5 درصد بودجه عمومی کشور سهم تقویت بنیه دفاعی از بودجه سالانه خواهد بود

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز سه‌شنبه (2 آبان) مجلس در روند بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (الف) ماده 102 لایحه مذکور موافقت کردند.

داوود منظور به عنوان نماینده دولت در موافقت با این بند با بیان اینکه افتخار نظام به قدرت بازدارندگی و توان دفاعی بالای آن است، عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران در حوزه نظامی، جزء سرآمدهای جهان است و نیروهای آن نیاز به تقویت دارد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه تعیین اختصاص 5 درصد از بودجه کشور برای تقویت بنیه دفاعی را طبق سیاست‌های کلی نظام دانست و افزود: امروز برای جبران کسری دولت، به انتشار اوراق به عنوان کمک‌های تملک دارایی و مالی روی آورده‌ایم، از این رو این 5 درصد که از بودجه عمومی دولت است کافی به نظر می‌رسد و البته باید آن هم با رعایت بند (پ) ماده 46 قانون دائمی احکام برنامه توسعه کشور باشد.

ابراهیم عزیزی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی به عنوان نماینده کمیسیون در موافقت قطعی با این بند اظهار کرد: بند (الف) ماده 102 لایحه برنامه هفتم، برای پشتیبانی از نیروهای مسلح ضروری است و در قسمتی اگر دولت موفق به تأمین منابع ذکر شده در قانون برای تقویت بنیه دفاعی کشور نشد، می‌تواند در از درآمد حوزه نفت در این خصوص استفاده کند.

براساس بند (الف) ماده 102 لایحه مذکور؛ دولت مکلف است در اجرای بند (23) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به منظور افزایش توان بازدارندگی، پیش کنشگری و دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه‌ای و تأمین منافع و امنیت ملی، حداقل پنج درصد (%5) از بودجه عمومی کشور را به عنوان سهم تقویت بنیه دفاعی در ردیف‌های خاص تقویت بنیه دفاعی (مطابق مصوبه فرماندهی معظم کل قوا) دربودجه سالانه کشور با رعایت بند (پ) ماده 46 قانون دائمی احکام برنامه توسعه کشور اختصاص دهد.

منابع و اعتبارات تقویت بنیه دفاعی حسب تأکید فرمانده معظم کل قوا به طور کامل تأمین می‌گردد، چنانچه به هر دلیلی امکان تأمین فراهم نباشد، دولت مکلف است در صورت درخواست ستاد کل نیروهای مسلح، بخشی از سهم تعیین شده را به صورت انواع نفت خام و میعانات گازی با رعایت اصل 52 تحویل نماید.

نیروهای مسلح مجازند بخشی از سهمیه نفت خام و میعانات گازی خود را جهت صادرات فراورده و مشتقات آن در پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های تابعه و مرتبط استفاده نمایند.