گفتگو | چرا رشد نرخ ارز منجر به جهش صادرات غیرنفتی ایران نشد؟
سرپرست اسبق سازمان توسعه تجارت تأکید کرد که رواج کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و وجود تنها 22 رایزن بازرگانی در جهان از مهم‌ترین موانع ساختاری هستند که اجازه رشد صادرات غیر نفتی ایران از 50 میلیارد دلار را نمی دهند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی که بسیاری از تحلیل‌گران اقتصادی طی سالهای اخیر انتظار داشتند افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش ریال بتواند به جهش صادرات غیرنفتی ایران منجر شود، آمارها نشان می‌دهد که این پیش‌بینی هرگز محقق نشده است. با وجود رشد قیمت دلار و افزایش هزینه واردات، صادرات غیرنفتی کشور طی بیش از یک دهه گذشته در محدوده 40 تا 50 میلیارد دلار ثابت مانده و سهم ایران از بازار کشورهای همسایه، همچنان در حدود 2 تا 2.5 درصد متوقف است.
کارشناسان معتقدند ریشه این ایستایی مزمن را باید در ساختار معیوب سیاست‌گذاری ارزی، ضعف در زیرساخت‌های تجاری، نبود استراتژی صادراتی منسجم و بی‌ثباتی تصمیمات اقتصادی جست‌وجو کرد. محمدرضا مودودی، سرپرست اسبق سازمان توسعه تجارت، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم به تشریح دلایل عدم جهش صادرات در سالهای اخیر، چالش‌های ساختاری تجارت خارجی و راهکارهای برون‌رفت از رکود صادراتی کشور پرداخته است.
محمدرضا مودودی، سرپرست اسبق سازمان توسعه تجارت در این گفت‌وگو با نقد سیاست‌های نادرست ارزی و ضعف در بهره‌گیری از ابزارهای مؤثر توسعه تجارت، بر ضرورت بازتعریف استراتژی صادراتی، ارتقای سطح فناوری در تولید، و تقویت روابط سیاسی و بانکی بین‌المللی برای توسعه بازارهای صادراتی ایران تأکید دارد.
صادرات غیرنفتی ایران به 60 میلیارد دلار میرسدتسنیم: چرا با وجود افزایش قابل توجه نرخ ارز و کاهش ارزش ریال، که انتظار می‌رفت موجب جهش در صادرات غیرنفتی ایران شود، این پیش‌بینی در عمل به طور کامل محقق نشد و چه عواملی مانع از رشد متناسب صادرات در بازارهای مختلف گردید؟
مودودی: در خصوص پرسش مطرح شده در رابطه با قیمت ارز، نکته حائز اهمیت این است که سال‌ها پیش این باور وجود داشت که افزایش قیمت ارزهای خارجی نسبت به ریال، موجب ایجاد انگیزه در صادرات شده و به رونق صادرات غیرنفتی منجر خواهد شد. این دیدگاه در زمانی مطرح بود که تلاش برای ثابت نگه داشتن قیمت ارز، فشار قیمتی قابل توجهی را برای کنترل آن ایجاد کرده بود و این امر، توجیه اقتصادی صادرات را تا حدی به خطر انداخته و آن را کاهش داده بود. بنابراین، این استدلال در مقطع زمانی خود قابل طرح بود.
وی افرود: با این حال، تقریباً از پس از اعمال دور دوم تحریم‌ها در سال 1397، شاهد افزایش سریع قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی در مقاطع مختلف بودیم؛ اما این تحولات، تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر افزایش آهنگ رشد صادرات غیرنفتی نداشت. این امر طبیعی به نظر می‌رسید، زیرا افزایش قیمت ارز به طور مستقیم دو پیامد عمده به همراه داشت:
نخست آنکه تولیدکنندگانی که به نوعی به واردات وابسته بودند، کالاها و مواد اولیه مورد نیاز خود را با قیمت بالاتری تأمین می‌کردند. دومین پیامد این بود که انگیزه صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور کاهش می‌یافت و بخش قابل توجهی از این ارز به صورت خروج سرمایه از کشور، باز نمی‌گشت. این پدیده به وضوح در قالب استفاده از "کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای" تجربه شد که در طول سال‌ها شکل گرفتند و به بهانه‌های مختلف از اجرای تعهدات ارزی و بازگشت ارز به کشور امتناع ورزیدند.
