5 راه برای حل مشکلات صنعت خودرو خارج از وزارت صمت

به گزارش ایسنا، دخالت دولت در امور صنعت خودروسازی و تعیین مسیر دستوری برای صنعت خودروسازی، مشکلات قیمت‌گذاری، غفلت خوردوسازان از بحث کیفیت به بهای افزایش تیراژ تولید، نبود سرمایه در گردش مورد نیاز و افزایش میزان بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان و... تنها بخشی از مشکلات بسیار مجموعه صنعت خودروسازی کشور است که بسیاری از آن‌ها خارج از مجموعه تحت کنترل وزارت صنعت، معدن تجارت شناخته شده و براین اساس برای حل آن‌ها نیز بایستی خارج از چارچوب وظایف و عملکرد وزارت صمت به دنبال راه‌حل بود.

در این رابطه، انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی پیشنهادهایی ارائه داده است که توجه و عمل به آن‌ها، مشکلات را قابل حل خواهد کرد. انجمن همگن قطعه‌سازی این راه‌حل‌ها و پیشنهادات را در قالب پنج مورد ارائه کرده و نام آن را پنجگانه حل مشکلات خارج از وزارت صمت نام نهاده که به شرح زیر است:

1- تصدی‌گری دولتی در مدیریت خودروسازی کشور جای خود را به سیاست‌گذاری و حمایت راهبردی حاکمیت بدهد و در راستای اجرای صحیح سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، خصوصی‌سازی واقعی صورت پذیرفته و امور غیرحاکمیتی به بخش خصوصی واگذار شود.

2- با سیاست‌زدایی از این صنعت، معیارهای نظارت بر عملکرد خودروسازان، شاخص‌های اقتصادی و بنگاه‌داری انتفاعی به جای شاخص‌های امنیتی و سیاسی با در نظر گرفتن منافع ذی‌نفعان این صنعت قرار گیرد و صنعت خودرو مطابق قانون تجارت و سایر قوانین جاری کشور اداره شود.

3- تخصیص ارز کافی از کلیه روش‌های موجود از جمله مجوز واردات بدون انتقال ارز (بدون اجبار به اعلام منشأ ارزی) انجام شود. تسهیل و تسریع در امر ثبت سفارش و خرید مایحتاج قطعه‌سازان و رفع مشکلات مرتبط با گمرک صورت پذیرد.

4- مشکل قیمت‌گذاری دستوری خودرو و قطعات آن که سبب تحمیل ضرر و زیان انبوه به صنعت خودرو و از بین رفتن سرمایه در گردش جاری این صنعت شده است، به صورت اساسی و فوری حل شود.

5- بحران حاد نقدینگی ناشی از مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان و زیان انباشته خودروسازان، در اسرع وقت حل شود.

پیش از این انجمن مذکور، پنجگانه‌ای را برای حل بحران نقدینگی که بزرگترین مشکل این صنعت به حساب می‌آید، ارائه کرد.

انتهای پیام