گناه کمبود برق بر گردن ماینرها / قانون، تکه گمشده پازل رمز ارزها در ایران

سال از نخستین روزی که بیت‌کوین به‌عنوان نخستین و ارزشمندترین ارز دیجیتال به جهان معرفی شد، می‌گذرد؛ ارزی که تحت‌نظر هیچ بانک مرکزی نیست و تمام تراکنش‌های مرتبط با آن، توسط هزاران کامپیوتر در سراسر جهان کنترل می‌شود. گزارش‌های تخصصی از میزان فعالیت کاربران ایرانی در داخل کشور نشان می‌دهد که شمار فعالان در زمینه داد و ستدارز دیجیتال طبق آمار 2 سال گذشته اتاق بازرگانی، از 12 میلیون نفر عبور کرد. کارشناسان اعتقاد دارند که اکنون به احتمال بالا کاربران علاقه‌مند به رمزارزها از مرز 15 میلیون نفر نیز عبور کرده است. باتوجه به اینکه ارزهای دیجیتال پشتوانه طلا یا هر کالای باارزش شناخته‌شده‌ای ندارند، اما تعداد قابل‌توجهی از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، با قوانین حمایتی سعی کرده‌اند تا از این صنعت برای رشد اقتصادی استفاده کنند. این کشورها با چابک‌سازی قوانین در تلاش برای توسعه فرآیند استخراج و تبادل برآمدند و به بهبود وضعیت اقتصادی خود پرداختند. به‌نقل از مشرق‌نیوز، در ایران اما باوجود داغ بودن بازار رمزارزها، پیشرو بودن کاربران و تعداد زیاد فعالان و کاربران این بازار نسبت به میانگین جهانی، هنوز هیچ قانون مدونی برای این دسته از فعالیت‌ها تدوین نشده است. کارشناسان در گفت‌وگو با صمت می‌گویند، فعالیت گسترده در بازارهای ارزهای دیجیتالی منجر به ارزآوری می‌شود. همچنین، این پول عاملی برای ارتباطات بین‌المللی است و مزایای بسیار خوبی برای فعالیت‌های تجاری دارد. صمت در این گزارش به چالش‌های قانون‌گذاری در ماینینگ و تبادل ارزهای دیجیتال پرداخته است.

قانون، تکه گمشده پازل رمزارزها در ایران

نیما نعیمی‌خواه، عضو هیات‌مدیره انجمن بلاک‌چین ایران: اگر فعالیت‌های مربوط به ارز دیجیتال را به‌عنوان فعالیتی صنعتی در نظر بگیریم و این حوزه را یک صنعت مستقل بدانیم، توسعه آن نیازمند توجه از 2 منظر اساسی است. یک منظر به استخراج رمزارز یا همان ماینینگ می‌پردازد و دیگری مربوط به چالش‌های به‌وجودآمده در تبادلات آن است. با روش‌های مشخص و متعددی می‌توان به استخراج ارزهای دیجیتال پرداخت که برای تامین انرژی، نیازمند نیروگاه‌ها است و همین نیازمندی در ایران منجر به عقب‌ماندگی غیر‌قابل‌توجیه فعالان این صنعت شد. به‌عبارت روشن‌تر، خلأ قانون و فقدان یک قانون چابک در زمانی که ایران سهم قابل‌قبولی در دنیای رمزارزها داشت، باعث شد تا این سهم درحال‌حاضر به کمتر از یک درصد برسد. در سال‌های اولیه فعالیت کاربران رمزارز در ایران، حدود 7 درصد تشریب جهانی به کشور ما اختصاص داشت و شبکه‌های ماینینگ تاییدشده‌ای داشتیم. این شرایط بسیار به‌نفع اقتصاد کشور بود، چراکه باتوجه به اینکه ایران یک کشور تحریمی بود و امکان صادر کردن سوخت را نداشت تا ارز وارد کند، این سوخت و انرژی در داخل مصرف می‌شد و با ارزهای دیجیتال، دلار و ارز با پشتوانه وارد می‌شد.

گناه کمبود برق بر گردن ماینرها

متاسفانه سیاست‌های غلط وزارت نیرو در دولت پیشین که ناشی از دانش ناکافی مسئولان بود، صنعت ارزهای دیجیتال سین سقوط را کشید و گناه کمبود برق را به گردن فعالان در عرصه ماینینگ انداختند و یک به یک را به تعطیلی کشاندند، در حالی‌که می‌توانستند راه‌حل‌های بهتری برای تامین برق پیدا کنند به‌گونه‌ای که ماینینگ تعطیل نشود. در نهایت، از ناآگاهی مردم استفاده می‌کردند تا کم‌کاری خود را جبران و اذهان عمومی را به‌سمت مقصر دانستن ماینرها سوق دهند. این اتفاقات ناخوشایند زمانی رخ داد که کاربران ارزهای دیجیتال که اغلب در دسته نخبگان به‌حساب می‌آمدند، در حال ارزآوری بی‌واسطه به کشور بودند. بعد از این جریان مخالف بود که گروه‌های مردم‌نهاد با دلیل و برهان علمی در تلاش برای اثبات مفید بودن این صنعت برآمدند و به ترویج دانش ارزدیجیتال در کشور پرداختند. بنابراین، در یک فرآیند 4 تا 5 ساله تلاش کردیم تا به مسئولان آموزش دهیم که اصول کلی ارزهای دیجیتال چیست و این صنعت چه سازکاری دارد.

