گرانفروشی 100درصدی برنج های وارداتی / لازم باشد «برنج ایرانی» هم مشمول قیمت‌گذاری می‌شود
وزیر دادگستری گفت: برنج پاکستانی با ارز ترجیحی باید 70هزار تومان فروخته شود اما در بازار تا 140هزار تومان هم عرضه می‌شود. پرونده‌هایی در این زمینه با اتهام «اخلال در نظام اقتضادی» از سوی تعزیرات به دادسرای تهران ارسال شده است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، وزیر دادگستری با حضور در برنامه تلویزیونی «گفت‌وگوی ویژه خبری»، گزارشی مفصل از عملکرد یک‌ساله وزارتخانه و برنامه‌های آتی ارائه داد و به تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های مختلف از جمله تعزیرات حکومتی، تنظیم بازار، اجرای قوانین جدید و تحولات مهم در فرآیندهای قضایی و ثبتی پرداخت.
رحیمی در این برنامه ضمن تبریک فرارسیدن ایام ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) به مسلمانان جهان، یک‌سالگی استقرار دولت چهاردهم و آغاز مسئولیت خود را فرصتی برای مرور دستاوردها و چالش‌ها دانست.
پیوند میان قوا و ساختار کارگروه‌ها
رحیمی نخستین مأموریت وزارت دادگستری را «ایجاد تعامل سازنده و مؤثر بین قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران» توصیف کرد و افزود: ما در جلسات مستمر با معاون اول قوه قضائیه، معاون اول رئیس‌جمهور، رؤسای دفتر رؤسای قوا و وزرا، تصمیمات کلیدی را با رویکرد هماهنگی و حل مسائل مشترک اتخاذ می‌کنیم.
وی ادامه داد: این سازوکار را علاوه بر سطح ملی، به استان‌ها هم منتقل کرده‌ایم و در سفرهای استانی ریاست جمهوری، جلسات مشترکی با حضور استانداران، رؤسای کل دادگستری و نمایندگان مجلس برای بررسی مشکلات و هماهنگی اقدامات برگزار می‌کنیم.
تعزیرات حکومتی و تنظیم بازار؛ تمرکز بر برنج وارداتی و ایرانی
وزیر دادگستری با اشاره به جایگاه خود به‌عنوان عضو ثابت ستاد تنظیم بازار گفت: سازمان تعزیرات حکومتی بازوی اصلی ماست و در دو هفته گذشته جلسات مهمی داشتیم.
او از کشف تخلفات گسترده در توزیع برنج وارداتی خبر داد و افزود: برنج پاکستانی با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شود و طبق مصوبه، قیمت مصرف‌کننده باید 70هزار تومان باشد، اما در بازار تا 140 هزار تومان عرضه می‌شد. این فاصله قیمتی به دلیل تخلفاتی مانند صدور فاکتورهای صوری و فروش خارج از شبکه رخ داده است که پرونده‌ها را تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال کرده‌ایم.
رحیمی با بیان اینکه بر اساس تصمیم جدید ستاد تنظیم بازار، «واردکنندگان دیگر حق توزیع مستقیم برنج را ندارند و شرکت بازرگانی دولتی ایران (GTC) مسئول کل توزیع خواهد بود، همچنین بر لزوم درج قیمت مصرف‌کننده روی کیسه‌ها و نظارت دقیق بر این امر تأکید کرد.
لازم باشد برنج ایرانی هم مشمول قیمت‌گذاری دستوری خواهد شد
وزیر دادگستری درباره وضعیت برنج ایرانی هم گفت: برای حمایت از تولید داخل تاکنون قیمت‌گذاری دستوری نداشتیم ولی از این پس همه خریدها باید در سامانه جامع انبارها ثبت و قیمت مصرف‌کننده درج شود تا اگر افزایش خودسرانه رخ داد، ورود کنیم. حتی اگر لازم باشد، قیمت‌گذاری انجام خواهد شد، مشروط به اینکه منافع تولیدکننده آسیب نبیند.
نان؛ یارانه کلان، نارضایتی همگانی
رحیمی سپس به مشکلات بازار نان پرداخت و گفت: نان قوت غالب مردم است و دولت یارانه بسیار بالایی برای تأمین آن اختصاص داده، اما با این حال، هم مردم ناراضی‌اند، هم دولت، و حتی نانوایان. آرد یارانه‌ای با نرخ تقریبی 1230 تومان و آرد آزادپز حدود 28 هزار تومان عرضه می‌شود، اما هزینه‌های بالای اجاره، آب، برق، دستمزد کارگران و اجاره پروانه نانوایی باعث شده برخی نانوایان نرخ مصوب را رعایت نکنند.
