20 درصد از سهم GDP کشور در انبارها ذخیره شده است
در نشست علمی - تخصصی مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری مطرح شد: بنیه تولیدی و بنیه سرمایه‌گذاری ما دچار مشکل جدی شده است، مسئله تولید و سرمایه‌گذاری از مسائل بسیار جدی اقتصاد است، دهه 1390 برای ما به لحاظ اقتصادی یک دهه از دست رفته است، موجودی سرمایه ی انبار شده در کشور 20 درصد است در حالی که متوسط موجودی انبار در سایر کشورها بین 3 الی 5 درصد است.
به گزارش روابط‌عمومی مرکز پژوهشهای توسعه و آینده‌نگری، یک‌صد و شصت و دومین نشست علمی - تخصصی این مرکز با عنوان "چالش‌ها، عملکردها و تجارب در مهار تورم و رشد تولید" برگزار شد. در این نشست موسی شهبازی غیاثی؛ دبیر کمیسیون اقتصادی هیئت دولت به‌عنوان مدیر علمی نشست، محمدرضا اسماعیلی؛ رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن و زهرا کریمی موغاری؛ عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد نظری دانشگاه مازندران به عنوان سخنرانان در این نشست به ایراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.
در ابتدای نشست، موسی شهبازی غیاثی؛ دبیر کمیسیون اقتصادی هیئت دولت، گفت: داده‌ها و آمارها نشان می‌دهد که بنیه تولیدی و بنیه سرمایه‌گذاری ما دچار مشکل جدی شده است. اگر یک نگاه جدی به آمارها و متغیرهای اقتصادی داشته باشیم آن چیزی که به عنوان یک رکن اساسی می‌توان به آن اشاره کرد مسئله تولید است. ما در دهه 1390 به صورت پیوسته کاهش انباشت سرمایه ثابت را در کشور داشته‌ایم هرچند که در دو سال اخیر پیامدهای مثبتی مشاهده شده و شیب نمودار انباشت سرمایه اندکی بهبود یافته است؛ اما به نظر من هنوز این موضوع مسئله اول اقتصادی کشور است.
وی ادامه داد: مسئله تولید و سرمایه‌گذاری از مسائل بسیار جدی اقتصاد است که اگر به دنبال حل مسائل در این دو حوزه باشیم به صورت زنجیروار سایر مشکلات اقتصادی نیز حل خواهد شد.
موسی شهبازی افزود: ما دو سطح در مقوله تولید داریم، یکی سطح راهبردی و بنیادی و دوم هم سطح عملیاتی و اجرایی مسئله تولید است. وی در همین زمینه افزود: سطح راهبردی، تصمیمات میان‌مدت و بلندمدت بنگاه‌ها را رقم می‌زند که آن را می‌توان به بنیان تولید تعبیر کرد؛ یعنی بنیان تولید مبتنی بر یک سری تصمیمات، رفتارها و انتخاب‌هایی است که از یک سطح راهبردی تأثیر می‌پذیرد و اساسی‌ترین مسئله در سطح راهبردی مسئله داشتن یک نقشه راهبردی است. اما سطح اجرایی به اجرای این تصمیمات و انتخاب‌ها باز می‌گردد که چگونه این تصمیمات را به مرحله عملیاتی و اجرایی برسانیم.
دبیر کمیسیون اقتصادی هیئت دولت خاطرنشان کرد: ما همچنان نتوانستیم به این سؤال پاسخ دهیم که دولت و سیاست‌گذار باید در کدام زنجیره ارزش تولیدی و سرمایه‌گذاری کشور تمرکز کند و این را در نسبت با ارتباطات بین‌الملل خود تعریف کند؟
وی در ادامه افزود: یکی از ضعف‌های اسناد راهبردی ما این است که تنها به داخل کشور و ظرفیت‌های استانی توجه دارد؛ بنابراین ما باید بتوانیم استراتژی راهبردی تولید را هم در نسبت با ظرفیت‌ها و امکانات داخلی خودمان و هم در نسبت با فضای محیط منطقه و بین‌الملل تعریف کنیم. زیرا هیچ کشوری بدون توجه به مسئله کریدورهای بین‌المللی نمی‌تواند یک نگاه بلندمدت به مسئله سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشد.
وی در ادامه گفت: در سطح عملیاتی نیز کارهای زیادی انجام شده است که بحث مجوزها (مجوزهای کسب و کار) و مواردی شبیه به این مورد در قسمت عملیاتی جای می‌گیرد. اما سؤال این است که آیا ما باید سیاست مجوزدهی را در همه حوزه‌ها تسهیل کنیم؟ و سؤال اصلی‌تر اینکه اگر ما بخواهیم در سطح راهبردی حرفی برای گفتن داشته باشیم می‌توانیم با تکثر بنگاه‌ها در صنایع به آن برسیم؟ یا اینکه باید اجازه دهیم این بنگاه‌ها شکل بگیرند و با ادغام چند بنگاه بتوانیم به اهداف خود در سطح راهبردی دست پیدا کنیم؟
دکترشهبازی در ادامه گفت: در مورد مسئله تورم عقیده بنده این است که مسئله تولید در میان‌مدت و بلندمدت برای ما هزینه تورمی ایجاد می‌کند. زمانی که بنیان تولیدی با چالش مواجه می‌شود اساساً اقتصاد با چالش مواجه شده است در نتیجه باید به سراغ واردات برویم که همین واردات باعث ایجاد تنگنا در منابع ارزی خواهد شد؛ بنابراین در مسئله تورم، تولید یکی از مسائل میان‌مدت و بلندمدت است.
