1500 هزار میلیارد تومان بدهی به ارث گذاشته و طلبکارند!

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در این زمینه روزنامه سازندگی ارکان حزب کارگزاران در تحلیلی با عنوان «بمب تورم، افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی چه عواقبی دارد؟»، نوشت: افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به مناقشه‌ای جدی میان منتقدان و دولت تبدیل شده است. عبدالناصر همتی در پیامی خطاب به سیدابراهیم رئیسی نسبت به عواقب افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی هشدار داد.

به عقیده رئیس کل پیشین بانک مرکزی، کاهش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از شهریور 1400 تا فروردین 1402 به میزان 137 هزار میلیارد تومان به معنای کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی نیست و نه تنها بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش نیافته بلکه در مدت یاد شده به انواع روش‌های مختلف مستقیم و غیرمستقیم و برداشت از حساب دستگاه‌های دولتی نزد بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان قابل توجهی، افزایش داشته است.

در همین حال روزنامه اعتماد در تحلیل مشابهی با عنوان دولت، بدهکار بزرگ بانک مرکزی نوشت: «آمار تازه‌ای که ارایه شده نشان می‌دهد رشد نقطه به نقطه پایه پولی در ماه اول امسال، نسبت به سال گذشته به 45 درصد رسیده؛ عددی که بیشترین میزان این شاخص در تمام ادوار است. این اتفاق در حالی رخ داده که در این ماه مانده بدهی دولت به بانک مرکزی 65 هزار میلیارد تومان افزایش داشته که از عوامل اصلی رشد پایه پولی است. اما تیم اقتصادی دولت در اتفاقی عجیب بالا بودن رشد پایه پولی را بی‌ارتباط با بدهی دولت به بانک مرکزی، خوانده و استدلال می‌کند که بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش یافته است. به‌طور خاص، آماری که در این باره ارایه شده، ادعا می‌کند که خالص بدهی دولت به بانک مرکزی از شهریور 1400 تا فروردین امسال، 137 همت کاهش داشته است! در حالی که این گزاره نادرست است، زیرا بدهی دولت به بانک مرکزی مستند به گزارش شماره 111 بانک مرکزی، (مربوط به پایان اسفندماه سال 1401) 38.5 درصد نسبت به پایان سال 1400 افزایش یافته و به 183.9 هزار میلیارد تومان رسیده است. در واقع آنچه در گزارش بانک مرکزی به آن استناد شده، بدهی بخش دولتی شامل شرکت‌های دولتی است که به دلیل سپرده‌های آن‌ها نزد بانک مرکزی کاهش داشته است».

درباره دو تحلیل روزنامه‌های سازندگی و اعتماد و تحلیل‌های مشابه گفتنی است بالاترین رکورد‌های کسری بودجه، رشد نقدینگی، افزایش پایه پولی و چاپ پول و نهایتا تورم، در دولت مدعی اعتدال و از جمله دوره مدیریتی آقای همتی به ثبت رسیده است و عجیب این که همین متهمان با ادبیات طلبکارانه سخن می‌گویند. مجموعا 1500 هزار میلیارد تومان بدهی، از دولت روحانی به دولت رئیسی به ارث رسیده است. بدتر اینکه آن دولت، موتور تورم را از جهات مختلف روشن کرد و به تصاعد فزاینده رساند و سپس در همین وضعیت تصاعدی، دولت را با این آمار و ارقام تحویل داد، از جمله کسری بودجه 480 هزار میلیارد تومانی، انتشار 200 هزار میلیارد تومان پول بی‌پشتوانه و انفجار نقدینگی، سررسید اوراق فروخته شده به میزان 532 هزار میلیارد تومان. در مقابل، دولت رئیسی در مدت دوسال، برخی یادگاری‌های منفی دولت قبل را هم جارو کرده و ناترازی‌ها را کاهش داده است؛ از جمله: تسویه 270 هزار میلیارد تومان بدهی سود اوراق، تسویه 100 هزار میلیارد تومان بدهی به صندوق‌های بازنشستگی، اختصاص 40 هزار میلیارد برای رتبه بندی معلمان و 54 هزار میلیارد برای تسویه بدهی بانک مرکزی.

یادآور می‌شود دیروز سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد: 550 هزار میلیارد تومان بدهی دولت قبل را تسویه کردیم. قریب 290 هزار میلیارد تومان، مجموع استقراض‌هایی است که پیش از این دولت انجام شده و تا امروز توسط دولت سیزدهم بازپرداخت شده است. اما باید بخش دیگری نیز به آن افزود از جمله بدهی 53 هزار میلیارد تومانی استقراض پنج ماهه نخست فعالیت دولت که در همان سال تسویه شد. همچنین 230 هزار میلیارد تومان بدهی‌هایی که در حوزه تامین اجتماعی و شرکت‌های تابعه وزارت نیرو ایجاد شده بود، از طریق تهاتر و اوراق بازپرداخت شد.