آقای مدیرعامل؛ سرمایه «سهامداران بانک دی» نابود شد / نهاد‌های نظارتی ورود کنند؛ با کفایت سرمایه منفی 36 درصدی، رأی به انحلال بانک یا راهی دیگر؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ بانک دی 18 اردیبهشت ماه امسال، تولد دوازده سالگی خود را جشن گرفت؛ اما این جشن برای سهامداران این بانک که بخش اعظم سهامداران آن را خانواده معظم شهدا و جامعه بزرگ و معزز ایثارگری تشکیل می‌دهد، طعمی جز تلخی نداشت. زیرا نماد این بانک پرحاشیه در تابلوی معاملات سهام، مدت زیادی است که بسته است و سهامدارانش را کلافه کرده است. بانکی که چندماهی است علیرضا قیطاسی (فردی که هم زمان به عنوان دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی نیز مشغول به خدمت است) را به سمت مدیرعامل جدید معرفی کرده و با شعار همیشگی خود یعنی بانک ارزش آفرین، به جای رسیدگی به حال و روز سهامدارانش، به فکر ارائه وام های خاص برای کارکنانش هست. بیشتر بخوانید

قیمت هر سهم دی از 8 هزار تومان به 95 تومان رسید؟!

بررسی‌ها نشان می‌دهد سهام بانک دی برای اولین بار 21 تیر 90 با قیمت 200 تومان در بازار دوم فرابورس عرضه شد و در تاریخ 20 مرداد 99 به بیشترین میزان خود 8 هزار و 32 تومان رسید و سپس با افزایش سرمایه 3 هزار درصدی به قیمت 120 تومان رسید. این نماد از 28 مهر 1400در قیمت 95 تومان متوقف شد و تاکنون بسته است. در ابتدا این نماد به دلیل برگزاری مجمع متوقف گردید و تا به امروز 4 بار این نماد تعلیق گردید که آخرین بار در 16 اسفندماه، مطابق با اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال، به علت عدم رعایت معیار‌های پذیرش یا الزامات افشا توسط شرکت بانک دی، تعلیق شد و بانک دی که از 28 مهرماه تعلیق بوده است، یک ماه دیگر این تعلیق تمدید شد.

حرف حساب سهامداران بانک دی و عدم پاسخ مدیران این بانک

خبرگزاری صداوسیما دوم اردیبهشت ماه (حدود یک ماه قبل) در گزارشی به پیام‌های سهامداران بانک دی اشاره کرد:

• سلام، من یک سهامدار بانک دی در بورس هستم، تمام زندگیم رو گذاشتم تو این سهم، تا چرخ اقتصاد کشور بچرخد. الان حدود8 ماه هست این بانک تعلیق شده، و مدیران بانک دی اصلا عین خیالشون نیست، و هیچ گونه شفاف سازی در این مورد انجام نداده اند؛ لذا از شما تقاضا دارم صدای ما سهامداران خرد باشید.
• با عرض سلام خواهشمندم مثل همیشه که پیگیر مشکلات مردم هستید به داد دل سهامداران سهم دی هم برسید هفت ماهه سهم بسته اس و هیچکسی جوابگو نیست و سرمایه ملت فلاکت زده را حبس کردن خواهشمندم مثل همیشه دادخواه ملت در برابر زیاده خواهان باشید با تشکر
• باسلام. بانک دی پس از افت شدید قریب به 8 ماه بسته است و دلیل بسته بودن را عدم شفافیت صورت‌های مالی و تأیید نکردن آن توسط بانک مرکزی اعلام می‌کنند. آیا از نظر شرعی دست رنج مسلمانی را بلوکه کردند کار درستی است حال تمام سهامداران دی از نظر مالی وروحی وخیم است. ما سهامداران متضرر ازشما عاجزانه درخواست می‌کنیم صدای مارا به گوش مسئولین برسانید.

