46 درصد مالیات بر حقوق کارکنان در بودجه سال آتی افزایش یافته است

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محسن پیرهادی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران با اشاره به اثرات افزایش مالیات ها بر قدرت خرید کارمندان و حقوق بگیران در سال آتی، بیان کرد: عدالت محوری یکی از اهداف و محورهای اصلی لایحه بودجه سال 1402 است، پیش از این نیز در قوانین بودجه سنواتی و در برنامه های توسعه پنج ساله سه راهبرد اصلی، شامل هدفمندسازی پرداخت یارانه ها، گسترش تامین اجتماعی در قالب بیمه و برنامه های حمایتی، به عنوان راهبردهای تحقق عدالت اجتماعی تعریف و اجرا شده اند.

افزایش چهار برابری یارانه های نقدی و معیشتی در بودجه 1402

وی در ادامه با بیان اینکه در لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، دولت دو گام مهم و اثرگذار برای ارتقای عدالت اجتماعی و مبارزه با فقر را مد نظر قرار داده است، اظهار کرد: افزایش چهار برابری یارانه های نقدی و معیشتی از محل منابع هدفمندی یارانه ها و پوشش رایگان بیمه برای سه دهک پایین درآمدی. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: جدا از نیت دولت برای تحقق هدف عدالت گستری در این زمینه اما چند نکته اساسی وجود دارد؛ اول اینکه همزمان با افزایش یارانه نقدی و معیشتی، سهم نهادهای حمایتی، کمیته امداد و سازمان بهزیستی از منابع تبصره 14 کاهش یافته است. در قانون بودجه سال 1401 کل کشور، سهم دو نهاد کمیته امداد و سازمان بهزیستی برای اجرای برنامه های حمایتی خود کاهش فقر مطلق، پرداخت مستمری به مددجویان از منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها، بالغ بر 47 هزار میلیارد تومان بوده اما این رقم در لایحه بودجه سال آتی با کاهش 5 درصدی به 45 هزار میلیارد تومان رسیده است. وی در ادامه تاکید کرد: دوم اینکه اعتبارات هزینه ایِ فصل حمایتی در بودجه عمومی دولت در قانون بودجه سال 1401 حدود 263 هزار میلیارد تومان بوده است که با کاهش 52 درصدی به مبلغ 126 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آتی رسیده است. سوم اینکه در حالی که افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر در لایحه به میزان 20 درصد پیش بینی شده است، میزان مالیات بر درآمد کارکنان بخش عمومی در لایحه به میزان 26 درصد و مالیات بر درآمد کارکنان بخش خصوصی به میزان 67 درصد و مجموع مالیات بر حقوق کارکنان به میزان 46 درصد نسبت به قانون بودجه سال جاری رشد داشته است.

پیش بینی 111 هزار میلیارد تومانی درآمدهای دولت از محل فروش کالاها

نایب رئیس فراکسیون انقلاب مجلس در ادامه تصریح کرد: از سوی دیگر درآمدهای اختصاصی دولت از محل فروش کالاها و خدمات به میزان 111 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که نسبت به رقم مصوب در قانون بودجه سال 1401 کل کشور که 71 هزار میلیارد تومان است رشد 56 درصدی را نشان می دهد. بخش عمده این افزایش ناشی از افزایش 31 درصدی درآمد حاصل از خدمات بهداشتی و درمانی و افزایش 59 درصدی درآمد حاصل از خدمات رفاهی دانشجویی است. از سوی دیگر تعریف یک ردیف درآمدی جدید در لایحه با عنوان درآمد حاصل از دارو و ملزومات مصرفی پزشکی، با پیش بینی درآمد 19 هزار میلیارد تومان لحاظ شده است.

کاهش قدرت خرید گروه های حقوق بگیر در سال آتی

وی افزود: معنی این تغییرات آن است که در سال 1402، بخش بیشتری از خدمات عمومی مورد نیاز مردم، مستلزم پرداخت مستقیم از سوی آنها بوده و نیز قدرت خرید بخشی از مردم به صورت مشخص گروه های مختلف حقوق بگیر کاهش می یابد. اگرچه اقدام دولت و دغدغه دست اندرکاران بودجه نویس در قوه مجریه گسترش چتر حمایتی بر سر قشر ضعیف و کم درآمد بوده است اما این اعداد و ارقام عملا بخشی از اثرات افزایش یارانه های نقدی و پوشش بیمه پایه را خنثی می کند. این عضو کمیسیون امور داخلی در ادامه خاطرنشان کرد: به هر روی اگرچه افزایش اعتبارات یارانه های نقدی و معیشتی و برنامه دولت برای پوشش بیمه پایه برای سه دهک پایین درآمدی در لایحه بودجه لحاظ شده است اما کاهش اعتبارات فصل حمایتی و نهادهای حمایتی و نیز افزایش پیش بینی برخی از درآمدهای اختصاصی عمدتا در حوزه سلامت معنایی جز هزینه کرد بیشتر در این حوزه ها از سوی مردم ندارد و خود به سدی در برابر تحقق اهداف دولت در حوزه عدالت اجتماعی بدل می شود. پیرهادی در پایان بیان کرد: تقویت عدالت اجتماعی از طریق گشایش در اوضاع معیشتی مردم مهمترین و پررنگ ترین مطالبه مردم از مجلس و دولت است، بر اساس این مهم، ضروری است اقداماتی از جانب دو قوه در دستور کار قرار گیرد که بیشترین اثر بخشی را در این حوزه داشته باشد و کمترین آسیب ها را متوجه قشر کم درآمد و حقوق بگیر کند. اقداماتی که انتظار می رود با جابجایی در برخی ردیف بودجه ها به سود مردم و برداشتن باری از دوش آنها از سوی دو قوه در اولویت قرار گیرد.