دستورالعمل حساب‌های پیشرفت و عدالت استانی در هفته جاری ابلاغ می‌شود
ابراهیم صیامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد عملکرد تبصره 18 قانون بودجه 1402 و طرح ایجاد حساب‌های پیشرفت و عدالت استانی گفت: در حال حاضر حساب ملی پیشرفت و عدالت باز شده و حساب‌های پیشرفت و عدالت استانی در اکثر استان‌ها باز شده و در برخی استان‌ها نیز در حال افتتاح و گشایش است.
وی افزود: دستورالعمل اجرایی حساب‌های پیشرفت و عدالت در مورد تبصره 18 قانون بودجه در اولین جلسه هیأت امنای حساب‌های پیشرفت و عدالت تصویب شد و قرار است طی هفته جاری برای اجرا از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شود.
به گفته صیامی، هماهنگی با همه استان‌ها و وزارت اقتصاد و وزارت کشور برای تبصره 18 قانون بودجه 1402 انجام شده و در این زمینه سازماندهی کمیته‌های استانی در شورای برنامه‌ریزی استان‌ها صورت گرفته است.
مدیرکل دفتر مدل سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: در برخی استان‌ها شورای برنامه‌ریزی استانی تصمیم‌گیری می‌کند و در برخی استان‌ها هم این اختیار به کمیته‌های استانی واگذار شده است که در کمیته استانی، معاون اقتصادی استانداری به عنوان رئیس، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان به عنوان دبیر و مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان برنامه و بودجه استانی، دستگاه اجرایی ذیربط، بانک عامل ذیربط جزو کمیته استانی حساب‌های پیشرفت و عدالت هستند.
به گفته صیامی، تاکنون جلساتی با سازمان برنامه و بودجه برگزار کرده‌ایم که مسؤولان سازمان قول مساعد دادند که با توجه به اینکه سه ماه از سال گذشته قرار است با وارد شدن به مرحله اجرایی سه ماه گذشته را جبران کنند و منابعی که از صندوق توسعه ملی توسط بانک‌های عامل به حساب‌های پیشرفت و عدالت واریز می‌شود، در زمینه اشتغال روستایی اختصاص یابد.
وی گفت: قرار است معادل ریالی 10 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی برای کل کشور در راستای ایجاد اشتغال روستایی اختصاص پیدا کند. همچنین سایر منابع هم قرار است به حساب‌های پیشرفت و عدالت واریز شود.
مدیرکل دفتر مدل سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد در مورد ا ینکه سال گذشته چه عملکردی در مورد حساب پیشرفت و عدالت وجود داشته است، گفت:در سال 1401 چون در 28 اسفند 1401 منابع اختصاص یافت، بنابراین فرصتی از سال نمانده بود و منابع آن تا پایان تیرماه امسال پرداخت می‌شود، اما برای سال 1400 و در قالب تبصره 18 حدود 85 هزار اشتغال تعهد شده بود که باید پایش کنیم که چه میزان از این اشتغال تحقق پیدا کرده است.
وی این را هم گفت: معمولاً در سه ماه اول سال به دلیل مشکلات عدم وصول منابع و درآمدها واریزی خزانه به سختی انجام می‌شود، اما انتظارمان این است که بعد از ماه چهارم و پنجم که اولین تخصیص‌ها از خزانه صورت می‌گیرد، عقب‌ماندگی سه ماه اول سال را هم جبران کنند و منابع خوبی برای اشتغال روستایی در قالب حساب‌های پیشرفت و عدالت پرداخت شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، یکی از سیاست‌های دولت، ایجاد عدالت اقتصادی در برخورداری از منابع و امکانات و ایجاد اشتغال خرد و روستایی با اولویت مناطق محروم، زنان سرپرست خانوار، افراد تحت پوشش و همچنین تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام با پیشرفت بالای 80 درصد است.
دولت انتظار دارد با اجرای حساب‌های پیشرفت و عدالت برای هر استان حداقل یک‌هزار میلیارد تومان منابع صرف پرداخت تسهیلات اشتغالزایی و کارآفرینی در همان استان شود تا به این وسیله تعادی در برخورداری از امکانات و عدالت در امکانات پیشرفت در هر استان ایجاد شود.
پایان پیام /