•  به فرابورس زنگ می‌زنیم آن‌ها هم عنوان می‌کنند تا مشکل صورت‌های مالی حل نشود بازگشایی صورت نمی‌گیرد. هیچ کس پاسخگو نیست. مشکل چیست که به مدت 8 ماه سهامداران خرد را متضرر و سرگردان کرده است. سهامداران فقط به امید سود اندک سرمایه خود را وارد بورس کردند، اما سرمایه‌شان نابود شد. زندگی‌مان از بین رفت. ما خانواده شهدا، جامعه ایثارگران و خیل عظیمی از سهامداران خرد از مسئولین بانک دی که به علت تعلیق طولانی مدت این سهم و ضرر جبران‌ناپذیری که به ما وارد کرده‌اند شکایت داریم و تقاضا داریم که این سهم هر چه زودتر بازگشایی شود.

• 6 ماهی است که نماد بانک دی بسته شده است. چرا برای باز شدن این نماد اقدامی نمی‌کنید؟ ما سهامداران به پول‌مان نیاز داریم و شرمنده خانواده‌مان هستیم. لطفاً پیگیری کنید.

دلیل بسته بودن نماد بانک دی چیست؟

نبض بورس در گزارشی نوشت: در تاریخ 30 فروردین 1400، فرابورس علت تعلیق این نماد معاملاتی و اقدامات صورت گرفته پیرامون آخرین وضعیت این نماد را در سایت کدال منتشر کرد. "فرابورس بیان داشت بانک دی برای سومین سال متوالی مشمول ماده 141 گردید که موضوع به منظور تصمیم گیری جهت اعطا مهلت یا لغو پذیرش به هیئت پذیرش ارجاع شده و هیئت پذیرش اقدام به اعطای مهلت به ناشر جهت انجام برنامه‌های خود و خروج از شمول ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نمود. صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به 1398/12/29 در تاریخ20/ 1399/07 منتشر گردید که بر اساس آن شرکت از شمول ماده مذکور خارج نگردیده بود. با توجه به اتمام مهلت‌های قابل اعطا به ناشر توسط هیئت پذیرش فرابورس ایران به موجب مفاد ماده 42" دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران "، هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اختیار تصمیم گیری در خصوص اعطای فرصت بیشتر به ناشر جهت خروج از شمول ماده 141 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت را به هیئت پذیرش فرابورس ایران تفویض نمود و آن هیئت اقدام به اعطای فرصت به ناشر تا تاریخ 1400/04/31 جهت ارایه صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده سال مالی منتهی به 30 /12 /1399 نمود. با عنایت به عدم ارائه صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به 1399/12/30 تا تاریخ 1400/04/31، در این مقطع هیئت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام به اعطای فرصت تا تاریخ 1400/07/30 با توجه به مهلت زمانی مقرر در رویه اجرایی مواد 39 و 40 مکرر دستورالعمل پذیرش (جهت ارائه صورت‌های مالی مذکور نمود؛ لذا پس از پایان مهلت اعطا شده و عدم ارائه صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به 1399/12/30 به دلیل عدم تایید از جانب بانک مرکزی با توجه به نحوه شناسایی سود ناشی از فروش سرمایه گذاری‌های غیر بانکی در بخش سود مشاع و درخواست بانک مذکور مبنی بر اعطای مهلت جهت ارائه، ضمن تعلیق نماد معاملاتی به دلیل عدم ارائه صورت‌های مالی فوق الذکر مطابق با بند 4 ماده 41 مکرر"دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران "، هیئت مدیره محترم سازمان بورس اقدام به تمدید فرصت اعطا شده به ناشر تا تاریخ 1400/12/29 جهت ارائه صورت‌های مالی به منظور بررسی شمول ماده 141 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت نمود. تا تاریخ انتشار این اطاعیه، ناشر صورت‌های مالی ساالنه حسابرسی شده منتهی به 30 /12 /1399 را منتشر ننموده است. در این راستا پیرو درخواست آن بانک، نام‌های با موضوع تمدید مهلت ارائه صورت‌های مالی مذکور به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال گردیده و اتخاذ تصمیم در این خصوص منوط به تصمیم هیئت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد که به محض دریافت نتیجه، موضوع از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی می‌گردد. همچنین خاطر نشان میسازد تا تاریخ انتشار این اطلاعیه، صورت‌های مالی حسابرسی شده میان دور‌های 6 ماهه منتهی به 31/06/1400 نیز ارائه نگردیده است. مهلت اعطا شده جهت ارائه صورت‌های مالی مذکور در تاریخ 15 /12 /1400 به اتمام رسیده است؛ لذا نماد معاملاتی مذکور علاوه بر عدم ارائه صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به 30/12/1399 به دلیل عدم ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده میان دور‌های 6 ماهه منتهی به 31/06/1400 نیز مطابق با بند 4 ماده 41 مکرر"دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران "، تعلیق گردیده است. این موضوع به منظور تصمیم گیری در خصوص اعطای مهلت جهت ارائه صورت‌های مالی 6 ماهه حسابرسی شده مطابق با ماده 41 مکرر "دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران " به هیئت محترم پذیرش ارجاع شده و تصمیمات متخذه از طریق سامانه کدال منتشر میگردد. " بنابراین خلاصه توضیحات فوق نشان می‌دهد که مشکل اصلی در عدم تایید صورت‌های مالی بانک دی توسط بانک مرکزی است. اما سوال مهم‌تر به چرایی عدم تایید صورت‌های مالی بانک دی برمی گردد؟ برای پاسخ به این سوال، بایستی آخرین صورت‌های مالی منتشر شده این بانک در کدال را بررسی کرد. در این باره پیش‌تر تابناک اقتصادی در گزارشی با عنوان «جهش 231 درصدی زیان خالص بانک دی با طعم دعوا و درگیری در مجمع» ضمن اشاره به سیاست‌های عجیب مدیران این بانک برای اختصاص وام‌های خاص به کارکنان خود، نگاهی به صورت‌های مالی بانک دی در دوره منتهی به پایان آذرماه 1400 داشت. صورت‌های مالی این بانک خصوصی در نه ماهه منتهی به آذرماه سال گذشته نشان می‌دهد در این مدت، زیان انباشه بانک دی به رقم 106،413،945 میلیون ریال رسیده که نسبت به پایان سال قبل، 57 درصد افزایش یافته است. همچنین زیان خالص بانک دی با جهش 231 درصدی در پایان پاییز 1400 نسبت به پایان آذرماه 1399 به رقم 39،008،083 میلیون ریال رسیده است که در بین بانک‌های کشور، جایگاه بسیار نگران کننده‌ای دارد. این در حالی است که نسبت کفایت سرمایه بانک دی نیز وضعیت بسیار منفی دارد. به گونه‌ای که نسبت کفایت سرمایه این بانک در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذرماه 1400 به رقم بسیار نگران کننده منفی 36 درصد رسیده است. رقمی که در سال مالی منتهی به 30 اسفندماه 1399، منفی 30 درصد بود و حالا روز به روز بدتر می‌شود. بزرگی وضعیت اسفناک کفایت سرمایه بانک دی در حالی قابل درک است که باید بدانیم بر اساس ماده 3 آیین نامه کفایت سرمایه مصوب یکهزار و چهاردهمین جلسه شورای محترم پول و اعتبار، حداقل نسبت کفایت سرمایه برای کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (اعم از دولتی و غیردولتی) 8 درصد تعیین شده است؛ بنابراین رسیدن کفایت سرمایه بانک دی به رقم منفی 36 درصد، تنها یک پیام دارد و آن عدم مدیریت دارایی‌ها و سپرده‌های مردم در این بانک است؛ بانکی که بخش اعظم سهامداران آن را خانواده معظم شهدا و جامعه بزرگ و معزز ایثارگری تشکیل می‌دهد، اما عملکرد بسیار ضعیف مدیریت این بانک، چند ماهی است به ضرر و زیان سهامداران بانک دی نیز منجر شده است. نکته جالب تر آنجاست که در سایت بانک دی و در بخش معرفی این بانک بیان شده است: «بانک دی همواره نسبت کفایت سرمایه (C.A.R) مورد نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مقررات و ضوابط بین المللی کمیته بال را رعایت خواهد نمود.» اما آنچه در صورت های مالی این بانک مشاهده می شود، خلاف این ادعا را نشان می دهد که نیازمند ورود نهادهای نظارتی به سازوکار مدیریتی این بانک در سال های اخیر تا به امروز است.

