کیهان: دولت پزشکیان نمی‌خواهد مردم خانه‌دار شوند!

• فهرست محتوا
• آمار ناامیدکننده تسهیلات مسکن
• از وعده 150 میلیونی تا واقعیت میلیاردی
• چرا افزایش آورده فراتر از تورم است؟
• فشار برای انصراف متقاضیان
• کم‌کاری دولت و عقب‌نشینی از قانون
• طرح‌های جایگزین غیرکارآمد
• مشاوره‌های ضعیف و تبعات آن

در حالی که رئیس‌جمهور بر اولویت معیشت تأکید دارد، افزایش چشمگیر مبالغ آورده متقاضیان نهضت ملی مسکن، که حتی از نرخ تورم و افزایش قیمت ارز نیز فراتر رفته، فشار سنگینی بر مستاجران وارد کرده است. علاوه بر این، اقساط سنگین وام این پروژه و ضرب‌الاجل‌های مکرر برای پرداخت آورده، که در صورت عدم پرداخت منجر به انتقال به پروژه‌های با پیشرفت کمتر یا حذف کامل از طرح می‌شود، نشان‌دهنده دور شدن دولت از هدف اصلی نهضت ملی مسکن یعنی «خانه‌دار کردن مردم» است.

آمار ناامیدکننده تسهیلات مسکن

بر اساس آمار رسمی، در سال 1403، کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی حدود 7600 هزار میلیارد تومان بوده که تنها 4.7 درصد آن به بخش مسکن و ساختمان اختصاص یافته است. این سهم ناچیز، ناکارآمدی نظام بانکی در حمایت از طرح نهضت ملی مسکن را نشان می‌دهد.

از وعده 150 میلیونی تا واقعیت میلیاردی

طرح نهضت ملی مسکن که با وعده خانه‌دار کردن مردم با آورده 150 میلیون تومانی آغاز شد، به دلیل کم‌کاری‌ها و موانع، اکنون متقاضیان را با آورده‌های میلیاردی و اقساط سنگین مواجه کرده است. در ابتدا قرار بود متقاضیان با پرداخت هشت قسط 40 میلیون تومانی و استفاده از تسهیلات، صاحب خانه شوند، اما اکنون برآورد هزینه واحدهای تحویلی در اطراف تهران به حدود یک میلیارد و 200 میلیون تومان رسیده است. به عنوان مثال، اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در پیامکی به متقاضیان، تا 23 مهر 1404 برای پرداخت قسط 100 میلیون تومانی و افزایش آورده به 600 میلیون تومان مهلت داده است.

چرا افزایش آورده فراتر از تورم است؟

با توجه به افزایش حدود 3.5 برابری قیمت ارز از سال 1400 تاکنون که عامل اصلی تورم بوده، این سؤال مطرح است که چرا آورده موردنیاز برای نهضت ملی مسکن با افزایش هشت برابری (از 150 میلیون به یک میلیارد و 200 میلیون تومان) بیش از دو برابر تورم رشد کرده است؟ این افزایش غیرمنطقی، فشار مضاعفی بر متقاضیان، به‌ویژه مستاجران، وارد کرده است.

فشار برای انصراف متقاضیان

وزارت راه و شهرسازی به جای تلاش برای تحقق هدف خانه‌دار کردن مردم، با ارسال پیامک‌های افزایش آورده و تهدید به حذف، عملاً متقاضیان را به انصراف سوق می‌دهد. اکثریت متقاضیان این طرح، که از دهک‌های درآمدی 5 تا 8 و اغلب مستأجر هستند، با مشکلات مالی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و این فشارها عملاً به معنای اخراج آنها از پروژه است. حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم اعلام کرد که متقاضیان می‌توانند از طرح انصراف دهند و فرم ج آنها مجدداً سبز خواهد شد، به این معنا که از امکانات دولتی استفاده نکرده‌اند. این اظهارات، هرچند ظاهراً اداری به نظر می‌رسد، در عمل نشان‌دهنده تسهیل انصراف اجباری مستاجران دهک‌های میانی (بر اساس معیارهای بحث‌برانگیز دهک‌بندی دولت چهاردهم) است.

کم‌کاری دولت و عقب‌نشینی از قانون

به نظر می‌رسد دولت چهاردهم به‌تدریج در حال خروج از طرح نهضت ملی مسکن است، در حالی که تولید مسکن دولتی یک الزام قانونی است. اگر وزیر راه و شهرسازی یا بانک‌ها توان یا تمایل به اجرای این طرح ندارند، باید افراد توانمند جایگزین شوند، نه اینکه قانون و نیاز مردم نادیده گرفته شود. دولت به جای تعهد به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، که می‌توانست مشکلات معیشتی، اقتصادی، اجتماعی، و حتی امنیتی کشور را حل کند، با بهانه‌هایی مانند عدم همکاری بانک‌ها و حاشیه‌سازی، روند ساخت‌وساز را کند کرده و اکنون به دنبال کنار گذاشتن کامل این طرح است.

طرح‌های جایگزین غیرکارآمد

دولت چهاردهم به جای تمرکز بر نهضت ملی مسکن، طرح‌هایی مانند مسکن استیجاری را مطرح می‌کند که با الگوی ایرانی - اسلامی همخوانی ندارد و بیشتر به کشورهای کمونیستی و سوسیالیستی شباهت دارد. همچنین پیشنهادهایی مانند واگذاری زمین به کارخانه‌ها، سودی برای متقاضیان واقعی ندارد. در حالی که برخی در کشور مالکیت‌های گسترده‌ای دارند، دولت چهاردهم خانه‌دار شدن مالکیتی حدود 40 درصد جمعیت کشور را نادیده می‌گیرد.

مشاوره‌های ضعیف و تبعات آن

به نظر می‌رسد مشاوران رئیس‌جمهور درک درستی از اهمیت نهضت ملی مسکن ندارند، که این امر به بدتر شدن وضعیت معیشت و اقتصاد کلان کشور منجر شده است. در حالی که دولت سیزدهم با تلاش برای رفع مشکلات مسکن و ایجاد ثبات در بازار ارزاق، پیشرفت‌هایی داشت، دولت چهاردهم پس از شهادت ابراهیم رئیسی، این مسیر را متوقف کرده و حتی حق مالکیت مسکن را از مردم سلب می‌کند. این تصمیمات، که بر اساس نظرات به‌اصطلاح کارشناسی افرادی با کارنامه ضعیف اتخاذ شده، زندگی را برای مردم دشوارتر کرده است.