کوهکن: مسئولیت حقوقی و قضایی درباره گزارشات کذب علیه نامزدهای انتخابات قائل شویم

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، محسن کوهکن طراح دو فوریت تعیین تکلیف گزارشات کذب علیه نامزدهای انتخابات در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 27 فروردین) مجلس شورای اظهار داشت: بعد از برگزاری انتخابات برخی نمایندگان به دنبال اصلاح قانون انتخابات بودند تا طرحی داده شود که بتوانیم در مورد گزارشات کذبی که در مورد نامزدها وجود دارد تعیین تکلیف کنیم اما شیوع ویروس منحوس کرونا این کار را به تعویق انداخته و عملا کارهای روزانه مجلس به تعویق افتاد.

وی افزود: در زمان بررسی انتخابات در هیچ دوره‌ای از مجلس یاد ندارم که نمایندگان رد صلاحیت شده در فضای عمومی گسترده‌ای به فساد اقتصادی و اخلاقی متهم شوند. این در حالی است که امکان دفاع برای آنها هم فراهم نشده است.

طراح دو فوریت تعیین تکلیف گزارشات کذب علیه نامزدهای انتخابات تصریح کرد: معمولا در انتخابات به گزارشات ارسالی استناد می‌کنند تا بتوانند فردی را تأیید صلاحیت و یا رد صلاحیت کنند.

کوهکن گفت: تا کنون در هیچ انتخاباتی مسؤولیتی برای ارائه‌کنندگان گزارشات کذب وجود نداشته است این در حالی است که نهادهای مختلف بر اساس گزارش تصمیم گرفته و هیأت‌های اجرایی و هیأت‌های نظارت در این باره تعیین تکلیف می‌کنند این در حالی است که شورای نگهبان علم غیب نداشته و باید در مدت کوتاهی به تعداد بالایی از گزارشات رسیدگی کند.

طراح دو فوریت تعیین تکلیف گزارشات کذب علیه نامزدهای انتخابات خاطرنشان کرد: در طرح دوفوریتی تعیین و تکلیف گزارشات کذب در انتخابات به دنبال آن هستیم که برای نامزدی که به دلیل گزارشات کذب متضرر شده شرایطی را فراهم کنیم تا بتواند او به محکمه صالحه مراجعه کرده و اقامه دعوی کند و قوه قضائیه گزارش ارسالی را بررسی کرده و در صورت تأیید کذب بودن این گزارش، گزارش‌دهنده اعم از مأمور دولت و یا غیرمأمور مجازاتی را برای او تعیین کنند.

وی گفت: در این طرح به هیچ وجه به دنبال این نیستیم که مدخل ارائه گزارش را بسته و مانع از برخورد با متخلفین شویم. ضمن اینکه به هیچ وجه به دنبال طرفداری از نماینده متخلف و فاسد و دارای فساد سیاسی و اخلاقی نیستیم اما به دنبال آن هستیم که مسیر بررسی را برای ارائه گزارشات با تضمین لازم فراهم کنیم تا گزارش‌دهنده بداند اگر گزارش کذب و غلطی ارائه کرد مسؤولیت حقوقی و قضایی متوجه‌اش باشد.

کوهکن افزود: در این طرح پیشنهاد شده است اگر مأمور دولتی که گزارشات کذبی علیه یک یا چند تن از نامزدهای انتخابات ارائه کرد انفصال از خدمت محکوم شده و یا اگر غیردولتی بود به 6 ماه حبس محکوم شود که همین موضوع منجر به تضمین سلامت گزارشات ارسالی خواهد شد.

انتهای پیام /