زیان ده بودن بانک دی؛ سهامدارانش را گرفتار کرده است

بنابراین با توجه به اطلاعات فوق، زیان ده بودن بانک دی در صورت‌های مالی آن مشهود است و از دلایل اصلی بسته بودن این نماد در بازار سرمایه است. در این باره، به تازگی میثم فدایی مدیرعامل فرابورس ایران با حضور در لایو اینستاگرامی گفته است: "در خصوص توقف نماد بانک دی دو موضوع اصلی وجود دارد؛ اول زیان‌ده بودن بانک است. این بانک در بازار دوم فرابورس پذیرش شده، اما به دلیل زیان‌دهی شرایط پذیرش را از دست داده و در فرصت هیات پذیرش هم نتوانست شرایط را احراز کند. سپس سازمان بورس فرصت جدید تا پایان سال 1400 برای احراز شرایط به این بانک داد که البته مشروط به توقف نماد بود تا در این فرصت بانک بتواند زیان انباشته را از بین ببرد با این همه همچنان بانک دی بر اساس آخرین صورت مالی شرایط حضور در بازار دوم را ندارد. موضوع دوم نیز مربوط به تصمیم بانک مرکزی درخصوص صورت‌های مالی این بانک است. در این رابطه طی روز‌های گذشته جلساتی را با مدیرعامل بانک دی برگزار کردیم. سازمان بورس هم همزمان در حال تصمیم‌گیری است، اینکه صورت مالی این بانک از ماده 141 خارج می‌شود یا خیر باید توسط بانک مرکزی تعیین تکلیف شود.

ماده 141 چه می‌گوید؟

یکی از نکات مهمی که در گزارش منتشر شده فرابورس در سامانه کدال و همچنین صحبت‌های مدیرعامل فرابورس قابل توجه است، «ماده 141 قانون تجارت» است. "مطابق با ماده 141 قانون تجارت اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود. به بیان ساده‌تر اگر نیمی از دارایی‌های یک شرکت از بین برود، نشانگر مواجهه شرکت با مشکلات جدی مالی است. در حقیقت این قانون اعضای هیئت مدیره را موظف می‌کند که چاره‌ای برای این موضوع بیندیشند. در همین راستا هیئت مدیره مکلف است که سهامداران را برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده دعوت کند. در مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل شده، ابتدا باید در رابطه با انحلال و یا بقای شرکت تصمیم‌گیری گردد. در صورتی که هیئت مدیره برای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اقدامی نکند، این وظیفه بر عهده بازرس خواهد بود. در ادامه متن ماده 141 قانون تجارت مقرر شده که هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد، باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده 6 این قانون سرمایه، شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. به عبات دیگر بسته به نوع تصمیم شرکت باید یکی از فرایند‌های زیر طی شود. اگر تصمیم به انحلال شرکت گرفته شود باید مطابق با قانون، فرآیند انحلال شرکت آغاز شود. پس از انحلال شرکت، دارایی و اموال آن به فروش رفته و ابتدا مطالبات طلبکاران تسویه خواهد شد. سپس وجه باقی مانده بین سهامداران بر اساس نسبت تعداد سهم‌های آن‌ها تقسیم خواهد شد. اگر در مجمع برگزار شده تصمیم به بقای شرکت گرفته شود، باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده 6 این قانون، هیئت مدیره راهکاری مانند کاهش سرمایه شرکت را ارائه دهد. در صورتی که هیئت مدیره مجمع عمومی فوق‌العاده برگزار نکند، هر ذی‌نفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست کند."

مجمع بانک دی با دعوا و درگیری

نبض بورس بیست و نهم دی ماه سال گذشته در روزی که حواشی مجمع بانک دی خبرساز شد در گزارشی نوشت: "در مجمع عمومی عادی به صورت فوق‌العاده بانک دی، اتفاق عجیبی رخ داد و رسانه‌ها با انتشار ویدئویی از جلسه مجمع عمومی که در هتل المپیک تهران و به منظور انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و همچنین اعضای هیات‌مدیره این بانک برگزار شد، از درگیری فیزیکی در این نشست خبر دادند. در این ویدئو، یکی از شرکت کنندگان با پرتاب بطری به سمت جایگاه و حمله به سخنرانان، باعث توقف جلسه و تشنج در سالن این مجمع شد. گفته شده که این شخص، یکی از سهامداران بانک دی و مالباختگان بورس بوده است که در واکنش به وضعیت بانک و ریزش شدید سهام خود، اشیایی را به سمت مدیران جلسه پرتاب می‌کند. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

