گفتگو | زیان دوسویه تاخیر در اعلام نرخ خرید برق

علی شاه‌محمدی، عضو کمیسیون بازار برق سندیکای شرکت های تولیدکننده برق در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار داشت: بر اساس ماده 6 دستورالعمل تعیین نرخ خرید تضمینی برق مصوب شورای اقتصاد در جلسه مورخ 20/12/1397، موضوع بند «ت» ماده 48 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، وزارت نیرو موظف بود حداکثر تا دو ماه بعد از تاریخ ابلاغ مصوبه مذکور، ضوابط تعیین سقف نرخ انرژی و نرخ پایه آمادگی بازار عمده‌فروشی را تدوین و پس از تأیید وزیر نیرو برای اطلاع عموم و ذینفعان ابلاغ کند.

وی افزود: با این وجود، نه تنها پس از گذشت دو ماه این امر محقق نشد، بلکه پس از گذشت بیش از 14 ماه در تاریخ 23/02/1399 مصوبه وزیر نیرو با عنوان اصلاح ضوابط بازار برق با هدف ارتقاء درجه رقابت‌پذیری بازار برق ابلاغ شد و طی آن، مصوبه پیشنهادی هیأت تنظیم بازار برق، موضوع جلسات 317 الی 321 مورد تأیید وزیر نیرو قرار گرفت.

شاه‌محمدی تصریح کرد: نکته جالب آن جا است که در مصوبه مذکور برخلاف متن صریح ماده 6 دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد، هیچ‌گونه ضابطه‌ای به منظور تعیین سقف نرخ انرژی و نرخ پایه آمادگی دیده نمی‌شود و تنها به ذکر دو عدد 185 ریال به ازای هر کیلووات‌ساعت ظرفیت آماده به عنوان نرخ پایه بهای آمادگی و 600 ریال به ازای هر کیلووات‌ساعت انرژی تولیدی به عنوان سقف قیمت بازار عمده‌فروشی برق بسنده شده است.

وی ادامه داد: در سال 1400 نیز با بیش از دو ماه تاخیر نسبت به ابتدای سال، مصوبه وزیر نیرو با عنوان اصلاح ضوابط بازار برق در تاریخ 09/03/1400 ابلاغ شد و به موجب آن، مصوبه پیشنهادی هیات تنظیم بازار برق، موضوع جلسات 344 الی 348 مورد تأیید قرار گرفت؛ در این مصوبه نیز نرخ پایه بهای آمادگی در همان عدد 185 ریال به ازای هر کیلووات‌ساعت ظرفیت آماده ثابت باقی ماند و سقف قیمت بازار عمده‌فروشی برق بدون ارائه ضابطه‌ای مشخص به 642 ریال بر کیلووات‌ساعت انرژی تولیدی افزایش پیدا کرد.

عضو کمیسیون بازار برق سندیکای شرکت های تولیدکننده برق خاطرنشان کرد: در سال 1401 باز هم شاهد تاخیر قابل توجه وزارت نیرو در اصلاح نرخ‌های بازار عمده‌فروشی برق بودیم و این بار با حدود 6 ماه تاخیر نسبت به ابتدای سال و عبور از اوج بار سالانه در شبکه برق، مصوبه وزیر نیرو با عنوان ابلاغ سقف قیمت بازار برق در تاریخ 21/06/1401 ارائه شد و طی آن، مصوبه پیشنهادی هیأت تنظیم بازار برق، موضوع جلسات 361 الی 364 مورد تأیید قرار گرفت؛ به این ترتیب نرخ پایه بهای آمادگی باز هم در همان عدد 185 ریال به ازای هر کیلووات‌ساعت ظرفیت آماده ثابت باقی ماند و سقف قیمت بازار عمده‌فروشی برق مجدداً بدون ارائه ضابطه‌ای مشخص به 803 ریال بر کیلووات‌ساعت انرژی تولیدی افزایش یافت.

