آژیر خطر تورم به صدا درآمد
بررسی آمارهای پولی نشان می‌دهد که زنگ خطر شاخص‌های نمایانگر انتظارات تورمی به صدا درآمده است.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، بر اساس تازه‌ترین اطلاعات منتشرشده از سوی بانک مرکزی، نرخ رشد نقطه به نقطه پول در دی‌ماه سال گذشته به سطح 70درصدی رسیده است که از پاییز سال99 بی‌سابقه محسوب میشود. دیگر شاخص پولی نشانگر انتظارات تورمی نیز در وضعیت هشدار قرار گرفته و به بالاترین سطح در یک دهه گذشته رسیده است. بر این اساس نسبت حجم پول به حجم نقدینگی به سطح 7/ 24درصدی رسیده که از سال91 بی‌سابقه است. بررسی آمارهای پولی نشان می‌دهد که تغییرات نسبت حجم پول به نقدینگی و همچنین تغییرات سرعت رشد پول با یک وقفه خود را در تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده نمایان می‌سازد. از همین رو براساس رفتار این شاخص‌ها می‌توان انتظارات تورمی و رفتار تورم را پیش‌بینی و کنترل کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که استفاده از ابزارهای پولی مانند نرخ بهره و نظارت بر ترازنامه بانک‌ها از یکسو و اخبار مثبت از سوی دیگر می‌تواند این روند پول و به تبع آن انتظارات تورمی را کنترل کند.
یکی از مهم‌ترین هدف‌گذاری‌های اقتصادی در سال جاری، مهار تورم است. یکی از متغیرهایی که می‌تواند به عنوان پیش‌نگر تغییرات تورم در آمارهای پولی در نظر گرفته شود، تغییرات حجم پول است. مطابق بررسی‌ها دست‌کم در 5 سال اخیر «رشد پول» شاخص پیش‌نگر رشد تورم در اقتصاد ایران بوده است و می‌توان با استفاده از آن به تنظیم سیاستگذاری پولی پرداخت. نسبت حجم پول به کل نقدینگی نیز یکی دیگر از شاخص‌های مهمی به شمار می‌رود که می‌تواند در سیاستگذاری پولی استفاده شود. با‌این‌حال عدم توجه به این شاخص و دیگر شاخص‌ها و همچنین سیاستگذاری غیراصولی موجب شده تا در نهایت اقتصاد ایران در برابر رشد انتظارات تورمی بی‌دفاع باشد و رالی گاه و بیگاه بازار دارایی‌ها اقتصاد ایران را بی‌ثبات کند. به نظر می‌رسد بی‌توجهی به ابزارهای سیاستگذاری پولی و فقدان یک بنیان نظری مشخص در مواجهه با این ابزارها پاشنه آشیل سیاستگذار در مواجهه با تلاطم‌های رشد حجم پول و قیمت‌هاست. بررسی دقیق‌تر آمارها نشان می‌دهد جهش رشد پول در دی‌ماه سال 1401 سیگنال واضحی درباره رشد شدید انتظارات تورمی داده است و آثار واقعی آن را می‌توان در جهش قیمتی بازارها در بهمن و اسفند سال گذشته مشاهده کرد.
