آفات و مضرات تصویب طرح تسهیل کسب و کار در گفتگو با احمد بنی جمالی وکیل دادگستری وکیل اراک و مدرس دانشگاه

به مناسبت اعلام وصول طرح موسوم به «تسهیل کسب و کار» در مجلس شورای اسلامی و بررسی زوایای قانونی و اجتماعی این طرح، خبرنگار موسسه حقوقی دادکوشا گفتگوی کوتاهی با احمد بنی جمالی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه انجام داده است. با هم متن این گفتگو را می خوانیم:

سوال: جناب بنی جمالی ممنون از فرصتی که در اختیار بنده گذاشتید. اگر مایل باشید در رابطه با طرح تسهیل کسب و کار سوالاتی را با شما مطرح کنیم؟ پاسخ: خواهش می کنم. با کمال میل در خدمت شما هستم.

سوال: شما در فضای مجازی به عنوان یک وکیل فعال در حوزه های مدنی و اجتماعی شناخته می شوید. یادم هست از زمانی که زمزمه هایی از این طرح شنیده می شد، شما علیه آن موضع گیری کردید و بارها از «آفات و مضرات» این طرح گفتید و نوشتید. اگر ممکنه برای ما توضیح بدید که این طرح چه آسیب هایی ممکنه داشته باشه.

پاسخ: واقعیت این است که این طرح از جهات مختلفی دارای ایراد و نقص هست. مهمترین ایراد آن این است که این طرح حقیقتا کارشناسی نشده و صرفا برای رفع موقتی پاره ای از مشکلات طراحی شده است. طبیعتا با چنین رویکردی نمی توان تصویب قانونی جامع و مفید را از طراحان آن توقع و انتظار داشت. متاسفانه اولین زمزمه های این موضوع از سال ها پیش شروع شد که عده ای با سروصدای فراوان خواهان رفع محدودیت های ایجاد شده در آزمون ورودی وکالت با عناوین از قبیل حذف سهمیه و ورود آسان به این حرفه شدند. البته داخل پرانتز عرض کنم که شما توجه داشته باشید من در اینجا صرفا به جنبه حقوقی طرح تسهیل کسب و کار نظر دارم. وگرنه همان طور که خودتان مستحضرید طرح تسهیل شمول بیشتری دارد و به حوزه وکالت منحصر نیست. اما خب به هر حال چون موضوع صحبت ما صرفا به جنبه حقوقی و وکالتی آن اختصاص دارد به همین بخش می پردازیم. بله عرض می کردم که عده ای با هیاهو تلاش کردند تا به اصطلاح خودشان انحصار ایجاد شده در حوزه وکالت را برطرف کنند. با این تصور که وکلا در داخل یک حصار محکم قرارگرفته اند و مانع از ورود دیگران به این حرفه شده اند. البته من خوب میدانم که در حال حاضر تعداد فارغ التحصیلان رشته حقوق خیلی زیاد است. این عده طبیعتا نیاز به شغل دارند و نمی توان این دغدغه را نادیده گرفت. اما راهکار آن جذب بی رویه وکیل نیست. اما ظاهرا نمایندگان مجلس در تحلیل نهایی به این نتیجه رسیده اند که فعلا با تصویب این طرح از فشار افکار عمومی تا حدودی بکاهند تا بعد چه پیش آید. ولی واقعیت این است که تصویب این طرح درست مصداق ضرب المثل گره دست را به دندان انداختن است. اگر شما همین الان یک آمار سرانگشتی از تعداد وکلا بگیرید متوجه خواهید شد که تعداد آنها از نیاز واقعی جامعه بیشتر است. خود بنده تعداد زیادی وکیل پایه یک را می شناسم که شاید در طول یکسال گذشته حتی یک پرونده هم نداشته اند. تعدادی از وکلا حتی توان پرداخت اجاره بهای دفتر خود را ندارند. حالا با این وضعیت اگر قرار باشد با کاهش استانداردها برای جذب وکیل به این صورت که با کسب حداقل نمره راه ورود به حرفه وکالت را اصطلاحا تسهیل نماییم و و سالانه خیل عظیمی از فارغ التحصیلان رشته حقوق را تبدیل به وکیل دادگستری کنیم ظرف چند سال آینده با وضعیتی مشابه خواهیم شد که ناگفتنی است. پیش بینی من این است که اگر این طرح تصویب شود حتی کسانی که امروز خواهان رفع محدودیت ها برای ورود به حرفه وکالت هستند در آینده ای نزدیک خود قربانی این طرح خواهند شد. علی الخصوص که با کم کردن نصاب نمره ورودی، طبیعتا وکلای کم سواد و احیانا بی سواد فراوانی به این حرفه وارد می شوند و این موضوع امنیت و آسایش عمومی را نیز به خطر خواهد انداخت. واقعیت این است که علم حقوق علم دشوارو عبوسی است و آموختن آن نیاز به تلاش و پشتکار فراوان دارد. خود من قبل از این که در آزمون ورودی کانون وکلا قبول شوم و به عنوان وکیل در اراک مشغول کار شوم دو یا سه سال مهمانی ها و سایر امور متفرقه را مطلقا تعطیل کردم و تمام وقت درس می خواندم. حالا عده ای می خواهند با ورق زدن چند برگ جزوه وارد این وادی پر هول وخطر شوند که شدنی نیست.