وی افزود: روشن است که ابلاغ سقف جدید بازار عمده‌فروشی پس از دوره اوج بار شبکه برق، عدم‌النفع قابل توجهی را برای فروشندگان برق در بازار مذکور به همراه خواهد داشت؛ در دوره اوج بار شبکه که معمولا از اوایل خرداد تا اواخر شهریور ماه هر سال واقع می‌شود، به دلیل پیشی گرفتن تقاضای برق بر عرضه، سطح قیمت در بازار افزایش یافته و در بخش قابل توجهی از ساعات دوره مذکور به سقف قیمت بازار عمده‌فروشی می‌رسد؛ ولی در دوره غیر اوج شبکه نظیر نیمه دوم سال میزان عرضه برق عموما از سطح تقاضا بالاتر رفته و همین امر باعث کاهش سطح قیمت در بازار عمده‌فروشی برق می‌شود. در نتیجه، افزایش سقف قیمت بازار در آستانه ورود به نیمه دوم سال، باعث خواهد شد عمده تولیدکنندگان برق در این دوره به دلیل افزایش عرضه و کاهش سطح قیمت قادر به فروش برق تولیدی خود با نرخ سقف قیمت مصوب نباشند و در مقایسه با افزایش نرخ از ابتدای سال، عدم‌النفع قابل توجهی به این گروه از بازیگران بازار تحمیل شود.

عضو کارگروه سوخت و بورس انرژی در سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق با بیان اینکه "روشن است در افق کوتاه‌مدت تاخیرات اشاره شده در ابلاغ نرخ‌های جدید سقف بازار و یا تثبیت نرخ پایه بهای آمادگی می‌تواند به دلیل کاهش میزان تعهدات وزارت نیرو به تولیدکنندگان بخش خصوصی به سود آن وزارتخانه و به زیان تولیدکنندگان باشد"، گفت: بدون تردید در افق بلندمدت ضرر و زیان وارده تنها گریبان‌گیر تولیدکنندگان بخش خصوصی نخواهد بود، بلکه به دلیل سیگنال‌دهی نامناسب به سرمایه‌گذاران و کاهش اقبال ایشان به ورود در عرصه تولید برق، میزان توسعه ظرفیت تولید و عرضه برق نسبت به تقاضای آن کاهش یافته و ضرر و زیان ناشی از این ناترازی روزافزون متوجه تمامی مشترکین برق اعم از صنایع کشور بوده و وزارت نیرو مسئولیت پاسخگویی در این زمینه را به عهده خواهد داشت.

وی افزود: خاموشی‌های تجربه شده در دوره‌های اوج مصرف سالیان اخیر در بخش‌های مختلف نظیر خانگی و به خصوص صنایع بزرگ کشور نمونه‌ای از تبعات رویکرد اتخاذ شده مذکور در طی ادوار گذشته بوده است.

شاه‌محمدی با بیان اینکه "بر اساس ماده 6 دستورالعمل بند «و» ماده 133 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه کشور مصوب شورای اقتصاد در جلسه مورخ 29/08/1391 مقرر شده بود که نرخ پایه پرداخت بابت آمادگی در سال 1390 برابر با 100 ریال به ازای یک کیلووات قدرت خالص آماده تولید برای یک ساعت باشد"، گفت: بر اساس مصوبه مذکور مقرر شده بود که این نرخ، در سال‌های بعدی برنامه پنجم توسعه در ابتدای هر سال با اعمال ضریب تعدیلی که در برگیرنده تغییرات نرخ تسعیر ارز و نرخ تورم (شاخص قیمت مصرف‌کننده) کشور باشد توسط وزارت نیرو تعدیل و اعلام شود.

وی ادامه داد: رویکرد اشاره شده در مصوبه مذکور شورای اقتصاد نشان از آن دارد که درآمد شرکت‌های تولیدکننده برق باید ارتباطی منطقی با تغییرات نرخ تسعیر ارز و تورم در کشور داشته باشد، چرا که صنعت نیروگاه‌داری به واسطه تجهیزات مورد استفاده در تعمیرات دوره‌ای و اساسی واحدهای تولیدی و همچنین سایر هزینه‌های جاری از جمله حقوق و دستمزد پرسنل از تغییرات هر دو نرخ مذکور تاثیر می‌پذیرد؛ با وجود مصوبه اشاره شده، افزایش نرخ پایه پرداخت بابت آمادگی تنها تا سال 1393 اتفاق افتاد و از آن زمان تا کنون روی میزان 185 ریال بر کیلووات‌ساعت ظرفیت آماده ثابت باقی مانده است.