دستگیری به جرم چاپ پول

متاسفانه نخستین برخوردی که با یک استخراج‌کننده ارزدیجیتال در کشور شد، به‌شدت قهری و ناشی از فقدان عمیق دانش در بدنه دولت بود؛ با کشف یک واحد استخراج و ماینینگ رمزارز در کشور، فرد استخراج‌کننده چند هفته در یک سلول انفرادی به اتهام چاپ پول زندانی شد. این فرد در نهایت به‌سختی توانست رهایی یابد و بعد راهی دوبی شد و تمام سرمایه خود را آنجا به کار انداخت. به‌دلیل چنین برخوردهای قهری بود که در مسیر ترویج دانش ارزدیجیتال، به‌سختی توانستیم مسئولان را قانع کنیم که محل استخراج رمزارز، مکان چاپ پول نیست. سال‌ها انجمن مردم‌نهاد بلاک‌چین، نقش مهمی در اشاعه اطلاعات و ترویج دانش رمزارز در بدنه حاکمیت و دولت و برای مردم ایفا کرد، اما هنوز گوش برخی مخاطبان و مسئولان نسبت به این موضوع ناشنوا است. بی‌شک تاکنون ضررهایی که این صنعت متحمل شده، ناشی از فقدان دانش کافی از دنیای رمزارزها بوده است.

فرار سرمایه به‌دلیل بی‌سوادی

امروز هم متاسفانه در فرآیند تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری به‌قدری کند و فرضی رفتار شده که این صنعت در عمل رو به نابودی است. یکی از سنگ‌اندازی‌های دولت در مسیر توسعه رمزارزها، بالا بردن نرخ برق و انرژی در مکان‌های ماینینگ‌ها بود، به‌گونه‌ای که گوی سبقت را در نرخ برق از کشورهایی که نرخ انرژی در آنجاها آزاد است نیز، بیشتر شد. شاید هیچگاه تصور نمی‌شد که که روزی بتواند انرژی را با این نرخ‌ها بفروشد، اما این نرخ‌ها به صنعت ماینینگ تحمیل شد. در نهایت، فعالان صنعت رمزارز مجبور به خاموش کردن دستگاه‌های استخراج خود شدند و این فرآیند به خروج سرمایه‌گذارهای داخلی و خارجی در این صنعت از ایران انجامید. اکنون اغلب‌شان در دوبی و دیگر کشورهای حاشیه خلیج‌فارس فعالیت می‌کنند. حتی سرمایه‌گذارهای مطرح ایرانی هم به‌اجبار راهی کشورهای امارات یا قطر شدند. نکته قابل‌توجه این است که در اغلب این کشورها همواره نرخ انرژی بسیار گران‌تر از ایران بود، اما فضا به‌قدری برای فعالان ارزدیجیتال در کشور تنگ شد و به‌حدی نرخ برق بالا رفت که حتی بیشتر از کشورهای گفته‌شده به همین دلیل فرار را بر قرار ترجیح دادند. ناگفته نماند که مناطق سردسیر، مکان‌های مناسبی برای فرآیند استخراج ارز دیجیتال هستند، به‌همین‌دلیل، بسیاری هم راهی کشور کانادا شدند که به‌دلیل سردسیر بودن آن، مکان مناسبی برای استخراج بود، همچنان‌که در ایران هم استان‌های سردسیر، مکان مناسبی برای استخراج ارز دیجیتال است. باتوجه به نوآوری‌ها و تاثیر فناوری در اقتصاد کلان کشورها، دیگر روش‌های قانون‌گذاری سنتی در صنعت ماینینگ پاسخگو نیست و از سیستم‌های SRO استفاده می‌کنند. در این سیستم، فعالان مبتنی بر قانون اساسی کشورشان در قالبی چابک‌تر قانون‌گذاری می‌کنند و بعد از طی شدن دوره آموزشی، قانون پذیرفته و بعد اعمال می‌شود. سیستم‌های SRO معمولا چابک هستند و در کشورهای سنگاپور، امریکا و کانادا بسیار مورداقبال قرار گرفته‌اند. نگرش حاکم این است که نوع برخورد با صنایع نوین باید پویا باشد، چراکه در غیر این صورت از توسعه جا می‌مانند.