او ادامه داد: بنابراین، نکته‌ای که حائز اهمیت است و در طول سالهای پس از تحریم‌های دور اول (سال 1391) و به ویژه دور دوم (سال 1397) به وضوح تجربه شد، این بود که استدلال مبنی بر اینکه "افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی به خودی خود انگیزه‌ای برای صادرات ایجاد می‌کند"، لزوماً صحیح نیست. از آنجایی که نتوانستیم زنجیره‌های ارزش را برای تولید کالاهای صادراتی در داخل کشور نهادینه و پیاده‌سازی کنیم، در عمل به دلیل افزایش قیمت تمام شده محصول نهایی، به مرور بازارهای رقابتی خود را نیز از دست دادیم.
تسنیم: بی‌ثباتی اقتصادی چگونه انگیزه صادرکنندگان را کاهش می‌دهد و چه راهکارهایی برای کاهش این ریسک وجود دارد؟
مودودی: قرار گیرد. نکته حائز اهمیت این است که در هیچ مقطعی، با این توجیه که مدیریت ارز بر عهده بانک مرکزی است، استدلال نشد که اولویت با توسعه تجارت است. استدلال بانک مرکزی همواره بر حفظ ارزش پول ملی و جلوگیری از خروج ارز از کشور متمرکز بود و عمدتاً با این توجیه که از اشتغال و تولید داخلی حمایت می‌کند، پیش می‌رفت.
اما متأسفانه تجربه سالهای گذشته به وضوح ثابت کرده که این سیاست‌ها نه تنها توانایی مدیریت نرخ برابری ریال در مقابل ارزهای خارجی را نداشته، بلکه منجر به شکل‌گیری سرمایه‌گذاری مولد یا ایجاد اشتغال پایدار در داخل کشور نیز نشده است. بنابراین می‌توان گفت این سیاست‌ها در هیچ‌یک از اهداف خود موفق نبوده‌اند.
با این حال، هنوز هم استدلال حاکم این است که بانک مرکزی باید فرماندهی سیاست‌های ارزی را در دست داشته باشد و این سیاست‌ها بر سیاست‌های تجاری غالب باشد. در صورتی که اگر از ابتدا، تجارت به عنوان اولویت اصلی قرار می‌گرفت و نظام سخت‌گیرانه بازگشت ارز حاصل از صادرات با جدیت بیشتری دنبال می‌شد و امکان دور زدن این مکانیزم برای هر فرد با هر روشی فراهم نمی‌شد، بدون شک امروز شاهد نتایج بهتری بودیم و امکان مدیریت بهتری وجود داشت. متأسفانه در عمل، اولویت با ثبات قیمت ارز بود، نه توسعه تجارت خارجی.
تسنیم: با توجه به توقف و ایستایی طولانیمدت در آمار تجارت خارجی بهویژه در حوزه صادرات غیرنفتی که نزدیک به 14 سال است در محدوده 40 تا 50 میلیارد دلار ثابت مانده، چه تحلیل و راهکاری برای شکستن این سد و خروج از این رکود دارید؟
مودودی: در حوزه تجارت خارجی، متأسفانه برای سالهای متمادی با وضعیت ایستایی مواجه بوده‌ایم. آمار صادرات غیرنفتی ما برای بیش از 14 سال، تقریباً بین 40 تا 50 میلیارد دلار ثابت مانده و نتوانسته‌ایم این سد 50 میلیارد دلاری را بشکنیم. این در حالی است که در دهه 80، روند رشد شتابان و مثبتی را شاهد بودیم.
