یادداشت | «اصلاح ساختار بودجه»؛ اولویت اساسی مجلس یازدهم
یک کارشناس مسائل حقوقی معتقد است یکی از مهمترین اولویت‌های مجلس یازدهم باید اصلاح ساختار بودجه کشور باشد.
گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم- بنیامین شکوه‌فر کارشناس مسائل حقوقی و مدرس دانشگاه، طی یادداشتی، اولویت مجلس یازدهم را تلاش برای اصلاح ساختار بودجه کشور عنوان کرده است که متن آن را در ادامه می‌خوانید:
18 مهر سال 97 بود که مقام معظم رهبری در جلسه سران قوای سه‌گانه با موضوع مسائل اقتصادی که با حضور ایشان برگزار شد، بر ضرورت «اتخاذ تصمیم‌های جدی و عملیاتی برای حل برخی مسائل کلیدی اقتصاد» از جمله «فرآیند بودجه‌ریزی» تاکید کردند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، 13 ماه بعد یعنی 28 آبان 98 نیز در دیدار جمعی از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی نیز فرمودند: «ما الآن در زمینه‌ی بودجه‌ریزی واقعا مشکل داریم. بنده هم، سفارش کرده‌ام، تأکید هم کرده‌ام، چهار ماه هم از اول سال فرصت دادیم که در این چهار ماه، نظام بودجه را اصلاح کنید؛ خب نشده دیگر».
فردای آن روز، محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، در نامه‌ای به مقام معظم رهبری، گزارشی از طرح اصلاح ساختار بودجه مبتنی بر 4 محور «درآمدزایی پایدار، هزینه‌کرد کارا، ارتقای ثبات، توسعه و عدالت و اصلاحات نهادی بودجه» و مشتمل بر 9 بسته، 23 برنامه و 65 پروژه را تقدیم ایشان کرد.
اما همه این اتفاقات، فعلا روی کاغذ رخ داده و تا لحظه نگارش این سطور و با وجود اعلام پیگیری موضوع از سوی رئیس قوه مقننه، اقدام عملیاتی در خصوص اصلاح فرایند بودجه‌ریزی رخ نداده است.
گرچه به تصریح اصل 52 قانون اساسی «بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد» و هر چند به نظر می‌رسد قوه مجریه به عنوان اصلی‌ترین بازوی اجرایی کشور، قاعدتا باید به کاستی‌ها و نقایص ساختار بودجه اشراف داشته باشد و بهتر است که این اصلاح ساختار را نیز همچون خود بودجه، در قالب لایحه به مجلس ارسال کند اما قوه مقننه نیز از انجام چنین وظیفه‌ای در قالب ارائه طرح منع نشده و نتیجه این‌که به‌هر حال همانگونه که مقام معظم رهبری آبان سال گذشته فرمودند، اصلاح فرایند بودجه‌ریزی «نشده دیگر» و همچنان هم «نشده دیگر».
البته دولت دوازدهم در آذرماه 98 که لایحه بودجه 99 را تقدیم مجلس کرد، مدعی بود این بودجه بر مبنای مطالبات مقام معظم رهبری، بودجه‌ای است که از نظر ساختاری اصلاح شده است اما نگاهی گذرا به آنچه در بودجه 99 کل کشور اتفاق افتاده، نشان می‌دهد که صرفا برخی تغییر در ارقام و به نحوی بازی با اعداد رخ داده است، نه تغییر ساختاری! یعنی همچنان عدم شفافیت در فرآیند بودجه‌ریزی، مکانیسم تخصیص مجدد بودجه در دولت، تعارض منافع ملی و محلی نمایندگان مجلس، وابستگی بودجه به نفت و عدم وجود قوانین مناسب در حوزه مالیات که از مهمترین موانع تحقق اصلاحات ساختاری بودجه به شمار می‌روند، همچون بودجه‌های سنوات گذشته گریبانگیر بودجه 99 نیز هستند.
