آمادگی قم برای تبدیل‌شدن به قطب تولید و سرمایه‌گذاری کشور
قم - ایرنا - وجود زیرساخت‌های مناسب و هدف‌گذاری مسئولان استان برای حمایت از فعالان اقتصادی نشان از آن دارد که قم در سال جهش تولید بیش از هر زمان دیگری برای تبدیل‌شدن به قطب تولید و سرمایه‌گذاری کشور، آماده است.
گسترش سطح تولید درشرایط کنونی علاوه برافزایش آمار اشتغال و کمک به روند پیشرفت، جدی‌ترین راه مقابله با فشار اقتصادی دشمنان و خنثی کردن تحریم‌های ظالمانه است و از همین رو مسئولان در قم با نگاهی جامع و راهبردی به دنبال جذب سرمایه‌گذار و تبدیل کردن این استان به یکی از مهم‌ترین قطب‌های تولید محصولات صنعتی کشور هستند و برای رسیدن به آن گام‌های عملی مشخصی را در نظر گرفته‌اند که در همین رابطه خبرنگار ایرنا نظر شماری از مسئولان استان را جویا شد.
موانع سرمایه‌گذاری در قم برداشته شود
در همین خصوص استاندار قم با اشاره به‌ضرورت تسریع در رفع موانع حضور سرمایه‌گذاران در این استان گفت: مدیریت استان از حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در مسیر توسعه استان استقبال می‌کند.
بهرام سرمست با اشاره به لزوم توسعه واحدهای تولیدی و افزایش اشتغال بومی در قم، و اهتمام مدیریت استان به تحقق این امر بیان داشت: حمایت و تسهیل فرآیندهای اجرایی لازم جهت سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه محور و لزوم مشارکت و همراهی جدی دستگاه‌های متولی ضروری است.
سرمست تعامل و تسهیل حضور سرمایه‌گذاران را مبنای توسعه اقتصادی در استان دانست و افزود: تحقق شعار جهش تولید بدون مشارکت تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی امکان‌پذیر نخواهد بود.
استاندار قم همچنین بر پیگیری و تسهیل شرایط و تسریع در رفع موانع از سوی شرکت شهرک‌های صنعتی این استان تاکید کرد.
فرآیند سرمایه‌گذاری در قم بسیار کوتاه شد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم نیز گفت: با فراهم شدن زمینه صدور مجوزهای بی‌نام در بخش سرمایه‌گذاری استان، فرآیند سرمایه‌گذاری در قم بسیار کوتاه شد.
مهرداد غضنفری بیان کرد: با تلاش‌های صورت گرفته، برای بخش قابل‌توجهی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در قم، مجوزهای بی‌نام صادر شد تا سرمایه‌گذار از فرآیند طولانی امور اداری رها شود و به‌سرعت بتواند به فعالیت اقتصادی موردنظر خود بپردازد.
وی بیان کرد: در طول سال‌های اخیر شعارهایی که توسط رهبر معظم انقلاب انتخاب می‌شوند جهت‌گیری اقتصادی دارند و در این راستا مدیریت استان و مجموعه مدیران دستگاه‌های اجرایی قم تکالیفی را بر اساس اسناد بالادستی برای خود مشخص کردند که از مهم‌ترین موارد آن، حمایت از سرمایه‌گذاری است.
وی ادامه داد: در قالب هفت راهبرد و 30 برنامه تکلیفی، وظایفی برای دستگاه‌های اقتصادی استان مشخص‌شده است تا شاهد کاهش نرخ بیکاری و افزایش سطح تولید باشیم.
غضنفری با اشاره به لزوم استفاده از منابع بانکی برای اجرای طرح‌های اقتصادی استان، گفت: استفاده از هزاران میلیارد تومان منابع بانکی فرصت خوبی را برای پیشبرد اهداف اقتصادی قم فراهم می‌سازد.
وی بیان کرد: حوزه سرمایه‌گذاری استان قم در 83 بخش و بیش از 10 هزار میلیارد تومان فرصت فعالیت اقتصادی در زمینه‌های متنوع مشخص کرده و آماده همکاری با بخش خصوصی برای عملیاتی شدن سریع آن‌ها هستیم.
معاون استاندار قم گفت: تشکیل مستمر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در ستاد و به‌صورت میدانی در میان تولیدکنندگان، تشکیل منظم طرح تنظیم بازار، نقش‌پذیری بانک‌ها در روند توسعه اقتصادی استان، مشارکت فعال بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها، احیای واحدهای تولیدی راکد و اتمام بسیاری از طرح‌های نیمه‌تمام ازجمله دستاوردهای اقتصادی استان است.
وی ادامه داد: قم به دلایل برخورداری از امکانات موردنیاز فعالیت‌های تولیدی، بهشت سرمایه‌گذاری در کشور است و ما به دنبال جذب حداکثری فعالان بخش خصوصی برای رونق هرچه بیشتر در حوزه تولید استان هستیم.
رویکرد اقتصاد قم تولید محوری است
همچنین رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم گفت: رویکرد اقتصاد استان بر روی تولید محوری و حمایت از فعالان این عرصه است و این موقعیت رشد صنایع قم را درپی دارد.
محمود سیجانی بیان کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا و کاهش رونق‌بخش گردشگری، اقتصاد حوزه تولید و حمایت از آن بیش از هر زمان دیگری موردتوجه مسئولان استان است.