نکته بسیار مهم، تغییر آهنگ رشد و تعریف استراتژی جدید است. ما باید بازارهای پیرامونی و حتی کشورهای همسایه را بر اساس مزیت‌های صادراتی خود بازتعریف کنیم تا بتوانیم کالاهایی برای پاسخگویی به نیازهای منطقه تولید کنیم. سهم ما از بازار منطقه در طول این 14 سال و بهویژه پس از تحریم‌ها، اساساً همان 2.5 درصد یا حتی کمتر باقی مانده است. برای مثال، اگر حجم واردات کشورهای همسایه 1000 میلیارد دلار بود، ما تنها 25 میلیارد دلار صادرات به این کشورها داشتیم و متأسفانه هنوز هم این رقم در همین محدوده قرار دارد و نتوانسته‌ایم سهم خود را حتی به 4 درصد ارتقا دهیم.
تسنیم: با توجه به اهمیت استفاده از ابزارهای تجاری بین‌المللی مانند نمایشگاه‌ها و رایزنان بازرگانی، چه موانع ساختاری در به‌کارگیری مؤثر این ابزارها در ایران وجود دارد؟
مودودی: برای توسعه تجارت، نیازمند بهره‌گیری از ابزارهای تجاری شناخته‌شده‌ای همچون برگزاری نمایشگاه‌ها، فعال‌سازی رایزنان بازرگانی، اعزام و پذیرش هیئت‌های تجاری و گسترش تعاملات بین‌المللی هستیم. این ابزارها به شناخت بهتر بازارهای جهانی و معرفی ظرفیت‌های ایران کمک شایانی می‌کنند. با این وجود، هر یک از این ابزارها با چالش‌های مشخصی روبرو هستند که نشان می‌دهد به درستی مورد بهره‌برداری قرار نگرفته‌اند.
در حوزه رایزنان بازرگانی، با محدودیت جدی در تعداد مواجهیم. در بهترین شرایط، تنها 22 رایزن بازرگانی در جهان داریم. این تعداد به دلیل افزایش قیمت ارز و ثابت ماندن بودجه ریالی سازمان توسعه تجارت، مدام در حال کاهش است. از آنجا که بودجه در ابتدای سال تعیین می‌شود، با افزایش نرخ ارز، امکان تعدیل و اصلاح آن وجود ندارد و این موضوع، ظرفیت مانور سازمان برای بهره‌گیری از این ابزار را محدود می‌کند.
در مقایسه با استانداردهای جهانی، رایزنان بازرگانی دیگر کشورها از امکانات و ظرفیت‌های بسیار گسترده‌تری برخوردارند. آنان می‌توانند نیروهای تخصصی استخدام کرده و تشکیلات کاملی ایجاد کنند، در حالی که ما تنها یک نفر را به خارج اعزام می‌کنیم و انتظار داریم به تنهایی تمام نیازهای تجاری را مدیریت کند که انتظاری غیرواقعی است.
از سوی دیگر، بخش خصوصی شامل اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های مرتبط، مشارکت لازم را نداشته و دفاتر توسعه تجاری در خارج از کشور ایجاد نکرده‌اند. این در حالی است که این نهادها امکانات و ظرفیت‌های مناسبی برای تأمین منابع در اختیار دارند.
مسئله کلیدی دیگر، انتظارات نامتناسب از رایزنان بازرگانی است. از آنان انتظار می‌رود به حجم عظیمی از نیازهای خرد پاسخ دهند. باید توجه داشت که سبد صادرات غیرنفتی ایران عمدتاً شامل کمتر از 250 قلم کالا در کد هشت‌رقمی است، اما رایزنان موظفند پیگیر هزاران قلم کالای دیگر نیز باشند که اگرچه ممکن است ارزش افزوده کمی داشته باشند، اما توقع دریافت حمایت دارند. این امر نوعی ناترازی جدی در پاسخگویی به نیازهای بازرگانان ایجاد کرده است.
