گام بعدی علیه فساد
"با این همه نباید فراموش کنیم که آقای طبری‌پور مدتی که در دستگاه قضایی به عنوان مامور به خدمت مشغول به کار بوده است، بی‌شک دارای پل‌های ارتباطی مختلف با مقامات بالاتر و پایین‌تر از خود بوده و چه‌بسا به گفته شخصی ظریف و بذله‌گوی این متهم اقتصادی، آن پل‌های ارتباطی را از حیث امور خیریه و غیره برقرار کرده است!"
صالح نیکبخت حقوقدان و وکیل دادگستری در روزنامه اعتماد نوشت: تشکیل دادگاه اکبر طبری‌پور، عالی‌ترین مقام اجرایی دستگاه قضایی در 2 دهه گذشته، مسائل مختلفی را به عرصه رسانه‌ها و در معرض توجه افکار عمومی قرار داده که به نظر می‌رسد ضمن آنکه دستگاه قضایی را در آینده درگیر چگونگی مجازات آنها و همچنین بازگرداندن برخی متهمان متواری خواهد کرد، آزمونی است برای این دستگاه که تا چه اندازه در برخورد با دانه‌درشت‌هایی که در هر سه قوه یا نهادهای بالادستی کشور لانه کرده‌اند و تاکنون از برخورد قضایی مصون بودند، درست و دقیق عمل خواهد کرد. با این همه دستور اخیر رییس دستگاه قضا به دادستان کل کشور و معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه به منظور تلاش و اقدام برای استرداد متهمان پرونده‌های مفسدان اقتصادی را می‌توان به عنوان دومین گام عدلیه در مسیر مبارزه با فساد تعبیر کرد.
با این همه نباید فراموش کنیم که آقای طبری‌پور مدتی که در دستگاه قضایی به عنوان مامور به خدمت مشغول به کار بوده است، بی‌شک دارای پل‌های ارتباطی مختلف با مقامات بالاتر و پایین‌تر از خود بوده و چه‌بسا به گفته شخصی ظریف و بذله‌گوی این متهم اقتصادی، آن پل‌های ارتباطی را از حیث امور خیریه و غیره برقرار کرده است! چنان‌که با کسانی در دستگاه‌های مختلف که دارای مقام و منزلتی بوده‌اند، تحت‌عنوان ایجاد موسسات خیریه، ایجاد موسسات فرهنگی دینی و مذهبی یا در مواردی دیگر تاسیس مساجد، تکایا و همچنین ساختمان‌هایی برای حوزه‌های علمیه ارتباطاتی برقرار کرده بود. به این جهت است که اقدام رییس جدید قوه قضاییه را می‌توان مصداق ریختن آب در لانه مورچه‌ها دانست و ازقضا به همین دلیل است که به باور بسیاری از ناظران ادامه این روند برخورد با دانه‌درشت‌ها و به‌ویژه این پرونده خاص، بستگی به آن دارد که ریزش این آب تا چه زمان و تا چه میزان در عمق لانه‌های مورچه فرو رود.
بنابراین اگر نظر آقای رییسی، چنان‌که بارها اعلام کرده، استمرار مبارزه با فساد باشد، بعد دیگر ماجرا بازگرداندن دارایی‌های مفسدان به خزانه ملی است و از آنجا که بسیاری از این مفسدان اقتصادی به قول معروف «چون سار از درخت پریده» و در کشورهای دیگر به‌ویژه امریکا و کانادا اقامت گزیده‌اند، برگرداندن‌شان خود اقدامی اساسی و عزمی راسخ می‌طلبد. با این همه به لحاظ قانونی، برای بازگرداندن مجرمان از کشورهای دیگر باید ابتدا بررسی کنیم که آیا این اقدام میان جمهوری اسلامی و حکومت‌هایی که فاقد توافقنامه و قرارداد استرداد مجرمان دوجانبه هستند، امکان‌پذیر است یا خیر؟!
