آسیب‌رساندن به تولید و شرکت‌های دانش‌بنیان با حق بیمه قرارداد
به گزارش خبرگزار فارس، شرکت‌های دانش بنیان به آن دسته از شرکت‌هایی گفته می‌شود که بر دانش تمرکز دارند و دارای ارزش‌هایی هستند که بر دانش و فناوری اطلاعات بنا شده است. این شرکت‌ها موتور محرکه اقتصاد کشورها محسوب می‌شوند و می توانند نقش مهمی در ارتقای سطح کیفیت تولیدات داخل ایفا کنند.
امروز ایجاد پل بین صنعت و دانشگاه‌ها به امری ضروری بدل شده است و تنها کشورهایی می‌توانند در گردانه رقابت صنعتی در جهان باقی بمانند که در این حوزه موفق عمل کنند. در کشور ما نیز تلاش هایی در راستای حمایت از شرکت های دانش بنیان صورت گرفته است که از آن جمله می توان به مصوبات مجلس در این زمینه اشاره کرد،
اما در عمل شرکت های دانش بنیان با مشکلات جدی هم مواجه هستند. مهمترین مشکلات این است که فضای کسب و کار کشور با مقررات قدیمی خو گرفته است و با شرایط شرکت های دانش بنیان همخوانی ندارد.
از طرف دیگر، بیمه و مالیات نیز برای این نوع شرکت ها کمرشکن است. تعرفه ی ارزان واردات را هم می توان در زمره ی مشکلات پیش روی شرکت های دانش بنیان آورد. نظر افشین کلاهی، عضو اتاق بازرگانی تهران را در این زمینه جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.
افشین کلاهی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با بیان اینکه شرکت های دانش بنیان چند مشکل کلی دارند، بیان داشت: یکی از مشکلات آن ها شرایط محیط کسب و کار است. قوانین جهش تولید دانش بنیان و حمایت از شرکت های دانش بنیان وجود دارند، این‌ها کمک می کند تا شرکت های مورد بحث فعالیت خودشان را رونق دهند، اما متاسفانه در بدنه دولت و نهادهای دیگر این توجه اعمال نمی شود و بر مبنای مقرارت قبل عمل می کنند و مشکلاتی را برای شرکت ها به وجود می‌آورند. شرایط شرکت‌های دانش بنیان اقتضا می‌کند که نگاه جدیدی داشته باشیم و با رویکردهای قدیم نمی‌توان با آن‌ها برخورد کرد.
وی افزود: به طور مثال، سازمان امور مالیاتی این نگاه را ندارد که شرکت های دانش بنیان در ابتدای فعالیت خود هزینه ی زیادی می‌کنند تا یک پلتفرم را بسازند و به ویژه در سال های اول قطعاً زیان ده هستند. سازمان مورد بحث قبول نمی کند که این شرکت‌ها زیان ده هستند و برایشان مالیات منظور می کند. این موضوع مشکلات پیچیده ای را برای شرکت های دانش بنیان که هنوز جان نگرفته‌اند، ایجاد می کند. شرکت های دانش بنیان با بیمه نیز مشکلاتی دارند. به طور مثال، بر اساس قانون، دورکارها می توانند در شرکت حضور نداشته باشند اما بیمه شوند. این موضوع در استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان امری طبیعی است. اما وقتی مأموران بیمه برای سرکشی می آیند، این موضوع را نمی پذیرند. زیرا به این روال عادت ندارند و روند کاری شرکت هایی را که در حوزه ی دانش بنیان فعالیت می کنند، ندیده اند. بنابراین، از آنجائیکه دیدگاه ها عوض نشده، مقرراتی که به نفع شرکت های دانش بنیان وضع شده است، بی حاصل می شود.
عضو اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: در زمینه ی صدور کارت بازرگانی نیز مشکلاتی وجود دارد. امسال به شهرداری ها این قانون ابلاغ شد که شرکت های دانش بنیان می توانند در ملک مسکونی مستقر شوند. این موضوعی است که به شهرداری ارتباط پیدا می‌کند و اگر نهادی بخواهد مدعی باشد، شهرداری‌ها هستند. اما وزارت صمت این را قبول نمی‌کند که شرکت‌های دانش بنیان در ملک مسکونی مستقر شوند. بنابراین، شرکت های دانش بنیان برای دریافت کارت بازرگانی باید سند اداری ارائه دهند یا اجاره نامه ی استقرار در یک ملک اداری - تجاری داشته باشند. این موضوع کل فرآیند قانونی موجود در کشور را دچار چالش می‌کند و در عمل قوانین مربوط به شرکت های دانش بنیان را بی خاصیت می‌کند. دلیلش این است که در بدنه دولت کارشناس یا مدیری حضور ندارد که اعتقاد داشته باشد، باید به قوانین تن بدهد.
وی افزود: یکی از نیازهای شرکت‌های دانش بنیان این است که با دنیا ارتباط و تبادل تکنولوژی داشته باشند، اما الان به خاطر شرایط تحریمی در این زمینه مشکلاتی وجود دارد. مشکل دیگر شرکت های دانش بنیان تأمین مالی است. دارایی های این شرکت‌ها معمولاً از نوع دارایی های نامشهود است و از نظر تأمین مالی از سوی بانک‌ها دچار مشکل می‌شوند.
این عضو اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: متاسفانه سازمان تأمین اجتماعی به صورت تاکتیکی با موضوع اخذ بیمه قرارداد برخورد می‌کند. به طوری که در حال حاضر تمامی قراردادهای شرکت‌ها را مشمول حق بیمه قرارداد می‌کند. در حالی که فقط باید به قراردادهای پیمانکاری حق بیمه تعلق بگیرد. این موضوع نیز برای شرکت های مختلف از جمله شرکت های دانش بنیان مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است و تولید از این مسئله ضربه می خورد. معمولاً شرکت ها مجبور می شوند برای اینکه ثابت کنند قراردادشان مشمول حق بیمه نمی شود وارد روند چانه زنی با سازمان تأمین اجتماعی شوند. از آنجائیکه نهاد رسیدگی به شکایات نیز خود سازمان تأمین اجتماعی است، متاسفانه معمولاً آرای صادره به نفع سازمان و به ضرر شرکت هاست. این موضوع به ویژه برای شرکت های دانش بنیان که اغلب نوپا هستند، بسیار مشکل ساز می‌شود.
کلاهی گفت: هزینه هایی که سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی بر تولیدکنندگان تحمیل می کنند باعث می شود در نهایت قیمت تمام شده ی محصولات بالا برود و شرکت ها زیان ده شود. روند فعلی به نفع اقتصاد کشور نیست و شکوفایی را در حوزه صنعت و تولید داخلی به دنبال نخواهد داشت.
انتهای پیام /