تسنیم: با توجه به نقش حیاتی نمایشگاه‌های بین‌المللی در توسعه تجارت، ارزیابی شما از عملکرد نمایشگاه بین‌المللی تهران و نقش آن در معرفی محصولات ایرانی در بازارهای جهانی چیست؟
مودودی: در بخش نمایشگاهی، نمایشگاه بین‌المللی تهران در دهه 40 تأسیس شد؛ چرا که در آن زمان بخش خصوصی توانایی سرمایه‌گذاری لازم برای برگزاری نمایشگاه‌های عرضه محصولات ایرانی را نداشت.
در طول سالهای گذشته، سازمان توسعه تجارت مرتکب اشتباه شدیدی شد که نمایشگاه بین‌المللی را از ساختار خود منفک کرد و در نتیجه این ابزار تجاری مهم را از دست داد. امروزه نمایشگاه بین‌المللی تهران بیش از آنکه به ابزاری برای معرفی خود در بازارهای جهانی تبدیل شود، به نهادی تقلیل یافته که صرفاً به سالن‌داری و اجاره محل مشغول است.
حضور نمایشگاه بین‌المللی تهران در نمایشگاه‌های خارجی بسیار کمرنگ است. رویکرد فعلی آن به این شکل است که اگر متقاضیانی بخواهند در ایران نمایشگاه برگزار کنند، ملزم به برگزاری چند نمایشگاه در خارج از کشور هستند. این دیدگاه با مأموریت اولیه و راهبردی نمایشگاه کاملاً در تضاد است.
اگر قرار است نمایشگاه بین‌المللی تنها نقش سالن‌دار را ایفا کند، بهتر است این وظیفه به بخش خصوصی سپرده شود و سازمان توسعه تجارت صرفاً بر مجوزها نظارت داشته باشد. در این صورت، سازمان می‌تواند از ظرفیت‌های نمایشگاهی بخش خصوصی استفاده کند و شرکت‌ها را به حضور قدرتمندتر در عرصه‌های بین‌المللی ملزم نماید.
از آنجا که نمایشگاه بین‌المللی یک شرکت دولتی است، فاقد چابکی و چالاکی لازم است و این مسئله به وضوح در عملکرد آن مشهود است. متأسفانه ما از ابزار نمایشگاه به‌گونه‌ای که باید در بازارهای جهانی استفاده نمی‌کنیم و این نقصان بزرگ، آثار خود را به صورت مستقیم بر تجارت خارجی کشور تحمیل می‌کند.
تسنیم: با توجه به اهمیت هیئت‌های تجاری به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی توسعه تجارت، چه چالش‌های ساختاری در این حوزه وجود دارد و راهکار برون‌رفت چیست؟
مودودی: در بحث هیئت‌های تجاری که یکی دیگر از ابزارهای مهم توسعه تجارت محسوب می‌شود، لازم است ابتدا روابط سیاسی خود با دنیا را بهبود بخشیم. باید توجه داشت که یکی از زیرساخت‌های حیاتی برای توسعه تجارت خارجی، برقراری ارتباطات بین‌المللی، گسترش تعاملات و انجام تنش‌زدایی در سطح جهانی است. از سوی دیگر، ایجاد و تقویت روابط بانکی پایدار با شبکه جهانی، دومین رکن اساسی این فرآیند محسوب می‌شود.
این دو عامل، همانند دو ریل موازی و ضروری عمل می‌کنند که قطار توسعه تجارت خارجی می‌تواند بر روی آنها حرکت کند. متأسفانه ما در هر دو این بخش‌ها با ضعف‌های بسیار جدی مواجه هستیم. تداوم و طولانی‌شدن دوره تنش‌های بین‌المللی نه تنها موجب کاهش انگیزه فعالان بخش تجارت شده، بلکه به ضرر کلی تجارت خارجی کشور تمام شده است. همچنین این شرایط نامطلوب، متأسفانه به فرار سرمایه از کشور نیز دامن زده است.
