70 درصد زندانیان خوزستان متاهل‌اند

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی خوزستان از پوشش حدود 2 هزار و 300 نفر از اعضای خانواده‌های زندانیان استان توسط انجمن‌های حمایتی خبر داد.

علیرضا بابایی در بیستمین کنفرانس تخصصی مرجع ملی حقوق کودک که امروز (یکم دی‌ماه) در مجمع قضایی ویژه شهید تندگویان اهواز برگزار شد، اظهار کرد: در مجموعه زندان‌ها، با دو گروه به جز زندانیان مواجه هستیم؛ گروه اول خانواده زندانیان هستند که با ورود سرپرست به زندان آسیب‌پذیر می‌شوند و غالبا نیز فرزندانی در حال تحصیل دارند البته اقدامات خوبی برای حمایت از این خانواده ها انجام شده است.

به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه در استان خوزستان حدود 70 درصد زندانیان متاهل هستند، افزود: حدود 2 هزار و 300 نفر از اعضای خانواده‌های زندانیان تحت پوشش انجمن‌های حمایتی قرار گرفته‌اند اما همه خانواده‌ها هنوز کاملا پوشش داده نشده‌اند که با توجه به آسیب‌پذیر بودن خانواده زندانیان، باید مورد حمایت ویژه قرار بگیرند.

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی خوزستان ادامه داد: انجمن‌های حمایتی بودجه مصوبی ندارند و برای خدمات‌رسانی به خانواده زندانیان به اعتبار نیاز دارند. خانواده‌های زندانیان از نگاه دستگاه‌های حمایتی دور مانده‌اند، به عنوان مثال خانواده‌های فاقد بیمه، در اجرای طرح تحول سلامت تحت پوشش قرار نگرفتند البته خوشبختانه در مرحله دوم، تحت پوشش بخشی از طرح تحول سلامت قرار گرفتند.

بابایی گفت: دومین جامعه هدف ما کانون‌های اصلاح و تربیت هستند. این مراکز محل نگهداری بزهکاران زیر 18 سال است. در این مراکز، خدمات تربیتی، آموزشی و بهداشتی ارائه می‌شود به گونه‌ای که مددجویان دیگر به چرخه جرم باز نمی‌گردند. از نظر ما این کانون‌ها مانند مدارس شبانه‌روزی هستند و نگاه زندان بودن به این کانون‌ها وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، غلامرضا صدیق‌راد مدیرکل بهزیستی خوزستان نیز اظهار کرد: کودکان فاقد هویت در واقع کودکانی هستند که فاقد شناسنامه هستند. هویت، موضوعی چالشی است و نبود هویت چالش بسیار فراگیری است. بودن هویت باعث جلوگیری از بسیاری از آسیب‌های اجتماعی می‌شود و نبود آن، آسیب‌های اجتماعی را تشدید می‌کند.

وی افزود: کودکی که شناسنامه ندارد، نمی‌داند کیست و چه نقشی در جامعه دارد. اکثر این کودکان حاصل ازدواج‌های زنان ایرانی با مردان خارجی هستند. این کودکان در آموزش و درمان با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو می‌شوند و تنها پس از سن 18 سالگی می‌توانند به صورت قانونی شناسنامه دریافت کنند. البته اخیرا لایحه‌ای به مجلس برده شده است که بر اساس آن، کودکانی که حاصل ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی هستند، می‌توانند شناسنامه دریافت کنند.

مدیرکل بهزیستی خوزستان بیان کرد: برخی از کودکان در بیمارستان متولد و رها می‌شوند که پس از آن، توسط سازمان بهزیستی نگهداری می‌شوند؛ تعداد این کودکان در حال افزایش است.

صدیق‌راد گفت: دو نوع کودک در بحث کودکان بدون هویت وجود دارد؛ نوع اول، کودکان بدون شناسنامه با هویت معلوم هستند که حاصل ازدواج زن ایرانی و مرد ایرانی هستند اما به دلیل سهل‌انگاری والدین، شناسنامه ندارند. همچنین کودکانی که حاصل ازدواج مرد خارجی و زن ایرانی و هویت‌دارند اما شناسنامه ندارند، جزو دسته اول هستند. دسته دوم نیز کودکان حاصل روابط نامشروع، کودکان حاصل ازدواج‌های موقت، کودکان رهاشده به دلیل فقر و کودکان رها شده به دلیل معلولیت هستند که فاقد شناسنامه و هویت هستند.

وی با بیان اینکه در استان خوزستان 11 مرکز شبه‌خانواده برای نگهداری کودکان وجود دارد، ادامه داد: این مراکز خدماتی برای این کودکان ارائه می‌دهند. کودکان فاقد هویت با مشکلاتی مانند؛ نامعلوم بودن نقش در جامعه، مشکل در آموزش، اختلالات روانی در پی نامعلوم بودن هویت، محرومیت از خدمات بهداشتی و درمانی، ازدواج زودهنگام و آسیب‌های اجتماعی از مشکلاتی است که این کودکان با آن روبه‌رو هستند.

به گزارش ایسنا، همچنین سیده فرانک موسوی، مدیرکل امور بانوان و خانواده و دبیر حقوق کودک در استان خوزستان اظهار کرد: کودک یکی از ارکان مهم خانواده است و آسیب‌پذیرترین فرد در هر خانواده نیز کودک است. حقوق کودکان باید محترم شمرده شود و این حقوق برای جامعه نیز باید ملموس باشد.

وی افزود: اگر به کودکان توجه شود قطعا در آینده نسلی سالم و فرهیخته خواهیم داشت. تحقیقات نشان داده‌اند که اشخاص بزهکار، در کودکی با مشکلاتی مواجه بوده‌اند که باعث کج‌روی اجتماعی در بزرگسالی شده است.

موسوی گفت: شب گذشته اولین کلینیک تخصصی کودک در اهواز افتتاح شد که وظیفه اصلی این کلینیک، ارائه مشاوره به کودکان و والدین آنها است.

سیروس داوودی، نماینده سازمان‌های مردم‌نهاد استان خوزستان نیز در ادامه اظهار کرد: 70 درصد کودکان کار، خیابانی هستند و 88 درصد مردم تقاضای جمع‌آوری این کودکان را دارند.

وی افزود: سازمان‌های مردم‌نهاد حق ورود و اقدام قانونی در زمینه کودکان را دارند اما متاسفانه مشخص نشده است که اختیارات این سازمان‌ها چقدر است.