رالی بازارها به روایت آمار پولی
تحولات اقتصادی زمستان 1401 فصل گرمی را در اقتصاد ایران رقم زد. افزایش قابل‌توجه قیمت ارز و حواشی مربوط به آن بار دیگر مورد توجه قرار گرفت و به پای ثابت سخنان مسوولان بدل شد. به طور سنتی قیمت طلا و سکه نیز از قیمت ارز پیروی کرد و شاهد افزایش بود. با‌این‌حال این رالی قیمتی به ارز و طلا محدود نماند و قیمت مسکن و خودرو نیز افزایش تازه‌ای را تجربه کرد. این رشد قیمت بر بازار سرمایه نیز اثرگذار بود. تعدد چنین جهش‌هایی در اقتصاد ایران بار دیگر در مقابل سیاستگذاری پولی علامت سوال قرار داده است. با‌این‌حال سیاستگذاران پولی در جهان از ابزارهای مختلفی بهره می‌برند تا از چنین بی‌ثباتی‌هایی جلوگیری کند و نتیجه این مساله را می‌توان در ثبات نسبی قیمت دارایی‌ها مشاهده کرد. با بررسی اطلاعات منتشرشده از سوی بانک مرکزی و مقایسه آنها با یکدیگر می‌توان دریافت که برخی از این ابزارها در اقتصاد ایران نیز در حال ارسال سیگنال به سیاستگذار هستند و می‌توان براساس آنها نسبت به تنظیم سیاست پولی مبادرت ورزید. تغییر سرعت رشد پول و همچنین سهم پول از نقدینگی دو شاخص پولی مهمی هستند که می‌توان از آنها در سیاستگذاری بهره برد.
رشد پول در اوج یک‌ساله
نقدینگی خود از دو جزء مهم پول و شبه‌پول تشکیل شده است؛ پول به اسکناس و مسکوکات و سپرده‌های دیداری اطلاق میشود و منظور از شبه‌پول سپرده‌های غیردیداری است. به عبارت دیگر شبه‌پول نوعی از سپرده‌های مدت‌دار است که امکان نقد شدن و هزینه کردن آن به آسانی مقدور نیست. از جمله مثال‌های شبه‌پول می‌توان به اوراق قرضه، سپرده‌های بلندمدت، اسناد خزانه یا هرگونه اوراقی که نقد شدن آنها به صرف زمان نیازمند است اشاره کرد.
پول یکی از مهم‌ترین اجزای نقدینگی است. بررسی آمارهای منتشرشده از این متغیر طی 5 سال اخیر نشان می‌دهد که رفتار آن با سطح تورم از یک الگوی مشخص پیروی می‌کند. علاوه‌بر شهودی که از نمودار تورم و رشد حجم پول به دست می‌آید این تغییرات توسط ادبیات نظری علم اقتصاد نیز پیروی میشود. بر این اساس هنگامی‌که افراد انتظارات تورمی بیشتری داشته باشند دارایی نقدی خود را از حساب‌های بلندمدت به حساب‌های جاری‌شان منتقل می‌کنند و در تلاشند با توجه به انتظارات افزایشی خود از قیمت‌ها در اولین فرصت پول خود را به دارایی‌های سرمایه‌ای تبدیل کنند و با این کار به حفظ ارزش آن بپردازند.
با توجه به این توضیحات می‌توان دریافت که سرعت یافتن افزایش حجم پول از انتظارات تورمی افزایشی حکایت دارد و در صورت عدم کنترل آن به‌زودی شاهد افزایش قیمت در بازار دارایی‌ها خواهیم بود. بررسی الگوی روند رشد نقطه به نقطه پول در آذر و دی‌ماه سال 1401 افزایش قابل‌توجه این متغیر و جهش آن از کانال 50درصد به کانال 70درصدی را منعکس می‌کند. این رشد که نشانه افزایش انتظارات تورمی به حساب می‌آید آثار خود را در رالی قیمت‌های پایان سال 1401 منعکس کرده است.
