1404، سال مواجهه سیاست خارجی

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ مرور رویدادهای سیاست خارجی ایران در سال 1403 که نقطه عطفی در روندها و فرآیندهای مرتبط با دستگاه دیپلماسی در طول سال‌های گذشته محسوب می‌شود، می‌تواند برای سال 1404 بیانگر معانی جدیدی باشد.

به بیان دیگر می‌توان سال گذشته را سال سلسله حوادث البته ناتمام نامید که نتایج آن خود را در سال تازه متجلی خواهد ساخت.

از پرونده هسته‌ای تا سیاست منطقه‌ای و از روابط با همسایگان تا روابط با شرق و غرب.

خروجی این چهار پرونده مهم و تعیین کننده، نقش مهمی در جهت گیری سیاست خارجی خواهد داشت. به عبارت دیگر تاثیر و تاثر این 4 موضوع و همگرایی - واگرایی بین آنها می‌تواند موجب تکانه‌های جدید در سیاست خارجی شود.

با این حال پرونده هسته‌ای را می‌توان متغیر مهم‌تر و تعیین‌کننده‌تری در این روند به حساب آورد که می‌تواند نقش پیشران را ایفا کند. حل و فصل این موضوع به شکل توافق جدید در دو قالب جامع یا موقت می‌تواند بر سیاست همسایگی و همچنین روابط با غرب تاثیر بسزایی ایفا کند.

به موازات تغییر در این دو حوزه، سیاست منطقه‌ای و نگاه به شرق هم می‌تواند دستخوش تحولات تازه شود و به تعبیر کارشناسان زمینه‌های توازن و تعادل به سیاست خارجی را فراهم کند.

اما عدم تحول معنادار و استمرار وضعیت کنونی در پرونده هسته‌ای که به معنای تشدید فشارها و تحریم‌ها است، باعث خواهد شد تا جهت گیری شرق گرایی در سیاست خارجی ایران تشدید شود و زمینه تقویت بیش از پیش روابط با چین و بویژه روسیه را فراهم کند. آنچه در سال 1403 در روابط با شرق اتفاق افتاد یعنی حضور رسمی ایران در اجلاس بریکس پلاس در قازان روسیه و سپس امضای توافق جامع با روسیه و پیوستن به بلوک اقتصادی اوراسیا در ماه‌های پایانی سال گذشته باعث شده تا زمینه‌های تقویت روابط با شرق وزن قابل توجهی پیدا کند و عدم تغییر در روابط ایران با غرب در سال 1404 به معنای گرایش بیشتر به سوی شرق خواهد بود.

بنابراین اتفاقاتی که در واپسین روزهای سال گذشته و در آغازین روزهای سال تازه در حال وقوع است، می‌تواند خطوط مواجهه سیاست خارجی با پرونده‌های مذکور را ترسیم کند. در این میان نامه ترامپ و چگونگی پاسخ تهران به آن می‌تواند معادله مبهم سال 1403 را به معادله در حال ظهور توافق یا عدم توافق در سال 1404 تبدیل کند. چگونگی پاسخ ایران یا به تعبیر دقیقتر کنش - واکنش‌های پیرامون این نامه ظرف هفته‌های آینده می‌تواند فضای روشن‌تری را پیش‌روی تصمیم گیرندگان، افکار عمومی و تحلیلگران قرار دهد.