در این میان، رویدادهای دیگری نیز طی روزها و ماه‌های اخیر بروز یافت که تحقق این مطالبه راهبردی و دوراندیشانه رهبر فرزانه انقلاب را بیش از گذشته ضروری می‌نمایاند. شیوع ویروس منحوس کرونا و تاثیرات آن بر بازار داخلی از یک‌طرف و کاهش بی‌سابقه قیمت نفت در بازارهای جهانی، یک‌بار دیگر به دولتمردان و کارگزاران نظام یادآوری کرد که برای جلوگیری از آسیب، هیچ راهی جز تقویت اقتصاد درون‌زا و همچنین قطع کامل وابستگی دخل و خرج کشور به طلای سیاه وجود ندارد.
همین چند هفته قبل بود که انتشار گزارش تفریغ بودجه 97 کشور از سوی دیوان محاسبات، خبرساز شد و با وجود آن‌که تلاش شد توضیحاتی برای جلوگیری از متهم شدن دولت به انحراف از بودجه ارائه شود اما به هر حال این گزارش و گزارش‌های مشابه در سال‌های قبل، بار دیگر این واقعیت غیر قابل انکار را نشان داد که عدم امکان نظارت دقیق بر بودجه، حتی اگر موجب حیف و میل بیت‌المال نشود - که می‌شود - دست‌کم زمینه و بستر را برای ایجاد شائبه در این‌باره ایجاد می‌کند و اقتصاد نیز جهان اعداد و ارقام است و با بیانیه و قسم و آیه، ادعاها باورپذیر نیست. از طرفی، یکی از مهمترین بازیگران بودجه به‌ویژه در بخش درآمدی، مردمند و مادامی که شفافیت لازم در بودجه وجود نداشته باشد، اعتماد عمومی به‌عنوان مهمترین سرمایه اجتماعی وجود نخواهد داشت و نتیجه این می‌شود که همکاری مردم برای تحقق چشم‌اندازهای بودجه‌ای کشور از جمله در بحث پرداخت مالیات و عوارض، به‌شدت کاهش می‌یابد و به این ترتیب دولت در تنظیم دخل و خرج کشور با مشکلات جدی روبه‌رو می‌شود.
در کنار این موارد، نبود مبانی علمی برای بودجه‌ریزی عملیاتی، ضعف و اعوجاج حکمرانی مطلوب را به‌دلیل نبود شاخص‌های اصولی و پذیرفته‌شده خصوصا در مسیر مدیریت درآمد و هزینه دولت موجب می‌شود و ادامه این روند، نتیجه‌ای جز بی‌انضباطی مالی، نابودی اقتصاد، نارضایتی عمومی و تضعیف حاکمیت به‌دنبال نخواهد داشت.
به هر تقدیر با توجه به مشغله دولت در سال پایانی فعالیت خود و از طرفی درگیری کشور با بحرانی نظیر شیوع کرونا که بی‌تردید بر چرخه اقتصادی کشور اثرگذار است و همچنین با توجه به آن‌که مجلس دهم نیز در روزهای پایانی استقرار خود به سر می‌برد، به نظر می‌رسد اراده یا خوش‌بینانه‌تر، توان و زمانی برای دولت دوازدهم و مجلس دهم در جهت تحقق مطالبات مقام معظم رهبری در باب اصلاح ساختاری بودجه وجود نداشته باشد.
از این‌رو انتظار می‌رود مجلس آینده که در ناصیه آن، جوانی و دغدغه‌مندی انقلابی به چشم می‌خورد، نسبت به اقدامات اساسی و موثر در این عرصه، گام‌هایی جدی بردارد و ضمن تحقق منویات مقام معظم رهبری در زمینه اصلاح ساختاری بودجه، زمینه‌ساز ارتقای رضایت عمومی، استحکام نظام و همچنین پیشرفت و تعالی اقتصادی کشور شود.
انتهای پیام /