معاونت علمی، بازوی کمکی رمزارزها بود

بخش دوم صنعت ماینینگ، بازار و تبادل آن است که شبیه بازار بورس است و از تجارت آن، برای خریداران و فروشندگان سودآور است. خبر خوش این بود که معاونت علمی ریاست‌جمهوری اقتصاد دانش‌بنیان به‌طرز شگفت‌انگیز و غیرقابل‌باوری از ابتدای این امر که اوایل دهه 90 بود، با فعالان صنعت ماینینگ و ارزهای دیجیتال؛ به‌عبارت دقیق‌تر با واحدهای تبادلی رمزارز همکاری کرد. این نهاد دولتی در سال‌های اولیه اجازه داد تا بسیاری از سامانه‌هایی که تاکنون هنوز جواز فعالیت ندارند، زیر پرچم معاونت علمی فعالیت کنند و به بسیاری از پلتفرم‌هایی که در این حوزه فعال بودند، مجوز دانش‌بنیانی داد. در آن سال‌ها، همه خوش‌بین بودند که رمزارزها و صنعت ماینینگ می‌تواند منجر به بهبود وضعیت اقتصادی کشور شود؛ زمانی که هنوز دانش رمزارز در هیچ دانشگاهی تدریس نمی‌شد و جای خالی آموزش آن به‌شدت احساس می‌شد، افرادی بودند که در ایران فعالیت می‌کردند و تاثیر جدی در اکوسیستم کلی رمزارز در جهان داشتند. اما بعد از مدت زمانی به‌دلیل شکاف قانونی، این دست از حمایت‌ها هم رنگ باخت و در دوره جدید معاونت علمی، هیچ حمایت درخوری دیده نشد. طبق شواهد غیرمستند، گویا برخی بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، معاونت علمی را از ارائه حمایت به فعالان رمزارز منع کرده‌اند.

ایرانی که بهشت نشد

وزارت صمت می‌توانست با حمایت‌های روشنفکرانه، ایران را تبدیل به بهشت ماینینگ کند، اما این موهبت نصیب کشورهای اطراف به‌ویژه شهر دوبی شد. این در حالی است که ایران هم می‌توانست به‌عنوان یک بازیگر فعال در این صنعت، نقش جدی داشته باشد و ارزآوری چشمگیری از قبل فعالیت در ارزدیجیتال داشته باشیم، نه آنکه روند پیشرفت در این صنعت روزبه‌روز کندتر شود. باتوجه به نقشی که رمزارزها در اقتصاد کلان کشورها دارند، نسبت به آینده آن، چندان بدبین نیستم. خوشبختانه در سال‌های اخیر، مسئولان انتظامی و امنیتی پذیرفته‌اند که این صنعت چابک است و باید قوانین چابکی برای آن اعمال کرد؛ اما چون هنوز ترس‌هایی در بدنه حاکمیت وجود دارد، روند توسعه آن به‌شدت کند است. اکنون شورای‌عالی فضای مجازی، داعیه‌دار این صنعت شده و کمیته‌ای به‌نام کمیته تصمیم‌گیری ایجاد شده است و افرادی متشکل از تمامی نهادها و وزارتخانه‌ها در این کمیته عضویت دارند. این کمیته به بانک مرکزی ماموریت داده است که در حوزه تبادل ارز دیجیتال قانون‌گذاری کند. بانک مرکزی هم اختیاراتی را به فتا داده است که در نهایت SRO در ایران شکل بگیرد. بی‌شک در آینده نه‌چندان‌دور شاهد اتفاقاتی در بخش قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال خواهیم بود.

