آزمون دوباره همتی در اقتصادِ گرفتار تورم مزمن

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، امروز چهارشنبه 10 دی‌ماه 1404، عبدالناصر همتی برای دومین بار به‌طور رسمی بر صندلی ریاست‌کل بانک مرکزی نشست؛ بازگشتی که نه‌فقط یک جابه‌جایی مدیریتی، بلکه احیای خاطره‌ای مهم در حافظه بازار پول و ارز ایران است. حافظه‌ای که هنوز مرداد 1397 را به یاد دارد؛ دوره‌ای که همتی در شرایط جهش ناگهانی نرخ ارز، تشدید تحریم‌ها و بی‌ثباتی شدید انتظارات تورمی، سکان بانک مرکزی را در دست گرفت.

اما شرایط امروز نه آرام‌تر که متفاوت‌تر از سال 1397 است. اگر آن سال اقتصاد ایران با یک شوک ناگهانی و متمرکز ارزی مواجه شد، امروز بازارها زیر فشار شوک‌های متوالی و فرسایشی قرار دارند. تنها در یک ماه اخیر، نرخ دلار چندین هزار تومان افزایش یافت و در هفته‌های منتهی به انتصاب رئیس‌کل جدید بانک مرکزی، نوسانات به حدی رسید که قیمت‌ها بعضاً به‌صورت لحظه‌ای و ثانیه‌ای تغییر می‌کردند. این وضعیت در بستر فضایی «نه جنگ، نه صلح» شکل گرفته؛ فضایی که پس‌لرزه‌های جنگ 12روزه امسال، تشدید ریسک‌های ژئوپلیتیک و نااطمینانی نسبت به آینده سیاست خارجی، به شکل مستقیم بر انتظارات بازار ارز و طلا اثر گذاشته است.

در آستانه انتصاب همتی، نرخ دلار در دوره مدیریت محمدرضا فرزین تا محدوده 145 هزار تومان افزایش یافته بود؛ سطحی که از تشدید نااطمینانی‌ها در بازار ارز و تضعیف انتظارات ثبات حکایت داشت. با این حال، تنها چند ساعت پس از انتشار خبر تصمیم رئیس‌جمهور برای انتصاب همتی، بازار واکنش فوری نشان داد؛ دلار تا 137 هزار تومان عقب نشست و قیمت تتر نیز به حوالی 135 هزار تومان رسید. هرچند در معاملات روز بعد، دلار با اندکی افزایش تا حدود 139 هزار تومان بالا آمد، اما واکنش اولیه بازار، کاهش معنادار قیمت‌ها بود. هم‌زمان، بازار طلا و سکه نیز به این تغییر سیگنال مثبت داد و قیمت سکه با افتی در حدود 20 میلیون تومان مواجه شد.

این واکنش را نمی‌توان صرفاً نوسان معمول بازار دانست. حافظه بازار به‌وضوح نقش ایفا کرد؛ بازاری که تجربه سیاست‌های ارزی، مواضع رسانه‌ای و سبک مداخله همتی در دوره گذشته را به یاد دارد. همین حافظه باعث شد انتصاب او، دست‌کم در گام نخست، به تعدیل انتظارات تورمی منجر شود، حتی پیش از آنکه سیاستی به‌طور رسمی اجرا شود.

با این حال، همتی این بار با اقتصادی روبه‌روست که مسأله اصلی آن «تورم مزمن» است. طبق داده‌های رسمی، نرخ تورم سالانه طی سال‌های اخیر عمدتاً در کانال بالای 40 درصد تثبیت شده و از سطح یک شوک مقطعی عبور کرده است. در همین بازه، حجم نقدینگی نیز از حدود 1600 هزار میلیارد تومان در سال 1397، به بیش از 11 هزار میلیارد تومان رسیده؛ رشدی که ریشه بخش بزرگی از فشارهای تورمی و ناپایداری بازار ارز به شمار می‌رود.

در چنین شرایطی، رئیس‌کل جدید بانک مرکزی سه محور اصلی را به عنوان اهداف دوره جدید اعلام کرده است. نخست، مهار تورم؛ هدفی که این‌بار نه با ابزارهای مقطعی، بلکه با کنترل رشد پایه پولی، مدیریت نقدینگی و محدود کردن تأمین مالی تورم‌زا دنبال خواهد شد. تجربه دوره قبل نشان داد که بدون مهار کانال پولی، کنترل بازار ارز نیز پایدار نخواهد بود.

محور دوم، کنترل نرخ ارز از مسیر برچیدن فساد و رانت ناشی از ارز چندنرخی است. شکاف مداوم میان نرخ‌های رسمی، نیمایی و بازار آزاد در سال‌های اخیر، نه‌تنها منابع ارزی را مستهلک کرده، بلکه به موتور تولید رانت و تشدید تقاضای سفته‌بازانه بدل شده است. واکنش سریع بازار به انتصاب همتی، نشان داد که فعالان اقتصادی انتظار دارند او با تکیه بر تجربه گذشته، به سمت کاهش تدریجی این شکاف و اصلاح ساختار بازار ارز حرکت کند؛ مسیری که البته هزینه‌های سیاسی و اقتصادی خاص خود را دارد.

محور سوم، مدیریت ناترازی بانک‌ها و مهار اضافه‌برداشت از بانک مرکزی است؛ مسأله‌ای که امروز به یکی از کانون‌های اصلی رشد نقدینگی بدل شده است. اضافه‌برداشت بانک‌ها، که در برخی برآوردها به صدها هزار میلیارد تومان می‌رسد، به معنای تزریق غیرمستقیم پول پرقدرت به اقتصاد است. همتی به‌صراحت اعلام کرده که بدون انضباط بانکی، هیچ برنامه‌ای برای کنترل تورم به نتیجه نخواهد رسید.

در مجموع، بازگشت همتی به میرداماد، در گام نخست توانسته انتظارات بازار را تعدیل کند، اما حافظه بازار تنها به واکنش‌های کوتاه‌مدت بسنده نمی‌کند. همان بازاری که امروز واکنش مثبت نشان داده، در ماه‌های آینده عملکرد بانک مرکزی را با دقت رصد خواهد کرد؛ به‌ویژه در حوزه ارز، تورم و انضباط بانکی. آیا این بار سیاست‌ها به ثباتی پایدار ختم می‌شود یا اثر روانی اولیه، جای خود را به واقعیت‌های سخت اقتصاد خواهد داد؟ این پرسشی است که پاسخ آن، مسیر بازارها در ماه‌های پیش رو را تعیین خواهد کرد.