گفتههای یک روحانی تندرو و ردپای بیش از 3 یا 4 جرم جدی امنیتی و کیفری / آنهایی که میخواهند به 250 هزار نفر بپیوندند بدانند...
آنهایی که همین حالا برای خرازی کف و سوت میزنند، صلوات میفرستند و هورا میکشند باید بدانند که اگر بر اساس گفتههای او، حتی با این ادعا که این سخنان جنبه «فتوا» پیدا کرده ممکن است با مسئولیت کیفری و برخورد قضایی مواجه شوند.
عصر ایران محمدباقر خرازی تحت تعقیب قضایی قرار گرفت. این تازهترین خبری است که دستگاه قضایی ایران اعلام کرده است. قرار است دادگاه ویژه روحانیت درباره گفتههای او، که میتواند مجرمانه باشد، تصمیمگیری کند. از او خواسته شده در این دادگاه حاضر شود و اگر به این احضاریه پاسخ مثبت ندهد، احتمال بازداشت او وجود خواهد داشت.
محمدباقر خرازی ابتدا به دلیل انتشار فیلمی که در آن درباره استعفای پزشکیان و پذیرش آن در صورت تکرار صحبت کرده بود، خیلی زود به چهرهای جنجالی در رسانهها و شبکههای اجتماعی تبدیل شد. این جنجال به نظر میرسید با انتشار پیام روابط عمومی دفتر رهبری درباره کذب بودن اظهارات او، خیلی زود پایان پیدا کند؛ اما اینطور نشد.
حالا با انتشار فیلمهای جدیدی از او در شبکههای اجتماعی، که تاریخ ضبط آنها نباید فاصله زیادی با فیلم اول داشته باشد، جنجالی بزرگتر از اظهارات اولیه او شکل گرفته است.
اگرچه جنجال مربوط به فیلم اول، بهجز بخشی که احتمال دروغپردازی عمدی در آن مطرح بود، چندان مجرمانه به نظر نمیرسید، اما اظهارات جدید او میتواند از نظر قانونی و قضایی موضوع متفاوتی باشد. شاید به همین دلیل است که دادگاه ویژه روحانیت او را احضار کرده است.
سخنان او در سه بخش مختلف، بسیار بحثبرانگیز شده است. او در بخشی از صحبتهایش درباره شخصیتهایی در بیت رهبری صحبت میکند و مدعی است که دولت پزشکیان به پایان نخواهد رسید. اما آنچه بیش از همه بحثبرانگیز شده، صحبتهای او در ویدیوهایی است که البته بهصورت تقطیعشده در شبکههای اجتماعی منتشر شدهاند.
در یکی از این ویدیوها، او از طرفدارانش میخواهد گروهی 50 هزارنفری در تهران راه بیندازند، به دختران بیحجاب با جدیت و شدت تذکر بدهند و سپس، در صورتی که آنها این تذکر را نپذیرفتند، آنها را به قتل برسانند. او در پایان این ویدیو میگوید که این، فتوای اوست.
همچنین در ویدیوی دیگری، از طرفدارانش میخواهد از هر شهر 530 نفر را جمعآوری کنند که در مجموع به عدد 250 هزار نفر میرسد، سپس به تهران بیایند و خیابانها را اشغال کنند. به نظر میرسد هدف او از این اقدام، سرنگونی دولت باشد. او حتی مدعی است که ارتش هم نمیتواند در برابر چنین جمعیتی اقدامی انجام دهد.
گفتههای او که بخش قابلتوجهی از آنها خشونتبرانگیز هستند، میتواند دستکم از منظر حقوقی، مصداق چندین جرم جدی امنیتی، سیاسی و کیفری باشد. دعوت عمومی به خشونت، حمله فیزیکی، آسیبزدن یا کشتن افراد، حتی اگر گوینده آن را در قالب «حکم شرعی»، «امر به معروف و نهی از منکر» یا هر عنوان دیگری مطرح کند، برای افراد عادی مجوز قانونی ایجاد نمیکند. قوانین مربوط به امر به معروف و نهی از منکر نیز برای افراد عادی مجوز اعمال خشونت فیزیکی یا سلب حیات ایجاد نکرده است.
بررسی تخلفات و اعمال مجازات در چارچوب قانون، در صلاحیت مراجع و نیروهای رسمی است و هیچ شخص عادی حق ندارد به تشخیص خود اقدام به مجازات، ضربوجرح یا قتل فرد دیگری کند. اگر کسی بهصورت عمومی مردم را به حمله، ضربوجرح یا قتل دیگران دعوت کند، صرفنظر از عنوانی که برای این دعوت به کار میبرد، این رفتار میتواند از نظر کیفری قابل پیگیری باشد و در برخی شرایط، بسته به نتیجه اقدام و سایر عناصر قانونی، حتی پیامدهای بسیار سنگینی مثل قصاص داشته باشد.
نمونه چنین اقداماتی را در گذشته نیز دیدهایم؛ از جمله سعید حنایی در مشهد که 16 زن را که به گفته خودش روسپیگری میکردند به قتل رساند و اقدامات خود را در چارچوب برداشت شخصیاش از امر به معروف و نهی از منکر توجیه میکرد. همچنین در موارد دیگری، افرادی تحت تأثیر دیدگاهها و سخنان خشونتآمیز، دست به اقدامات مجرمانه زدهاند.