وی افزود: در میان‌مدت و بلندمدت، رشد نقدینگی مازاد بر بنیان‌های تولیدی کشور به عنوان یک عامل اثرگذار در تورم است. به این معنا که بدون توجه به بنیان‌ها و ظرفیت‌های تولیدی امکان مهار تورم در میان‌مدت و بلندمدت وجود ندارد. اما این نکته هم قابل‌توجه است که رشد نقدینگی برای ظرفیت‌های تولیدی کشور نیاز است؛ اما نوع رشد و میزان رشد نقدینگی و تناسب آن با مسئله تولید مهم است.
در ادامه این نشست، دکترزهرا کریمی موغاری؛ عضو هیئت علمی گروه اقتصاد نظری دانشگاه مازندران، گفت: اگر به عملکرد اقتصادی ایران در سال 1402 توجه کنیم، می‌بینیم که در این سال رشد اقتصادی مثبت شده است و آن چیزی که در سال 1402 ما شاهد آن هستسم ورود پول نفت در اقتصاد کشور است که باعث ایجاد حرکت مثبت شده است ولی به دلیل مسائل اقتصادی موجود این حرکت بسیار ضعیف شده و نتوانسته با قدرت بیشتری حرکت کند.
وی ادامه داد: دهه 1390 برای ما یک دهه از دست رفته است و ما به یک حرکت بسیار متفاوت نیازمند هستیم. اگر به آمار توجه کنیم، به خاطر وجود تحریمهای بین‌المللی یک دهه را از دست دادیم و مهمترین ضربه ای که اقتصاد ایران در دهه 1390 از تحریم ها خورد کاهش شدید سرمایه‌گذاری در کشور است که از 5236 همت در سال 1390 به 2574 همت در سال 1399 کاهش یافته است.
وی در ادامه به بیان تجربیات سایر کشورها از اصلاحات اقتصادی پرداخت و گفت: در انجام اصلاحات اقتصادی، کشور چین به عنوان یک تجربه موفق در اجرای اصلاحات اقتصادی و شوروی به عنوان یک تجربه ناموفق در اجرای اصلاحات اقتصادی است که کشور ما باید از تجربیات این دو کشور در انجام اصلاحات اقتصادی موفق درس بگیرد.
در ادامه نشست، دکترمحمدرضا اسماعیلی؛ رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن، گفت: مهمترین مسئله که در مسیر تولید با آن مواجه می‌شویم مسئله سرمایه‌گذاری است. در وضعیت تورمی زمانی که سرمایه‌گذار با افزایش قیمت‌ها در همه اقلام روبه‌رو می‌شود تصمیم می‌گیرد که سرمایه خود را به موجودی انبار در اقلام مختلف تبدیل کند تا زمانی که قیمت باثبات می‌شود به بازار عرضه کند و بین اینکه این کالا یک کالای سرمایه‌ای باشد یا یک کالای واسطه‌ای تفاوتی وجود ندارد.
وی ادامه داد: در داده‌های بین‌المللی در میان کشورهای جهان موجودی انبار در سایر کشورها چیزی بین سه الی پنج درصد است تا امکان اداره اقتصاد برای کشور وجود داشته باشد؛ اما در اقتصاد ایران موجودی انبار به 20 درصد رسیده است. این یعنی 20 درصد از GDP کشور در اقتصاد وجود ندارد بلکه در انبارها ذخیره شده تا وضعیتی که قیمت کالا بالا رفت در بازار عرضه شود. این وضعیت در مورد بیشتر کالاهایی مثل طلا، سکه، خودرو، مسکن و... وجود دارد.
اسماعیلی افزود: آنچه باید در اقتصاد ایران اتفاق بیفتد تا این موجودی انبار به اقتصاد بازگردد این است که تدبیری اندیشید که در پی آن یک اعتماد نسبی از شرایط اقتصادی برای مالکان این سرمایه‌ها ایجاد شود تا احساس کنند که تنها امروز وقت واردکردن این منابع به بازار است و اگر ورود این منابع به اقتصاد را به سال آینده موکول کنند، بازنده و متحمل ضرر و زیان می‌شوند. در نتیجه باید به سمت ایجاد ثبات در اقتصاد کشور حرکت کنیم.
رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن افزود: بزرگ‌ترین مسئله که ما باید آن را حل کنیم رعایت منطق طبیعی تولید و استفاده نهاده‌های تولید است که باعث ایجاد رقابت می‌شود و اگر ما این مسئله را حل نکنیم هر اقدامی که برای مهار تورم انجام می‌دهیم یک اقدام کوتاه‌مدت است و نتیجه بلندمدت نخواهد داشت.
در انتهای نشست، کارشناسان و صاحب‌نظرانی که به‌صورت حضوری و مجازی در نشست شرکت داشتند به بیان نقطه‌نظرات و طرح سؤالات خود پرداختند.
شایان‌ذکر است این نشست روز سه‌شنبه 22 اسفند ماه 1402، به‌صورت حضوری و مجازی و با مشارکت دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی، دانشگاه‌ها، اندیشکده‌ها و مراکز پژوهشی کشور در سالن دکتر عظیمی مرکز پژوهشهای توسعه و آینده‌نگری برگزار شد.