آمار جدید از افزایش قیمت خودرو در بازار

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، قیمت‌سازی مالکان خودروهای صفر کیلومتر در فضای مجازی و عرضه قطره چکانی محصولات خودروسازان به بازار موجب شد تا با رشد نسبی قیمت ارز، نرخ انواع خودروهای پرتیراژ داخلی در آگهی‌های فروش اینترنتی، افزایش 2 تا 9 میلیون تومانی نسبت به 3 هفته پیش را تجربه کند.

فعالان صنفی و متقاضیان خرید و فروش خودرو در حالی از افت شدید میزان معاملات و نبود مشتری برای خودرو به‌دلیل نتایج مبهم مذکرات سیاسی و انتظار نتایج انتخابات ریاست جمهوری خبر می‌دهند که طی 3 هفته گذشته، افزایش نسبی نرخ ارز و خبرهای منتشر شده در مورد روند مذاکرات سیاسی، زمینه سیر صعودی قیمت انواع خودروهای پرتیراژ داخلی را در آگهی‌های خرید و فروش فضای مجازی فراهم کرده است.

این افزایش قیمت در حالی است که محدود طرح‌های پیش فروش محصولات ایران خودرو برای عرضه 3 خودرو و سایپا برای پیش فروش 5 محصول از طریق قرعه کشی به‌دلیل اختلاف زیاد قیمت مصوب کارخانه و حاشیه بازار این خودروها باز هم با اقبال خریداران مواجه شد؛ به‌نحوی که در طرح پیش فروش و فروش فوق‌العاده خردادماه ایران خودرو برای عرضه 11 هزار دستگاه خودرو از 3 محصول پژوپارس سال، پژو 207 پانوراما اتوماتیک و دنا پلاس اتوماتیک توربو شارژ، بیش از 3میلیون و 100 هزار متقاضی و برای عرضه 25 هزار خودرو شامل 5 محصول سایپا (تیبا صندوق‌دار، تیبا2، ساینا دنده‌ای، کوئیک. اس و ساینا. اس) 308 هزار و 690 نفر شرکت کردند که 304 هزار و 192 نفر واجد از این متقاضیان واجد شرایط شناخته شدند. اقبال مشتریان به مشارکت در محدود طرح‌های بخت آزمایی فروش فوق‌العاده و پیش فروش محصولات 2 خودروساز بزرگ کشور به‌دلیل اختلاف قیمت 50 تا بیش از 100 میلیون تومانی نرخ کارخانه و حاشیه بازار این خودروها در شرایطی است که به‌گفته فعالان بازار اکنون تقاضای مؤثری برای خرید در بازار بی‌رمق خودرو وجود ندارد.

علاوه بر آن بازار خودروهای کارکرده و دست دوم خارجی متأثر از تداوم ممنوعیت واردات، کاهش قدرت خرید مردم و نوسان نرخ ارز بی‌مشتری شده و این روزها تنها کسانی اقدام به فروش خودرو می‌کنند که به‌دلیل احتیاج به پول، خودروی خود را زیر قیمت اعلام شده عرضه می کنند.

بررسی قیمت انواع خودروهای پر تیراژ داخلی در آگهی‌های خرید و فروش فضای مجازی مانند دیوار بیانگر افزایش قیمت اغلب خودروهای کارکرده و صفر کیلومتر داخلی است؛ به‌نحوی که قیمت خودروهای صفرکیلومتر رشد 2 تا 9 میلیون تومانی را تجربه کرده و قیمت هر دستگاه پراید 111 با افزایش 2 میلیون تومانی به 133 میلیون، پراید 131 با رشد 4 میلیون تومانی به 119 میلیون و پژو 206 تیپ 2 مدل 1400 با افزایش 9 میلیون تومانی قیمت به 212 میلیون تومان افزایش یافته است.

همچنین قیمت سایپا 132 مدل 98 با افزایش 2 میلیون تومانی به 120 میلیون تومان، ساینا با افزایش 2 میلیون تومانی به 145 میلیون تومان و کوئیک دنده‌ای مدل 1400 با رشد 3 میلیون تومانی قیمت به 151 میلیون تومان رسیده است. قیمت سمند LX ساده مدل1400 با 8 میلیون و 700 هزارتومان افزایش به 193 میلیون، تیبا 2 با رینگ فولادی با افزایش قیمت 8 میلیون تومانی به 137 میلیون، تیبا صندوق دار با رشد 2 میلیون تومانی به 127میلیون، پژو 405با رشد 9میلیون تومانی به 198 میلیون، پژو 206 تیپ 5 با افزایش 3 میلیون تومانی به 258 میلیون تومان رسیده. قیمت پژو پارس نیز به 232 میلیون، پژو 206 صندوق دار V8 با رشد 2 میلیون تومانی به 261 میلیون، پژو 207 دنده اتوماتیک با افزایش 9 میلیون تومانی به 397 میلیون، دنا معمولی با افزایش 8 میلیونی به 275 میلیون و رانا ال ایکس با رشد 4 میلیون تومانی قیمت به 202 میلیون تومان افزایش یافته است، اما در بازار خودروهای مونتاژ داخلی قیمت هایما اس7 توربو در بازار 660 میلیون تومان اعلام می‌شود که تغییر چندانی نداشته و قیمت کیا سراتو 2000 آپشنال به 785 میلیون، تندر 90 مدل E2 به 333 میلیون، تندر پلاس اتوماتیک به 450 میلیون تومان رسیده است.

یک کارشناس صنعت خودرو با اشاره به رشد قیمت خودروهای پرتیراژ در فضای مجازی عدم‌عرضه خودرو جدید به بازار به بهانه دعوای خودروسازان با شورای رقابت را عامل این گرانی دانست و گفت: واقعیت آن است که از ابتدای امسال حجم تحویل خودرو از طریق طرح‌های فروش فوری و پیش فروش خودروسازان بسیار کم شده است چرا که حجم خودروهایی که در قالب طرح فروش فوری عرضه شده و سند آزاد داشته باشند بسیار کم شده است؛ این در حالی است که اکنون در بازار خودرو عملا معامله‌ای انجام نمی‌شود و قیمت‌های اعلام شده در فضای مجازی نیز فقط در حد پیشنهاد است.

فربد زاوه افزود: اگر دیدگاه علیرضا رزم حسینی، وزیر صمت در مورد دپوی 450 هزار خودرو از سال گذشته در پارکینگ‌ها را بپذیریم، این امر بدان معناست که از مجموع تولید حدود یک میلیون دستگاه خودرو در سال گذشته تنها حدود 550 هزار دستگاه خودرو مصرف‌کننده داشته است و اینگونه نبوده که کمبود خودرو در بازار عامل گرانی باشد. او افزود: به بیان دیگر حجم واقعی بازار خودرو 550 هزار دستگاه خودرو بوده و اگر این آمار را مبنا قرار دهیم نیازی به تولید خودرو در سال‌جاری نداریم و با این روند باید قیمت‌ها ریزش کرده و خودروسازان ورشکست شوند. زاوه افزود: سند بسیاری از خودروهای پیش فروش شده سال گذشته که سند آن آزاد نبوده است، امسال آزاد می‌شود و عملا محصولات جدید کارخانه‌های خودروسازی نمی‌توانند با محصول قبلی خود که سال گذشته به پارکینگ‌ها رفته رقابت کنند؛ مثلا ایران خودرو که پژو 206 تیپ دو را به قیمت 60 میلیون تومان در سال گذشته تولید کرده و اکنون این خودرو در پارکینگ موجود است نمی‌تواند خودروی تولید شده را با هزینه و قیمت جدید در بازار به فروش برساند.

کارشناس صنعت خودرو با بیان این که اگر عرضه خودرو در بازار به‌دلیل رشد تولید و فروش خودروهای جدید و سرازیر شدن خودروهای مانده در پارکینگ به بازار افزایش یابد نیز کسی از ایران خودرو یا سایپا خودرو نمی‌خرد، گفت: با این روند مشتریان ترجیح می‌دهند خودرو را از بازار آزاد بخرند که قابل به نام شدن و نقل و انتقال است.

به‌گفته زاوه، اگر این آمار درست باشد بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری، خودروسازان با فاجعه فروش محصولات خود مواجه خواهند شد و سونامی انصراف و عدم‌امکان فروش در بازار خودرو در راه است. او افزود: اگر بپذیریم که برای 206 با قیمت حدود 200 میلیون تومانی در حاشیه بازار حداکثر تقاضا 500 هزار دستگاه وجود دارد با افزایش عرضه این خودرو به‌دلیل فروش محصولات تولیدی ایران خودرو در سال جدید، مردم ترجیح می‌دهند تا خودروهایی را که دارای سند آزاد هستند از بازار خریداری کنند.

او تأکید کرد: به‌نظر نمی‌رسد که این آمار وزیر صمت از تیراژ تولید و عرضه خودرو در سال گذشته درست باشد چرا که درصورت صحت این آمار معضل اصلی بازار امسال خودروهای پرتیراژ داخلی، نبود امکان فروش توسط خودروسازان و سونامی انصراف از خودروهای ثبت نامی خواهد بود چرا که خودروهایی که قبلا مردم خریداری کرده و اکنون با گذشت یکسال سند آن آزاد شده قابل عرضه به بازار خواهند بود و بدیهی است که در چنین شرایطی مشتریان ترجیح می‌دهند خودروهایی را در حاشیه بازار خریداری کنند که سند آن آزاد است و می توانند به آسانی به نام بزنند تا این که بخواهند خودرو صفر کیلومتری را خریداری کنند که تا یکسال دیگر امکان نقل و انتقال و به نام زدن سند آن را ندارند.