در مورد اسیدپاشیهای اصفهان نیز روایتها و ادعاهایی درباره ارتباط این حوادث با برخی سخنان مطرحشده درباره حجاب وجود داشته است؛ با این حال، برای نسبت دادن قطعی این حوادث به چنین سخنانی، باید به شواهد و مستندات قضایی و رسمی استناد کرد.
بنابراین، کسانی که خود را پیرو اندیشههای خرازی میدانند و در آن محفل خصوصی نیز با تشویق و صلوات از سخنان او حمایت میکنند، باید بدانند که اگر از مرحله اظهار نظر و امر به معروف و نهی از منکرِ قانونی و بدون توهین فراتر بروند و دست به اقدام عملی علیه دیگران بزنند، ممکن است با مسئولیت و مجازات کیفری جدی مواجه شوند. هیچ عنوانی، از جمله استناد به فتوا، بهخودیخود مجوز ارتکاب جرم یا مصونیت کیفری ایجاد نمیکند.
اما آن عدهای که همین حالا میخواهند به تیم 250 هزارنفری خیالی آقای خرازی بپیوندند و دستورالعمل او برای جمعآوری 530 نفر در هر شهر و در نهایت اعزام 250 هزار نفر به تهران را عملی کنند، باید بدانند که مشارکت در چنین اقداماتی، بسته به نحوه اجرا و هدف آن، میتواند تبعات و مسئولیت کیفری داشته باشد و با برخورد قضایی مواجه شود.
در ایران، فراخوان و یارکشی برای برگزاری تجمعات بزرگ، حتی اگر تجمعات غیرمسلحانه باشند، چنانچه با هدف ایجاد ترس، اقدام علیه حکومت یا برهم زدن نظم عمومی انجام شوند، ممکن است بر اساس قوانین جاری کشور، در شرایطی مصداق جرایم امنیتی یا سیاسی باشند.
این اقدامات میتوانند، بسته به محتوا، نحوه سازماندهی و نتایج آن، تحت عناوینی مانند «اقدام علیه امنیت کشور»، «تبلیغ علیه نظام» یا «تجمع غیرقانونی» مورد بررسی قضایی قرار بگیرند. در موارد بسیار شدید نیز، در صورت وجود شرایط و عناصر قانونی لازم، ممکن است عناوینی مانند «محاربه» یا «افساد فیالارض» مطرح شود. مجازات این جرایم نیز با توجه به عنوان اتهام، نقش فرد، میزان مشارکت و سایر شرایط پرونده متفاوت است و میتواند از حبس و سایر مجازاتها تا مجازاتهای بسیار سنگینتر متغیر باشد.
اگر یک مقام یا فعال سیاسی بخواهد برای برگزاری یک تجمع گسترده و سازمانیافته فراخوان بدهد، نمیتواند بدون رعایت الزامات قانونی، مردم را برای حضور گسترده در خیابانها یا مقابله با نهادهای دولتی بسیج کند. حتی اگر فردی که چنین فراخوانی میدهد از نزدیکان یا نیروهای داخلی نظام باشد، این موضوع بهخودیخود برای او مصونیت قانونی ایجاد نمیکند.
در قانون مجازات اسلامی، موادی مانند ماده 618 درباره اخلال در نظم، آسایش و آرامش عمومی، ماده 610 درباره اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و ماده 500 درباره تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. همچنین در شرایط خاص، ممکن است موادی مانند ماده 498 درباره تشکیل یا اداره گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور نیز مورد استناد قرار بگیرند.
چنین اظهاراتی، اگر همراه با دعوت به حضور خیابانی، مقابله با نهادهای حکومتی یا پیشبینی و تشویق به درگیری باشد، میتواند از منظر حقوقی محل بررسی قرار بگیرد؛ بهویژه اگر مقام قضایی احراز کند که این سخنان با هدف تحریک مردم به اقدام خشونتآمیز یا برهم زدن نظم عمومی بیان شده است.
اما درباره مسئولیت فردی که فراخوان داده نیز باید یک نکته مهم را در نظر گرفت: اگر افرادی که به خیابان فراخوانده شدهاند، فراتر از خواسته یا دستور اولیه فرد فراخواندهنده اقداماتی مجرمانه انجام دهند، صرفِ فراخوان دادن بهتنهایی لزوماً به این معنا نیست که تمام جرایم انجامشده به فرد فراخواندهنده منتسب میشود. مسئولیت کیفری هر فرد، بر اساس نقش او، قصد و نیت، میزان مشارکت و ارتباط اقدامات او با جرم ارتکابی تعیین میشود. بنابراین، اگر ثابت شود که فرد فراخواندهنده در وقوع یک جرم نقش داشته، آن را تحریک یا تسهیل کرده یا در آن مشارکت داشته است، ممکن است مسئولیت کیفری متوجه او نیز بشود.
آنهایی که همین حالا برای خرازی کف و سوت میزنند، صلوات میفرستند و هورا میکشند باید بدانند که اگر بر اساس گفتههای او، حتی با این ادعا که این سخنان جنبه «فتوا» پیدا کرده است، دست به اقدام مجرمانه بزنند، ممکن است با مسئولیت کیفری و برخورد قضایی مواجه شوند. هیچ فردی نمیتواند صرفاً با استناد به یک سخن یا فتوا، برای خود مجوز قانونی ارتکاب جرم ایجاد کند.