آش فیلترینگ شور شد | صدای حامیان هم در آمد

فیلترینگ اینترنت موضوعی است که به زندگی روزمره بسیاری از افراد ارتباط دارد و سیاستگذاران باید در این زمینه پاسخگو باشند. ممکن است دلایلی برای این اقدام وجود داشته باشد، اما چرا از بیان رسمی آن ناتوان و شاید شرمنده‌اند؟ این وضعیت ممکن است ناشی از ضعف سیستم سیاسی ما باشد که در اتخاذ تصمیمات سلبی به‌سرعت و بدون احتیاط عمل می‌کند، در حالی که در تصمیمات ایجابی و مثبت بسیار محتاط و دیر عمل می‌کند.

همان‌گونه که حکومت ایران تحریم‌ها را دور می‌زند. البته تحریم‌کنندگان جهانی با علم به اینکه ایران تحریم‌های آن‌ها را دور می‌زند بر تداوم تحریم اصرار می‌کنند، زیرا موجب افزایش هزینه برای ایران می‌شود. در واقع تحریم جز سخت‌شدن صادرات و واردات شاید 25 تا 30درصد هم به زیان مردم و اقتصاد ایران است.

اینترنت پرسرعت مثل یک بزرگراه 8 ردیف است که ترافیک نمی‌شود و هرچه خودرو باشد با سرعت حرکت می‌کنند. اینترنت کم‌سرعت مثل یک جاده باریک است که سرعت‌گیرهای بزرگی هم دارد و در نتیجه همیشه ترافیک است و رفت‌وآمد در آن ممکن نیست.

هم‌اکنون سرعت اینترنت در ایران رتبه بسیار بدی دارد و در میان کشورها با فاصله زیاد در ردیف‌هایی پایین قرار داریم. تاکیدات اخیر مقام رهبری درباره هوش مصنوعی نیازمند اینترنت عالی و پرسرعت است. بدون تردید موفقیت عمومی در این حوزه بدون دسترسی آزاد و پرسرعت به اینترنت بی‌معناست.

مسئله فقط رفع فیلترینگ نیست، مسئله انتظار بحقی است که مردم از دولت آقای پزشکیان دارند. مردم می‌خواهند به دولت و حکومت اعتماد کنند و ببینند تا چه اندازه آماده هستند که تصمیمات نادرست و غیرقابل دفاع را تغییر دهند؟ حتی معلوم نیست چه کسانی مخالف هستند؟ تقریبا همه سیاستمداران به‌طور صریح یا ضمنی مخالفت خود با فیلترینگ را اعلام کرده‌اند.

این درد را به کجا می‌توان برد؟ آقای پزشکیان وقت خود را برای امور دیگر تلف نکنید در اولین فرصت و در چارچوب وفاق ملی و عقلانیت این مسئله را با کلیت ساختار سیاسی حل کنید. اگر حل این مسئله مصداق وفاق و عقلانیت نباشد، دیگر هیچ‌چیز دیگری مصداق آن نمی‌تواند باشد. سرمایه اجتماعی حکومت و دولت را افزایش دهید پیش از آنکه دنبال جذب 100میلیارد دلار سرمایه خارجی باشید».

درباره این نوشته گفتنی است که روزنامه اعتماد به سیاق همه افراطیون مدعی اصلاحات، شیپور را از سر گشاد آن نواخته و به خیال خود فرار به جلو کرده است. افراطیون مدعی اصلاحات می‌دانند در شورای موسوم به راهبری کابینه چه آشی پخته‌اند. بنابراین از دولت می‌خواهند «رفع فیلترینگ» را جای برنامه اقتصادی برای مردم فاکتور کند!

آن‌ها این‌گونه وانمود می‌کنند که طرفدار فضای مجازی سهل‌الوصول هستند و طرف مقابل‌شان طرفدار انسداد است. چرتکه می‌اندازند که فیلترینگ به کسب‌وکارها آسیب می‌زند، مردم را به زحمت می‌اندازد و بازار فیلترشکن‌ها را با همه هزینه‌هایش رونق می‌دهد. اما متاسفانه مانند بسیاری از موضوعات دیگر، هم صورت مسئله را تحریف می‌کنند و هم ماجرا را از میانه آن روایت می‌کنند. این گروه، مقصر و متهم هستند و نه مدعی‌العموم.

فعالیت‌های رسانه‌ای در همه کشورها ضابطه‌مند شده و شفافیت، مسئولیت‌شناسی و پاسخگویی از لوازم این فعالیت است. با وجود این که بسیاری از پیام‌رسان‌ها خاستگاه غربی دارند، اما در همان کشورها موظف به پاسخگویی به حاکمیت و مراعات مطالبات آن‌ها هستند.

در نوع کشورهای غربی، هرگاه پیام‌رسان‌ها بستری برای سوءاستفاده، ایجاد ناامنی و جنایت و خشونت شوند، مورد بازخواست یا محدودیت قرار می‌گیرند. توئیتر، تلگرام، اینستاگرام و... بارها در کشورهای مختلف فیلتر یا محدود شده‌اند، تا زمانی که امنیت احیا شود یا پیام‌رسان‌ها به قوانین تمکین کنند.