سهم صعودی پول از نقدینگی
یکی دیگر از شاخص‌های مهمی که می‌توان از آن در برآورد انتظارات تورمی بهره برد سهم پول از نقدینگی است. در ادبیات اقتصادی، هرچه انتظارات تورمی کمتر باشد افراد تمایل دارند وجوه نقد خود را در قالب سپرده‌های مدت‌دار و اوراق قرضه کم‌ریسک به شکل شبه‌پول نگهداری کنند. از سوی دیگر کاهش سهم شبه‌پول و افزایش سهم پول از نقدینگی از افزایش انتظارات تورمی حکایت دارد؛ استدلال این شاخص نیز مشابه رشد پول است و به دلیل تمایل افراد برای تبدیل وجوه نقد خود به دارایی‌های سرمایه‌ای چون ارز، طلا، مسکن و خودرو رخ می‌دهد. افزایش سهم پول از نقدینگی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش انتظارات تورمی و پیش‌بینی افزایش قیمت در بازار دارایی‌هاست. بررسی آمارها حاکی از آن است که در زمستان سال 1401، سهم پول از نقدینگی به سطحی بالاتر از 24درصد رسیده است که در یک دهه اخیر بی‌سابقه بوده است. در واقع افزایش چشمگیر انتظارات تورمی در ماه‌های اخیر موجب شده یکی از شاخص‌های مهم در این زمینه رکورد بزند و به سطح بی‌سابقه‌ای برسد.
عواقب بی‌توجهی به شاخص‌ها
شاخص‌های اقتصادی نشانه‌هایی محسوب می‌شوند که وضعیت آحاد اقتصادی را منعکس می‌کند؛ همانند پزشکی که با استفاده از تب‌سنج دمای بدن را اندازه می‌گیرد، سیاستگذار پولی نیز می‌تواند با این شاخص‌ها تعیین کند که در حال حاضر باید چه سیاستی را در پیش بگیرد. این مساله در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته و بدین طریق از ایجاد تلاطم‌های بی‌ثبات‌کننده در اقتصاد جلوگیری میشود. با‌این‌حال به نظر می‌رسد این مساله در ایران مورد غفلت قرار گرفته و آسیب‌های ناشی از آن در جهش‌های قیمتی بازارها خود را نشان می‌دهد. بدون شک عدم استفاده از یک رویکرد علمی مشخص موجب میشود سیاستگذار نتواند از ابزارها و امکانات در دسترس خود به‌درستی بهره ببرد. اقتصاد ایران نیز مهم‌ترین بازنده این جریان است.
ابزارهای سیاستگذار کدام است؟
تنها ابزاری که سیاستگذار برای کنترل تورم و انتظارات تورمی در اختیار دارد «ابزارهای پولی» است. این ابزارها را می‌توان به اقداماتی چون استفاده از نرخ سود سپرده و تمرکز بر کنترل کل‌های پولی خلاصه کرد. در واقع استفاده از ابزار نرخ بهره و نظارت بر ترازنامه بانک‌ها جعبه ابزار سیاستگذار پولی برای کنترل التهابات قیمتی به شمار می‌رود. با این حال همه عوامل موثر بر انتظارات در حوزه اعمال نفوذ سیاستگذار پولی نیست و مهم‌ترین این عوامل اخبار سیاسی است. شواهد تاریخی نشان می‌دهد رشد متغیرهای پولی می‌تواند از عوامل سیاسی تاثیر بپذیرد. از همین رو می‌توان گفت در شرایط فعلی علاوه بر سیاستگذاری صحیح پولی، اخبار سیاسی می‌تواند به کنترل انتظارات تورمی کمک کند. به طور کلی می‌توان گفت کنترل سطح قیمت‌ها و به طور کلی‌تر، کنترل انتظارات تورمی مستلزم استفاده از سیاست‌های صحیح پولی از سوی سیاستگذار و در کنار آن تلاش سیاست‌مدار برای دیپلماسی سازنده است.
برنامه‌های عملیاتی «مهار تورم و رشد تولید» در دولت طراحی شده است
رئیس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه برنامه‌های مربوط به «مهار تورم و رشد تولید» با همکاری تمامی دستگاه‌های ذیربط در دولت طراحی شده است گفت: با برنامه‌ریزی منظمی که وجود دارد قطعا تورم در سال جاری به سطوح پایین‌تری هدایت میشود و رونق در بخش‌های تولیدی هم محقق خواهد شد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، محمدرضا فرزین در دیدار نوروزی با کارکنان بانک مرکزی، با اشاره به نام‌گذاری سال جاری به عنوان «سال مهار تورم و رشد تولید» از سوی مقام معظم رهبری، تصریح کرد: تحقق هدف مهار تورم در گرو کنترل نقدینگی، مهار افزایش هزینه‌های دولت و اتخاذ سیاست‌های مالی و خارجی مناسب است.
