آشنایی با قانون صدور چک
قانونگذار برای امنیت بخشیدن به روابط مالی بین کسبه و تجار در طول زمان و حسب اقتضائات موجود اقدام به تغییر و اصلاح قانون صدور چک و تغییر میزان ضمانت اجراها کرده است.
به گزارش ایسنا،مهم ترین عنصر در تجارت داخلی و مراوده مالی بین افراد، "چک" است. صادرکننده چک به دلایل مختلف ممکن است از مسئولیت پرداخت آن شانه خالی کند؛ لذا قانونگذار برای امنیت بخشیدن به روابط مالی بین کسبه و تجار در طول زمان و حسب اقتضائات موجود اقدام به تغییر و اصلاح قانون صدور چک و تغییر میزان ضمانت اجراها کرده است.
قانون صدور چک که در 23 ماده انواع چک و چگونگی صدور آنها را بیان می‌کند، در سال 1355 به تصویب مجلس شورای ملی رسید و سپس قانون «اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیر ماه 1355» در تاریخ 11 /8/ 1372 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ 19 /8/ 1372 به تأیید شورای نگهبان رسید و بعد از آن قانون «اصلاح موادی از قانون صدور چک» مصوب 2 /6 /1382 در متن اصلاح، الحاق و تلفیق گردیده‌است. نهایتا قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1355/4/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مشتمل بر یازده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 13 آبان‌ماه 1397 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1397/8/23 به تأیید شورای نگهبان رسید.
طبق قانون چک، انواع چک به شرح زیر است:
چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد. چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود. چک تضمین شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود. چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌گردد. طبق قانون چک مصوب 97، قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چک‌های الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را صادر نماید.
همچنین طبق قانون اصلاح قانون صدور چک، صدور برگه چک‌های جدید در وجه حامل ممنوع بوده و لازم است تمام صادرکنندگان چک، چک‌های جدید را صرفاً در وجه گیرنده مشخص (شخص حقیقی / حقوقی) صادر کنند و گیرندگان چک نیز از پذیرش چک‌های مذکور در وجه حامل خودداری کنند.
همچنین چک‌های جدید قابلیت ثبت در سامانه صیاد را خواهند داشت و صادرکنندگان چک می‌توانند از طریق درگاه‌های بانکی و یا برنامه‌های موبایلی فعال در حوزه پرداخت کشور، اطلاعات ذی‌نفع به اضافه مبلغ و تاریخ چک را در سامانه صیاد ثبت کنند. همچنین گیرندگان چک‌های جدید نیز می‌توانند به طرق ذکر شده با استعلام وضعیت چک ثبت شده برای آنها، مراتب تایید دریافت چک را به سامانه صیاد اعلام کنند.
مبنای چک‌های جدید و دسترسی راحت افراد به اطلاعات صادر کننده چک از ویژگی‌های کلی قانون اصلاح صدور چک است. در واقع یکی از ایراداتی که در گذشته در خصوص چک داشتیم که منجر به برگشت چک‌ها می‌شد این بود که اطلاعات و حساب‌های افراد محرمانه تلقی می‌شد و تجار در بازار به اعتبار اشخاص و اطلاعات شخصی خود می‌توانستند در این خصوص ورود کنند. در حالی که در قانون جدید این امکان به افراد داده شده که از طریق پیامک می‌توانند به راحتی به اطلاعات صادرکنندگان چک پی ببرند و از آن طریق نسبت به انجام معامله اقدام کنند.
از مزایای قانون اصلاح قانون صدور چک کوتاه شدن جریان دادرسی است. با وضع این قانون موضوع اطاله دادرسی را در این خصوص حل کردیم و افرادی که طبق آن ضوابط اقدام به دریافت گواهی نامه عدم پرداخت کنند می‌توانند با سه شرط مبنی بر این‌که وصول وجه چک منوط به تحقق شرط خاصی نباشد، در متن چک قیمت قید نشده باشد و گواهی نامه عدم پرداخت صادر نشده باشد، اقدام قضایی کنند و از طریق دادگاه بدون صدور حکم، درخواست صدور اجراییه کنند.
طبق قانون اصلاحی، بانک مرکزی و قوه قضاییه مکلف شده‌اند همکاری و همراهی منظم و سیستماتیک در خصوص اطلاعاتی که مربوط به مساله چک و صدور آن و پرداخت و عدم پرداخت آن می‌شود، داشته باشند؛ به نحوی که بانک مرکزی اطلاعات مربوط به برگشت خوردن چک‌ها را در اختیار سامانه یکپارچه قوه قضاییه بگذارد و قوه قضاییه نیز اطلاعات مربوط به ورشکستگان و افراد معسر و مواردی از این گونه را به بانک مرکزی اطلاع دهد.
همچنین وکیل و نماینده‌ای که چک را امضا می‌کند همسان صاحب حساب مسئولیت خواهد داشت و آثار منفی بر او مترتب می‌شود و بانک‌ها و موسساتی که اقدامات پیش بینی شده در قانون را اجرا نکنند، مسئول خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.
پیش از تصویب این قانون هر کس با ارایه شناسنامه و کارت ملی می‌توانست از یک شعبه بانک دسته چک بگیرد و آزادانه چک‌صادر کند و در معاملات خود ولو معاملات اعتباری و مدت دار از چک استفاده کند ولی این قانون مقرر کرده که پیش از تسلیم دسته چک به افراد باید بررسی‌هایی بعمل آید که میزان اعتبار آنها مشخص شود، مبنی براین که این فرد از نظر مالی در چه وضعی است و سپس به او دسته چک داده می‌شود که به تصریح قانون حتی در روی هر برگه چک حدود اعتبارصادرکننده مشخص شده است و مدت اعتبار کل دسته چک سه سال است و بعد از سه سال مشمول این ضوابط نمی‌شود. به عبارت دیگر قانونگذار سعی کرده با وضع ضوابطی موجباتی فراهم کند که اعتبار مالی چک از آنچه که هست بیشتر شود.
انتهای پیام