آنچه مسلم است هم‌اکنون لیستی از این کشورها در وزارت امور خارجه ایران وجود دارد که دستگاه قضایی هم از محتوای آن مطلع است و باید ببینیم آیا استرداد متهمان خاص در پرونده طبری یا دیگر پرونده‌های مفاسد اقتصادی، از کشورهای غربی و در راس آنها ایالات متحده امریکا و کانادا و همچنین کشورهای اروپایی امکان‌پذیر است یا خیر! نکته اینجاست که مثلا در مورد قاضی متهمی که مامور اجرای احکام در لواسان بوده، باید به این موضوع توجه کرد که با توجه به اینکه لواسان طی 2 دهه گذشته عرصه تاخت‌و‌تاز بسیاری از زمین‌خواران، کوه‌خواران و رودخواران بوده، آیا این متهمان و مفسدان در رشوه دادن به قاضی متهم در پرونده طبری، تنها به همان مبلغ 500 هزار یورو اکتفا کرده‌اند یا باید در ادامه منتظر ابعاد دیگر این پرونده باشیم. کنار این موارد، تمامی زمین‌های مدنظر در لواسان که ساخت‌وسازها در آن انجام شده، جزو منابع طبیعی و بیت‌المال بوده‌اند؛ بنابراین رشوه‌های دریافت‌شده در این حوزه باید به خزانه بیت‌المال بازگردانده شود. طرفه آنکه قاضی متهمی که مسوول اجرای احکام در لواسان بوده، دوره‌ای هم رییس دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 3 تهران بوده و اتفاقا این دادسرا مسوول مبارزه با زمین‌خواری بوده است.
از آنجا که به قول معروف «کبوتر با کبوتر، باز با باز»، کسانی که به امر زمین‌خواری اشتغال داشته‌اند، زبان و ترفندهای خاصی برای دسترسی به این‌گونه قضات را بلد بوده‌اند؛ چنانچه این افراد به راحتی توانسته‌اند هم آقای طبری‌پور را پیدا کنند، هم آقای «غ. م» را. البته افراد با نام و ظواهر مورداعتماد نه‌تنها در قوه قضاییه، بلکه در نهادهای دیگر هم وجود دارند و مهم‌ترین مساله برای شناسایی آنها جسارت برخورد با این مفاسد و متهمان در این مفاسد است. این راه، راه بی‌پایانی است و معتقدم چنانچه حتی اگر جمهوری اسلامی با برخی کشورهایی که به این مفسدان پناه داده‌اند، توافق استرداد مجرمان نداشته باشد، وقتی سیستم قضایی آن کشورها متوجه شوند دستگاه قضایی ایران به معنای واقعی کلمه، در صدد مبارزه با فساد و استرداد اموال عمومی است، احتمالا با ما همکاری کرده و می‌توان امیدوار بود که در هر حال، در صورت عزم راسخ برای برخورد جدی با این متهمان، به موفقیتی چشم‌گیر برسیم.
در نهایت امید است در مبارزه با تمامی مفسدان در چارچوب قانون اساسی و قوانین عادی کشور، شاهد تشکیل و برگزاری دادگاه‌هایی قانون‌مند باشیم که در آن، مجرمان آزادی انتخاب وکیل داشته باشند و از دیگرسو، قوه قضاییه نیز قضات کارآزموده و با سابقه درخشان قضاوت را برای این پرونده‌ها انتخاب کرده و محاکمه‌ها به‌صورت علنی برگزار شود. در پایان باید تاکید کنم، این اقدامات امکان‌پذیر نیست، مگر آنکه ما در هر موردی آزادی بیان و آزادی مطبوعات برای رسیدگی به مفاسد اقتصادی را به رسمیت بشناسیم چراکه مگر با آزادی مطبوعات و افشای این‌گونه اعمال مجرمانه از طریق مطبوعات، راهی برای نجات واقعی کشور از چنگ این مفسدان وجود ندارد.