سوال: جناب بنی جمالی برخلاف نظر شما که معتقدید تعداد وکلا در کشور ما بیشتر از نیاز واقعی جامعه است، بسیاری از منتقدین اعتقاد دارند در قیاس با کشورهای پیشرفته، تعداد وکلای کشور ما نسبت به جمعیت آن خیلی کم است. به عنوان مثال در کشور آمریکا تعداد وکلا نسبت به جمعیت این کشور چند برابر تعداد وکلا در کشور ماست. شما چه توضیحی در این خصوص دارید؟

پاسخ: متاسفانه یکی از شیوه های مغالطه که سبب خطای ادراکی هم می شود مقایسه دو موضوع در یک ویژگی واحد است بدون توجه به سایر اجزاء تشکیل دهنده آن موضوع. به عنوان مثال فرض کنید شما فرزند خودتان را با یک دانش آموز نخبه و تیزهوش مقایسه کنید، صرفا بر این اساس که هر دوی آنها مثلا سال اول دبیرستان بوده و هم سن و سال هستند. در این مقایسه فاکتور هوش و وضعیت اقتصادی و اجتماعی و بسیاری از مولفه های دیگر که ملاک های مهمی هستند نادیده انگاشته شده اند. ناگفته پیداست که این قیاس مع الفارق بوده و اقناع ذهنی ایجاد نمی کند. اولا صادقان بگویم که من حقیقتا آمار دقیقی از تعداد وکلای کشور آمریکا ندارم و نمی دانم نسبت وکلا به جمعیت آمریکا چقدر است. اما اگر فرض تعداد بیشتر وکلای آمریکایی را نسبت به جمعیت آنها در مقایسه با کشور خودمان بپذیریم صرف تکیه به این قیاس نمی تواند دلیل قانع کننده ای برای افزایش تعداد وکلا در کشور خودمان باشد. اولا سیستم حقوقی کشور آمریکا که بر اساس قاعده کامن لا طراحی شده کاملا متفاوت از سیستم حقوقی رومی ژرمنی است که کشور ما و بسیاری کشورهای دیگر اروپایی بر آن استوار شده اند. لذا اگر قیاسی هم قرار است انجام شود اولویت با مقایسه ایران با کشور فرانسه است. هر چند که تاکید کنم اصولا قیاس مبنای دقیقی برای قضاوت در این موضوع نیست. ثانیا در اکثر کشور های پیشرفته حضور وکیل در دعاوی اجباری است و شهروندان برای طرح دعوا الزاما باید از وکیل دادگستری استفاده نمایند، بر خلاف کشور ما که بسیاری از دعاوی توسط خود اشخاص مطرح می شود و افراد الزامی به استفاده از وکیل ندارند. همین یک تفاوت کافی است تا ثابت کند قیاس وکلای دو کشور صرفا بر مبنای تعداد یا نسبت آنها به جمعیت نمی تواند ملاک دقیق و درستی برای تصویب طرح تسهیل کسب و کار باشد. همان طور که در ابتدای عرایض خودم گفتم این طرح متاسفانه به درستی کارشناسی نشده و به نظر می رسد ضرورت های عملی جامعه و فشار اجتماعی از ناحیه فارغ التحصیلان رشته های حقوق، نمایندگان مجلس را در مضیقه قرار داده است. در هر صورت اگر این طرح به همین شکل و بر اساس داده ها و شنیده های غیر مستدل و غیر مستند تصویب شود معضلات و مشکلات بی شماری با خود به همراه خواهد داشت.

سوال: جناب بنی جمالی به آخرین سوال این که شما آیا صرفا وکیل اراک هستید یا در شهر دیگری فعالیت می کنید و به طور کلی آیا وکیل در اراک می تواند در شهر دیگری هم فعالیت وکالتی انجام دهد یا خیر؟ پاسخ: بله من از سال 92 که در آزمون کانون وکلا به رتبه 3 قبول شدم در شهر اراک مشغول فعالیت وکالتی هستم. در آزمون اختبار هم به دلیل احراز رتبه دوم بدون پرداخت هیچ گونه هزینه ای به عنوان وکیل در اراک تعیین شدم. لذا پروانه وکالت من مربوط به شهر اراک است. اما این به معنی این نیست که وکلا صرفا حق وکالت در شهر خودشان را داشته باشند و ممنوع از فعالیت وکالتی در شهر دیگری باشند. بنده تا به حال در شهرهای مختلف مثل قم و تهران و محلات و خمین هم پرونده داشته ام. اما به طور کلی کسی که وکیل در اراک است نمی تواند تمرکز کاری خود را در شهر دیگری قرار دهد.

برای مشاوره تخصصی به وبسایت احمدبنی جمالی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه مراجعه کنید.