تسنیم: با توجه به تأثیر قوانین و مقررات پایدار بر توسعه تجارت، چه آسیب‌هایی ناشی از تغییرات مکرر بخشنامه‌ها و مقررات در فضای کسب‌وکار ایران مشاهده می‌شود؟
مودودی: وقتی ما رویکرد یکپارچه‌ای برای توسعه تجارت با دنیا نداریم، اتفاق نامیمون دیگری که تجربه کرده‌ایم، ضرورت اصلاح مکرر فضا با بخشنامه‌ها و قوانین خلق‌الساعه است. این مسئله یک ناامنی روانی در بین فعالان اقتصادی ایجاد کرده که نمی‌دانند آیا باید وارد عرصه تجاری خاصی شوند یا خیر. به نظر من، ثبات قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها برای فعالان اقتصادی بسیار ضروری است و به هیچ وجه نباید آنان را غافلگیر کرد.
این بحث، موضوع دیرپایی است که همواره مطرح شده، اما تا امروز چندان موفق نبوده‌ایم. دلیلش شاید این باشد که تصمیم‌گیران، قانون‌گذاران و مقررات‌نویسان، یا حتی طراحان آیین‌نامه‌ها و مقررات مختلف، اشراف و تسلط کافی بر فرایندهای واقعی تجاری ندارند و سهم مشارکت خود فعالان بخش تجاری در این فرایند بسیار کم است.
این مسئله منجر به عدم اعتماد متقابل بین بخش خصوصی و دولت شده است؛ هر یک از نگاه بخشی خود به مسائل نگاه می‌کنند و نتیجه این شده که مدام شاهد اصلاح مقررات برای جلوگیری از تخلفات هستیم، اما در عین حال، تخلفات جدیدی نیز شکل می‌گیرد. در نهایت، این چرخه می‌تواند به سرمایه اجتماعی هر دولت که برای توسعه به آن نیاز دارد، آسیب بزند. این کمبود سرمایه اجتماعی نیز به نوبه خود در حوزه سرمایه‌گذاری، تجارت و تعاملات اقتصادی نمود پیدا می‌کند.
تسنیم: با توجه به تأثیر قوانین و مقررات پایدار بر توسعه تجارت، چه آسیب‌هایی ناشی از تغییرات مکرر بخشنامه‌ها و مقررات در فضای کسب‌وکار ایران مشاهده می‌شود؟
مودودی: وقتی ما رویکرد یکپارچه‌ای برای توسعه تجارت با دنیا نداریم، اتفاق نامیمون دیگری که تجربه کرده‌ایم، ضرورت اصلاح مکرر فضا با بخشنامه‌ها و قوانین خلق‌الساعه است. این مسئله یک ناامنی روانی در بین فعالان اقتصادی ایجاد کرده که نمی‌دانند آیا باید وارد عرصه تجاری خاصی شوند یا خیر. به نظر من، ثبات قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها برای فعالان اقتصادی بسیار ضروری است و به هیچ وجه نباید آنان را غافلگیر کرد.
این بحث، موضوع دیرپایی است که همواره مطرح شده، اما تا امروز چندان موفق نبوده‌ایم. دلیلش شاید این باشد که تصمیم‌گیران، قانون‌گذاران و مقررات‌نویسان، یا حتی طراحان آیین‌نامه‌ها و مقررات مختلف، اشراف و تسلط کافی بر فرایندهای واقعی تجاری ندارند و سهم مشارکت خود فعالان بخش تجاری در این فرایند بسیار کم است.
