین مرزی را تداوم بخشد و از عقب‌ماندگی کشور نسبت به همسایگان جلوگیری کند. تجربه میدان مشترک آزادگان جنوبی نشان داد که با تجمیع ظرفیت‌های بانک‌ها، شرکت‌های پیمانکار و سازندگان داخلی، می‌توان الگوی همکاری کاملاً بومی را به‌جای مدل‌های قراردادی خارجی از نوع IPC به‌کار گرفت.
مبانی اقتصادی و عملیاتی کنسرسیوم‌های داخلی
در الگوی جدید، شرکت ملی نفت ایران نقش تنظیم‌گر و ناظر را بر عهده دارد و پیمانکاران رده اول و دوم با سهم‌های مشخص در طراحی، حفاری و تأمین تجهیزات مشارکت می‌کنند. منابع مالی نیز از طریق ترکیب تسهیلات بانکی، انتشار صکوک پروژه و آورده مستقیم اعضای کنسرسیوم تأمین می‌شود. این ساختار، ضمن کاهش بار مالی دولت، موجب توزیع ریسک میان اعضا شده و سرعت تصمیم‌گیری را بالا می‌برد.
بررسی میادین مشترک مانند یادآوران، آزادگان جنوبی و چنگوله نشان می‌دهد بخش عمده ظرفیت افزایش تولید کشور در مرز غربی متمرکز است؛ مناطقی که رقبای منطقه‌ای با جذب فناوری پیشرفته تولید، با تمام توان در حال برداشت‌اند. کارشناسان تأکید دارند که تأخیر در سرمایه‌گذاری طی دو سال اخیر ممکن است منجر به از دست رفتن بخشی از ذخایر استراتژیک شود، از این‌رو تشکیل کنسرسیوم‌های داخلی، نه‌تنها گزینه، بلکه ضرورت استراتژیک تلقی می‌شود.
ویژگی‌های حقوقی و قراردادی
در قالب جدید، هر کنسرسیوم به‌صورت یک شخصیت حقوقی مستقل ثبت می‌شود و تعهدات مالی و اجرایی اعضا در قالب توافق‌نامه‌های سطح مشترک (Joint Operating Agreement) مشخص می‌گردد. بدین‌ترتیب، وابستگی به شرکت‌های مادر خارجی از میان برداشته می‌شود و تمرکز بر بومی‌سازی فناوری حفاری و تجهیزات زیرسطحی افزایش می‌یابد. افزون بر آن، سپردن بخشی از طراحی مهندسی به شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی سبب کاهش زمان اجرا و هزینه‌های مهندسی خارجی می‌شود.
ناگفته نماند در الگوی کنسرسیومی، پیمانکار بزرگ به‌عنوان رهبر پروژه، مسئول هماهنگی با NIOC است، اما پیمانکاران متوسط و متخصصان خدمات فنی، سهم معینی از کار را در حفاری، تزریق گاز، خطوط لوله و برق‌رسانی بر عهده دارند. این ساختار انعطاف‌پذیرتر و پاسخ‌گوتر از قراردادهای سنتی EPCF است.
مزایای فناورانه و انتقال تجربه
یکی از اهداف پنهان اما مهم در سیاست تشکیل کنسرسیوم‌های داخلی، انتقال فناوری بین‌شرکتی در داخل کشور است. سال‌ها همکاری جداگانه شرکت‌های پیمانکاری باعث شکل‌گیری جزایری از تجربه عملی شده بود که تنها از طریق هم‌افزایی بین آنها می‌تواند به توان ملی منسجم تبدیل شود. تشکیل کنسرسیوم‌ها این امکان را فراهم می‌آورد که شرکت‌هایی با تخصص حفاری، سازندگان پمپ‌های درون‌چاهی، طراحان تأسیسات سطح‌الارضی و حتی شرکت‌های برق و انرژی تجدیدپذیر بتوانند در کنار یکدیگر کار کنند.
تحلیل‌گران اقتصادی این حوزه معتقدند که در شرایط کنونی، تشکیل کنسرسیوم‌های داخلی نوعی مشارکت ملی برای عبور از گلوگاه تحریم فناوری محسوب می‌شود. زیرا با ایجاد بازار قابل پیش‌بینی برای شرکت‌های داخلی، انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت در حوزه تجهیزات و قطعات حساس افزایش می‌یابد.
نقش بانک‌ها و تأمین مالی پروژه‌ها
از منظر مالی، الگوی کنسرسیوم داخلی با هدف کاهش وابستگی مستقیم به بودجه عمومی طراحی شده است. بر اساس اطلاعات میدانی، تا تابستان 1404 بالغ بر 35 درصد از تعهدات 7 بانک ایرانی در توسعه آزادگان جنوبی به‌صورت واقعی تزریق شده که شامل منابع ارزی، ریالی و صکوک اسلامی بوده است. در پروژه‌های بعدی نیز قرار است کنسرسیوم‌های مشابه با استفاده از مدل «صکوک پروژه» تأمین سرمایه شوند، به‌گونه‌ای که اصل بازپرداخت از محل درآمد فروش نفت میدان تضمین گردد.
البته در گزارش اتی به طور مفصل به عملکرد بانک‌ها در زمینه توسعه میادین نفتی خواهیم پرداخت که ایا در این زمینه همکاری مثبتی داشته اند یا خیر.
