آخرین وضعیت پرونده رمزارز کینگ‌مانی / پرونده‌های «کثیرالشاکی» تا آخر سال به نتیجه می‌رسند
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس؛ هفتم مهرماه سال گذشته بود که سازمان اطلاعات طی اطلاعیه ای خبر از شناسایی و دستگیری بزرگترین شبکه‌های سازمان‌یافته کلاهبرداری در سطح کشور خبر داد. بر اساس این اطلاعیه این باند با فریب افکار عمومی و تشویق افراد به خرید و سرمایه‌گذاری در رمز ارز مجعول " کینگ‌مانی"، مبالغ هنگفتی را از زیر مجموعه‌های خود کسب کرده و با ایجاد نوسانات ساختگی در قیمت رمز ارز ادعایی، اقدام به خرید و فروش آن کرده است.
در این عملیات اعضای این باند با حکم مرجع قضایی دستگیر شدند، این پرونده از جمله پرونده های کثیرالشاکی است. (تعداد مالباختگان زیاد است).
در همین راستا نیز جمعی از مخاطبان خبرگزاری فارس در این خبرگزاری و در سامانه «فارس من» پویشی راه اندازی کرده‌اند که با آن ضمن قدردانی از زحمات سازمان اطلاعات و قوه قضاییه، خواستار رسیدگی به پرونده رمزارز کینگ‌مانی شدند.
این مخاطبان یادآور شده‌اند: با گذشت بیش از دو سال از معرفی صرافی یوتی بایت و رمز ارز جعلی کینگ مانی، امروز صاحبان و گردانندگان این صرافی و رمز ارز در زندان هستند. وضعیت اقتصادی مالباختگان این پرونده بر اساس مالی که بابت این پروژه از دست داده‌اند در وضعیت حساس تری است. پس تقضای ما ادامه سریع روند بررسی این پرونده تا حاصل شدن نتیجه و برگشت مال از دست رفته مردم می باشد.
آخرین وضعیت پرونده کینگ مانی
به گفته علی القاصی مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران این پرونده جزو پرونده‌های با شکات متعدد است و کیفرخواست صادر شده و در شرف ارسال به دادگاه است.
در همین راستا می توان خبر خوش دیگری را نیز مطرح کرد که بر اساس گفته سید علی اصغر رفاهی، مدیرکل ارتباطات مردمی قوه قضاییه پوشه ویژه برای پیگیری پرونده‌های کثیرالشاکی تشکیل شده است که بیشتر این پرونده های کثیرالشاکی تا آخر امسال به نتیجه می‌رسند. البته این پایان راه رمز ارزها نیست، امکان تکرار شدن این پرونده های کثیرالشاکی وجود دارد، و امروز کلاهبرداری ها در حوزه رمز ارزها به یکی از مهمترین دغدغه های قوه قضائیه تبدیل شده است. رمز ارزها پدیده جدیدی است که نیازمند ریل گذاری قانونی استدر همین راستا القاصی مهر در گفتگو با خبرنگار فارس گفت: بخشی از منشاء کلاهبرداری ها در حوزه رمز ارزها، خلاهای قانونی است. رمز ارزها پدیده جدیدی است که نیازمند ریل گذاری قانونی است و باید در برای دستگاه‌ها و نهادهایی که در قبال این پدیده مسئول هستند مسئولیت سازی شود.
رئیس دادگستری استان تهران با تاکید به حوزه نظارت در پیشگیری خاطرنشان کرد: بحث نظارت و پیشگیری در خصوص کلاهبرداری های ارز دیجیتال مطرح است و باید مشخص شود که کدام دستگاه ها در این حوزه مسئولیت دارند، امروز هیچ کس خود را در مقابل این پدیده مسئول نمی‌داند.
القاصی تصریح کرد: زمانی که از مردم کلاهبرداری می شود، ما باید آن را پیگیری کنیم و با آن برخورد لازم انجام دهیم، چرا نظارت های کافی صورت نمی گیرد و پیش از وقوع آن جلوگیری نمی شود؟
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه بخش عمده ای از انرژی و وقت دستگاه قضا صرف رسیدگی به پرونده های کثیر الشاکی کلاهبرداری های ارز دیجیتال می‌شود، گفت: ما باید به دنبال بازپس گرفتن اموال مردم باشیم.
وی با بیان این پرسش که چرا برای دستگاه هایی که بر فرآیند این حساب‌های بانکی و اخذ این وجوه از مردم وظیفه دارند، مسئولیت سازی صورت نمی گیرد؟ خاطرنشان کرد: امروز مهمترین مسئله در حوزه رمز ارزها بحث مسئولیت سازی نهادها و دستگاههای مربوطه است.
انتهای پیام /