رحیمی یادآور شد که کارشناسان پیشنهاد آزادسازی قیمت آرد و پرداخت یارانه مستقیم به مردم را مطرح کرده‌اند، اما چنین تصمیمی هنوز از سوی دولت اتخاذ نشده است.
به گفته او، در کوتاه‌مدت، سازمان تعزیرات حکومتی با متخلفان برخورد خواهد کرد، نصب نرخ‌نامه در واحدهای صنفی الزامی است و امکان اصلاح نرخ در استان‌ها فراهم شده است.
اجرای قانون جدید حوادث رانندگی؛ حذف دادگاه در خسارات جزئی
وزیر دادگستری در ادامه به اجرای ماده مرتبط با حوادث رانندگی در برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: بر اساس این قانون، در تصادفاتی که منجر به فوت یا نقص عضو دائم نمی‌شوند، روند رسیدگی باید بدون طرح شکایت در دادگاه انجام شود. او توضیح داد: پلیس پس از بررسی صحنه حادثه و ترسیم کروکی، اطلاعات را به شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ارسال می‌کند و سازمان پزشکی قانونی نیز گزارش صدمات بدنی را ثبت می‌کند. سپس بیمه‌ها مکلف به پرداخت خسارت هستند.
رحیمی افزود: ایراد فعلی این است که زیرساخت تبادل الکترونیکی این اطلاعات بین پلیس، پزشکی قانونی و بیمه‌ها هنوز به‌طور کامل تکمیل نشده است. در برخی استان‌ها این روند به‌صورت دستی در حال انجام است، ولی هدف ما راه‌اندازی کامل سامانه‌ها برای اجرای یکپارچه این قانون در کل کشور است تا مردم برای گرفتن خسارت مجبور به مراجعه به دادگاه نباشند.
حذف گواهی حصر وراثت از فرآیند قضائی
رحیمی بخش دیگری از سخنان خود را به تغییر مهمی در فرآیند صدور گواهی حصر وراثت اختصاص داد و گفت: از ابتدای سال دوم برنامه هفتم توسعه، یعنی از چهارم اردیبهشت 1404، صدور گواهی حصر وراثت از فرآیند قضایی حذف و این مسئولیت به سازمان ثبت احوال محول می‌شود.
وی توضیح داد: دیگر نیازی به درخواست رسمی یا مراجعه حضوری وراث به دادگاه نیست. ثبت احوال موظف است ظرف بیست روز کاری از زمان صدور گواهی فوت، گواهی الکترونیکی حصر وراثت را صادر و برای همه وراث ارسال کند.
وزیر دادگستری با اشاره به نقش فناوری در این تغییر گفت: استعلامات لازم از دستگاه‌های مرتبط به‌صورت برخط انجام می‌شود. اگر بین وراث اختلافی وجود داشته باشد، هیئت رسیدگی در اداره ثبت احوال موضوع را بررسی می‌کند و تنها در موارد خاص به دادگاه ارجاع خواهد شد. در سال 1403 بیش از 105 هزار گواهی به‌صورت غیرحضوری و بدون مراجعه مردم صادر شده است.
ثبت رسمی معاملات املاک؛ پایان اعتبار اسناد عادی
رحیمی با بیان اینکه «قانون الزام ثبت رسمی معاملات املاک» پس از بررسی مفصل در مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید شده است، اظهار داشت: بر اساس این قانون، همه معاملات ملکی که به‌صورت سند عادی (قولنامه) انجام می‌شوند، باید ظرف دو سال از زمان آغاز اجرای رسمی قانون، در سامانه سازمان ثبت اسناد ثبت و به سند رسمی تبدیل شوند؛ در غیر این صورت، این اسناد از درجه اعتبار ساقط خواهند شد.
به گفته وزیر دادگستری، سامانه ثبت اسناد عادی آماده بهره‌برداری است و به محض ابلاغ رسمی از سوی ریاست قوه قضائیه، مهلت دو ساله آغاز می‌شود.
رحیمی همچنین تصریح کرد: مشاوران املاک از این پس صرفاً مجاز به تهیه پیش‌نویس معاملات و معرفی طرفین به دفاتر اسناد رسمی خواهند بود و انجام ثبت نهایی معامله الزماً باید در دفترخانه صورت گیرد.
وی هدف از این اقدام را جلوگیری از دعاوی متعدد ملکی، افزایش شفافیت، و کاهش زمین‌خواری و جعل اسناد عنوان کرد.