بانک مرکزی در هماهنگی با وزارت نفت، در حال تدوین دستورالعمل خاصی برای تسهیل تبادلات مالی این پروژه‌هاست تا خطر بلوکه‌شدن منابع ارزی کاهش یابد. این امر، به‌ویژه در دوره‌هایی که نرخ ارز بی‌ثبات است، اطمینان بیشتری برای سرمایه‌گذاران داخلی فراهم می‌کند.
مزیت رقابتی در برابر پیمانکاران خارجی
کنسرسیوم‌های داخلی به دلیل شناخت دقیق از بستر عملیاتی، شرایط اقلیمی و استانداردهای امنیتی مناطق غرب کارون، در رقابت با پیمانکاران خارجی از مزیت هزینه و زمان برخوردارند. کارشناس یک شرکت حفاری فعال در میدان یادآوران در گفت‌وگو با مهر بیان کرد: «پیمانکار ایرانی امروز نه‌تنها توان حفاری در عمق‌های بیش از 4 هزار متر را دارد، بلکه در طراحی چاه‌های هوشمند و مدیریت فشار نیز مهارت یافته است. اگر این توان در قالب کنسرسیوم منسجم شود، نیازی به حضور طرف خارجی در فازهای حساس نخواهیم داشت.»
از سوی دیگر، تشکیل کنسرسیوم میان شرکت‌های بزرگ نفتی داخلی باعث می‌شود پیمانکاران متوسط از حاشیه به متن بیایند و با برخورداری از تضامین جمعی، در پروژه‌های مقیاس بزرگ حضور یابند. این روند، به توزیع متوازن‌تر منافع و شکل‌گیری زنجیره ارزش بومی در صنعت نفت کمک می‌کند.
چالش‌ها و الزامات نظارتی
با وجود مزایای بسیار، کارشناسان هشدار می‌دهند که موفقیت این الگو منوط به اصلاح ساختار قراردادی و نظارتی است. باید سازوکاری شفاف برای ارزیابی عملکرد هر عضو، تسهیم منافع و مسوولیت‌های مشترک ایجاد شود تا از بروز اختلافات داخلی جلوگیری گردد. همچنین، وجود یک نهاد ثالث (مانند شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب) برای داوری فنی مالی میان اعضا ضروری است.
در حوزه نظارت مالی نیز پیشنهاد شده است که گزارش عملکرد کنسرسیوم‌ها به‌صورت فصلی منتشر گردد تا بانک‌ها و نهادهای تأمین مالی بتوانند از وضعیت پیشرفت طرح اطمینان حاصل کنند. تجربه آزادگان نشان داده است که فقدان شفافیت در گزارش‌دهی می‌تواند روند اعتباردهی را کند سازد.
نگاهی به تاریخچه توسعه میادین نفتی ایران نشان می‌دهد که ایده کنسرسیوم، اگرچه جدید نیست، اما امروز با مضمون بومی و مقاومتی معنا یافته است. در دهه 1330 خورشیدی، نخستین کنسرسیوم نفتی با محوریت شرکت‌های غربی شکل گرفت که کنترل صنعت نفت ایران را در دست داشت. اما در قرن حاضر، «کنسرسیوم ایرانی توسعه میدان» به‌عنوان بازتعریف ملی همان مفهوم شناخته می‌شود، با این تفاوت که رهبری آن در دست شرکت‌های ایرانی است.
پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم‌های داخلی نخستین‌بار در برنامه ششم توسعه مطرح شد و در دولت سیزدهم به‌صورت سیاست اجرایی در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت. این سیاست در چارچوب طرح «جهش تولید نفت» طراحی شده و هدف آن، تأمین 30 درصد از ظرفیت افزایش تولید از میادین مشترک از طریق شرکت‌های ایرانی است.
افق آینده: از خودکفایی تا صادرات خدمات فنی
به باور تحلیل‌گران، تداوم این مسیر می‌تواند زمینه‌ساز صادرات خدمات مهندسی نفت و گاز به کشورهای منطقه شود. در صورت تکمیل مدل کنسرسیومی، ایران نه‌تنها در زمینه تولید، بلکه در انتقال فناوری حفاری و طراحی میدان به کشورهای آسیای مرکزی و همسایگان جنوبی موقعیت برتری پیدا خواهد کرد.
در افق میان‌مدت، وزارت نفت با همکاری سازمان برنامه و بودجه در حال تدوین بسته حمایتی جدیدی برای کنسرسیوم‌های داخلی است که شامل معافیت مالیاتی بر سود بازسرمایه‌گذاری، تسهیل صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی و تسعیر ترجیحی ارز پروژه خواهد بود. این بسته می‌تواند انگیزه مشارکت بازیگران متوسط را بیش از گذشته تقویت کند.
تشکیل کنسرسیوم‌های داخلی را می‌توان پاسخ واقع‌گرایانه صنعت نفت ایران به شرایط تحریم و محدودیت سرمایه‌گذاری خارجی دانست. ساختاری که در آن، دانش فنی، منابع مالی و سرمایه انسانی ملی گرد هم می‌آیند تا از میادین مشترک کشور حراست کنند و چرخه تولید نفت را بر پایه توان داخلی پایدار سازند. اگر این روند با شفافیت اطلاعاتی و حمایت حقوقی همراه شود، می‌توان امید داشت که در آینده نزدیک، واژه «کنسرسیوم ایرانی» نه نشانه اجبار تحریم، بلکه نماد بلوغ صنعتی در بخش انرژی کشور باشد.