این مسئله منجر به عدم اعتماد متقابل بین بخش خصوصی و دولت شده است؛ هر یک از نگاه بخشی خود به مسائل نگاه می‌کنند و نتیجه این شده که مدام شاهد اصلاح مقررات برای جلوگیری از تخلفات هستیم، اما در عین حال، تخلفات جدیدی نیز شکل می‌گیرد. در نهایت، این چرخه می‌تواند به سرمایه اجتماعی هر دولت که برای توسعه به آن نیاز دارد، آسیب بزند. این کمبود سرمایه اجتماعی نیز به نوبه خود در حوزه سرمایه‌گذاری، تجارت و تعاملات اقتصادی نمود پیدا می‌کند.
تسنیم: با توجه به اهمیت توازن بین صادرات و واردات در تجارت خارجی، چه تحلیلی از عدم تعادل موجود در سیاست‌های تجاری کشور دارید و این امر چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران داشته است؟
مودودی: تجارت یک خیابان دوطرفه است؛ یک طرف آن صادرات و طرف دیگر واردات. نگاهی که صادرات را خوب می‌داند و باید تشویق شود، اما واردات را مذموم می‌شمارد و خواهان جلوگیری از آن است، می‌تواند حتی به تخریب صادرات بینجامد. من معتقدم باید پیوندهای اقتصادی خود با کشورهای مختلف از جمله همسایگان را افزایش دهیم و برای تعمیق این پیوندها، هم باید واردکننده بزرگی برای آن کشورها باشیم و هم در ازای واردات، سهمی از بازار آنان به دست آوریم.
اساساً قراردادهای تعرفه ترجیحی، پیمان‌های اقتصادی مانند شانگهای و اوراسیا، یا حتی توافق‌های تجاری ترجیحی با همسایگان، همه با هدف ایجاد این پیوندهای اقتصادی منعقد می‌شوند. اما سهم این قراردادها در تجارت خارجی ما بسیار ناچیز است. در حالی که در جهان، حدود 50 درصد تجارت کشورها تحت پوشش چنین توافق‌هایی صورت می‌گیرد، این سهم برای ایران احتمالاً کمتر از 5 درصد و طبق بررسی‌های گذشته زیر 3 درصد است.
این امر نشان می‌دهد در ایجاد پیوندهای عمیق با بازارهای هدف مناسب بسیار ضعیف عمل کرده‌ایم. همچنین، نگاه بخشی دستگاه‌هایی مانند وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، بهداشت، صنعت و اقتصاد مانع از ایجاد یک مسیر دوسویه پربار شده است. از سوی دیگر، تلاش برای مدیریت بیش از حد واردات، به ایجاد رانت‌های قدرتمند انجامیده که از این موقعیت به نفع خود و نه به سود اقتصاد ملی استفاده می‌کنند.
این شرایط باعث شده ایران که نوزدهمین بازار بزرگ جهان است، جذابیت خود را برای دیگر کشورها از دست بدهد و تمایلی برای همکاری با ما به عنوان یک شریک وارداتی وجود نداشته باشد. نتیجه این روند، بروز بحران در تأمین کالاهایی مانند خوراک دام، گوشت و کالاهای اساسی است که تبعات آن مستقیماً بر دوش مردم قرار می‌گیرد.
به باور من، لازم است در نگرش به تجارت بازنگری اساسی صورت گیرد. بزرگترین واردکنندگان جهان، در عین حال بزرگترین صادرکنندگان نیز هستند. این الگو هم در کل تجارت و هم در حوزه کالاهای خاص صادق است. اما ما در ایران به بهانه حمایت از تولید داخل، مدام مانع واردات می‌شویم. این رویکرد نه تنها رقابت‌پذیری را ترویج نمی‌کند، بلکه انتقال فناوری‌های روز را محدود کرده، جذابیت سرمایه‌گذاری را کاهش داده و دستیابی به موقعیت بهتر در بازارهای جهانی را دشوار می‌سازد.