آقای طبیبیان؛ کاش امضای ضمانت و پاسخگوئی داده بودید
فرهاد بهنیا؛ سخنگوی انجمن قطعه‌سازان
جناب آقای طبیبیان که از اقتصاددانان به نام و مدیران محترم سابق سازمان برنامه و بودجه کشور بوده، در یادداشتی به بهانه تفاهم و همکاری اخیر بانک مرکزی با خودروسازان، آنها را ضایعه‌ساز خوانده و اظهار امیدواری و آرزو کرده بودند که این موضوع و خبر آن تکذیب شود.
گذشته از این آرزوی تحقق نیافته آقای دکتر و صرف نظر از اینکه این تسهیلات هم برای کاهش بدهی بانکی خودروسازان به بانک ها و هم برای کاهش بدهی آنها به قطعه‌سازان تخصیص یافته و در عمل حتی یک ریال هم به حساب دو خودروساز کشور واریز نشده، طرح چند نکته را با ایشان ضروری می‌دانیم و این بار ما آرزو می کنیم تخصص‌ها در حوزه های مختلف به تعهد تبدیل شود و در مسیر خدمت به کشور و برون رفت از شرایط دشوار فعلی قرار گیرد، نه برای تخریب و تخطئه صنعتگران کشور.
آقای دکتر طبیبیان؛ کاش همان در همان سال‌های گذشته که خاطرات آن را در یادداشت‌تان تعریف کردید، سنگ بنای عملکرد و حمایت از خودروسازی که به کنار، سایر شاخص‌های اقتصادی، صنعتی و البته حمایتی را به گونه ای می گذاردید که امروز اقتصاد ایران تا این اندازه آسیب پذیر نباشد. مدعی شده اید با وجود اینکه معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه بوده اید، تلاش و جهد و استدلال‌های شما برای تعطیلی خودروسازی افاقه نکرده و تصمیمی متفاوت به آنچه که فکر می‌کردید درست است، اتخاذ شده است. چه به دور از انصاف است که این رویداد را تجربه کرده باشید اما آن را برای دیگر مدیران کشور متصور نباشید.
چرا فکر نمی کنید که در این 28 سال که گفته اید هم بسیاری از مدیران همین صنعت خودرو می خواسته اند تصمیمات دیگری بگیرند اما جد و جهد و استدلال شان کارگر نیفتاده و روند دیگری طی شده است؟
آقای طبیبیان؛ در عجبیم که از مردن صنعتی سخن به میان آورده اید که حیات و ممات بیش از 60 رشته صنعتی دیگر به آن وابسته است. به کسوت و تخصص شما احترام می گذاریم و علی رغم میل باطنی، گزینه مرگ برای این صنعت از همان 28 سال پیش شما را متصور می‌دانیم اما مجبوریم از شما بخواهیم با تکیه بر همین تخصص و تجربه به ما بگوئید جدای از انهدام بیش از سه میلیون اشتغال مستقیم و غیرمستقیم صنعت خودرو و قطعه سازی، در این سال ها ارز مورد نیاز برای واردات بیش از 1/5 میلیون خودرو در سال باید از کدام منبع پایان‌ناپذیر تامین می شده است؟ اگر تخصص و تجربه شما تائید می کند باید یادآور شویم که اگر صنعت خودروسازی داخلی نبود سالانه حدود 15 میلیارد دلار ارز برای واردات 1/5 میلیون خودرو از کشور خارج می شد. حال شما با تخصص و تجربه تان بگوئید در همین یکسال اخیر که جابجایی پول برای غذا و دارو هم در گیرودارهای تحریم های سیاسی به نهایت محدودیت رسیده، 15 میلیارد دلار را از چگونه باید تامین می‌کردیم؟
آقای طبیبیان؛ با ذکر این نکته که شما اقتصاددانید و تخصصی در حوزه مهندسی و صنعت ندارید و اظهار نظر در حوزه شاخص‌های انطباق استانداردها و کیفیت را باید به متخصصان حوزه فنی و مهندسی واگذار کنید، عرض می‌کنیم به قول و وعده مدیران 28 سال پیش برای همپائی صنعت خودرو ایران با خودروسازان کره ای اشاره کرده اید که هیچگاه محقق نشده است. اگر به تخصص اصلی و تجربه تان رجوع کنید و کمی هم انصاف چاشنی آن کنید، به یاد خواهید آورد که هیچ سیاست و رویکرد و شاخص اقتصادی و استراژیک دیگری با کره جنوبی همپائی نکرد تا انتظار داشته باشیم، خودروسازان ما هم هیوندائی شوند.
شما که از ما بهتر به اقتصاد جهانی اشراف دارید بگویید که نرخ سود بانکی در کشورهای دیگر از جمله همین کره جنوبی چقدر است؟ قوانین حمایتی از تولیدکنندگان آن ها در چه سطحی است؟ راستی؛ قیمت محصولات تولیدی صنایع این کشور هم به صورت دستوری تعیین می شود؟ آیا تخصص و تجربه شما حکم می کند در کشوری که بهای مواد اولیه، قیمت ارز و حتی حدس زدن! نرخ تورم خارج از حیطه و اختیار تولید کننده است، می توان مثل کره جنوبی و هیوندائی بود؟!
آقای طبیبیان؛ شما که استاد مسلم علم اقتصاد هستید برای مردم ایران تشریح کنید که قیمت گذاری دستوری و در نتیجه اختلاف قیمت خودرو از درب کارخانه تا بازار چگونه موجب رانت بزرگی برای دلالان شده است و بهایی که در این فاصله از جیب مصرف کننده خارج می شود، در جیب تولیدکننده هم نمی رود. شما بگویید که ساختن و تولید کردن بیش از آنکه تصور می شود سخت است تا ما بگوییم حمله و تاختن به تولید و تولید کننده داخلی؛ بسی آسان تر از آن است که وصف شود
آقای طبیبیان؛ نوشته اید که بانک مرکزی صورت مالی مهر خورده‌ای از خودروسازان منتشر کند، می خواهیم بگوئیم که نیازی به آن نیست؛ گزارش های ارائه شده از سوی خودروسازان گویای این حقیقت است که تصمیم های غیرکارشناسی که با جد و جهد و به دور از معیارها و شاخص های صنعتی و اقتصادی بر خودروسازان دیکته شد آنان را از شرکت هایی سودده به مجموعه هایی با چند هزار میلیارد تومان زیان انباشته تبدیل کرد.