وی افزود: تولیدکنندگان استان نیز در این مدت به‌خوبی نشان دادند، تجربه و توانایی لازم برای پیشرفت و توسعه فضای کاری خود باوجود فشار ناشی از تحریم‌های ظالمانه و مشکلات ایجادشده در اثر کرونا، را دارند.
وی ادامه داد: مسئولان قم در چارچوب کمیته‌های تخصصی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و سایر کارگروه‌ها برای حمایت از صنعتگران مصوبات بسیاری را تصویب و اجرایی می‌کنند که آثار آن در رونق فعالیت واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی استان به‌خوبی مشخص است.
سیجانی بیان کرد: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در قم با حضور استاندار و مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی به‌صورت مستمر و هفتگی در استانداری و همچنین در مکان استقرار واحدهای تولیدی استان برگزار و مصوبات آن برای حل مشکل فعالان اقتصادی در زمان کوتاهی اجرایی می‌شود.
وی ادامه داد: استقبال از سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی در قم به‌عنوان مهم‌ترین راهبرد توسعه اقتصادی استان موردتوجه مسئولان است و در این زمینه طی سال‌های اخیر اقدام‌های عملی قابل‌توجهی صورت گرفته که ازجمله مهم‌ترین آن‌ها موضوع پرداخت تسهیلات رونق تولید برای تامین سرمایه ثابت و در گردش موردنیاز فعالان اقتصادی است.
منطقه ویژه سلفچگان قم بهترین مکان تولید کالا است
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم نیز گفت: این منطقه به دلیل قرار گرفتن در کانون تبادلات تجاری کشور، بهترین مکان برای تولید و نگهداری کالا به شمار می‌آید.
سید مهدی علیزاده طباطبایی، بیان کرد: فعالیت در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های تجارت کشور، دارای مزایای بسیاری است که تولیدکنندگان را به فعالیت در این مکان ترغیب می‌کند.
وی افزود: این منطقه علاوه برجذب سرمایه‌گذاران داخلی، امتیازاتی دارد که موجب می‌شود سرمایه‌گذاران خارجی از ظرفیت آن برای حضور در بازار ایران استفاده کنند و هم‌اکنون نیز رقم قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری بین‌المللی کشور در این منطقه صورت گرفته است.
وی ادامه داد: استقرار در چهارراه مواصلاتی کشور و نزدیکی به بزرگترین بازارهای مصرف در کنار فضای وسیع فراهم‌شده برای تولید و نگهداری کالا، امکان مطلوبی را برای فعالیت‌های اقتصادی در منطقه اقتصادی ویژه سلفچگان فراهم آورده است.
علیزاده طباطبایی گفت: منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم یکی از مهم‌ترین دستاوردهای نظام اسلامی برای ایجاد گشایش در امر تولید و اشتغال کشور است و توانسته در مواقع مختلف به‌ویژه شرایط سخت تحریم، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی به پویایی هرچه بیشتر اقتصاد ملی کمک کند.
وی با اشاره به امتیازهای در نظر گرفته‌شده برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و بین‌المللی در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، افزود: این منطقه دارای مجوز عام است و همه نوع فعالیت اعم از تولیدی و تجاری در آن مجاز محسوب می‌شود، ازاین‌رو همه نوع فعالیت تولیدی، تجاری و خدماتی در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان جریان دارد که البته در حال حاضر بیشتر رویکرد فعالیت‌های اقتصادی در منطقه تولیدی است.
وی بیان کرد: مواد اولیه از خارج و داخل کشور به منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان وارد می‌شود، اما درنهایت کالای ایرانی به دست متخصصان کشورمان، در کارخانه‌های بومی و با نام ایران تولید و به بازارهای داخلی و خارجی صادر می‌شود. علیزاده طباطبایی ادامه داد: هزینه تولید محصول در این منطقه پایین است و تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران ایرانی می‌توانند محصول خود را با هزینه کمتری وارد بازار کنند.
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در 50 کیلومتری قم در زمینی به مساحت 2000 هکتار در سال 1376 به تصویب هیات وزیران رسید. این منطقه به‌عنوان مهم‌ترین و نزدیک‌ترین منطقه ویژه اقتصادی به مرکز سیاسی - اقتصادی کشور، واقع در مسیر جاده ابریشم، راه‌آهن سراسری و بزرگراه‌های اصلی شمال - جنوب و شرق - غرب ایران بوده و جهت برقراری ارتباط با اروپا، کشورهای آسیای میانه و خلیج‌فارس به‌منظور تولید، صادرات و ترانزیت کالا، موقعیتی ممتاز داشته و قادر است نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد کلان منطقه و کشور ایفا نماید.
بر اساس آخرین آمار حجم سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای واحدهای صنعتی و معدنی موجود استان قم بیش از 51 هزار میلیارد ریال است که با این حجم از سرمایه‌گذاری صورت گرفته در 2هزار و 231 واحد صنعتی و صنایع معدنی استان برای 56 هزار و 804 تن فرصت اشتغال ایجادشده است؛ همچنین قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، چاپ و نشر، سلفچگان، محمودآباد، ثامن‌الائمه (ع) - قنوات - و فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو و طغرود است.
*س_برچسب‌ها_س* *س_پرونده خبری_س*