در این میان، سابقه فیلترینگ برخی پیام‌رسان‌های خارجی در کشور ما به دولت آقای روحانی برمی‌گردد. به ویژه در سال 1396 و 1398 که برخی پیام‌رسان‌ها بستری برای آشوب‌افکنی و جولان گروه‌های تروریستی و تجزیه‌طلب شدند و ویرانی‌طلبان به نیابت از سرویس‌های جاسوسی متخاصم، کشور را به لبه پرتگاه بردند.

اتفاقا اولین مطالبه‌کننده فیلترینگ، خود آقای روحانی و برخی دولتمردانش بودند، هنگامی که ولنگاری فضای مجازی و تاخت‌وتاز مغول‌وار هرج‌ومرج‌طلبان، آن‌ها را کلافه کرد.

می‌شد از ابتدا فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی را در کشور ضابطه‌مند کرد؛ اما ریل‌گذاری غلط دولت وقت، موجب غفلت از این مهم شد. دولت می‌توانست اولا در کنار آزادی فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی، پیام‌رسان‌های داخلی را تقویت کند (خدمات هنگفت اعطایی را به جای خارجی‌ها در اختیار پیام‌رسان‌های داخلی قرار دهد)؛ و ثانیا در کنار تقویت توان داخلی و افزایش قدرت چانه‌زنی، مانند بسیاری از کشورها، فعالیت پیام‌رسان‌های غربی را به مراعات ضوابط کشورمان مشروط کند.

فعالیت بالغ بر 60میلیون کاربر ایرانی، یک مزیت و فرصت اقتصادی بزرگ برای پیام‌رسان‌هاست و هر دولتی می‌تواند و باید، در ازای واگذاری این فرصت بزرگ، مطالبه درآمد کند، یا دست‌کم، این فعالیت را به حضور نمایندگی شرکت خارجی در داخل کشور و رفتار پاسخگویانه مشروط نماید.

متاسفانه چون برخی مدعیان اعتدال و اصلاحات، به موضوع فضای مجازی به عنوان ابزار رقابت انتخاباتی و تسویه حساب سیاسی نگاه می‌کردند، این حوزه را بلاشرط واگذار کردند و همانند ماجرای برجام و حتی مذاکرات منطقه‌ای و...، کشور را بدهکار طرف خارجی نشان دادند.

طبعا بدهکار هم نه دارای حق است و نه از قدرت چانه‌زنی برخودار است! اجمالا این که افراطیون مدعی اصلاحات، شیپور را از سر گشاد آن می‌نوازند. آن‌ها مقصر ماجرا هستند؛ هم متهم خسارات مالی و انسانی ناشی از ولنگاری فضای مجازی قبل از فیلترینگ، و هم متهم خسارات پس از فیلترینگ.

امنیت و حاکمیت ملی، محترم‌ترین سرمایه‌ها نزد هر ملت و کشور است. نمی‌شود این سرمایه را به حراج گذاشت و بی‌قید و شرط تسلیم بیگانگان کرد. این، اول گرفتاری برای هر کشوری است. فیلترینگ باید برداشته شود، اما مشروط به پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری پیام‌رسان‌ها.

عقل و منطق و قوانین ما - مانند هر کشور حواس جمع دیگر - تعامل با طرف‌های خارجی را مشروط به «توافق و قرارداد مشترک» (منطبق با قوانین و مصالح ملی) می‌کند. نمی‌شود حوزه رسانه و پیام‌رسان‌ها را از این مصلحت بزرگ مستثنا کرد و تحمیل مطلق را پذیرفت.

یادآور می‌شود رهبر انقلاب اخیرا در اولین دیدار دولت چهاردهم، با تاکید بر اهمیت فضای مجازی فرمودند: «فضای مجازی یک دنیای جدیدی است؛ شماها بیشتر از بنده هم حتماً مطلعید، یعنی فضای مجازی دیگر امروز مجازی نیست! امروز یک واقعیتی است در زندگی مردم. روزبه‌روز هم دارد پیش می‌رود آنچه که مهم است این است که در فضای مجازی حکمرانی قانونمند وجود داشته باشد اینکه بنده گاهی گفتم فضای مجازی رهاست، ول است، این به‌خاطر این است.

حکمرانی، براساس قانون، یک قانونی اگر ندارید، قانون را به‌وجود بیاورید براساس آن قانون زمام کار را به دست بگیرید همه دنیا این کار را می‌کنند می‌بینید دیگر این جوان بیچاره [مدیر تلگرام] را فرانسوی‌ها چه کردند، یعنی این‌قدر تا این حد سخت‌گیری انجام می‌گیرد طرف را می‌گیرند زندان می‌کنند، تهدید می‌کنند که بیست سال محکومیت به تو خواهیم داد.

این به‌خاطر آن است که حکمرانی آن‌ها را نقض کرده، نقض حکمرانی قابل قبول نیست. یک کشور در اختیار شماست که وظیفه در قبالش دارید، مأموریت در قبالش دارید. نمی‌شود حکمرانی شما را نقض کرد، نباید نقض کنند».