وی با بیان اینکه در زمینه تورم، نقش اصلی را بانک مرکزی عهده‌دار است تاکید کرد: سال‌هاست تورم به موضوعی مزمن در اقتصاد ایران بدل شده است و تمام حاکمیت باید برای مهار آن کمک کنند. البته درباره نقدینگی هم معتقدیم که باید این شاخص به صورت هدفمند به سمت بازارهای مولد هدایت شود تا آثار آن در مهار تورم و تحقق رشد تولید مشاهده شود. رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به دیدار شب گذشته مسوولان نظام با مقام معظم رهبری و تاکید معظم‌له نسبت به سیاست خارجی گفت: معتقدم سیاست خارجی مناسب به کارآمدی سیاست‌های اتخاذشده در بازار ارز و پول و بهبود انتظارات تورمی کمک می‌کند و نمی‌توان این امر را نادیده گرفت. ضمن اینکه در مهار تورم نیز به سیاست پولی و مالی مناسب نیاز داریم و در این باره ضروری است تامین مالی دولت غیرتورمی باشد.
فرزین در ادامه با تاکید بر ضرورت اصلاح نظام بانکی تصریح کرد: عدم‌کفایت سرمایه، ناترازی ناشی از اضافه برداشت، مشکلات سهامداری و مدیریتی از جمله مشکلاتی‌اند که عمده بانک‌ها سال‌هاست با آنها مواجه هستند و باید در فرآیند اصلاح نظام بانکی، حساسیت و دقت و صراحت در برخورد را در دستور کار قرار داد تا کنترل نقدینگی و مهار تورم نیز به دست بیاید. بنابراین به طور جدی باید به مسائل بانک ها ورود کنیم و نظارت و مقررات‌گذاری لازم را داشته باشیم. رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به راه‌انداری مرکز مبادله ارز و طلای ایران و نقش‌آفرینی این مرکز در حوزه منطقه‌ای و بین‌المللی گفت: این مرکز قطعا در ثبات اقتصادی و عمق‌بخشی به بازار ارز کشور، نقش بی‌بدیلی دارد و در آینده و با عبور از شرایط تحریم، ارتباطات درون منطقه و در سطح بین‌الملل نیز افزایش می‌یابد و کارکرد مرکز مبادله ارز و طلای ایران نیز توسعه می‌یابد.
هر چند این مرکز در شرایط تحریم نیز می‌تواند با استفاده از ابزارهای ارزی روز موجود در دنیا به ایجاد ثبات در بازار ارز کمک کند. او با بیان اینکه ثبات در بازار ارز با دستور امکان‌پذیر نیست، تصریح کرد: در این باره باید از ابزارهای مختلف استفاده کرد. بازار مبادله ارز و طلای ایران نیز با همین هدف راه اندازی شد و با سیاست‌های تثبیتی که مدنظر داریم قطعا می‌توانیم با استفاده از آن به چرخه معیوب افزایش نرخ ارز، نرخ تورم و... خاتمه دهیم. فرزین با تاکید بر نقش همکاری بانک مرکزی با سایر سازمان‌ها گفت: بانک مرکزی یکی از مهم‌ترین نهادهای اقتصادی در هر کشوری است و حتی در سیاست‌های مالی اثرگذار است. تصمیمات و سیاست‌های این بانک می‌تواند اثرات روزانه بر سایر بازارها داشته باشد. لذا تصمیم‌گیری در بانک مرکزی امری سخت و حیاتی است.
همچنین بخوانید