واکنش رئیس بنیاد شهید به مفاسد بانک دی

همان طور که در بالا اشاره شد، بخش اعظم سهامداران بانک دی را خانواده معظم شهدا و جامعه بزرگ و معزز ایثارگری تشکیل می‌دهد؛ بر این اساس، اوایل اسفندماه سال گذشته، قاضی زاده هاشمی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در سی و دومین همایش سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در مورد وضعیت بانک دی گفت: بانک دی در رنکینگ بانک‌های کشور جزو سه چهار بانک آخر است و با اینکه بانک کوچکی است، پرونده‌های فساد بزرگی دارد. اخیرا هم شنیدیم که مدیر عامل و مجموعه هیات مدیره آن زندان رفته اند و همچنین نماد این بانک در بورس به مدت دو سال است که بسته شده و اصطلاحا مشمول ماده 141 شده است. وی افزود: بنده از وقتی که به بنیاد شهید آمده ام تلاش کردم تا هیات مدیره بانک دی را تغییر دهم، اما سوال این است که آیا ما توان این تغییر را داریم؟ نه. بنده نماینده سهامداران هستم و باید طبق قانون افراد را به هیات مدیره فعلی بانک دی معرفی کنم که این هم جزو مقررات عجیب بانک مرکزی است. با وجود این هیات مدیره فعلی مستندات افراد معرفی شده را به بانک مرکزی اعلام نمی‌کردند، اما نهایتا با فشار و پیگیری این اتفاق افتاد. قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه امروز برخی می‌گویند نمی‌دانید چه بر سر ایثارگران آمده افزود: سوال این است که آیا وضعیت پیش آمده در بانک دی، مربوط به این پنج ماهی است که بنده به بنیاد شهید آمده ام؟ اگر مدیر عامل سابق و اعضای هیات مدیره شرکت دیدار ایرانیان دستگیر شدند و به زندان رفته اند، آیا مربوط به زمان بنده است و یا اینکه اگر بانک دی 8000 میلیارد تومان زیان انباشته داشته و یا نماد آن بسته شده مربوط به مدیریت بنده می‌شود؟

سخن پایانی و یک درخواست

همان طور که در بخش‌هایی از گزارش اشاره شد، مشکل اصلی بانک دی، زیان انباشته و جایگاه بسیار منفی کفایت سرمایه این بانک است. این در حالی است که در سال 97، تابناک اقتصادی در دو گزارش به این موضوع مهم پرداخت و متاسفانه با وجود هشدار‌های کارشناسی، شاهد عدم پاسخگویی حرفه‌ای از سوی این بانک بودیم. به گونه‌ای که در آن گزارش ها، تاکید شد که صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به 31 شهریور 1396 بانک دی، نشان می‌دهد نسبت کفایت سرمایه این بانک از منفی 2 درصد در سال 1395 به منفی 11 درصد در 31 شهریور 1396 رسیده است، این در حالی است که نسبت کفایت سرمایه بانک دی در پایان سال 1394، 8 درصد بوده است؛ بنابراین با بی توجهی مدیران وقت و فعلی این بانک، روند منفی کفایت سرمایه تداوم داشته و از منفی 2 درصد در سال 95 به منفی 11 درصد در پایان تابستان 1396 و در ادامه به منفی 30 درصد در پایان 1399 و در نهایت به منفی 36 درصد در پایان آذرماه سال گذشته رسیده است. روندی بسیار خطرناک که در کنار رکوردشکنی در ثبت زیان انباشته، نه تنها سهامداران بانک دی، بلکه کارشناسان اقتصادی را نیز نگران کرده است و ضرورت دارد تا هرچه سریع‌تر نهاد‌های نظارتی در حوزه اقتصادی و بانکی به پرونده‌های این بانک ورود کنند تا بیش از این ضرر و زیان به اقتصاد کشورمان تحمیل نشود.