عضو کمیسیون بازار برق سندیکای شرکت های تولیدکننده برق تصریح کرد: سقف نرخ انرژی نیز که در سال 1390 برابر 350 ریال بر کیلووات‌ساعت انرژی تولیدی بوده تا سال 1393 تعدیل شد و به میزان 444 ریال بر کیلووات‌ساعت رسید؛ پس از آن سقف قیمت بازار عمده‌فروشی تا سال 1399 تقریباً ثابت باقی ماند و از سال 1399 تا به امروز نیز با نرخ رشدهای نامنظم و بدون ضابطه‌ای مشخص تعدیل شده و در حال حاضر به میزان 803 ریال بر کیلووات‌ساعت انرژی تولیدی رسیده است.

وی افزود: در یک مقایسه ساده می‌توان میزان افزایش مجموع نرخ پایه بهای آمادگی و سقف نرخ انرژی به عنوان حداکثر درآمد قابل حصول توسط نیروگاه‌های تولیدکننده برق در بازار برق کشور را طی حدود ده سال گذشته با تغییرات شاخص‌های مختلف اقتصادی دیگر در کشور مقایسه کرد تا به اختلاف قابل توجه و مشکل عمیق موجود در اقتصاد برق پی برد؛ برای این منظور بازه زمانی تحت بررسی را از سال 1390 تا 1400 در نظر می‌گیریم؛ از آنجا که هزینه سوخت نیروگاهی در طی سال‌های مختلف بازه اشاره شده دچار تغییرات زیادی شده است، لذا به منظور بررسی درست‌تر موضوع، باید اثر هزینه سوخت مورد نیاز برای تولید هر کیلووات‌ساعت برق در نرخ انرژی بازار لحاظ شده و با کسر آن، سقف نرخ انرژی تعدیل شده طی سال‌های مختلف محاسبه شود.

وی ادامه داد: با انجام محاسبات مذکور، ملاحظه می‌شود که مجموع نرخ پایه بهای آمادگی و سقف نرخ انرژی (با کسر بهای سوخت و با لحاظ راندمان تقریبی 40 درصد) طی دهه اشاره شده با رشد حدود 220 درصدی مواجه بوده که معادل رشد حدود 12 درصدی حداکثر درآمد نیروگاه‌های تولیدکننده برق (با فرض ناممکن فروش در کل سال به نرخ سقف بازار) در هر سال از این دهه بوده؛ اما در طرف دیگر این نامعادله می‌توان به سراغ شاخص‌های اقتصادی رایج و تغییرات آنها در طی دهه مورد نظر رفت؛ به عنوان نمونه می‌توان از شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) نام برد که از مهم ترین شاخص‌های اقتصادی در بخش تولید کشور بوده و در حقیقت تغییرات قیمت تمام شده کالا‌ها و خدمات ارائه شده از سوی تولیدکنندگان سطح کشور را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

عضو کمیسیون بازار برق سندیکای شرکت های تولیدکننده برق خاطرنشان کرد: بر اساس آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده در طول دهه مورد مطالعه با رشد حدود 917 درصدی مواجه بوده که معادل رشد حدود 26 درصدی در هر سال است؛ از دیگر شاخص‌های مهم اقتصادی می‌توان به شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) نیز اشاره کرد که میانگین وزنی تغییر هزینه سبدی از کالاهای مصرفی و خدماتی را اندازه‌گیری می‌کند و سنجه‌ای برای بررسی هزینه‌های زندگی و یکی از متداول‌ترین داده‌ها برای اندازه‌گیری تورم است.

وی افزود: بر اساس آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دهه مورد مطالعه با رشد حدود 727 درصدی مواجه بوده که معادل رشد حدود 24 درصدی در هر سال است؛ بنابراین با مقایسه رشد 917 درصدی شاخص قیمت تولیدکننده و رشد 727 درصدی شاخص قیمت مصرف‌کننده در برابر رشد 220 درصدی سقف درآمد قابل حصول برای بنگاه‌های اقتصادی تولیدکننده برق در طی دهه 1390 الی 1400 می‌توان به وضوح به بیماری مزمن اقتصاد صنعت برق کشور پی برد.

