17 بهمن 1366؛ تشکیل مجمع تشخیص مصلحت

خبرگزاری میزان - روند تصویب قانون در کشور بدین صورت است که پس از تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، این مصوبات باید به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی برسد تا در صورت عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی قانونیت پیدا کند. در صورت عدم تأیید شورای نگهبان، مصوبات به مجلس عودت داده می‌شود تا اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان انجام گیرد، اما در پاره‌ای از مسائل، مجلس شورای اسلامی به دلیل ضرورتی که در اجرای قانون مصوب احساس می‌کند بر موضع خود اصرار می‌ورزد. در سال‌های اولیه انقلاب، در برخی موارد، این مسئله پیش می‌آید که طرح‌های برگشتی از شورای نگهبان با اصرار مجلس برای تصویب آن مواجه می‌شد؛ لذا رئیس وقت مجلس در سال 1360 طی نامه‌ای به امام خواستار اعمال ولایت و تنفیذ مقام رهبری در رابطه با قانون کار که مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود شد و امام نیز در تاریخ 19/7/1360 طی جوابیه‌ای تصریح کردند که: «.. پس از تشخیص موضوع بوسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی، با تصریح به موقت بودن آن، مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع، خود به خود لغو می‌شود، مجازند در تصویب و اجرای آن...». بنا به اعلام سالنمای انقلاب اسلامی ایران، اما در سال 1366 بار دیگر این بحث بطور جدی مطرح شد و رئیس جمهور، رییس مجلس، رییس دیوان عالی کشور و نخست وزیر و مرحوم سیداحمد خمینی طی نامه‌ای به امام خواستار تعیین مرجعی برای حل عملی مسائل و تشخیص ضرورت و مصلحت شدند و امام در جوابیه خود در تاریخ 17 بهمن 1366 دستور تشکیل مجمعی مرکب از فق‌های شورای نگهبان، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی، توسلی، موسوی خوئینی‌ها، آقای میرحسین موسوی و وزیر مربوط برای تشخیص مصلحت نظام را صادر کردند. امام در بخشی از این نامه مرقوم فرمودند: «آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه‌ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد. امروز جهان اسلام، نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خویش می‌داند.» مجمع مصلحت نظام پس از اصلاح قانون اساسی در سال 1368، در قانون اساسی نیز گنجانده شد.

• بیشتر بخوانید:
• 12 آذر 1358؛ رسمیت یافتن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران