آمار طلاق در سومین استان سالمند کشور 18 درصد افزایش یافت

اراک - در حالی که برخی مسئولین استان مرکزی از کاهش آمار طلاق در سال گذشته و جاری خبر می‌دهند معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی گفت: آمار طلاق در استان 18 درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر بهروز اکرمی ظهر چهارشنبه در شورای اداری استان اظهار کرد: طبق آمار رسمی کشور در سال گذشته موالید نسبت به سال ماقبل (سال 98) 6 درصد کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه آمار ازدواج بیش از 8 درصد و طلاق 18 درصد افزایش داشته است، گفت: در سال 86 نسبت ازدواج به طلاق در استان 8.5 بوده که در سال 99 این نسبت به 2.4 رسیده که باید فکری در این خصوص کرد.

معاون سیاسی و امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی با اشاره به اینکه استان مرکزی سومین استان سالمند کشور است، اظهار کرد: نرخ باروری در کشور پایین است که در استان مرکزی این نرخ پایین‌تر از میانگین کشوری است.

1182 شعبه اخذ رأی در استان مرکزی

اکرمی در بخش دیگر از سخنان خود با اشاره به آخرین وضعیت اقدامات ستاد انتخابات استان مرکزی اظهار کرد: شعب اخذ رأی افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته و یک هزار و 182 شعبه در سراسر استان در نظر گرفته شده که البته احتمال کم یا زیاد شدن شعب وجود دارد. همچنین از این تعداد 808 شعبه ثابت، 374 شعبه سیار، 664 شعبه شهری و 518 شعبه روستایی است.

وی ادامه داد: تعداد داوطلبین روستایی تأیید شده در هیئت‌های اجرایی و نظارت بخش 4 هزار و 672 نفر هستند و افراد ردصلاحیت شده زمان دارند در هیئت نظارت شهرستانی اعتراض خود را برای بررسی ثبت کنند. همچنین در شوراهای شهر نیز در هیئت‌های اجرایی و نظارت شهرستان و استان 750 نفر تأیید صلاحیت شدند که به رقابت خواهند پرداخت البته افرادی که توسط هیئت نظارت استان رد صلاحیت شده‌اند می‌توانند شکایت خود را به هیئت نظارت مرکزی ارسال کنند.

7 خردادماه لیست نهایی داوطلبان انتخابات میان دوره‌ای مجلس اعلام می‌شود

اکرمی در خصوص داوطلبان انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی گفت: 42 نفر در هیئت‌های اجرایی و نظارت استان تأیید صلاحیت شده‌اند و تمامی پرونده‌ها در اختیار شورای نگهبان قرار گرفته است. 7 خرداد لیست نهایی این داوطلبان اعلام خواهد شد.

معاون سیاسی و امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی تصریح کرد: طبق ماده 21 قانون انتخابات کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلابی موظفند که حسب در خواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند، بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزو ایام مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد به همین منظور این کار الزام است و باید حتما با توجه به شرایط کرونایی دستگاه‌ها در این رابطه همکاری کنند.