شاه‌محمدی با بیان اینکه "بدیهی است تا زمانی که در راستای رفع و پوشش فواصل معنادار فوق‌الذکر گام‌های مؤثری برداشته نشود نمی‌توان به اقبال سرمایه‌گذاران جدید و ایجاد رونق جدی در توسعه تولید برق و سپری نمودن تابستان‌های آتی با خاموشی صفر واقعی امید چندانی داشت"، گفت: عموم عارضه‌های حاکم بر اقتصاد صنعت برق کشور ناشی از قیمت‌گذاری‌های دستوری در بازارهای فروش برق بوده که در نهایت با ایجاد فواصل معناردار بین رشد درآمد بنگاه‌های اقتصادی مربوطه با واقعیت‌های اقتصادی جاری در کشور، عرصه را برای ورود سرمایه‌گذاران جدید در این حوزه تنگ کرده است.

وی ادامه داد: بدیهی است در چنین شرایطی حرکت به سمت بازارهای آزاد و کشف قیمت‌های تعادلی در تقابل مستقیم عرضه و تقاضا می تواند کمک بزرگی برای رهایی از وضعیت نامساعد کنونی باشد؛ به عبارت دیگر این موضوع که ایجاد بازارهای آزاد در بخش‌های مختلف نظیر ظرفیت تولید و انرژی می‌تواند از بهترین راهکارها برای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای برق باشد واقعیتی غیر قابل انکار به نظر می‌رسد؛ با این وجود توجه به یک نکته حائز اهمیت ویژه است، این که آیا در حال حاضر کلیه پیش‌نیازهای لازم در صنعت برق کشور برای ورود به بازاری نظیر بورس انرژی و کشف قیمت واقعی برق از طریق سازوکار آن فراهم شده است؟ در پاسخ باید گفت خیر! واضح است که صنعت برق کشور با مختصات منحصر به فردی که دارد راه پر فراز و نشیبی را برای رسیدن به بازار آزاد و کشف قیمت واقعی از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا در پیش دارد.

شاه‌محمدی با بیان اینکه "وجود یارانه پنهان در سوخت نیروگاه‌ها از یک طرف و وجود تعرفه‌های دستوری برای مصرف‌کنندگان مختلف نظیر خانگی، کشاورزی، عمومی و... از طرف دیگر کار را برای یک عرضه و تقاضای آزاد در بورس انرژی دشوار می‌سازد"، گفت: از سوی دیگر آزادسازی ناگهانی تمامی یارانه‌ها و تعرفه‌های مذکور نیز با لحاظ تبعات اجتماعی و اقتصادی مترتب بر آن لااقل در کوتاه‌مدت امری محال به نظر می‌رسد.

وی افزود: برای عبور از شرایط نامساعد کنونی و حرکت به سمت بازار آزاد و کشف قیمت واقعی برق بر اساس عرضه و تقاضا، چاره‌ای جز به جان خریدن مصائب و مشکلات دوره‌های گذار باقی نمی‌ماند؛ در راستای رسیدن به هدف مورد نظر، باید در دوره گذار، سازوکارهای انجام معاملات در بورس انرژی به نحوی تنظیم شود که علاوه بر همخوانی با مختصات ویژه صنعت برق کشور، تا حد امکان به کشف عادلانه قیمت کمک کند؛ در این مسیر قاعدتاً توجه ویژه به حفظ تعادل نسبی در عرضه و تقاضای برق در بورس انرژی از مهمترین نکات حائز اهمیت خواهد بود.

عضو کمیسیون بازار برق سندیکای شرکت های تولیدکننده برق خاطرنشان کرد: با طراحی مناسب سازوکارهای انجام معاملات در بورس انرژی در طی دوره گذار و برداشتن گام‌های بعدی در میان‌مدت و بلندمدت به منظور حذف یارانه‌های پنهان در دل حامل های انرژی و نزدیکی هرچه بیشتر به بازار آزاد، می‌توان امید داشت که قیمت واقعی برق در بخش‌های مختلف ظرفیت تولید و انرژی طی تقابل بدون محدودیت عرضه و تقاضا کشف شود تا موجبات توسعه مناسب ظرفیت و تداوم حیات این صنعت زیربنایی را فراهم آورد.