رمزارزها در مسلخ بلاتکلیفی

علیرضا زجاجی، کارشناس بلاک‌چین: بزرگ‌ترین چالشی که در حوزه ارز دیجیتال در داخل ایران داریم، بحث‌های مربوط به قانون‌گذاری است. متاسفانه تکلیف رمزارزها و ارز دیجیتال از لحاظ قانونی مشخص نیست. از یک‌سو، بانک مرکزی تلاش می‌کند که چالش‌های مربوط به رمزارزها را از سر خود باز کند. از سوی دیگر هم، با روی کار آمدن دولت سیزدهم از 2 سال گذشته اقداماتی در راستای قانون‌گذاری رمزارزها انجام شد، اما به دلایلی که هنوز مشخص نیست، این اقدامات ناکام ماند و متوقف شد. متاسفانه هنوز هیچ قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها انجام نشده است. در حوزه استخراج و ماینینگ تاحدی قانون‌گذاری انجام شده، اما در حدی نبوده است که یک صنعت به‌عنوان ارزهای دیجیتال در کشور شکل بگیرد. به‌عبارت‌روشن‌تر، قانون‌گذاری ماینینگ هیچ‌گاه در راستای توسعه ارزهای دیجیتال پیش نرفت. سمت و سوی قانون‌گذاری هم در نهایت، به‌نفع دولت بود و به‌سمتی پیش رفت که دولت بتواند هرچه تمام‌تر از این صنعت بهره‌مند شود. در نهایت، سودی برای فعالان این عرصه در بر نداشت، به‌همین‌دلیل ارزهای دیجیتال هیچ‌گاه به‌عنوان یک صنعت پویا در کشور شناخته نشد و بخش خصوصی و به ویژه مردم نتوانستند در آن نقش‌آفرینی کنند. معضلات انرژی و تامین برق موجب شد که ماینینگ و استخراج در ایران به یک صنعت غیرسودده تبدیل شود. متاسفانه در تابستان، کشور با مشکل تولید مواجه است که به‌اجبار صنایع تعطیل می‌شوند، در زمستان هم به‌دلیل کاهش انرژی از سوخت‌های ناپاک استفاده می‌شود، بنابراین در اینجا یکی از صنایعی که به‌راحتی قربانی شد، صنعت ماینینگ بود، چراکه ماینینگ، دم‌دست‌ترین صنعت برای تعطیلی است که در نهایت به خروج سرمایه در این صنعت منتهی و باعث شد باوجود تولید ارز خالص، رو به افول برود.

ماینینگ دغدغه دولت نیست

بی‌شک مشکلات و معضلات پیش‌پای دولت به‌قدری است که راه‌اندازی ماینینگ، دغدغه جدی برای آن به‌حساب نمی‌آید، به‌همین‌دلیل راه انداختن آن در اولویت‌های بسیار پایین دولت قرار دارد. مشکلات اصلی دولت تورم ارز و چاپ پول بی‌پشتوانه است، بنابراین حل مشکل ارزآوری با صنعت اقتصاد دیجیتال در اولویت دولت نیست. به‌اعتقاد من، درصد زیادی از این معضلات، در نتیجه سیاست‌های غلط این قوه و دولت‌های پیشین بوده که امروز گریبان دولت و ملت را گرفته است. به‌عبارت‌دیگر، سیاست‌های غلط اقتصادی که از سال‌های قبل اتخاذ شده، دلیل پررنگ‌تر شدن مشکلات فعلی است. از طرفی هم، قوه مقننه متاسفانه با کمبود دانش مواجه است. به‌عبارت‌دیگر، فقدان دانش اقتصادی در این حوزه به‌شدت از سوی تصمیم‌گیران احساس می‌شود. متاسفانه نسبت به آینده خوش‌بین نیستم و نمی‌توان آینده موفقی را برای ارزهای دیجیتال در کشور متصور شد، مگر آنکه بینش جامعی در این کشور حاکم شود که این بینش حاکم در واقع دست از کنترل همه ارکان اعم از اقتصاد بردارد و اجازه دهد که صنایع مردمی و نه صنایع وابسته به دولت، رشد کنند؛ در این صورت چشم‌انداز روشنی را برای رمزارزها می‌توان دید.

سخن پایانی

به‌گفته کارشناسان بزرگ‌ترین سنگ اندازی در بخش استخراج و ماینینگ این صنعت از سوی وزارت نیرو بود، چراکه زمانی که ماینرها شروع به کار کردند، کشور دچار کمبود برق بود. در دنیا راه‌حلی که برای این مشکل به کار بردند، خرد کردن واحدهای توزیع برق بود که چندین فایده داشت؛ این واحدها نه‌تنها هزینه نیروگاه‌های بزرگ را در برق‌رسانی نداشتند، مانع از اتلاف انرژی و سوخت هم می‌شدند. به‌عبارت‌روشن‌تر، با خرد کردن توزیع برق و تولید پراکنده نیروگاه‌هایی با موتورهای کوچک قرار بود در ایران تا حد زیادی مشکل تامین برق به‌ویژه برق مکان‌های استخراج حل شود. به‌گفته فعالان در عرصه ارز دیجیتال با توسعه این روش تا حد زیادی معضل تامین برق صنایع هم مرتفع می‌شد که البته نمی‌توان چندان نسبت به این گزاره صحه گذاشت. وقتی کشور دچار کمبود برق بود، فعالان این حوزه پیشنهاد دادند که این نیروگاه‌ها می‌توانند برق موردنیاز را تامین کنند تا در ازای آن، ارز تولید کنند؛ ارزی که برای آن هیچ کالایی خارج نشده است، اما متاسفانه به‌قدری نرخ برق و انرژی را برای این فعالان بالا بردند که این صنعت را به نابودی کشاندند.